مطالعۀ تطبیقی ضوابط احاله در نظام‏ های کیفری ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‏شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‏شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

در حقوق ایران و فرانسه عدول از صلاحیت محلی کیفری با لحاظ برخی ضوابط و جهات، تحت عنوان «احاله» تجویز شده ‏است. با اینکه جهات موصوف در دو کشور دارای عناوین متفاوتی هستند، لیکن در بسیاری موارد قابلیت انطباق با یکدیگر را دارند، به‏طوری ‏که اقامت متهم در حوزۀ دیگر و سهولت در رسیدگی از سوی حوزۀ نزدیک‏تر در قانون ایران، می‏تواند تحت عامل اجرای صحیح‏تر عدالت در مقررات فرانسه قرار ‏گیرد. نظم عمومی نیز به‏عنوان یکی دیگر از جهات موضوعی اشتراکی احاله در مقررات این کشورها، متوجۀ نوع جرم ارتکابی نیست، بلکه منحصراً ناظر بر مواردی‏ است که اخلال در نظم شهری ناشی از آثار جریان دادرسی بوده، یا تهدیدات جدی علیه اشخاص دخیل در پرونده وجود داشته باشد. اما باوجود اشتراکات پیش‏گفته، کشورهای مورد مطالعه از جهت پیش‏بینی مقررات ابلاغ در خاستگاه فرانسوی و شناسایی صلاحیت احاله‏ای در خاستگاه ایرانی افتراقاتی دارند‏. درحالی ‏که صلاحیت پیش‏گفته در ایران مانع اعطای احاله از سوی حوزۀ فاقد این نوع صلاحیت است، ولی در فرانسه ممنوعیت موصوفْ سالبه‏ به انتفای موضوع خواهد بود، چنان‏که در موارد نظم عمومی در حقوق ایران نیز احالۀ ثانوی بدون لحاظ این نوع صلاحیت متصور است. آنچه در مقررات این کشورها مسکوت مانده، جواز عدول از احاله بعد از موافقت با آن در صورت مرتفع شدن موانع رسیدگی در حوزۀ محیل است که به‏نظر این انتفا، مجوز انصراف از احالۀ اعطایی نمی‏تواند باشد، بلکه اعادۀ پرونده به این حوزه جز در قالب مقررات احاله امکان‏پذیر نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the rules of Referral in Iran and France penal systems

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Faghihi 1
  • Esmail Haditabar 2
  • Seyed Ebrahim Ghodsi 2
1 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
2 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

n Iranian and French law, deviation from local criminal jurisdiction, according to some criteria and aspects, is prescribed through the transfer of proceedings and under the exceptional title of " Referral ". Although the mentioned directions have different titles in the two countries, but in many cases they are compatible with each other, so that the residence of the accused in another area, ease of adjudication in a closer area in Iranian law, under the factor of better administration of justice in French law. Public order, as another thematic aspect of the transfer of proceedings in the regulations of these countries, doesn't refer to the type of crime committed, but in the case where the disturbance of urban order is due to the effects of the proceedings or there are serious threats against the persons involved in the case. However, despite the aforementioned commonalities of the studied countries, they have differences in terms of predicting the notification provisions in the French origin and identifying the referral jurisdiction in the Iranian origin. While the latter jurisdiction in Iran precludes the granting of a referral by a constituency without such jurisdiction, in France the said prohibition will be annulled, just as in the case of public order in Iranian law a secondary referral without such jurisdiction would be considered. What is left silent in the regulations of these countries is the permission to deviate from the referral if the barriers to the proceedings are removed in the constituency, which in the opinion of this abolition doesn't grant permission to cancel the referral, so returning the case to this constituency won't be possible except in the referral regulations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Referral
  • Referral jurisdiction
  • Local jurisdiction
  • Criminal justice
  • Public order
  1. الف) فارسی

    - کتاب‏ها

    1. آخوندی، محمود (1386). آیین دادرسی کیفری، ج 4، چ 15، تهران: فکرسازان.
    2. آشوری، محمد (1398). آیین دادرسی کیفری، ج 2، چ 13، تهران: سمت.
    3. 3. دهخدا، علی‏اکبر (1377). لغت‏نامه، چ 2، تهران: روزنه.
    4. زراعت، عباس؛ متولی جعفرآبادی، مرتضی؛ حاجی‏زاده، حمیدرضا (1390). قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، چ 5، تهران: انتشارات خط سوم.
    5. شمس، عبدالله (1389). آیین دادرسی مدنی، ج 1، چ 8، تهران: دراک.
    6. صدرزاده افشار، محسن (1372). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چ1، تهران: جهاد دانشگاهی.
    7. عمید، حسن (1340). فرهنگ عمید، ج2، چ 1، تهران: انتشارات کبیر.
    8. کاتوزیان، ناصر (1395). گامی به سوی عدالت، ج 2، چ 2، تهران: میزان.
    9. مدنی، سید جلال (1388). آیین دادرسی کیفری 1و2، چ 5، تهران: پایدار.
    10. واحدی، قدرت‏الله (1380). بایسته‏های آیین دادرسی مدنی، چ 2، تهران: میزان.

     

     

    - مقالات

    1. ابراهیمی، سید فتاح (1394). عدالت قضایی و دادرسی عادلانه. دومین همایش ملی عدالت، اخلاق، فقه و حقوق، میبد.
    2. اردبیلی، محمدعلی (1400). احالۀ دادرسی کیفری میان کشورها؛ بازشناسی مفهوم و چالش‏های عملی آن در نظام حقوقی ایران. مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 12، ش 2.
    3. تدین، عباس؛ گلدوست جویباری، رجبعلی؛ حلالخور میرکلا، مهدی (1399). اصول و قواعد فقهی و حقوقی متناظر بر تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران با تأکید بر رویۀ قضایی دیوان کیفری بین‏المللی. پژوهش‏نامۀ انتقادی متون و برنامه‏های علوم انسانی، سال بیستم، ش 11.
    4. چلبی، فائقه؛ قاسم‏آبادی، مرتضی؛ آقاپور، کمال (1396). تحلیلی بر جایگاه نظم عمومی در نظام حقوقی ایران. فصلنامۀ قضاوت، دورۀ 17، ش 91.
    5. رنجبر، احمد (1397). اثبات نفع در (دعوی حقوق عمومی). فصلنامۀ حقوق اداری، سال پنجم، ش 14.
    6. سپهری، روح‏الله (1394). عدول از صلاحیت محلی در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه. آموزه‏های حقوق کیفری، دورۀ 10، ش 10.
    7. سیرانی، آرزو (1399). استثنائات اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم. فصلنامۀ علمی- تخصصی فقه و حقوق معاصر، سال ششم، ش 11.
    8. شاکری، ابوالحسن و فقیهی، سید رضا (1398). نیابت ‏قضایی در حقوق کیفری ایران. فصلنامۀ تحقیقات حقوقی، دورۀ 22، ش 86.
    9. ناجی، مرتضی (1385). بی‏طرفی در دادرسی کیفری. مجلۀ حقوقی دادگستری، دورۀ 3، ش 56 و 57.

     

    ب) انگلیسی

    - Books

    1. Ashworth, Andrew (1998.( The Criminal Process, second edition، Oxford University Press.
    2. Lippke, Richard (2018). Legal Punishment and the Public Identification of Offenders, Vol. 24, Issue 2.
    3. Mrudul ,Damle (2013). Transfer Criminal Case, CBI, New Delhi, Cr LJ P.2841.

     

    - Articles

    1. Jayendra, Saraswathy & Tamil, Swamigal (2008). The case was transferred from Kanchipuram to Pondchery. SC (Suppl),.
    2. Lew, Judith M. et al. (2003). Comparative International Commercial Arbitration, Kluwer Law International. 29. 32.
    3. Mukund, Sarda (2008). Powers of the Courts to transfer criminal cases، A Critical Study of Supreme Court’s decision, Manufacturing Co., 376 U.S. 240 New Law College, Bharati Vidya31. Peeth University, Pune.
    4. Prakash ,Singh (2008). Juctice in Criminal law, New Delhi, to court of Special Judge, CBI cases. Thane, Maharashtra, S.
    5. Sadeleer, N. D.؛ Roller, G. ؛ Dross, M. (2014). Access to Justice in Environmental Matter., Final Report. ENV. A. 3/ETU/2002/003.

    ج) فرانسوی

    - Books

    1. Clergerie Jean. –Louis (2000). Le renvoi préjudiciel, Paris, Ellipses.
    2. Ollivie, V. (1995). Le Rôle et le domaine actuels du renvoi en droit international privé, édité par l'auteur, Paris.

     

    - Articles

    1. Danet, Jean- Babtiste (2014). Principe de loyauté des preuves et sonorisation de cellules de garde à vue. RSC.
    2. Devarenne, Pierre (2001). Les conflits d'attribution et de compétence entre juges uniques en droit judiciaire privé. thèse Reims.
    3. Giudicelli, anne (2011). Le ministère public n'est pas une autorité judiciaire au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme، quelles conséquences sur le contrôle de la garde à vue ?”، RSC.
    4. Giverdon V (1999). “La procédure de règlement des exceptions d'incompétence, de litispendance et de connexité”, Dalloz , Chr.
    5. Perrot, Roge (2010). Renvoi à une autre audience ultérieur., Revue Procédures n 2, février, commentaire n 31, p. 15, note à propos de 2e Civ.
    6. Perrot, Roger (2011). Renvoi devant la juridiction compétente. Revue Procédures, n 6, juin, commentaire n 196, note à propos de 3e Civ.