https://jcl.ut.ac.ir/ مطالعات حقوق تطبیقی fa daily 1 Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0330 Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0330 https://jcl.ut.ac.ir/article_106844.html اصل استقلال قضات، به‌عنوان یکی از اصول بنیادین دادرسی منصفانه و عنصر محوری در حمایت از حقوق بشر، نه‌تنها از منظر حقوقی اهمیت حیاتی دارد، بلکه در عمل نیز ضامن دموکراسی، عدالت اجتماعی و حکمرانی خوب و مؤثر خواهد بود. در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای، نهادهای حقوق بشری مختلف، به‌ویژه دادگاه میان‌امریکایی حقوق بشر و دیوان دادگستری اروپا، با تدوین موازین و معیارهایی از طریق رویه‌های قضایی خود، در ارتقای استقلال قضات، تضمین حفاظت از آن در محاکم ملی کشور‌های عضو و شکل‌دهی به هنجارها و چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی مرتبط با دادرسی منصفانه نقش برجسته‌ و تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده‌اند. این مقاله با هدف بررسی و تحلیل موازین سنجش استقلال قضاتِ محاکم ملی و ارزیابی تأثیر دو دادگاهِ موردمطالعه در ارتقای این اصل در سطح بین‌المللی، بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی تدوین شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هر دو دادگاه در رویۀ قضایی خود، بر نقش بنیادین استقلال قضات در تحقق عدالت قضایی تأکید دارند و معیارها و الزامات مشخصی برای سنجش آن تعیین کرده‌اند؛ ازجمله فرایند انتخاب و انتصاب قضات، اصل امنیت شغلی، تضمین‌ها در برابر فشارهای بیرونی و سازوکارهای انضباطی و برکناری قضات. https://jcl.ut.ac.ir/article_106845.html تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی از ارکان اساسی زندگی بشر و حفظ تعادل زیست‌محیطی به‌شمار می‌آیند و تأثیر مستقیم بر سلامت اکوسیستم‌ها و کیفیت حیات انسان دارند. با این حال، در عصر حاضر، چالش‌های متعددی مانند تغییرات اقلیمی، فعالیت‌های صنعتی، و تخریب زیستگاه‌ها به‌عنوان تهدیدهای جدی برای این منابع مطرح شده‌اند. مسئلۀ یادشده، ضرورت توجه ویژه به مسئولیت دولت‌ها برای حفاظت از ذخایر طبیعی را بیش از پیش نمایان می‌سازد. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، نگارندگان تلاش نموده‌اند تا به این پرسش پاسخ دهند که اسلام و حقوق بین‌الملل درخصوص مسئولیت دولت‌ها در حفاظت از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی محیط زیست چه دیدگاه‌هایی دارند؟ نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که آموزه‌های اسلامی، زمین و منابع طبیعی را به‌عنوان امانتی الهی درنظر می‌گیرند و بر حفظ و صیانت از آنها تأکید دارند. آیات قرآن و احادیث نبوی در این راستا، چارچوبی مستحکم برای اخلاق زیست‌محیطی به‌وجود می‌آورد که دولت‌ها را به‌عنوان ناظر و حافظ منابع طبیعی تخمین می‌زند. از سوی دیگر، حقوق بین‌الملل با تعهداتی که برای دولت‌ها تعیین می‌‌کند، مسئولیت‌های دولت‌ها را در حفاظت از تنوع زیستی مشخص می‌سازد.  https://jcl.ut.ac.ir/article_106884.html رابطۀ سببیت به‌عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی همواره مورد بررسی حقوق‌دانان بوده ‌است. آنچه در بیشتر آثار حقوقی مورد مطالعه قرارگرفته، سببیت به‌عنوان یک پدیدۀ فیزیکی است. مباحث مرتبط با سببیت معمولاً با تأکید بر فعل ظاهری کنش‌گر است. احراز رابطۀ سببیت به‌واسطۀ وجود آثار روانی بر اشخاص، ازجمله مباحثی است که به‌واسطۀ رویۀ قضایی کشورهای اروپایی اخیراً مورد توجه دکترین حقوقی به‌خصوص در آلمان قرار گرفته است. با عنایت به اینکه اشخاص با توجه به ویژگی‌های شخصی و موقعیت‌های گوناگون، واکنش‌های متفاوتی به محرک‌های روانی نشان می‌دهند، احراز رابطۀ سببیت بین عامل تأثیرگذار و وقوع زیان و نیز تعیین معیاری برای آن دشوار است. نگارندگان این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای درپی پاسخ به این پرسش‌ هستند که چه معیار مشخصی برای احراز سببیت در صورت وجود آثار روانی می‌توان برشمرد؟ در حقوق ایران چگونه می‌توان در صورت وجود عامل تأثیرگذار روانی، رابطۀ سببیت را احراز نمود؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، رویۀ قضایی کشورهای اروپایی با تفکیک بین عمدی و غیرعمدی بودن اقدام عامل تأثیرگذار، به ارائۀ‌ معیارهای اصلی و تکمیلی پرداخته که تمامی آنان به‌نوعی مسیر احراز رابطۀ سببیت متعارف را هموار می‌کنند. در حقوق ایران، مواردی که مداخله‌گر به‌نحو غیرعمدی و ناشی از تأثیر روانی موجب ورود زیان می‌شود، می‌توان با قواعد کلی ناظر بر احراز رابطۀ سببیت متعارف، قاعدۀ غرور و تقصیر زیان‌دیده، مسئول زیان را تعیین نمود. https://jcl.ut.ac.ir/article_106886.html کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و قانون مدنی ایران در بستر فروش کالاهای ملموس تصویب شده‌اند، اما تحولات شتابان فناوری، به‌ویژه در حوزۀ هوش مصنوعی، موجب ورود طیف جدیدی از محصولات به عرصۀ تجارت شده است؛ محصولاتی که گاه غیرملموس، متغیر در عملکرد، و دارای مخاطرات ذاتی‌اند. نگارندگان این مقاله در پی آن‌اند که با تمرکز بر محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی، سه پرسش بنیادین را مطالعه کنند: آیا این‌گونه محصولات را می‌توان کالا شمرد؟ در موارد عدم عملکرد صحیح محصول، مرز میان عدم تحویل و عدم انطباق چگونه تعیین می‌شود؟ معیار سنجش انطباق در محصولات پرریسک فناورانه چیست؟ در بررسی سابقۀ تقنینی کنوانسیون وین و قانون مدنی ایران روشن خواهد شد که تردیدهای موجود در خصوص شمول آن بر محصولات ناملموس، ناشی از اختلاف مبانی کشورهای عضو و همچنین تفاسیر تحت‌الفظی در حقوق ایران است. لذا با بهره‌گیری از رویکرد تفسیری- تطبیقی، آزمون تناسب قواعد و تحلیل مبانی حقوق اتحادیۀ اروپا، امریکا و انگلستان، نشان داده می‌شود که کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران ظرفیت تفسیر گسترده برای شمولیت این گونه محصولات را دارد، اما تحقق آن مستلزم بازاندیشی در مفاهیم سنتی ماهیت کالا، تحویل، انطباق و مسئولیت است. https://jcl.ut.ac.ir/article_107999.html فلسفۀ حقوق تحلیلی با نظریۀ فرمان آستین متولد و با به محاق راندن آن از سوی هارت متحول شد. وارد بودن اشکالات هارت به این نظریه مسئله‌ای تقریباً متفق‌علیه است. پیش‌نیاز چنین موضع‌گیری‌ای این است که حداقل نظریۀ قانونی آستین ملاحظه شود و سپس اشکالات وارده به آن تحلیل گردد، اما در نهایت شگفتی متوجه می‌شویم که مرجع اصلی در شناخت نظریۀ آستین کتاب مفهوم حقوق هارت‌ - یعنی بزرگترین منتقد او - بوده است. این مقاله با مراجعه به اصل اثر آستین و مقایسۀ آن با گزارش هارت، به این می‌پردازد که آیا هارت در مقام گزارش نظریۀ آستین امانت‌دار بوده است یا آنکه زمینۀ تحریف این نظریه را در ذهن مخاطب فراهم کرده است. آستین قانون را با نگاهی حکومت‌محور تعریف می‌کند و برای تعمیق این نگاه، مجبور به توضیح ارکان نظریۀ خود با مفاهیمی می‌‌شود که الزاماً حقوقی نیستند. هارت این مفاهیم را از ارکان نظریه تفکیک نکرده و به‌جای نظریۀ فرمان، مفهوم فرمان را در ذهن مخاطب پررنگ کرده است و به این ترتیب، انتقادات وارده به آن را به کل نظریه تعمیم می‌دهد. هارت در مقام توضیح نظریۀ فرمان، آن را تحریف می‌کند؛ تحریفی که آثار قابل تأملی در سیر علمی فلسفۀ حقوق تحلیلی به‌جای می‌گذارد. موضوع این مقاله امری است تحلیلی-توصیفی که با مراجعه به منابع دست اول به‌انجام رسیده است. https://jcl.ut.ac.ir/article_105779.html مسئولیت متصدی‌ حمل‌ هوایی از زمان امضای کنوانسیون ورشو تاکنون دستخوش تغییرات اساسی شده است. از دهۀ 1960 با ظهور ایدۀ مسئولیت بدون تقصیر در صنعت هوانوردی، نوعی دوگانگی برای توصیف این نوع از مسئولیت در آثار حقوقی شکل گرفت، به نحوی که در برخی منابع مبنای مسئولیت، محض و در برخی دیگر مطلق توصیف گردید. لذا این سؤال مطرح می‌شود که آیا در حوزۀ هوانوردی، مفاهیم مسئولیت مطلق و محض مترادف قلمداد می‌شوند؟ در صورت عدم ترادف، مسئولیت تعریف‌‌شده در اسناد بین‌المللی خصوصاً کنوانسیون مونترال با کدام‌یک از مفاهیم یادشده سازگارتر است؟ گرچه در برخی منابع، این مفاهیم مترادف محسوب شده‌اند، لیکن مفاهیم پیش‌گفته از حیث میزان دفاعیاتِ قابل ‌استناد و کیفیت رابطۀ سبییت متفاوت‌اند. در مسئولیت محض تمام دفاعیات معمول همچون فورس ماژور در دسترس است، اما در مسئولیت مطلق طبق رویکرد کامن‌لایی هیچ دفاعی قابل ‌استناد نیست. لیکن طبق رویکرد بین‌المللی صرفاً دفاعیات محدود تجویزشده از سوی کنوانسیون یا قانون مربوطه قابل استنادند. همچنین در مسئولیت محض برقراری رابطۀ سببیت باید بین فعل شخص مسئول و خسارت برقرار باشد، ولی در مسئولیت مطلق وجود رابطۀ سببیت بین شرایط مقرر و خسارت الزامی است. نگارندۀ پژوهش حاضر مبنای مسئولیت متصدی‌ حمل را در چارچوب کنوانسیون مونترال با مفهوم مسئولیت مطلق سازگارتر می‌داند. https://jcl.ut.ac.ir/article_102662.html در جرم سرقت به‌طور سنتی اموالی ربوده می‌شوند که محسوس هستند و به‌مثابه‌ مال عینی (ملموس) تلقی می‌شوند، اما پیشرفت‌های بشری، به‌ویژه در حوزۀ فناوری اطلاعات، موجب شکل‌گیری اطلاعاتی شده است که دیگر روی برگه‌های کاغذی نگاشته نمی‌شوند، بلکه در فضاهایی مانند دیسک‌های سخت موجود در رایانه‌ها ذخیره می‌شوند. چنین داده‌هایی که در بسیاری از موارد از ویژگی مالیت نیز برخوردار هستند، به‌منزلۀ مال ناعینی (ناملموس) درنظر گرفته می‌شوند. در حقوق کیفری ایران جرایمِ سرقت مرتبط با رایانه و دسترسی غیرمجاز در راستای حمایت کیفری از داده‌های پیش‌گفته پیش‌بینی شده است، ولی بررسی رویکرد قانون‌گذار ایرانی روشن می‌سازد که برخی نقص‌ها، ازجمله عدم وضوح در تفکیک برخی اجزای سازندۀ عنصر مادیِ سرقت رایانه‌ای و عدم تصریح به لزوم مشروع بودنِ داده‌های رایانه‌ای متعلق به دیگری در هر دو جرم، در آن یافت می‌شوند. در مقابل، در حقوق کیفری انگلستان و وِیلز، اطلاعات در زمرۀ اموال به‌شمار نمی‌آیند و سرقت اطلاعاتْ جرم قلمداد نمی‌شود. اما در شرایطی که کسی درصدد برآید تا به داده‌های رایانه‌ای به‌طور غیرمجاز دسترسی پیدا کند، ممکن است زیر عنوان مجرمانۀ دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای تعقیب شود؛ جرمی که به‌وضوح مطلق محسوب می‌شود. بر این اساس، نگارندۀ مقالۀ حاضر، با تحلیل عنصرهای سازندۀ جرایمِ سرقت رایانه‌ای و دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای در نظام‌های کیفری پیش‌گفته، راهکارهایی نظیر تصریح جداگانه به رفتار مجرمانه و نتیجۀ حاصله در سرقت رایانه‌ای و نیز مقید ساختن اطلاق داده‌ها به مشروع بودن آنها را به قانون‌گذار ایرانی پیشنهاد کرده است. https://jcl.ut.ac.ir/article_103279.html در این مقاله به مطالعۀ تطبیقی متن قطعنامه‌های انتخاباتی دوسالانۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در فاصلۀ سال‌های 2013 تا 2023 پرداخته می‌شود. نویسنده با گزینش منابع، پژوهش در اسناد و نیز تفسیر تطبیقی داده‌ها به این نتیجه می‌رسد که مفاهیم و عبارات مندرج در متن قطعنامه‌ها به شکل فزاینده و معنا‌داری تقویت شده‌اند. متعاقب اثبات این واقعیت عینیِ مهم، تلاش شده است تا با استناد به رویۀ دولت‌ها در هنگام تدوین و تصویب متن قطعنامه‌ها، نشان داده شود که نوع مواجهۀ دولت‌ها با قطعنامه‌های مجمع عمومی بسیار فراتر از تلقی آنها به‌عنوان توصیه‌نامه‌های غیرالزام‌آور است. پژوهشگر تلاش کرده است تا از یافته‌های انضمامی تحقیق در جهت تقویت این استدلال انتزاعی استفاده نماید که قطعنامه‌های مجمع عمومی با بهره‌مندی از ظرفیت مشروع‌سازی ایده‌ها و رویه‌ها می‌توانند بر پذیرش تدریجی استانداردهای دموکراتیک از سوی دولت‌ها اثر گذاشته، از این حیث یک ابزار مؤثر برای پیشبرد اهداف و اصول حقوق بشری سازمان ملل متحد باشند. https://jcl.ut.ac.ir/article_103281.html تحول در شیوه‌های ارتکاب فساد اداری، به‌ویژه در قالب رشوه‌های غیرمالی، نظام‌های حقوقی دنیا را با چالشی جدید مواجه کرده است؛ پدیده‎ای که پاسخ به آن مستلزم بازاندیشی در حدود و قلمرو جرم‌انگاری است. این مقاله با روش توصیفی‌- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، ضرورت جرم‌انگاریِ رشوۀ غیرمالی را در نظام حقوقی ایران در پرتو معیارهای مندرج در کنوانسیون‌های پالرمو و مریدا و با نظر به تجربۀ منسجم نظام کیفری آلمان بررسی می‌کند. بررسی کنوانسیون‌های یادشده و رویۀ کیفری آلمان نشان می‌دهد که جرم‌انگاری صریح امتیازهای غیرمالیِ غیرقانونی، همراه با تضمین قطعیت تعقیب و تسریع دادرسی، در کنار تناسب مجازات‌ها، مؤلفه‌های کلیدی تحکیم عدالت نهادی و افزایش مسئولیت‌پذیری است. برعکس، رشوۀ غیرمالی در ایران جرم‌انگاری نشده که این مشکل در کنار ابهام در مصادیق مزیت نامشروع غیرمالی، تشتت در تشخبص ارکان مادی و روانی جرم، ضعف سازوکارهای کشف و گزارش این دسته از فسادها، کارایی نظام عدالت کیفری را در مبارزه با فساد، تضعیف کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد به‌موازات جرم‌انگاری دقیق و جامع، به‌کارگیری سازوکارهای نهادی مکمل و الگوبرداری تطبیقی هوشمندانه و با نظارت بر اساس شاخص‌های بومی برای نیل به بازدارندگی مؤثر و صیانت از سلامت نظام اداری ضروری است؛ به‌گونه‎ای که مداخلۀ کیفری در چارچوب سیاست جنایی منسجم و متناسب با تحولات نظام اداری، از کارآمدی و مشروعیت لازم برخوردار باشد. https://jcl.ut.ac.ir/article_99520.html مصر را می‌توان یکی از کشورهایی قلمداد کرد که در صد سالۀ اخیر بیش از 80 درصد از حکمرانی خود را در شرایط اضطراری سپری نموده است، به‌گونه‌ای که وضعیت استثنایی به یک شرایط عادی تبدیل شده است. نظام سیاسی مصر اگرچه به صورت دموکراتیک اداره می‌‌شود، لکن طراحی نهاد شرایط اضطراری در قانون اساسی مصر و سهولت استفاده از این ابزار، قوۀ مجریه را در این کشور به اقتدارگرایی سوق داده است، به‌گونه‌ای که صلاحیت رئیس‌جمهور با استناد به مادۀ 3 قانون شرایط اضطراری، به صورت گسترده شأن قانون‌گذاری و قضایی پیدا کرده، قوای دیگر را از کارکرد باز می‌دارد. به سبب انتخاب قضات دادگاه نظامی از افسران عالی‌رتبه و صلاحیت ورود به موضوعات مرتبط با شرایط اضطراری و محدود نمودن دادگاه‌های عمومی به دعاوی مدنی، شأن بی‌طرفی نظام قضایی با چالش مواجه شده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که با توجه به حقوق اساسی مصر، ادارۀ کشور در شرایط اضطراری چگونه صورت می‌گیرد؟ فرضیۀ پژوهش از این قرار است که در نظام حقوق اساسی مصر در وضعیت فوق‌العاده، ادارۀ امور کشور به رئیس‌جمهور واگذار شده، کشور با نوعی اقتدارگرایی اداره می‌‌شود. قابل ذکر است که بیشینگی موضوع و تجارب ناشی از آن می‌تواند راهبردهایی را برای فعال نمودن ظرفیت اصل هفتاد و نهم قانون اساسی ایران در زمینۀ مدیریت حقوقی شرایط اضطراری به‌ارمغان آورد. https://jcl.ut.ac.ir/article_104405.html در دهه‌های اخیر، همسو با پیچیده و تخصصی‌تر شدن موضوعات از یک سو و افزوده شدن بر اموری که نیازمند نظارت و کنترل حکومت هستند از سوی دیگر، صلاحیت‌های مراجع مختلف شبه‌کیفری رو به افزایش نهاده است. یکی از این حوزه‌ها، نظام پولی و بانکی کشور است که با تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1402 و از رهگذر رویکردی نوین با عنوان تنظیم‌گری بانکی دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است. نگارندگان مقالۀ حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با تمرکز بر قانون جدید بانک مرکزی از یک سو و قوانین فدرال ایالات متحدۀ امریکا از سوی دیگر، به تحلیل هنجاری، رویه‌ای و ساختاری صلاحیت شبه‌کیفری تنظیم‌گری بانکی در این دو کشور پرداخته‌اند. پرسش اصلی این تحقیق آن است که مهم‌ترین نقاط اشتراک و افتراق نظام‌های تنظیم‌گری بانکی در ایران و ایالات متحده، کدام‌اند؟ در این راستا، توسعۀ تخلفات مشمولِ صلاحیت هیئت انتظامی در کنار رفع برخی انتقادات وارد بر ساختار و ترتیبات هیئت انتظامی ازجمله مهم‌ترین مباحث قانون تازه‌تصویب بانک مرکزی ایران هستند که در کنار صلاحیت‌های تنظیم‌گران بانکی ایالات متحده و به‌طور خاص اقدامات اجرایی رسمی مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. یافته‌های این پژوهش حکایت از آن دارد که در نظام حقوقی امریکا، مفهوم محوری در تنظیم‌گری بانکی، احراز عملکرد «ناسالم و ناایمن» است که البته مفهومی سیّال دارد و مصادیق آن در رویۀ عملی مشخص می‌‌شود. در حوزۀ واکنش‌ها، اختیارات نهاد تنظیم‌گر در ایالات متحده، با توجه به امکان شمول آنها بر اشخاص بیشتر، گسترده‌تر از همتای ایرانی آن است. علاوه بر این، شفافیت در رسیدگی به تخلفات با رعایت اصل علنی بودن و نیز سرعت بیشتر در فرایندها، ازجمله نقاط قوت در نظام تنظیم‌گری بانکی در ایالات متحده است که می‌تواند مورد توجه برنامه‌ریزان و مجریان نظام بانکی در کشور ما قرار گیرد.  https://jcl.ut.ac.ir/article_103427.html گاهی حیثیت اشخاص از سوی کسی هتک می‌شود که در کشور دیگری حضور دارد و با اقامۀ دعوا از جانب زیان‌دیده، دعوایی بین‌المللی پدید می‌آید که نیازمند تعیین صلاحیت است. با توجه به عمدی بودن افترا، به‌کارگیری قاعدۀ صلاحیتی که بر نیت زیان‌زننده و آثار آن در محل خاصی توجه داشته باشد، سودمند به‌نظر می‌آید. اما چنین قاعدۀ صلاحیتی چگونه می‌تواند به‌طور مطلوبی به‌کار گرفته شود؟ آیا در حقوق ایران و ایالات متحدۀ امریکا به ضابطۀ یادشده توجه شده است؟ نگارندۀ این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای تلاش دارد تا ضمن مطالعۀ رویکرد نظام‌های حقوقی یادشده، به‌کارگیری قاعدۀ صلاحیت مبتنی بر نیت زیان‌زننده و آثار آن را ارزیابی کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، حقوق ایالات متحدۀ امریکا قاعدۀ صلاحیتی را مقرر کرده است و مطابق آن، دادگاه محلی صلاحیت رسیدگی به دعوای افترا را دارد که نقطۀ کانونی لطمۀ واردآمده به حیثیت زیان‌دیده و رفتار زیان‌بار عمدی زیان‌زننده است. اما در حقوق ایران، چنین ضابطه‌ای مورد توجه قانون‌گذاران قرار نگرفته است. تحلیل یافته‌های این پژوهش آشکار می‌سازد، به‌کارگیری ضابطۀ یادشده می‌تواند عدالت را میان طرفین برقرار سازد، اما انعطاف‌پذیری زیاد آن سبب چندگانگی رویکرد دادگاه‌ها در اعمال صلاحیت خواهد شد. https://jcl.ut.ac.ir/article_101403.html ثبت کشتی دارای کارکرد دوگانۀ‌ «اعطای تابعیت» در کنار «تثبیت مالکیت» است که منجر به تفاوت‌هایی در اصول آن نسبت به سایر نظام‌ها شده است. در دسته‌بندی‌های متداول به دلیل تلقی منقول بودن کشتی، نظام ثبتی آن نیز بر مدار ثبت منقول توجیه می‌شود. لذا این پرسش مطرح می‌شود که اصولاً ثبت منقول چه مؤلفه‌هایی دارد و ثبت کشتی تا چه حد از آنها پیروی می‌کند؟ پژوهش حاضر با اتکا به روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، پنج مؤلفۀ «اثر ماهوی حدأقلی»، «اختیاری بودن ثبت»، «تمرکز بر ثبت وثیقه»، «ادارۀ تخصصی نظام ثبتی» و «نقش انفعالی مرجع ثبت» را به‌عنوان ویژگی‌های ثبت منقول برشمرده و معتقد است که ثبت کشتی با پنج مولفۀ «اثر ایجادی ثبت»، «الزامی بودن ثبت کشتی»، «جامعیت بانک اطلاعات ثبتی»، «شبه تخصصی بودن ثبت کشتی»، «نقش فعال مرجع ثبت در ثبت کشتی» از الگوی ثبت منقول پیروی نکرده و دارای نظام ثبتی مستقلی است. برهمین اساس، پیشنهادهایی نظیر «تثبیت اثر ایجاد مالکیت به‌موجب ثبت در قالب قانون»، «تصریح اصل اجباری بودن ثبت کشتی در قالب رفع ابهام و اصلاح بند یک مادۀ یک قانون دریایی» و «توسعۀ بانک اطلاعات ثبتی به سایر حقوق عینی» برای تقویت این نظام ثبتی ارائه شده است. https://jcl.ut.ac.ir/article_102517.html با صدور رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پروندۀ برخی دارایی‌های ایران در 30 مارس 2023 و احراز نقض تعهدات ناشی از معاهدۀ مودت 1955 میان ایران و ایالات متحده در زمینۀ رفتار غیرمنطقی و تبعیض‌آمیز ایالات متحده با اموال شرکت‌های ایرانی و نقض آزادی تجارت میان دو کشور، امیدها برای احراز نقض‌های مشابهی در پروندۀ دیگر ایران علیه ایالات متحده تحت عنوان «نقض‌های ادعایی معاهدۀ مودت» قوت گرفت. به‌نظر می‌رسد اقدامات قانون‌گذاری و قضایی ایالات متحده که به توقیف اموال دولت ایران و شرکت‌های ایرانی در ایالات متحده منجر شد و زمینۀ انجام هرگونه تجارت میان دو کشور را به‌واسطۀ وضع مقررات سخت‌گیرانه مانند فرمان اجرایی 13599 در سال 2012 به بعد عملاً منتفی ساخت، درنهایت نتیجه‌گیری مشابهی در پروندۀ نقض‌های ادعایی از سوی دیوان مطرح شود. گویا چارچوب ادعاهای ایران در این پرونده و صلاحیت زمانی دیوان برای رسیدگی به ادعاهای ایران حتی پس از خروج ایالات متحده از معاهدۀ مودت در اکتبر 2019، بستر لازم را برای ارزیابی اقدامات تحریمی ایالات متحده تا زمان ختم رسیدگی به این قضیه فراهم آورده است.  https://jcl.ut.ac.ir/article_105262.html امروزه اعلام دارایی‌ مقامات عمومی به ابزار مهمی برای مبارزه با فساد تبدیل شده است. بر این اساس، مقام عمومی که دارایی وی در دورۀ تصدی به شکل نامتعارفی افزایش یافته و دلیل موجهی برای آن نداشته باشد، تحت پیگرد و مجازات قرار می‌گیرد. به این ترتیب، دولت‌ها با پیش‌بینی این نوع نظارت در قوانین خود از فساد پیشگیری می‌کنند. جهت تحقق این هدف، حکومت و مردم باید از امکان مقایسۀ دارایی‌های واقعی مقامات عالی‌رتبه، پیش و پس از دورۀ تصدی برخوردار باشند. به این ترتیب، دولت‌ها با مقرر نمودن این نوع سازوکار ارزیابی پیشینی در قانون اساسی یا قوانین عادی خود مانع بروز فساد می‌شوند. به این مسئله در نظام حقوقی ایران در اصل 142 قانون اساسی توجه شده و قانون رسیدگی به دارایی مقامات نیز در همین راستا تصویب شده است. در امریکا نیز در سال 1978 قانون اخلاق در حکومت به‌تصویب ‌رسید که به‌موجب آن، مقامات عالی‌رتبه قوای سه‌گانه مکلف به افشای دارایی‌های خود هستند. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که کاستی‌های نظام حقوقی ایران در خصوص اعلام دارایی کارگزاران نظام در مقایسه با قوانین ایالات متحدۀ امریکا چیست؟ این مقایسه با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و نشانگر آن است که در امریکا جزئیات اطلاعات مربوط به دارایی‌های مقامات در دسترس مردم قرار گرفته است. اما در ایران، محرمانه تلقی شده، افشای آنها متضمن مجازات قانونی‌ است. افزون بر این، برخلاف امریکا که مقامات هرساله ملزم به افشای دارایی‌های خود هستند، در ایران در حین خدمت بر این امر نظارتی صورت نمی‌گیرد. همچنین در امریکا به‌منظور رعایت تفکیک قوا، مسئولیت نظارت بر این امر در قوای سه‌گانه در همان قوه مستقر شده، اما در ایران برعهدۀ قوۀ قضاییه است. افزون بر این، برخلاف امریکا، قانون رسیدگی به دارایی مقامات ایران، فاقد ضمانت اجراست. https://jcl.ut.ac.ir/article_103320.html حق آزادی شخصی در زمرۀ حقوق طبیعی و از مباحث بسیار مهم در حوزۀ عدالت کیفری تلقی می‌شود. مطابق مادۀ 9 میثاق بین‌المللی، هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه و بدون مجوز دستگیر یا زندانی کرد؛ مگر طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون. مقتضای اصل برائت حفظ آزادی شخصی افراد تا پیش از احراز مجرمیت آنهاست؛ بنابراین از یک سو حق آزادی اشخاص اقتضا دارد که برای کسی که مجرمیت او از سوی هیچ دادگاهی احراز نشده است، هیچ‌گونه محدودیتی ایجاد نشود و از سوی دیگر لزوم دسترسی به متهم و برقراری دادرسی کیفری منصفانه مستلزم این است که چنین شخصی با محدودیت‌هایی در حوزۀ آزادی روبه‌رو گردد. با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعۀ قوانین، رویۀ قضایی و منابع معتبر انجام شده است و اطلاعات به‌دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که حق آزادی شخصی در اصل 37 قانون اساسی چین به‌رسمیت شناخته شده و بر این مبنا ضمانت اجرا و محدودیت در اعمال این حق در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات مورد اشاره قرار گرفته است. با وجود این، طبق رویۀ قضایی و سیستم حقوقی این کشور مصادیقی از بازداشت و دستگیری‌های غیرقانونی و خودسرانه وجود دارد که باعث نقض حق آزادی شخصی می‌شود؛ مواردی مانند بازداشت قضایی، بازداشت اداری و بازداشت گمرگی در زمرۀ بازداشت‌های خودسرانه تلقی می‌شوند. https://jcl.ut.ac.ir/article_105259.html موضوع شناسایی در حقوق بین‌الملل یا حق‌های مکتسبۀ مورد احترام در فقه امامیه، به نحوی به‌عنوان اصل حاکم، در پی تنبیه حقوقی متجاوزان به اصول بنیادین و قواعد آمره در فقه و حقوق بین‌الملل بوده، از طریق مواجه کردن متجاوز با «نقیضِ مقصود»، وضعیت‌ نشئت‌یافته در اثر ظلم یا نقض جدی قواعد آمره را بلااعتبار فرض می‌نماید. بر این اساس، هدف اصلی نگارندگان پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع فقهی و حقوقی نگاشته شده، بررسی تطبیقی قاعدۀ «عرق ظالم» و «تعهد به عدم ‌شناسایی وضعیت ناشی از نقض جدی قاعدۀ آمره» از حیث مبانی، دامنۀ شمول و آثار اجرایی این دو نهاد حقوقی است که می‌تواند در درک بهتر مبانی مسئولیت و تعهدات بین‌المللی در نظام‌های حقوقی مختلف و تقویت عدالت در سطح ملی و بین‌المللی مؤثر باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد که این دو مفهوم، با وجود برخی اشتراکات ازجمله ماهیت پیشگیرانه- تعقیبی نسبت به نقض قاعدۀ آمره و وقوع ظلم، از حیث گستره واجد برخی تفاوت‌ها هستند؛ برای نمونه، گستردگی دامنۀ شمول قاعدۀ فقهی عرق ظالم به‌واسطۀ تمرکز بر فعل ظالمانه که می‌تواند فراتر از نقض تعهدات قانونی عمل کند. https://jcl.ut.ac.ir/article_105723.html قراردادهای هوشمند به‌عنوان نوعی از نوآوری در حوزۀ حقوقی و فناوری اطلاعات محسوب می‌شوند، با این ‌حال در نظام‌های حقوقی مختلف در خصوص طبقه‌بندی آنها با عنوان قرارداد به معنای حقوقی آن، اختلاف ‌نظر وجود دارد و امکان انعقاد قرارداد معتبر حقوقی در قالب این‌گونه قراردادها مورد سؤال است. برای پاسخ به این دغدغه، در پژوهش حاضر پس از بررسی مفهوم قرارداد از نظر حقوقی در حقوق ایران و سوئیس، به تطبیق حالت‌های مختلف این نوع تراکنش پرداخته می‌شود. به‌نظر می‌رسد در خصوص استفاده‌ از انواع قراردادهای هوشمند، تنها آن دسته که سبب ایجاد اثر حقوقی با توافق دو یا چند طرف شده است، به معنای حقوقی در زمرۀ قراردادها محسوب می‌شود. به‌علاوه، شرایط عمومی صحت قراردادها در آنها مورد بررسی اختصاصی قرار گرفت و دیده شد که آن دسته از قراردادهای هوشمند که با هدف انشای اراده و با رعایت شرایط اساسی صحت معاملات منعقد می‌شوند، قابلیت اجرایی به‌عنوان یک قرارداد معتبر حقوقی را دارند. با این حال، ازآنجا که بهره ‌بردن از مزایای چنین قراردادی در گرو درج ماده‌ای جهت شناسایی این قراردادها و ذکر شرایط اختصاصی انعقاد آنها مانند برخورداری از امضاهای دیجیتال است، پیشنهاد شد مقررات حقوقی و فنی قراردادهای هوشمند به قانون تجارت الکترونیکی افزوده شود. https://jcl.ut.ac.ir/article_104406.html امروزه کودکان در یک محیط بازاریابی بسیار پیچیده زندگی می‌کنند که بر ترجیحات و رفتارهای آنها تأثیر می‌گذارد. کودکان اولین پذیرندگان اطلاعات و ارتباطات هستند. تبلیغات با فناوری‌های دیجیتالی که از جمع‌آوری داده‌ها، الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی استفاده می‌‌شود، خطرهای قابل‌توجهی را برای کودکان به‌همراه دارد. در این شرایط کشورها در تلاش‌اند مقرراتی را برای حفاظت از کودکان در مقابل تبلیغات تدوین نمایند. حق هر کودک اکنون بُعد دیجیتالی دارد و حقوق کودکان باید از دریچۀ دیجیتالی مورد بررسی قرار گیرد. دغدغۀ اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا در ایران قوانین اختصاصی و مؤثر برای تضمین حقوق کودکان در تبلیغات وجود دارد؟ نگارنده با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و در تطبیق با نظام حقوقی امریکا معتقد است علی‌رغم اهمیت موضوع، در ایران مقررات اختصاصی و کافی برای حمایت از کودکان در مقابل تبلیغات وجود ندارد و حقوق اقتصادی آنها در تبلیغات، به‌صراحت شناسایی نشده است. مقررات پراکندۀ فعلی از ضمانت اجرای مناسب برخوردار نیست و به بازنگری و به‌روزرسانی نیاز دارد. پیشنهاد الحاق دو ماده به قوانین فعلی، از دستاوردهای پژوهش حاضر است. https://jcl.ut.ac.ir/article_102516.html معاهدات سرمایه‌گذاری همواره به‌عنوان عاملی مهم در تقویت همکاری‌های اقتصادی دولت‌ها مطرح بوده است. در نظام کنونی سرمایه‌گذاری بین‌المللی، فرایند جذب سرمایه‌گذاری با حمایت دولت‌ها از سرمایه‌گذاران خارجی همراه است؛ سیاستی که می‌تواند حمایت از حقوق بشر در خصوص اتباع دولت میزبان را تحت‌الشعاع قرار داده، حتی با ترجیح دولت‌ها آن را متوقف نماید. این دغدغه، هرچند در ابتدا به صورت تئوری در محافل علمی مطرح بود، اما در مدت زمان کوتاهی به جهت افزایش پرونده‌های مرتبط، نهادهای رسیدگی‌کننده را به تأمل واداشت. تمرکز اصلی تمامی مباحث یادشده، بررسی تقابل تعهدات و چالش‌های موجود در مسیر تعامل‌پذیری هنجاری دو نظام است. از این رو، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا میان تعهدات حقوق بشری دولت‌ها با تعهدات قراردادی آنها در زمینۀ سرمایه‌گذاری خارجی، تقابل وجود دارد؟ در صورت پاسخ مثبت، چالش‌ها و بایسته‌های تعامل‌پذیری هنجاری میان دو نظام کدام‌اند؟ پیش‌فرض این تحقیق که منابع آن به روش کتابخانه‌ای گردآوری و بررسی توصیفی- تحلیلی شده، بر این پایه استوار است که در صورت تقابل تعهدات و عدم توجه به اعمال اصلاحات جامع در نظام سرمایه‌گذاری خارجی، تحقق منافع عمومی و در سطح گسترده‌تر، اهداف حقوق بشریِ دولت‌ها با دشواری روبه‌رو خواهد شد. بنابراین در راستای رفع کاستی‌های موجود در رویکردهای فعلی نظام سرمایه‌گذاری خارجی، لازم است راهکارهایی برای اصلاح این نظام در جهت مقررات‌گذاری بیشتر به‌منظور حمایت از حقوق بشر مطرح گردد. https://jcl.ut.ac.ir/article_103280.html این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل ضوابط حاکم بر ضمانت در اسناد تجاری، به‌ویژه برات، بر اساس لایحۀ جدید قانون تجارت و مطالعۀ تطبیقی آن با حقوق فرانسه انجام شده است. هدف اصلی، تبیین تغییرات ایجاد‌شده در مقررات ضمانت، رفع ابهامات موجود و ارائۀ یک تحلیل جامع و کاربردی از این نهاد حقوقی در اسناد تجاری است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و تطبیقی است.یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که لایحۀ جدید تغییراتی را در خصوص ضمانت در برات ایجاد کرده است که از جملۀ آنها می‌توان به عدم اشتراط درج ضمانت در متن برات، امکان ضمانت جزئی و مشروط، و نیز تأکید بر مسئولیت تضامنی ضامن اشاره نمود. همچنین، این پژوهش نشان می‌دهد که در برخی موارد، قانون‌گذار ایرانی رویکردی انعطاف‌پذیرتر و عمل‌گرایانه‌تر نسبت به حقوق فرانسه درپیش گرفته است.نتیجه‌ این است که لایحۀ جدید در جهت توسعه و بهبود مقررات مربوط به ضمانت در برات گامی مثبت محسوب می‌شود. با این حال، ابهاماتی نیز در خصوص برخی از جنبه‌های ضمانت، ازجمله لزوم تعیین مضمون‌عنه و امکان ضمانت متعهدان اصلی، همچنان به قوت خود باقی است که نیازمند تفسیر رویۀ قضایی و تدقیق نظر حقوق‌دانان است. https://jcl.ut.ac.ir/article_103426.html در این مقاله پول پرداختی، پول محاسباتی و پول رسمی دادگاه محل رسیدگی به دعوی، تمایز میان آنان در مباحث قراردادی و خارج از قرارداد، چگونگی تعیین آن‌ها، قوانین حاکم بر هریک، تاریخ و نرخ تبدیل آنان به یک‌دیگر بررسی شده‌است. بنابراین، پرسش اصلی پیش‌روی نگارندگان آن است که شیوة شناسایی پول محاسباتی، پرداختی و رسمی، چگونگی و هنگامة تبدیل این هرسه به یک‌دیگر کدام است؟ در این مقاله، با روش تحلیلی-توصیفی، به‌گونة تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، اعتقاد نگارندگان بر آن است که برای بازشناسی پول محاسباتی و پرداختی از یک‌دیگر نخست باید قانون حاکم بر دعوا شناسایی گردیده، در ادامه دست به تفسیر این دو پول زده و سررسید قرارداد را معیاری برای تبدیل پول محاسباتی به پول پرداختی قرار داد. هرچند در مباحث غیرقراردادی، این تفکیک و به‌تبع آن، این تبدیل وجود نخواهد داشت؛ وانگهی، پس از آنکه پول پرداختی تعیین شد، در صورت اجازة دادگاه صادرکنندة حکم، دین پولی، در قالب پول پرداختی، پرداخت گردیده، در صورت عدم اجازه، پول پرداختی نیز ناگزیر از تبدیل به پول رسمی قانون متبوع دادگاه محل رسیدگی بوده که از نو، موضوع چگونگی و زمان این تبدیل مطرح می‌گردد. https://jcl.ut.ac.ir/article_104407.html حق سقط جنین ایمن و قانونی، از جنبه‌های مهم سلامت باروری زنان به‌شمار می‌رود که تأثیر قابل‌توجهی بر رفاه آنان دارد. این مقاله با رویکردی تطبیقی، به بررسی زمینه‌های تاریخی و اجتماعی شکل‌گیری حق سقط جنین در حقوق ایران و فرانسه می‌پردازد. در فرانسه، تحولات دهه‌ 70 میلادی و فعالیت‌های گسترده مدافعان حقوق زنان منجر به طرح گفتمان حقوق باروری، و سپس قانونی‌شدن پیشگیری از بارداری، ختم خودخواسته بارداری و نهایتاً انعکاس آن در قانون اساسی این کشور شد. در ایران، سیاست‌های جمعیتی کشور و به تبع آن حقوق باروری در دوره‌های مختلف دست‌خوش تغییر بوده‌است. در دهه‌ی‌ 70 شمسی، دولت، سیاست‌های تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری را با هدف تعادل‌بخشی به نرخ رشد جمعیت دنبال می‌کرد. اما در سال‌های اخیر، با تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400» ، رویکرد جدیدی مبتنی بر افزایش جمعیت و نرخ بالاتر باروری اتخاذ شده‌است. در حال حاضر، سقط جنین تنها در موارد خاص، از جمله تهدید جان مادر یا ابتلای جنین به ناهنجاری‌های شدید، با مجوز مراجع قانونی امکان‌پذیر است. نوشتار حاضر با بررسی تطبیقی-حقوقی تجربه دو کشور در زمینه‌ی سلامت باروری، بر ضرورت توازن میان سیاست‌های کلان جمعیتی و حقوق فردی زنان تأکید دارد. https://jcl.ut.ac.ir/article_104408.html این مقاله باهدف بررسی جایگاه، ماهیت و حدود اختیارات رئیس‌جمهور ایالات متحده در صدور دستورات یک‌جانبه با بهره‌گیری از رویکردی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که مبانی نظری و حقوقی این دستورات چیست، چه اقسامی دارند و تا چه اندازه می‌توان آن‌ها را در چارچوب قانون اساسی و اصول بنیادین تفکیک قوا محدود کرد. این مقاله مبانی نظری این اختیارات و انواع مختلف دستورات یک‌جانبه ریاست‌جمهوری، از جمله فرمان‌های اجرایی، اعلامیه‌ها، دستورالعمل‌های امنیت ملی و توافق‌نامه‌های اجرایی را معرفی و تحلیل می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دستورات یک‌جانبه، به‌رغم نداشتن تصریح صریح در متن قانون اساسی، به پشتوانه تفسیر موسع از بند واگذاری قدرت اجرایی در اصل دوم، مشروعیت نسبی یافته و به ابزاری کلیدی برای رؤسای جمهور تبدیل شده‌اند. استفاده گسترده از این اختیارات نگرانی‌هایی درباره تمرکز قدرت اجرایی و تضعیف سازوکارهای نظارتی و مشارکتی در نظام حکمرانی ایالات متحده پدید آورده است. استمرار مشروعیت و کارآمدی دستورات یک‌جانبه، در گروی همراهی نسبی کنگره، نظارت قضایی و پذیرش عمومی است. https://jcl.ut.ac.ir/article_104971.html گسترش روزافزون فناوری‌های دیجیتال، کودکان را در معرض مخاطرات داده‌محور بی‌سابقه‌ای قرار داده است. آسیب‌پذیری ویژه این گروه سنی در برابر جمع‌آوری، پردازش و بهره‌برداری تجاری از داده‌های شخصی، ضرورت ایجاد چارچوب‌های حمایتی ویژه را دوچندان می‌کند. با وجود تلاش‌های تقنینی، نظام حقوقی ایران عمدتاً بر حفاظت از کودکان در برابر محتوای مضر متمرکز بوده و از خلأ یک نظام منسجم و داده‌محور رنج می‌برد. این پژوهش با روش تحلیل حقوقی-تطبیقی، به واکاوی الگوهای پیشرو بین‌المللی، به‌ویژه «مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا» و «آیین‌نامه طراحی مناسب سن» بریتانیا می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد این الگوها با معرفی اصولی بنیادین همچون «منافع عالیه کودک»، «حریم خصوصی در طراحی» و سازوکارهای عملی مانند «رضایت قابل تأیید والدین» و «ارزیابی تأثیر حفاظت از داده»، رویکردی پیشگیرانه و طراحی‌محور اتخاذ کرده‌اند. در مقابل، تحلیل پیش‌نویس «لایحه حفاظت از داده‌های شخصی» ایران، با تقلیل حمایت به مفهوم سنتی «محجوریت»، ضعف‌های ساختاری عمیق و رویکردی ناکافی به حقوق کودک را آشکار می‌سازد. در نهایت، این مقاله با شناسایی خلأهای موجود، یک نقشه راه راهبردی تقنینی و اجرایی ارائه می‌دهد. این نقشه راه بر ضرورت تدوین «قانون اختصاصی حمایت از داده‌های کودکان» استوار است که اصل «منافع عالیه کودک» را به عنوان قاعده حاکم به رسمیت شناخته و سازوکارهای عملیاتی مانند «رضایت قابل تأیید والدین» و «الزام به ارزیابی تأثیر حفاظت از داده متمرکز بر کودک» را پیش‌بینی می‌کند. همچنین، این مقاله ضمن تحلیل چالش‌های نهادی، الگویی متناسب با ساختار حقوقی ایران برای تأسیس یک نهاد ناظر تخصصی پیشنهاد می‌نماید. https://jcl.ut.ac.ir/article_105493.html این مقاله به بررسی چالش‌های نوظهور کپی‌رایت در پرتو توسعه فزاینده هوش مصنوعی مولد، به‌ویژه مدل‌های زبانی بزرگ مانند چت‌جی‌پی‌تی می‌پردازد. هدف پژوهش حاضر، تبیین تأثیرات حقوقی پیشرفت هوش مصنوعی بر نظام کپی‌رایت و ارائه راهکارهایی برای برقراری تعادل میان نوآوری فناورانه و صیانت از حقوق پدیدآورندگان است. تمرکز اصلی پژوهش بر ابعاد حقوقی استفاده از داده‌های دارای کپی‌رایت در فرآیند آموزش این مدل‌هاست. از خلال تحلیل پرونده‌های قضایی اخیر صاحبان کپی‌رایت علیه توسعه‌دهندگان این سامانه هوش مصنوعی، نحوه تفسیر و اعمال دکترین «استفاده منصفانه» در نظام‌های حقوقی ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در حالی‌که در نظام حقوقی امریکا کپی‌رایت دارندگان آثار بسیار جدی گرفته می‌شود در عین حال امکان بهره‌گیری از استثنای استفاده منصفانه در شرایط خاص وجود دارد، مقررات اتحادیه اروپا سخت‌گیرانه‌تر بوده و چنین استثنایی را به‌سختی می‌پذیرد. در ادامه، با توجه به رشد استفاده از هوش مصنوعی و داده‌های تحت شمول کپی‌رایت در ایران، نوشتار حاضر به ارزیابی وضعیت حقوقی موجود در نظام مالکیت فکری ایران می‌پردازد و خلأهای قانونی مرتبط با استفاده از محتوای دارای کپی‌رایت در آموزش مدل‌های هوش مصنوعی را برجسته می‌سازد. در حقوق ایران نه تنها مفهوم «استفاده منصفانه» به‌روشنی تعریف نشده، بلکه چارچوب‌های موجود نیز پاسخگوی نیازهای حقوقی در مواجهه با فناوری‌های نوین نیستند و نیازمند بازنگری در پرتو تحولات این حوزه و مسیر پیش روی کشور در توسعه فناوریهای مرتبط با هوش مصنوعی است. https://jcl.ut.ac.ir/article_106645.html اهمیت اقدام برای نجات جان دیگری در خارج از محیط‌های درمانی، به ویژه از سوی پزشکان به دلیل مهارت و آموزشی که دیده‌اند، مبرهن است ولیکن این افراد به دلیل مسئولیتی که در این شرایط ممکن است برای آنها به وجود آید، از مداخله برای کمک و نجات جان بیمار خودداری می‌کنند. به همین منظور کشورهای مختلف، راهکارهایی برای افزایش امدادرسانی‌ها اتخاذ کردند. یکی از این راهکارها، وضع تکلیف قانونی برای امدادرسانی و جرم‌انگاری برای ترک آن است. یکی دیگر از راهکارها این است که با وضع قوانین، موانع کمک‌رسانی به مصدومین را برداشته و امدادرسانی را تسهیل کرد. در آمریکا قوانینی موسوم به سامری خوب، تحت شرایط ویژه مصونیت حقوقی بابت آسیب‌های ناشی از کمک‌رسانی اعطا می‌کند، که اشخاص با اطمینان بیشتری به یاری مصدومین بپردازند. لیکن در کشور ما علیرغم ضروروت مداخله پزشک در روابط غیرقراردادی برای نجات جان بیماران، چنین قوانینی وجود ندارد. از این‌رو در این مقاله، ضرورت یا عدم ضرورت تصویب قوانینی مشابه قانون سامری خوب در ایران مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه قاعده احسان از بسیاری جهات شبیه قوانین سامری خوب است ولی تفاوت‌های آن باعث می‌شود که مصونیت کافی و در نتیجه انگیزه لازم برای امدادرسانی را ایجاد نکند و لازم است در این راستا قانونگذاری صورت گیرد. https://jcl.ut.ac.ir/article_106885.html پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و رویکرد تطبیقی، سازوکارهای دادخواهی اساسی شهروندان علیه قوانین مغایر با قانون اساسی را بررسی می‌کند. در نظام حقوقی ایران، نظارت بر قوانین عمدتاً به‌صورت پیشینی و انتزاعی توسط شورای نگهبان انجام می‌شود؛ نظارتی که هرچند برای تضمین انطباق مصوبات ضروری است، اما همواره قادر به پوشش پیامدهای عملی قوانین پس از اجرا نیست. پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا دادخواهی اساسی پسینی نظارتی مضاعف محسوب می‌شود یا مکملی برای حمایت مؤثر از حقوق بنیادین شهروندان است. بررسی تجربه کشورهایی چون آلمان، اسپانیا و فرانسه نشان می‌دهد که نظام‌های موفق دادخواهی اساسی بر فیلترهای پذیرش کارآمد، ضمانت‌های اجرایی روشن و مرجع قضایی مستقل استوارند و امکان دفاع شهروندان از حقوق اساسی در برابر آثار عینی قوانین را فراهم می‌کنند. یافته‌ها نشان می‌دهد دادخواهی پسینی نه‌تنها موجب تداخل نظارتی نمی‌شود، بلکه می‌تواند مکمل نظارت پیشینی شورای نگهبان بوده و خلأ حمایت از حقوق شهروندان در مرحله اجرای قوانین را جبران کند. https://jcl.ut.ac.ir/article_106887.html اصل اعتبار امر داوری‌شده، رأی داوری پیشین را در محاکم قضایی یا دیوان‌های داوری پسین، قطعی نموده و طرفین را از اقامه مجدد موضوعاتی که در گذشته مورد تصمیم‌گیری قرار گرفته است منع می‌کند. این آثار، هم ادعای اصلی دعوا (منع طرح ادعا) و هم موضوعات فرعی رسیدگی شده (منع طرح موضوع) را شامل می‌شود، با این تفاوت که در منع طرح موضوع، وحدت ادعای دو اختلاف شرط نیست. براین‌اساس نظام‌های حقوقی ملی در تعیین گستره دامنه اعتبار امر داوری‌شده، از دو رویکرد مضیق و موسع پیروی نموده‌اند. همچنین نظام‌های حقوقی، در رابطه ‌با تعیین دامنه آثار اعتبار امر داوری‌شده از الگوهای متفاوتی پیروی نموده‌اند. در بیشتر کشورها، همان قواعد مربوط به دامنه اعتبار امر قضاوت‌شده به آرای داوری داخلی و بین‌المللی نیز تعمیم یافته است، اما در برخی کشورها برای هر یک قواعد جداگانه‌ای وضع شده است. در نتیجة چنین اختلافی، حقوق‌دانان و وکلا ممکن است، نسبت به پیش‌بینی آثار و دامنه اعتبار آرای داوری خود در کشور دیگر با سردرگمی و ابهامات متعددی مواجه شوند. همچنین بررسی نظام‌های حقوقی سایر کشورها نشان می‌دهد، دامنه و شرایط اعتبار امر داوری‌شده در نظام حقوقی ایران از ابهاماتی جدی برخوردار است که آن را نیازمند بازنگری اساسی در رویه و قانون‌گذاری می‌نماید. https://jcl.ut.ac.ir/article_108042.html سازمان‌های خودگردان غیرمتمرکز (DAO) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جلوه‌های حکمرانی مبتنی بر بلاک‌چین، ساختارهای سنتی حقوق شرکت‌ها و قراردادها را با چالش مواجه ساخته‌اند. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی ماهیت حقوقی DAO و امکان شناسایی آن در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق ایالات متحده آمریکا است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، ضمن تبیین رابطه DAO و قراردادهای هوشمند، چالش‌های حقوقی ناشی از فقدان شخصیت حقوقی، مسئولیت اعضا، ابهام قراردادی و خطاهای فنی را بررسی می‌کند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که حقوق ایالات متحده، به‌ویژه در ایالت‌هایی مانند وایومینگ و ورمونت، به سمت شناسایی تدریجی DAO در قالب شرکت‌های مبتنی بر بلاک‌چین حرکت کرده است، در حالی که در حقوق ایران هنوز چارچوب مشخصی برای این نهاد وجود ندارد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که DAO را نمی‌توان به‌طور کامل با شرکت‌های تجاری سنتی منطبق دانست و نزدیک‌ترین تحلیل در حقوق ایران، تلقی آن به‌عنوان توافقی مبتنی بر ماده 10 قانون مدنی است. در نهایت، مقاله نتیجه می‌گیرد که توسعه DAO در نظام حقوقی ایران مستلزم بازنگری در مفهوم شخصیت حقوقی، پذیرش قراردادهای هوشمند و تدوین مقررات اختصاصی در حوزه دارایی‌های دیجیتال است. https://jcl.ut.ac.ir/article_108043.html در سال‌های اخیر، افزایش پیچیدگی‌ها و تقابل میان استقلال فدراسیون‌های ورزشی و مداخله نهادهای دولتی، حقوق عمومی را با چالشی نظری و عملی در تنظیم‌گری مواجه کرده است. این موضوع به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران که ساختارهای ورزشی نیمه‌دولتی دارند، برجسته‌تر است. مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی، حدود موجه تنظیم‌گری دولت بر فدراسیون‌های ورزشی را در نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه و ایالات متحده بررسی می‌کند. مطالعه با روش تحلیلی- تطبیقی و مبتنی بر نظریه‌های تنظیم‌گری دولتی، حکمرانی و استقلال نهادی، اسناد حقوقی، رویه‌های اجرایی و الگوهای نهادی سه کشور را تحلیل کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد نظام حقوقی فرانسه با تفویض حاکمیت عمومی به فدراسیون‌ها، الگویی دولت‌محور با استقلال مشروط دارد؛ نظام حقوقی آمریکا بر خودتنظیمی و نظارت قضایی تکیه دارد و نظام حقوقی ایران در موقعیتی گذار و پرتنش میان وابستگی ساختاری و الزامات بین‌المللی قرار دارد. مداخلات دولت ایران اغلب فاقد مرز نهادی بوده و باعث تعلیق یا تهدیدهای بین‌المللی در ورزش شده است. بر پایه تحلیل تطبیقی، مقاله الگوی مفهومی برای تحدید مداخله دولت ارائه می‌دهد که در آن حدود تنظیم‌گری باید بر کرامت عمومی، استقلال نهادهای ورزشی و التزام به تعهدات بین‌المللی استوار باشد. https://jcl.ut.ac.ir/article_108044.html داوری به عنوان یکی از روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات، به دلیل مزایایی همچون سرعت و انعطاف‌پذیری، همواره مورد توجه است. با این حال، بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ایران، با ابطال رأی صادره خارج از مهلت، چالش‌های جدی از جمله افزایش هزینه‌ها و کاهش اعتماد عمومی به این نهاد را ایجاد کرده است. هدف این پژوهش، نقد رویکرد شکلی‌گرایانه قانونگذار ایران در ابطال مطلق رأی داوری خارج از مهلت و ارائه راهکارهای اصلاحی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی انگلستان است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی تطبیقی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که رویکرد سخت‌گیرانه و مطلق‌نگر قانونگذار ایران، با ترجیح دادن شکل بر ماهیت، اهداف بنیادین داوری یعنی دستیابی به عدالت و کارآمدی را تضعیف می‌کند و با اصول دادرسی منصفانه در تعارض است. نتیجه‌گیری می‌شود که اصلاح مقررات فعلی و جایگزینی آن با راهکارهایی منعطف‌تر، مانند اعطای اختیار به دادگاه برای تمدید مهلت یا ارزیابی علت تأخیر، برای حفظ کارکردهای مطلوب نهاد داوری و ارتقای جایگاه آن در نظام حقوقی ایران ضروری است. نوع مقاله: علمی پژوهشی https://jcl.ut.ac.ir/article_108190.html متاورس به‌عنوان زیست‌بومی دیجیتال و تعاملی که بر همگرایی فناوری‌هایی چون بلاک‌چین، واقعیت ‏مجازی، هوش مصنوعی و دارایی‌های مبتنی بر داده‌های رایانه‌ای استوار است، زمینه‌های نوینی برای ‏خلق، توزیع و بهره‌برداری از آثار فکری فراهم کرده و در عین حال چالش‌هایی جدی را برای مفاهیم ‏کلاسیک حقوق مالکیت فکری و از جمله کپی‌رایت (حق مؤلف) پدید آورده است. در این بستر، ‏گسترش تولید محتوای کاربرمحور، امکان تکثیر نامحدود آثار و شکل‌گیری ابزارهایی مانند توکن‌های ‏غیرقابل تعویض موجب شده است که مرزهای سنتی میان مالکیت بر دارایی دیجیتال و مالکیت حقوق ‏مؤلف با ابهاماتی مواجه شود. مقاله حاضر با اتخاذ رویکردی تحلیلی و تطبیقی، ابعاد حقوقی حمایت از ‏آثار مشمول کپی‌رایت در فضای متاورس را بررسی می‌کند و با تمرکز بر رویه قضایی ایالات متحده، ‏تلاش دارد تا قابلیت اعمال قواعد کپی‌رایت در این محیط را تبیین نماید. در این چارچوب، ضمن ‏تحلیل ماهیت حقوقی متاورس و تعامل آن با کپی‌رایت، چالش‌هایی همچون احراز مالکیت آثار ‏دیجیتال، شناسایی ناقضان در محیط‌های غیرمتمرکز، حدود اعمال دکترین استفاده منصفانه و نیز ‏جایگاه حقوقی توکن‌های غیرقابل تعویض واکاوی شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ‏هرچند متاورس زمینه بروز اشکال نوینی از نقض حق مؤلف را فراهم کرده است، لیکن اصول بنیادین ‏نظام کپی‌رایت همچنان قابلیت اعمال در این فضا را دارند و فناوری‌های نوین را باید در پرتو همان ‏اصول تفسیر و تنظیم کرد. در نهایت، مقاله استدلال می‌کند که مواجهه مؤثر با چالش‌های متاورس ‏مستلزم رویکردی تلفیقی است که در آن توسعه تفاسیر قضایی، بهره‌گیری از ابزارهای فناورانه مانند ‏قراردادهای هوشمند و نیز حرکت به سوی هماهنگی‌های تقنینی در سطح ملی و بین‌المللی به‌صورت ‏توأمان مدنظر قرار گیرد؛ امری که می‌تواند ضمن صیانت از حقوق پدیدآورندگان، زمینه پویایی و ‏نوآوری در این فناوری دیجیتال را نیز در آینده فراهم آورد.‏ https://jcl.ut.ac.ir/article_108230.html پژوهش پیش رو با مساله ای بدیع جهت بررسی نظارت مالی در فرآیند بودجه ریزی شهرداری‌های تهران و پاریس با نگاه به قوانین و مقررات مرتبط شکل گرفته است که به روش تحلیلی-توصیفی و بررسی تطبیقی با استفاده از منابع کتابخانه ای سعی شده است ضمن بررسی مراحل بودجه ریزی و نظارت بر آنها در دو شهر، مواردی نظیر اصول بودجه ریزی، تدوین، تصویب و اجرای بودجه، نظام و ساختار نظارت مالی در دو قالب نظارت درون و برون سازمانی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. با نگاه به قوانین و بخشنامه های مطروحه، در شهرداری پاریس، اولویت بر نظارت در مرحله قبل از اجرای بودجه و در زمان تصویب آن است که این کنترل منجر به تنظیم بودجه متناسب می گردد اما در تهران نظارت غالبا در مرحله اجرای بودجه بالخصوص در فرآیند پرداخت هزینه ها و نه در مرحله دریافت درآمدها عملیاتی می شود که تکیه گاه اساسی در این فرآیند نیز نظارت بر بودجه آن ها به صورت کنترل، بررسی و انطباق عملیات مالی با بودجه تصویبی است. از نظر نویسندگان این پژوهش مواردی نظیر ضعف قوانین بودجه نویسی، ضعف ضمانت اجرایی پیش گیرنده در صورت تخلف از قوانین و مقررات، تکیه یک جانبه بودجه شهرداری‌ها بر ساخت و ساز و خرید و فروش تراکم و دشوار شدن نظارت، فقدان مدیریت یکپارچه شهری از مهم ترین شاخصه های نظارت در شهرداری تهران می باشد. در انتها نیز پیشنهادهایی نظیر اصلاح حدود صلاحیت شورای شهر تهران، اصلاح نظام مالی و محاسباتی شهرداری تهران، ایجاد دیوان محاسبات شهر و تصویب قانون مدیریت شهر ارایه گردید. https://jcl.ut.ac.ir/article_108231.html حق فسخ یکی از حقوق اساسی مصرف‌کننده محتوا و خدمات دیجیتال در برابر نقض تعهدات قراردادی ارائه‌کنندگان آن است. با وجود این، گسترش محصولات دیجیتال و ویژگی‌های خاص آن‌ها، از جمله ماهیت غیر ملموس مورد معامله، امکان ارائه داده‌های شخصی توسط مصرف‌کننده به عنوان عوض قراردادی، عدم وجود محصول در عالم ماده برای اعاده، چالش‌های متعدد را در خصوص فسخ قراردادهای دیجیتال در بسیاری از نظام‌های حقوقی پدید آورده است. از این رو اتحادیه اروپا برای نخستین‌بار در دستورالعمل 770/2019 مبادرت به تدوین مقررات مشخص در خصوص حق فسخ قراردادهای مزبور با توجه به مسائل متعدد این حوزه نموده است. وانگهی در حقوق ایران در قواعد عمومی قراردادها به صورت مفصل به حق فسخ مصرف‌کننده تصریح شده است؛ لیکن اعمال این مقررات در مورد محصولات دیجیتال با توجه به ماهیت متفاوت آن‌ها با چالش‌های متعدد روبرو است. از این رو هدف پژوهش حاضر آن است که اسباب و آثار فسخ قراردادهای دیجیتال را در حقوق اتحادیۀ اروپا به جهت نوآوری، ضرورت و اهمیت وجود آن در حقوق ایران مورد واکاوی قرار دهد تا با تطبیق این دو، در راه توسعۀ حقوقی کشور گامی بردارد. بررسی‌ها نشان داده است که در حقوق ایران همانند اتحادیۀ اروپا ظهور مسائل حقوقی متعدد در حوزه فسخ قراردادهای دیجیتال، وجود مقررات معین در موضوع مربوطه را در جهت انطباق مقررات موجود با واقعیت‌های نوین اقتصاد دیجیتال و شفافیت حقوق و تکالیف طرفین قرارداد ضرورت بخشیده است. https://jcl.ut.ac.ir/article_108232.html بلاک‌چین باکاهش هزینه‌های مبادله و عدم‌تقارن اطلاعاتی، اعتماد به بازار دیجیتال را افزایش داده و زمینه‌ رقابت پویا در بازارهای فناوری و نوآوری را فراهم می‌سازد. بااین‌حال، تمرکز داده‌ها و امکان ایجاد شبکه‌های ارتباطی قدرتمند در این بستر، زمینه‌ساز توافق‌ها و رفتارهای هماهنگ میان کنش‌گران می‌شود؛ امری که در ساختار غیرمتمرکز و فاقد نظارت سنتی، چالشی جدی برای حقوق رقابت پدید می‌آورد. این پژوهش در جستجوی پاسخ روشن به این پرسش اساسی است که آیا حقوق رقابت ایران ظرفیت مواجهه با تبانی در قالب توافقات یا رفتارهای هماهنگ را در بستر بلاک‌چین دارد یا آنکه مستلزم تدوین مقررات رقابتی خاص است؟ این پژوهش باروش تطبیقی-تحلیلی، رویکردحقوق رقابت اتحادیه‌ اروپا و ایران را درخصوص وضعیت تبانی در بستر بلاک‌چین بررسی کرده و ضرورت بازنگری در انگاره‌های سنتی حقوق رقابت ایران را آشکار می‌سازد. یافته‌ها نشان می‌دهد در بلاک‌چین‌های خصوصی وکنسرسیومی، به سبب دسترسی محدودکاربران و کنترل متمرکزتر،رفتارهای هماهنگ محتمل‌تر است، درحالی که در بلاک‌چین‌های عمومی،با توجه به گستردگی مشارکت‌کنندگان وماهیت غیرمتمرکز شبکه،تبانی از طریق شکل‌گیری توافقات و کارتل‌ها افزایش می‌یابد. در اتحادیه‌ اروپا، این اعمال مظنون به نقض موازین رقابتی‌اند و با توسل به قاعده‌ معقولیت، بر پایه‌ اثرات شبکه‌ای و آثار تبادل داده ارزیابی می‌شوند.درمقابل،نظام حقوقی ایران با خلأ قانونی و فقدان تجربه‌ عملی در این حوزه مواجه است؛ هرچند با تفسیر موسع ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و برخی مواد سند شورای عالی فضای مجازی، امکان چالش کشیدن برخی مصادیق تبانی در بستر بلاک‌چین وجود دارد.