بررسی نظریه حکومت قانون واحد بر تمام روابط موجود در اعتبارات اسنادی بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکتری حقوق خصوصی- دانشگاه تهران

چکیده

بر اساس نظریه «حکومت قانون واحد بر تمام روابط موجود در اعتبارات اسنادی بین‌المللی» لازم است قانون حاکم بر تمام روابط موجود در اعتبار اسنادی یکسان بوده و حقوق کشوری واحد بر تمام روابط مذکور حاکم باشد و با توجه به اینکه «پرداخت وجه اعتبار اسنادی» در کشور محل اقامت بانک ابلاغ‎کننده (در اعتبار اسنادی تأیید نشده) یا بانک تأییدکننده (در اعتبار اسنادی تأییدشده) انجام می‌شود، مفروض است که این کشور دارای نزدیک‌ترین ارتباط با تمام روابط فوق‌الذکر بوده و قانون آن بر این روابط حاکم است.
نظریه مزبور در محاکم کشورهای غربی مورد پذیرش واقع شده و نویسندگان نیز ضمن موافقت با آن به گسترش این نظریه پرداخته‌اند، لکن مخالفت‌های معدودی نیز با آن در رویه قضایی و دیدگاه نویسندگان مشاهده می‌شود. اصلی‌ترین مبانی این نظریه، رعایت انتظارات تجاری ذی‌نفع و بانک‌های دخیل در اعتبار اسنادی و همچنین فرض وجود ارتباط نزدیک میان کشور محل پرداخت و تمام روابط موجود در اعتبار اسنادی می‎باشد که هر دو مبنا مورد خدشه و تردید واقع شده است. در این پژوهش، نظریه مزبور به شیوه تحلیلی-توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است و به نظر می‌رسد نظریه فوق‌الذکر جزمی بوده و با هدف گسترش صلاحیت قانونی کشورهای توسعه یافته مطرح شده و بهتر است به جای آن، در کشورهای در حال توسعه (همانند ایران) با استفاده از ظرفیت‎های قانونی موجود (از جمله بند 2 ماده 27 قانون داوری تجاری بین‎المللی) رویکرد چند فاکتوری و منعطف «مرکز ثقل قرارداد» (که با بررسی عوامل گوناگون قانون حاکم بر رابطه حقوقی را تعیین می‎کند) را جهت تعیین قانون حاکم بر هریک از روابط موجود در اعتبارات اسنادی (به صورت مجزا و مستقل) مورد استفاده قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review the Theory of Applicability Unified Law to All Relationships in International Letters of Credit

نویسندگان [English]

  • Laya Joneydi 1
  • Rasool Bahrampoori 2
1 University of Tehran
2 University of tehran
چکیده [English]

According to the theory of applicability unified law to all relationships in international letters of credit, the law governing all relationships in letter of credit must be the same and the law of a certain country govern all such relationships and since "payment of letter of credit" is made in the country of residence of the advising bank (in unconfirmed letters of credit) or the confirming bank (in confirmed letters of credit), it is assumed that the country has the closest connection with all the above relationships and its law governs these relationships.
This theory has been accepted in the courts of western countries and the authors have agreed to spread this theory, but there are few objections to it in the jurisprudence and the views of the authors. The main bases of this theory are the observance of the Commercial expectations of the beneficiaries and the banks involved in the letter of credit, as well as the assumption of a close relationship between the country of payment and all the relations in the letter of credit, both of which have been questioned. In this study, the theory is examined in an analytical-descriptive manner and it seems that this theory is dogmatic and has been proposed with the aim of expanding the legal competence of developed countries and it is better to use a multifactorial and flexible approach i.e "center of gravity of contract" (which determines the law governing the legal relationship by examining various factors), in developing countries (such as Iran), using existing legal capacity (including paragraph 2 of Article 27 of the International Commercial Arbitration Law) to determining the law governing each of the existing relationships in letters of credit (separately and independently).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advising Bank
  • Confirming Bank
  • issuing bank
  • beneficiary
  • Applicable law