بررسی ماهیت اعتبار امر مختوم با رویکرد تطبیقی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

دکترین اعتبار امر مختوم که از قرن‌ها پیش در میان حقوق‌دانان روم و متون باستانی هند به‌‌رسمیت شناخته ‌شده، به علت اهمیت به کامن‌لا راه یافته و جزء جدایی‌ناپذیرحقوق کشورهای حقوق نوشته نیز شده است. ازآنجایی‌ که هدف از رسیدگی‌‌های قضایی و داوری قطعیت و لازم‌الاجرا بودن رأی صادره است، قاضی یا داور با پی بردن به حقیقت مستتر در پرونده، موجبات فصل سریع اختلاف را فراهم می‌سازد تا احترام به احکام موجب جلوگیری از تکثر آرا و تعارض بین آنها گردد.گرچه آرای صادره به‌محض قطعیت واجد اثر اعتبار امر مختوم می‌شوند، ولی ماهیت این قاعده در نظام‌‌های حقوقی مختلف متفاوت است. حقوق‌دانان کشور ما این قاعده را در خصوص آرای قضایی و نیز داوری اماره و یا قاعدۀ ماهوی، که بر اساس ملاحظات اجتماعی وضع شده و هم‌زمان با نظم عمومی مرتبط است، دانسته‌اند. در کشورهای حقوق نوشته، ماهیت آن امارۀ قانونی تخلف‌‌ناپذیر است و در کشورهای تحت کامن‌‌لا، اعتبار امر مختوم جزئی از قاعدۀ استاپل بوده که ممکن است شامل انسداد ادعا و موضوع گردد، و یک قاعدۀ مطلق حقوق ادله است که گاهی آثاری مشابه قواعد حقوق ماهوی می‌‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Nature of Res Judicata With A Comparative Approach

نویسندگان [English]

  • Azadeh Sadeghi 1
  • Masoud Alborzi Verki 2
1 Ph.D. Student in Private Law, Department of Humanities and social Sciences, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

In the Latin word, res means “subject matter” and judicata means “adjudged” or “decided”, and together it means “a matter adjudged”. By the Roman rule “res judicata pro veritate accipitur” is meant a matter adjudged is taken as truth. The res judicata doctrine which had been recognized for centuries by Roman jurists and ancient Indian texts, due to its importance, was introduced to the common law and, meanwhile, became an integral part of the law of civil law countries. Res judicata, which is generally based upon a public as well as a private interest, promotes fairness and prevents the law from being abused and, at the same time, avoids lengthy and wasteful proceedings.
In order to assure the public order and interest, there must be an end to litigations. This aim, as well as avoidance of issuing inconsistent judgements or awards, can be achieved through res judicata doctrine, under which parties cannot sue each other again after the final judgment. The doctrine is based upon three principles: no person should be disputed twice for the same reason; there should be an end to litigation and; a judicial decision must be accepted as a correct and valid decision.
Since the purpose of judicial and arbitration proceedings is the decision taken to be definite and enforceable, a judge or arbitrator, by realizing the hidden truth in the case, provides a quick settlement of dispute till respect for judgments or arbitral awards would prevent the plurality of the decisions taken as well as the conflict between them. Although the rendered judgment or award will have the effect of res judicata, as soon as they would become final, the nature of this rule varies in various legal systems.
The Iranian lawyers have considered the doctrine, in relation to judgments and arbitral awards, as circumstantial fact or substantive rule which, at the same time, is based upon social considerations and is related to the public order. In some Iranian legal books, the rule res judicata has been discussed in the section relevant to circumstantial facts, under the general topic of the civil law of evidence, as an absolute circumstantial fact adverse effect of which is not provable. In the Islamic jurisprudence also the rule is based upon legal circumstantial fact.
On the other hand, some Iranian legal writers consider res judicata as a substantive rule which is envisaged on the basis of special social considerations and which, without having any indication of fact or reality, show no established rule. As a result, in spite of the possibility of inconsistency of the judgement or award with reality, re-litigation of the decided case is not possible. It can be said, for the purpose of securing legal, social and economic security, of providing for fair proceedings, of keeping respect for judgements and awards given and bringing about their validity and credibility, of vindication of rights, of settlement of disputes and of preventing from prolonged and time – wasting proceedings, the rule of res judicata, as a social necessity, plays an important role.
In civil law countries, res judicata is also firmly established and the nature of the rule is known as irrefutable legal circumstantial fact. As for the requirements relating to res judicata ,article 1351 of French civil code provides that judgment qualifies as such where the parties, cause of action and claim are identical in both proceeding(triple identity test). In this system, the doctrine, having preclusive and conclusive effects, normally refers to claim rather than issue. The preclusive or negative effect bans the parties from re-litigation of the claim which has been decided in the prior proceedings, while the positive or conclusive effect binds the court by prior decision.in Switzerland the doctrine of res judicata is part of procedural public policy and courts must consider res judicata issues ex officio, while in France the res judicata is not part of public policy. The prevailing view is to separate res judicata from any fact-finding power.
In common law countries, res judicata is considered as part of estoppel, which may cover both claim and issue preclusion. While the cause of action or claim estoppel prevents to sue all claims which arise from the same event, the plea of issue estoppel prevents re-litigation of a particular issue which the prior decision has established on that conclusion. In order to this rule can be established, the earlier judgment must be final, valid, binding and conclusive decision on the merit. Therefore, this decision should be taken in a fair hearing and, according to the doctrine; only the parties to the proceedings can benefit or be bound by it, in subsequent proceedings. In fact, not only the parties to the claim must be the same, but also the subject matter of the claim and cause must be identity.
In both legal systems of England and the United States the nature of the doctrine is similar and is considered as an absolute rule of the law of evidence which may, sometimes, find works similar to that of the rules of substantive law. In this system, the doctrine of res judicata carries a fact-finding value and restricts either party to “move the clock back “during the proceedings. The scope of this rule has been widened with the passage of time and, in fact, the U. S. Supreme Court, in its judgements, has expanded the areas of applicability of the rule.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal Circumstantial Fact
  • Substantive Rule
  • Rule of Law of Evidence
  • Rule of Public Order
  1. الف) فارسی

    1. 1. احمدی، خلیل (1397)، «اعتبار امر قضاوت‌شده نسبت به دفاعیات خوانده»، فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ 48، ش 2.
    2. افتخار جهرمی،گودرز و شهبازی‌نیا، مرتضی (1383)، «بررسی قاعدۀ استاپل در حقوق انگلیس و امریکا»، مجلۀ حقوقی نشریۀ دفتر خدمات حقوق بین‌الملل جمهوری اسلامی، ش30.
    3. امامی، سید حسن (1374)، حقوق مدنی، ج 6، چ 6،تهران: انتشارات اسلامیه.
    4. امیر معزی، احمد (1387)، داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی، چ 1، تهران: نشر دادگستر.
    5. بهرامی، بهرام (1395)، بایسته‌های ادله اثبات،چ 6، تهران: نشر نگاه بینه.
    6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1395)، دانشنامۀ حقوقی، ج 1، چ 2، تهران: انتشارات کتابخانۀ گنج دانش.
    7. خدابخشی، عبدالله (1387)، «نگرشی تازه به اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری»، فصلنامۀ حقوق مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 38، ش 3.
    8. خدری، صالح (1394)، «دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین‌المللی»، نشریۀ مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 6، ش 2.
    9. زندی، محمـدرضا (1393)، داوری در رویۀ قضـایی دادگـاه‌هـای تجـدیـدنظـر استان تـهـران، ج 2، چ 4، تهران: ناشران جنگل و جاودانه.
    10. شیروی، عبدالحسین (1395)، داوری تجاری بین‌الملل، چ 6، تهران: انتشارات سمت.
    11. شمس، عبدالله (1383)، آیین دادرسی مدنی، ج 1، چ 6، تهران: نشر دراک.
    12. صدرزاده افشار، سید محسن (1376)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چ 4، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی و دانشگاه علامه طباطبایی.
    13. صفایی،سید حسین (1375)، «ستناد به استفاده بلاجهت با وجود رابطۀ قراردادی»، مقالاتی دربارۀ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، چ 1، تهران: نشر میزان.
    14. غلامی، نبی؛ مقصودپور، رسول؛ حسینی پویا، سید محسن؛ تاجی، احمد (1399)، «ایراد اعتبار امر مختوم قضایی با مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی ایران و لبنان و دعاوی بین‌المللی»، فصلنامۀ علمی مطالعات بین‌المللی پلیس، دورۀ 11، ش 43.
    15. غمامی، مجید و محسنی، حسن (1396)، آیین دادرسی مدنی فراملی، چ 4، تهران: شرکت سهامی انتشار.
    16. قائم‌مقام فراهانی، سید عبدالمجید (1384)، ادلۀ اثبات دعوی بین‌المللی و داخلی، چ 2، تهران: نشر قائم‌مقام فراهانی.
    17. کاتوزیان، ناصر (1376)، اعتبار امر قضاوت‌شده در امور مدنی، چ 5، تهران: نشر دادگستر.
    18. -------------- (1392)، اثبات و دلیل اثبات، ج 2، چ 7، تهران: نشر بنیاد حقوقی میزان.
    19. کریمی، عباس (1386)، آیین دادرسی مدنی، تهران: مجمع علمی فرهنگی مجد.
    20. گایار، امانویل (1365)، «قاعدۀ استاپل یا منع تناقض‌گویی به ضرر دیگری»، مترجم: ناصر صبح‌خیز، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، دورۀ 6، ش 6.
    21. مافی،همایون و روشنایی ،ریحانه (1394)، «آثار رأی داوری»، فصلنامۀ علمی پژوهشی فقه و تاریخ تمدن، سال دوازدهم، ش 46.
    22. متین دفتری، احمد (1398)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج 1، چ 6، تهران: انتشارات مجد.
    23. مرادیان،علیرضا؛ بهمن پوری،عبداله؛ امیری، مجاهد (1394)، «بررسی اعتبار امر مختومه در امور مدنی در حقوق ایران و فرانسه»، کنفرانس سالانۀ رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی.
    24. منصوریان، ناصرعلی (1370)، «انصراف از استرداد دعاوی بین‌المللی»، مجلۀ حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌الملل ، دورۀ 1، ش 15.
    25. ناصری، فرج‌الله (1344)، امارات در حقوق مدنی ایران، تهران: چاپ رنگین.
    26. نیازی، عباس (1390)، «اعتبار امر قضاوت‌شده در رأی داور»، فصلنامۀ دیدگاه‌های حقوق قضایی، دورۀ 16، ش 55.
    27. واحدی، قدرت‌الله (1386)، آیین دادرسی مدنی، ج 3، چ 4، تهران: بنیاد حقوقی میزان.

     

    ب) عربی

    1. آشتیانی، محمدحسن (1369ق)، القضا، تهران: چاپ رنگین.
    2. السنهوری، عبدالرزاق احمد (1970م)، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج 2، چ 3، قاهره: نشر دار النهضه العربیه.
    3. حرعاملی، محمد‌بن حسن (1409ق)، وسایل الشیعه، چ 1، قم: مؤسسۀ آل البیت.
    4. خمینی، روح‌الله (1379)، تحریر الوسیله، ج 2، چ 1، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
    5. نجفی، محمدحسن (1393ق)، جواهر الکلام، ج 3، چ 6، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

     

    ج) انگلیسی

    1. Ampthil peerage case (1977), A.C.(H.L) 547 at 575 -76(UK).
    2. Arnold v.Nat l west minster Bank (1991), 2AC93 (H.L).
    3. Baghshaw, Roderick; Cross & Wilkins (1986), Outlines of the Law of Evidence, 6 Th edn, London: Butler worths.
    4. Blonder-Tongue Laboratories v. University of Illinois Foundation,1971 ,US.
    5. Bower Spencer; Handly. (2019), Res judicata, 5thedn, London: LexisNexis.

    38.Brekoulakis,Stavros (2005) “The effect of an Arbitral Award and Third Parties in International Arbitration”, Resjudicata  Revisited ,London:Queen mary,university,LL.B(Hons) Athens, LL.M.

    1. Brozolo, Luca G Radicati Di. (2011), ”Res Judicata and International Arbitral Awards”, London:for publication in ASA special series publishing co.
    2. Campbell, Henry Black M.A. (1990), Blacks Law Dictionary, 6 edn, USA: Westpublishing co.
    3. Clermont, Kevin, M. (2016), ”Resjudicata as Requisite for Justic”, vol.68, NewYork: Cornell Law Fculty Publication,68Rutgers university law review.
    4. Colin, Tapper (1990), Cross on Evidence, 7th edn, London: Butter Worths.

    43, Curzon, L. B. (2002), Dictionary of Law, 6th edn, London: Edinburg, Pearson, Education limited.

    1. Dely, Filip & Sheppard, rapporteur (2006), “Final Report on Res judicata and Arbitration”, Torento conference.
    2. Dely, Filip & Sheppard, Audley, (2004), “Interim Report on Resjudicata and Arbitraion”, International Commercial Arbitration, international law association, Berlin conference.
    3. Fleming, James.JR, Geoffrey C.Hazard.JR,John L Eubsdorf, (2001), civil produce, 5edn, Boston:little brown & co; foundation pr.
    4. Geny, Francois (2018), Science ET Technique En Droit Prive Positif, vol.3, Paris: Went worth press.
    5. Green, Joseph B; Miller, James R. (1972), “Collateral estoppel in Pennsylvania”, Duquesne law review, vol.10, no.4.
    6. Henderson v. Henderson (1843), 3Hare 100, 115, 67E.R313, 320.

    50.HovaGuimian,Pilippe (2017), “TheResjudicata Effect,of Foreign Judgement in Post-Award Proceeding :to bind or not bind?” Netherland, journal of International Arbitration 34, No.1.

    1. Fleming, James.JR; Geoffrey C.Hazard.JR;John L Eubsdorf,(2001), Civil produce, 5 edn, Boston:ittle brown & co,foundation pr.
    2. Katthleen M. McGinnis (2015), “Revisiting Claim and Issue Preclusion in Washington”, Vol.90.
    3. Langan P.ST.J.(1970), Civil Procedure and Evidence, London: sweet & Maxwell.
    4. Madden.M.Stauart, (1990), “Issue Preclusion Product Liability”, vol.11, Article3, PaceLaw Review.
    5. Makmot Kibwanga,Adams Rajab (2018), The doctrine of Resjudicata in International Commercial Arbitration, Munich: grin Verlag.
    6. Martin A.L. (1979), Estoppel en Droit International Public, Paris: ed.a.pedone.
    7. Martin, Elizabet.A. (1990), A Concise Dictionary of Law, 2 edn,London: Oxford university press.
    8. Ozde, Melis, (2017), “The doctrine of Resjudicata in International Commercial Arbitration”, The Preclusionary Effect of court decisions, 20(6).
    9. Parklane Hosiery Co. v. Shore, 1979,US.
    10. 60. Pilgrim food products company v.Filler products. (1972), 10 duq.L.Rev.650
    11. Scelle.Georges. (1950), “Arbitral Procedure”, rapport, du la Dommission du Droit International 1950, vol.II, NewYork.
    12. Schaffstein, Silja, (2012), The Doctrine of Res judicata before International Arbitraltribunal, PhD thesis,Queen marry & Westfiled college, university of London & at the faculty of the university of Geneva:
    13. Sundra, Revathi N. S, (2017), “Resjudicata”, International Journal of Aadvance Research, ideas and innovation in technology, Kerala.Reva university.
    14. Zekos, Georgios.L. (2004), International Commertial and Marine Arbitration, 1 edn, London & Newyork: Routledge Cavendish.

     

    د) فرانسوی

    1. Lacantinerie, Baudry (1908), G.et.barde, A-Traite the Orique et Pratique de Droit Civil Des obligation, 3e edn.tv.Paris: L.larose let tenin.
    2. Petit, Eugene. (2014), Traite Elementaire De Droit Romain, le developpment historique et lexpose general des principles de la legislation Romain, 4th edn,Paris:Hachette Livre BNF.
    3. Roland, Henri & stark, boris. (1958), Chose Jugee et Tierce Opposition, Paris:L.G.D.J. maxplanck institute.

     

    ه) قوانین

    1. بخش دوم قانون مدنی ایران مصوب 1314.
    2. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ایران مصوب 1379.
    3. قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310.
    4. قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب 1376.

     

    1. Belgum Code Judiciaire1967, ( Belgum).
    2. Code of Civil Procedure, 1981, (France).
    3. 74. Code of Civil Procedure, Book IV Arbitration, 2011, (France).
    4. Code of civil Procedure, 1998, (German).
    5. Code of Civil Procedure, 2006, (Italy).
    6. Federal Code on Private Internstional Law, 1987, (Switzerland).
    7. Restatement Second Conflict of Law the Second, 1971, (USA).

     

    و) منابع اینترنتی

    1. Syed, Hassan. (2020), International Arbitration and The Doctrine of Lisalibipens, DOI: 10.13140/RG.2.2.36091.46881, https://www.researchgate.net/publication/340550213 .the last visit 17 march 2021.