دانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X1220100923Nature and Effects of "Direction of Defense Clause" in Liability Insuranceمفهوم، ماهیت و آثار حقوقی شرط ادارۀ دادرسی در بیمۀ مسوولیت1128079210.22059/jcl.2010.80792FAمحسنایزانلواستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20100413Liability and Insurance policies usually include provisions which state that the insurer may defend against any suit, by third party injured, alleging bodily injury or property damage resulting from an occurrence that is within the scope of the insurance coverage. This type of provision serves often to afford the insurer the exclusive right in regard to exercising control over the defense of an insured; by which the insurer protects its financial interest in the matter.
There are many questions regarding the legal nature, validity and, particularly, positive and negative effects of such a provision upon the insurer and the insured.
The article examines the various aspects of these questions and their responses in Iranian law with a comparative view.اغلب بیمهنامههای مسؤولیت حاوی شرطی هستند که به بیمهگرا اجازه میدهند در صورت اقامة دعوا از سوی شخص ثالث زیاندیده در ارتباط با خطری که تحت پوشش بیمه است، به نمایندگی از بیمهگذار هدایت و ادارة دعوا را به عهده بگیرد. هدف اصلی شرط، اعطای حق انحصاری به بیمهگر جهت کنترل دعوا و جلوگیری از تبانی زیاندیده و بیمهگذار است. در ارتباط با ماهیت حقوقی، اعتبار و بویژه آثار منفی و مثبت این شرط بر بیمهگر و بیمهگذار پرسشهای زیادی مطرح است. این مقاله با یک نگاه تطبیقی به پرسشهای مطرح در این زمینه پاسخ میگوید.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X1220100923Etude de la situation de la science du droit en Iran apres la Revolution Islamique avec regard à son orientation futureوضعیت علم حقوق در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با جهتگیری آینده13508079310.22059/jcl.2010.80793FAسید حسینصفاییاستاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانمحمودکاظمیاستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20100417Nous avons etudie les deux periodes de l'evolution du droit iranien avant la Revolution Islamique, dans un autre article. Dans cet article, nous proposons d'examiner l'evolution de le droit après la Revolution Islamique.
Après le triomphe de la Révolution islamique,commence la troisième période de l'évolution du droit iranien. De maintes changements et modifications se sont intervenus dans la législation iranienne, en vue de son adaptation aux principes et règles du droit musulman chiite(figh). Les programmes des facultés de droit et le contenu des livres académiques ont étés modifiés pour répondre aux exigences de la nouvelle législation. Le système de l'enseignement et de la recherche en matière de droit souffre, à l'heure actuelle des inconvénients et insuffisances notables qui sont examinés en cet article proposant en plus certaines solutions.وضعیت علم حقوق در ایران، طی دورههای مختلف، قابل بررسی است. از بدو ورود اسلام به ایران تا انقلاب مشروطیت و ایجاد نظام حقوق موضوعه در ایران، و سپس تا پیروزی انقلاب اسلامی در مقالهای مستقل بررسی شده است. اما بررسی تحول علم حقوق بعد از انقلاب اسلامی موضوع این مقاله است. با پیروزی انقلاب اسلامی، دگرگونی های شگرفی در نظام حقوقی ایران پدید آمد که بیشتر در راستای انطباق قوانین و مقررات با موازین شرعی و فقهی بوده است. در برنامه ها و محتوای کتب درسی نیز، تجدید نظر شده است ولی روش جذب دانشجوی حقوق وتدریس حقوق، تغییر قابل ملاحظهای نیافته است. حتی تغییرات منفی نیز صورت گرفته است،که روش امتحان تستی، تکیه بر محفوظات دانشجویان و بیگانگی با مسایل عملی حقوقی از جمله آنهاست. در حال حاضر نظام آموزش و پژوهش حقوق در ایران، از جهات مختلف دارای آسیبها و ضعفهای بسیاری است که در این مقاله بررسی شده و در حد توان راه حل رفع آنها ارائه گردیده است.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X1220100923Consumer Protection Legislations: Their Application and Effective Factorsقلمرو اِعمال قوانین حمایت از مصرفکننده و عوامل موثر بر آن51798079410.22059/jcl.2010.80794FAمرتضیعادلاستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانبهنامغفاری فارسانیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهرانJournal Article20100418In the first part of this article it was mentioned that nowadays in most countries consumer protection acts are approved, however, necessary and fundamental aspect of these legislations, i.e., determining the scope of their application have received less attention, both in legislations and in law books. It can be claimed that the precise determination of the ambit of these acts depends on three elements and concepts to be specified, that is, Consumer, Supplier and Consent to Consumption.
The concept of consumer and its effective factors was completely debated in the first part of this article. In the current part, supplier and consumption consent will be dealt with coupled with some comparative studies. In the end, the conclusion of article will be rendered.در بخش نخست مقاله گفته شد که امروزه در غالب کشورهای جهان از جمله اخیراً در کشورمان، قوانین حمایت از مصرفکنندگان به تصویب رسیده اما ارکان لازم و اساسی این قوانین که تعیینکننده قلمرو اِعمال آنان هستند، کمتر مورد توجه بوده است. این ارکان را میتوان در سه مورد خلاصه نمود: 1- مصرفکننده؛ 2- عرضهکننده کالا و خدمات و 3- رضایت به مصرف.
بر این اساس، مطالب مقاله به سه گفتار تقسیم گردید: گفتار اول که به بررسی "مفهوم مصرفکننده" و عوامل موثر در تشخیص آن اختصاص داشت، در بخش نخست مقاله ارایه شد. اینک در بخش دوم نیز بنا داریم با همین رویکرد و با اتکاء بر مطالعه تطبیقی، دو رکن دیگر را مورد بررسی قرار دهیم. از اینرو، ابتدا در گفتار دوم، به بررسی "مفهوم عرضهکننده کالا و خدمات" و عوامل موثر در آن خواهیم پرداخت و سپس در گفتار سوم رکن آخر اعمال قوانین حمایت از مصرفکننده یعنی "رضایت به مصرف" بررسی خواهد شد. در پایان نیز نتایج مطالب مطروحه ارایه خواهد گردید.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X1220100923La Jusbice Constitutionnelle ou le Contrôle de Constitutionalité des Loisدادرسی اساسی یا نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی81998079610.22059/jcl.2010.80796FAبیژنعباسیاستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20100518Dans un système juridique, la constitution est au sommet de la hiérarchie des règles et les autres normes sont plus bas. Cette hiérarchie se fait en fonction des organes auteurs de ces règles. Il ne suffit pas seulement de parler sur l`autorité de la constitution sur les autres normes, mais il est nécessaire de prévoir un système de contrôle et une institution afin de surveiller la conformité de la loi du pouvoir législatif et des règlemnts du pouvoir exécutif à la constitution. La plupart des pays ont adopté ce système mais les organes et les modalités sont différents. Tantôt une institution juridique (les tribunaux ordinaires de l`ordre judiciaire ou une juridiction spéciale) fait ce contôrle tatntôt un organe politique dont les membres sont nommés par les autorits politique ou une chambre législative. Egalement le contrôle peut s`opèrer avant l`entrée en vigueur de la loi ou après et selon l`initiative des citoyens ou des auitorités publiques (les juges ou les auitorités politiques).در یک نظام حقوقی قانون اساسی به لحاظ سلسله مراتب هنجارها در بالاترین رده و دیگر مقررات در ردههای پایین تر قرار دارند. این سلسله مراتب با توجه مقامات واضع این هنجارها صورت میگیرد. صرف گفتن اصل برتری قواعد قانون اساسی بر دیگر قواعد کفایت نمیکند بلکه باید یک نظام نظارتی و نهادی جهت پاسداری از انطباق مصوبات قوای مقننه و مجریه با قانون اساسی پیشبینی گردد. اغلب کشورها بدین امر همت گماشتهاند ولی نهادها و روشهای نظارت متفاوت است. گاه یک نهاد قضایی (دادگاههای دادگستری یا یک دادگاه ویژه) و گاه یک نهاد سیاسی که اعضای آن منصوب مقامات سیاسی یا یک مجلس قانونگذاری متصدی این امر است. همچنین نظارت ممکن است پیش از لازمالاجرا شدن قانون عادی یا پس از آن و به پیشنهاد شهروندان یا مقامات عمومی (دادرسان یا مقامات سیاسی) صورت گیرد.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X1220100923Financing BOT Projectsتأمین مالی پروژههای ساخت، بهرهبرداری و انتقال (BOT )1011228079710.22059/jcl.2010.80797FAمجیدغمامیاستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20100601To speed up the industrialization and development in infrastructures are the most important challenge of the developing countries. The core of this challenge is how to finance the process. For the countries that do not have enough energy resources or other natural resources to export, the simple way of financing is borrowing from the international bodies like World Bank or the internationally active financial institutions. But this is the beginning of the complicated problems of economic nature. To overcome these problems and to encourage the private sector investment in the infrastructures, an effective mechanism has been recently derived from the traditional suspicious system of "concession" by the name of BOT (Build, Operate and Transfer) scheme. The cornerstone of BOT approach is the financing the project without the host government being financially indebted. This method of financing called "project finance" is the main subject of this essay.امروز چالش اصلی کشورهای در حال توسعه شتاب بخشیدن به پیمودن راه کشورهای صنعتی و دست یافتن بر توسعه در زیر بناها است. در این میان از نظر دولت ها مهم ترین مساله تامین منابع مالی کافی برای این هدف است و به طور معمول این مهم ترین مساله به مشکلی غامض بدل میگردد. برای کشورهایی که فاقد منابع انرژی یا سایر منابع قابل عرضه در عرصه بین المللی هستند، سادهترین راه استقراض خارجی از منابع بین المللی مانند بانک جهانی یا دولت های دیگر است. ولی این سادهترین راه گاه مشکلات اقتصادی پیچیده ای برای دولت ها به بار میآورد. از این رو، کشورهای در حال توسعه راه حل دیگری جسته اند و از دل نظام مطرود اعطای امتیاز انحصاری شیوه ای مطلوب استخراج کردهاند مناسب برای تشویق سرمایه گذاری های خصوصی در زیر بناهای اقتصادی. این شیوه استفاده از ساز و کار «ساخت، بهره برداری و واگذاری» در توسعه صنایع مادر است. ستون اصلی این ساز و کار طراحی نظامی مناسب برای تامین مالی بدون دخالت یا مقروض کردن دولت است. در این روش تامین مالی، خطرهای تجارتی و اقتصادی پروژه همانند منافع آن بر عهده بازار سرمایه است و به همین اعتبار میتوان آن را «تامین مالی پروژه محور» نامید. هدف این مقاله معرفی این شیوه تامین مالی در چارچوب روش «ساخت، بهرهبرداری و واگذاری» است.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X1220100923Kali- Be- Kali sale, In Iranian Law; A Comparative Study In FIQHبیع کالی به کالی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق خارجی1231568079810.22059/jcl.2010.80798FAمحمودکاظمیاستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20100617There are different ideas about the concept of "Kali- Be- Kali sale". Civil code is brief in this regard. The prevalent idea in Fiqh, regards this type of sale as an invalid contract; So civil Law hasn't accepted it. But the study of the different Fiqh texts and literature of this subject in Fiqh suggest that this opinion isn't well established. Three main avidences (reasons) setforth to against this type of sale: the necessity of payment of price in meeting placc at forward sale (Baya- e-salam); ivalidity of Baya'- e- Dain -be-Dain (sale of debt to debt); the concensus of opinions.(Ejmaa')
But none of these avidences. Can prove the invalidity of this sale. in this article, affort has been made to analyze and criticize the avoidances of prevalent idea and finally we conclude that in terms of Fiqh the "Kali- Be- kali sale" is valid and reliable, and it is too in I ranian Legale system.در خصوص مفهوم بیع کالی به کالی و حکم آن درحقوق ایران، اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. قانون مدنی در این زمینه مجمل است. در فقه قول مشهور، اینست که بیع کالی به کالی باطل است و همین شهرت موجب شده که در حقوق مدنی نیز اکثر به بطلان آن نظر دهند اما بررسی متون فقهی و تاریخچه طرح این موضوع در فقه، ثابت میکند که قول مشهور بر مبنای محکمی استوار نیست، به گونهای که نتوان بر آن خدشه وارد کرد. برای بطلان این بیع سه دلیل بیان شده است: لزوم قبض ثمن در مجلس بیع سلم، بیع دین به دین و اجماع. اما هیچ یک از این ادله نمی تواند بطلان بیع کالی به کالی را ثابت نماید. در این مقاله سعی شده، ادله قول مشهور مورد نقد و تحلیل قرار گرفته و حکم واقعی آن روشن گردد و در نهایت نتیجه خواهیم گرفت که بیع کالی به کالی از دیدگاه فقهی (و به تبع حقوق موضوع له) صحیح و معتبر است.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X1220100923حقوق فکری از جمله: حق تألیف، حقوق ادبی، هنری و غیرهحقوق فکری از جمله: حق تألیف، حقوق ادبی، هنری و غیره1571648079910.22059/jcl.2010.80799FAابوالقاسمگرجیاستاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20100620در پی برگزاری همایش ملی بررسی حقوق مالکیت ادبی و هنری، با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و دانشگاه تهران در تاریخ 5 و 7 اسفندماه 1381، از استاد فرزانه جناب آقای دکتر گرجی تقاضا شد که سخنرانی در رابطه با موضوع همایش داشته باشند که به دلیل پارهای مشکلات این امر محقق نگردید. النهایه ایشان متن سخنرانی خود را به دبیر سمینار تحویل دادند. لذا با توجه به اهمیت موضوع و کسب اجازه از استاد ارجمند جناب آقای دکتر ابوالقاسم گرجی متن سخنرانی ایشان را در این شماره به چاپ میرسانیم.