دانشگاه تهران مطالعات حقوق تطبیقی 1735-496X 7 1 2016 03 20 Environmental, social, safety, security and health impacts assessment (ESHIA) for upstream oil and gas projects شناسایی و ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی، اجتماعی، ایمنی، امنیتی و بهداشتی (ESHIA) پروژه‌های بالادستی صنعت نفت و گاز 1 22 58597 10.22059/jcl.2016.58597 FA سید نصرالله ابراهیمی استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مونا آقاسیدجعفرکشفی دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2015 03 02 Upstream oil and gas operations could have adverse impacts on the environment and society as well as the safety, security and health of people. Therefore, as a pre-condition to commence any oil and gas project, there must be a comprehensive ESHIA report, prepared and submitted by contractor to DOE, in which all necessary precautions and a concrete program are considered to avoid, control or reduce such impacts. ESHIA should not be aimed only for the stage of receiving approval for the project; it must also cover all stages during the life of a project and afterwards. Public participation for preparation of this report provides the opportunity for people who might be affected by the project to give their opinions and also monitor the programe. CSR as a part of the contemporary exercise of most IOCs supports and validates the contractual and legal obligations of IOCs to observe HSE while implementing oil and gas projects. پروژه‌های بالادستی نفت و گاز آثار متعددی بر منابع زیست‌محیطی، حیات اجتماعی و بهداشتی انسان‌ها و نیز مسائل ایمنی و امنیتی دارند که بایستی پیش از صدور مجوز اجرای یک پروژه، شناسایی و ارزیابی شوند تا اطمینان حاصل گردد که کلیۀ پیش‌بینی‌های لازم در خصوص نحوۀ مدیریت پیامدها به‌منظور آمادگی لازم برای جلوگیری، کنترل و کاهش آثار زیان‌بار احتمالی ناشی از اجرای یک پروژه انجام شده است. ضروری است شناسایی پیامدها و ارزیابی آن‌ها همۀ دورۀ حیات یک پروژه و پس از آن را نیز پوشش دهد. نظرخواهی از عموم مردم در جریان تهیۀ گزارش شناسایی و ارزیابی، به گروه‌های ذی‌نفع همچون مردم محلی، فرصت مشارکت و ارائۀ نظریات خود و نیز نظارت بر اجرای صحیح گزارش ارزیابی را می‌دهد. تکلیف شرکت‌های خارجی به تهیۀ چنین گزارشی، از قانون و قرارداد نشئت می‌گیرد که با مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها همسو است. https://jcl.ut.ac.ir/article_58597_01e3497ccb15a87b564522f8c560d617.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق تطبیقی 1735-496X 7 1 2016 03 20 Traditional and modern slavery in international law and slamic opinion with regard to the condition of women and children برده‌داری سنتی و مدرن در حقوق بین‌الملل و اندیشۀ اسلامی؛ با نگاهی به وضعیت زنان و کودکان 23 52 58598 10.22059/jcl.2016.58598 FA مریم احمدی نژاد استادیار دانشگاه الزهراء (س) یاسر امین الرعایا دانش‌آموختۀ دکتری حقوق بینالملل عمومی و مدرس دانشگاه محمود گنج بخش دانشجوی دکتری حقوق بینالملل Journal Article 2015 05 05 Once upon a time "slavery" was accepted by all human societies as a value and had penetrated in all aspects of human life incloding: ethics, culture and economy in human society to such an extent that it was impossible to deny it. However, during the ups and downs of human movement toward the respect for human and recognition of human rights, gradually, this false tradition became anillegal act. Hence, the International Community under the aegis of International Law accepted "the right not to be held as slaves" at the highest levels of international rules, international custom and international human rights treaties. However, today, the compound crime of "Human Trafficking" has become common in human societies as a modern form of slavery and is being discussed in international legal circles. Because in this framework human beings are regarded as objects and do not have legal subjectivity. In other words, according to this definition, they are considered as "slaves". This international crime often is applied in relation to women and children. It has become one of the problems of international community. In between, the current article also aims to explain the issue of slavery in Islamic thought; moreover, the Shia point of view is analyzed and investigated in relation to the proposed issues. روزگاری«برده‌داری» به‏عنوان یک ارزش آن‌چنان در تمامی جنبه‌های زندگی انسان و شئونات اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی جامعۀ انسانی رسوخ‏ کرده ‏بود که انکار آن غیرممکن به‌نظر می‌رسید، ولی در فراز و‏ نشیب حرکت بشر به سوی تکریم انسان و پذیرش حقوق ‎بشر، به‌تدریج این سنت غلط نه‌تنها به یک عمل غیرقانونی تبدیل شد، بلکه جامعۀ جهانی در سایۀ حقوق بین‌الملل «حق به‌‌بردگی کشیده نشدن» را در بالاترین سطوح قواعد بین‌المللیِ مستقر در عرف بین‌المللی و معاهدات بین‌المللی حقوق‏بشری پذیرفت و این درحالی است که امروزه جرم مرکبی با عنوان «قاچاق انسان» در جوامع بشری شایع شده که به‌عنوان نوع مدرنی از برده‌داری نظر محافل حقوقی بین‌المللی را به خود جلب کرده است؛ چراکه در این چارچوب انسان‌ها همچون کالایی که فاقد موضوعیت حقوقی هستند، شمرده ‏می‌شوند و به‌ سخن دیگر بردگانی بیش نیستند. این جنایت بین‌المللی که بیشتر در خصوص زنان و کودکان اعمال می‌شود، به یکی از معضلات جامعۀ جهانی تبدیل ‏شده ‏است. در این میان، برای تبیین مسئلۀ چالشی برده‌داری در اندیشۀ اسلامی، تلاش‏ شده است تا در خلال مباحث ارائه‏شده، دیدگاه اسلام شیعی در خصوص مسائل مطرح‌شده تحلیل و بررسی شود. https://jcl.ut.ac.ir/article_58598_437c8d71c81604f4edbe84f86c7783ac.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق تطبیقی 1735-496X 7 1 2016 03 20 Payment order in Electronic Funds Transfer (EFT) as a negotiable instrument: A comparative study دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجوه مانند سند قابل انتقال؛ با رویکردی تطبیقی 53 76 58599 10.22059/jcl.2016.58599 FA منصور امینی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران حمید میری استادیار دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس Journal Article 2015 09 30 Payment order in EFT can be a negotiable instrument in two ways; it can be an instrument based on custom and regulation meaning that whether it should be considered as new instrument or be incorporated in one of the current instruments. In light of Iranian legal system and against Common law, it is not acceptable that a new negotiable instrument be created by custom because some characteristics of these instruments are opposed to the general rules or third party rights while Acts or regulations can only do it. Given the second situation, creating a new instrument by regulation must be done by taking a special name, stating its conditions, characteristics and results. Although the related regulations like UCC or By-law for issuing a Payment Order and Fund Transfer have tried to mention these requirements notwithstanding, under Common Law no custom or rule confers the character of negotiability to payment order and therefore we cannot consider it as a new negotiable instrument. On the other hand, in Iranian law payment order is a special instrument having conditions and results in the light of the given By-law. Therefore, the obligation created by this instrument is definite and after having issued and accepted by debtor who is bank, the bankd is oblige to perform. This in turn, creates this principle in our mind: unacceptable defense principle. Nevertheless, we cannot ignore some bad consequences of this idea that led us to reject this framework for payment order. دستور پرداخت به دو صورت می‌تواند سند تجاری (قابل انتقال) به‌شمار آید؛ یا بر پایۀ عرف و قانون، سند نوینی قلمداد شود و یا در چارچوب یکی از اسناد شناخته‌شده در آید. در حالت نخست، در حقوق ایران برخلاف کامن‌لا نمی‌توان به پیدایش سند تجاری نوین از سوی عرف باور داشت، زیرا برخی از قواعد ویژۀ این‌گونه اسناد خلاف اصول فراگیر و حقوق اشخاص ثالث است و تنها قانونْ توانایی زیرپا گذاشتن آن‌ها را دارد. در حالت دوم، آفرینش سند باید با نام نوینی و با عنوان معیّن و بیان شرایط، ویژگی‌ها و پیامدهای آن همراه باشد. اگرچه در مقررات مربوط، همانند قانون بازرگانی یکنواخت امریکا یا دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجه، به بیان شرایط و آثار دستور پرداخته شده، با‌این‌حال، ازآنجا که قابلیت انتقال، ویژگی بنیادین سند قابل انتقال قلمداد شده و این درحالی است که نه عرف و نه قانون، به دستور پرداخت چنین ویژگی‌ای نمی‌بخشد، در کامن‌لا، این دستور، سند قابل انتقال مشخصی خوانده نشده است. در برابر، در حقوق ما، در نگاه دستورالعمل یاد‌شده، دستور پرداخت سندی با نام و دارای شرایط و پیامدهای ویژه است. تعهد آن منجّز است و متعهد، یعنی بانک، پس از صدور و پذیرش، در‌هر‌حال، پایبند به انجام آن است که اصل عدم توجه به ایرادات را به‌یاد می‌آورد. با‌این‌همه، به دلیل برخی پیامدها، سند تجاری دانستن آن با چالش برجسته‌ای روبروست. https://jcl.ut.ac.ir/article_58599_6ff6feae6d35e9964b60d2f729fc8772.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق تطبیقی 1735-496X 7 1 2016 03 20 A comparative study of requirement of "written form" in electronic arbitration agreements مطالعۀ تطبیقی وضعیت شرط مکتوب بودن در توافقنامههای الکترونیکی داوری 77 95 58601 10.22059/jcl.2016.58601 FA لعیا جنیدی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران رضا مسعودی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران Journal Article 2015 04 05 The increasing use of the Internet and cyberspace has affected the international commercial arbitration and today, instead of the traditional ones, the forms usually include printed paper or linear versions with the signature of the parties; the most modern equipment with the use of electronic communications such as the Internet, are includedto pledge the arbitration agreements. However, there are legal frameworks related to such agreements, especially the New York Convention (1958), which have been approved years before the Internet development. So, the question is raised that whether the arbitration agreement pledged by use of email or electronic filling a form available on the website could be valid under laws discussed or not? Presenting a reasonable strategy in this regard principally to answer this important question depends on whether the electronic equipment can prepare the condition of "being written" (written form) which has been considered as one of the main conditions in most of the laws for a valid arbitration agreement. The authors in the first part of paper intend to answer this question and understand the operation analysis of the subject by mentioning the legal purposes, “being in written format condition” inclusion in the New York Convention and the use of existing definitions in the commercial arbitration laws of different countries. In the second part, it has been attempted to strengthen this legal protection with latter laws combined with arguments of the first part to enrich the electronic agreements and to prepare a legal platform for users from such agreements with respect to this phenomenon pervasive in this present era. استفادۀ روزافزون و فراگیر از اینترنت و فضای مجازی، داوری تجاری بین‌المللی را نیز متأثر ساخته است. امروزه توافقنامه‌های داوری به‌جای فرم‌های سنتی که معمولاً شامل نسخه‌های کاغذی چاپی یا خطی با امضای طرفین است، بیشتر با استفاده از وسایل مدرن ارتباطات الکترونیکی مانند اینترنت منعقد می‌شوند. این درحالی است که چارچوب‌های قانونی مرتبط با چنین توافقنامه‌هایی، به‌ویژه کنوانسیون (1958م) نیویورک، در سال‌های پیش از فراگیر شدن اینترنت تصویب و تثبیت شده‌ا‌ند. بنابراین، این پرسش به‌وجود می‌آید که آیا می‌توان توافقنامۀ داوری را که با استفاده از ایمیل یا پر کردن یک فرم الکترونیکی موجود در یک وب‌سایت منعقد شده است، تحت قوانین مورد بحث جای داد و معتبر دانست. ارائۀ راهکاری معقول در این خصوص اصولاً به پاسخ این پرسش مهم بستگی دارد که آیا تجهیزات الکترونیکی می‌تواند شرط «مکتوب بودن» (written form) را که به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شروط مطرح‌ شده و در بیشتر قوانین برای معتبر دانستن یک توافقنامۀ داوری درنظر گرفته شده است، تأمین کند. نگارندگان در قسمت اول مقاله برآن‌اند تا با ذکر اهداف حقوقی گنجاندن «شرط مکتوب بودن» در کنوانسیون نیویورک و استفاده از تعاریف موجود در قوانین داوری تجاری کشورهای مختلف به این پرسش پاسخ داده، به تحلیل کارکردگرایانۀ موضوع بپردازند. در بخش دوم سعی شده است تا با ترکیب قوانین مؤخر با استدلال‌های بخش نخست، به استحکام این پشتوانۀ حقوقی برای توافقنامه‌های الکترونیکی غنای بیشتری بخشیده، با توجه به فراگیر شدن این پدیده در عصر حاضر، بستر حقوقی امنی برای استفاده‌کنندگان از این‌گونه توافقنامه‌ها ترسیم نمایند. https://jcl.ut.ac.ir/article_58601_44e89f2d6ca70acdc1359f3221398228.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق تطبیقی 1735-496X 7 1 2016 03 20 A comparative survey on the benevolent intervention in Iran and European Law مطالعۀ تطبیقی ادارۀ فضولی امور دیگری در حقوق اروپا و ایران 97 122 58602 10.22059/jcl.2016.58602 FA سید پدرام خندانی استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج Journal Article 2015 05 10 Most of obligations are notably derived from the contracts and torts. Quasi- contracts in their turn are another limited source to create rights and duties. Article 1371 of French civil code defines the quasi-contracts as the solely intentional human acts which produce obligations to another person or reciprocally. Benevolent intervention is one of the quasi-contracts of which British law is not ignorant. There are many authorities and regulations that govern this legal institution. In the European unity field, there is a preliminary plan for the European uniform civil code called: "Draft Common Frame of Reference". Basically no one has any authority to interfere in someone else’s affairs and assets unless he or she has any kind of agency, administration or tutorship. Any other sort of intervention is a kind of usurpation. In some necessitous situations like absence or immaturity of the owner or the master of the affairs, where there is no power to get the owner’s permission and when the peril of loss or damage of the concerned person’s property or health is felt, the intervention benevolently is required and admitted and even admirable. The controversial aspect in this context is the legal basis for this benevolent intervention. Most of the legal systems have chosen the agency theory and justified the effects thereof. One of the consequences that stems from this theory is the capacity of the intervener and his demand for costs incurred. The agency theory is inconsistent with the accepted axioms in Iranian civil law. <span lang="FA">قراردادها و وقایع حقوقی از مهم‌ترین منابع ایجاد تعهد هستند، ولی نباید شبه قراردادها را از یاد برد که به بیان مادۀ 1371 قانون مدنی فرانسه، صرفاً اعمال ارادی انسان است که موجب ایجاد تعهد یک شخص در برابر دیگری و گاهی هم موجب ایجاد تعهدات متقابل میان دو طرف می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="FA">شود. در حقوق مدنی فرانسه «ادارۀ فضولی امور دیگری» اعم از</span><span lang="FA">امور مالی و غیر آن، از مصادیق شبه قراردادها است. حقوق انگلستان در عین تفاوت</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="FA">های زیادی که با نظام حقوقی فرانسه دارد، با نهاد یا تأسیس حقوقی ادارۀ فضولی امور دیگران بیگانه نیست و آن را در ردیف شبه قرارداد جای داده و مقررات متعددی در این زمینه اختصاص داده است. در راستای ایجاد مقررات یکنواخت حقوقی به‌خصوص مسئلۀ تحقیق حاضر، کوشش</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="FA">هایی در سطح اتحادیۀ اروپایی صورت گرفته و تا تبدیل آن به طرح قانون مدنی اتحادیۀ اروپایی در حال پیگیری است. مداخله در امور دیگران در فرض وجود ولایت، وصایت یا نمایندگی امکان دارد، وگرنه در خصوص اموال، از مصادیق اثبات ید بر مال غیر، بدون مجوز بوده و آثار و احکام غصب بر آن حاکم است. تنها در موارد اضطراری نظیر غیبت، حجر مالک و دسترسی نداشتن به او یا نمایندۀ قانونی نامبرده است که مداخلۀ خیرخواهانه و مفید برای حفظ منافع وی ضرورت قانونی پیدا می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="FA">کند. با آنکه نظام</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="FA">های حقوقی مورد مطالعه و مقررات اتحادیۀ اروپایی هر کدام مبانی حقوقی متفاوتی را در توجیه ادارۀ فضولی برگزیده</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="FA">اند و نظر به اینکه در مقام تعهدات ناشی از مداخله در امور دیگری بیشتر به بیان استحقاق اداره‌کننده نسبت به هزینه</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="FA">های مصروف پرداخته‌اند، اما پرداختن به فرض امکان دریافت اجرت اعمال انجام</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="FA">شده و خسارات وارده از مالک و نیز نقش اهلیت در امر اداره، درخور تأمل است.</span> https://jcl.ut.ac.ir/article_58602_c8ab11ae6ee825996b3e9688614e85dd.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق تطبیقی 1735-496X 7 1 2016 03 20 The cooperation theory of the parties and the judge in the settlement of disputes نظریۀ همکاری طرفین دعوا و دادرس در حل و فصل اختلاف 123 139 58603 10.22059/jcl.2016.58603 FA عبادالله رستمی چلکاسری دانشیار گروه حقوق دانشگاه گیلان متین بازیار دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران Journal Article 2015 09 04 The cooperation theory of the parties and the judge in the settlement of disputes is a new issue in the civil procedure that has been presented by one researcher in recent years. The cooperation theory is defined to mean law enforcement. In other wLLMords, the parties and the judge participate with each other to settle a dispute. Although in some of the new rules this theory can be seen sporadically, the principle of Transnational Civil Procedure Act (2004) provides the main foundation. By examining the laws of the country, it was found that although some materials of the principle of cooperation can be seen, this theory is not applied appliedin the legal system and our legal system is lacking the new principle. After studying French law, transnational civil procedure and Iranian law, we can say that the cooperation theory is correct and acceptable and can be applied in some cases including determination of local jurisdiction, set a date for trial, arbitration, peace and reconciliation, the way of delivering securities, the way of handling the hearing, etc. نظریۀ همکاری طرفین دعوا و دادرس در حل و فصل اختلافات از مباحث جدید آیین دادرسی مدنی است که در چند سال اخیر از سوی یکی از استادان مطرح شده است. نظریۀ همکاری به معنای اجرای قانون تعریف شده است. به‌عبارت‌دیگر، طرفین و دادرس در حل و فصل اختلاف با یکدیگر مشارکت می‏کنند. اگرچه در برخی از قوانین جدید، نظریۀ یادشده به صورت پراکنده مشاهده می‏شود، اما این نظریه در آیین دادرسی مدنی فراملی مصوب 2004م شالودۀ اصلی را تشکیل می‏دهد و نمود اصلی را دارد. با بررسی قوانین کشور، این نتیجه یافت می‏شود که نظریۀ همکاری، هرچند در پاره‏ای مواد دیده می‏شود، این امر به معنای به‌کارگیری نظریۀ همکاری در نظام حقوقی نخواهد بود و نظام حقوقی ما دارای این نظریۀ نوین در آیین دادرسی نیست. پس از مطالعۀ موردی قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، و قوانین ایران، می‏توان گفت که نظریۀ همکاری، نظریه‌ای صحیح و مقبول است و می‌توان آن را در برخی باب‏ها ازجمله در تعیین صلاحیت محلی دادگاه، تعیین زمان جلسات، داوری، صلح و سازش، نحوۀ ابلاغ اوراق، شیوۀ ادارۀ جلسۀ دادرسی و غیره اعمال کرد. https://jcl.ut.ac.ir/article_58603_7f5edfc47d6872622eac32e926ae12dc.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق تطبیقی 1735-496X 7 1 2016 03 20 Municipality in legal system of Iran and France شهرداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه 141 161 58605 10.22059/jcl.2016.58605 FA ولی رستمی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران معصومه عامری دانش‌آموختۀ دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران Journal Article 2015 09 05 Municipality, as one of the most important legal entities in the urban management, can play an effective role in providing local public services and administration of some local public affairs. The role of the municipality in urban management is different rangin from full authority to implementation of small affairs. The place and importance of the municipality is determined by the laws and legal systems. In Iranian legal system, the Municipal Act 1334 (1955) as the main Act, despite an increase in citizen’s political and civil awareness, with overriding many provision followed a regressive approach; in the way that the most fundamental duties and authorities of the municipality are withdrawn and transferred to the government which resulted in minimal participation of citizens in their local administration affairs. In France, from earlier decades, the assignment of duties from the government to municipality has been seriously monitored, and special rules have been legislated in favor of this important legal entity. “Decentralization Act”, 2 March 1982, and “General Code of Territorial Communities” upgraded the municipality place to the most important and effective urban management legal entity. The municipality is the basic of urban management. It seems that the opinion of government on municipality is based upon the opinion of government on the people. The current study mainly aims for an explanation of the place and duties, responsibilities and powers of the municipalities as the official legal entity in Iran and France which are the same in the administrative system, whilestudying the existing differences, and applying the strategies and experiences of the France legal system relating to municipality to improve the place and position thereof in Iran. شهرداری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر مدیریت شهری می‌تواند نقشی تأثیر‌گذار در ارائۀ خدمات عمومی و ادارۀ پاره‌ای از امور محلی داشته باشد. نقش نهاد شهرداری در جریان مدیریت شهری درجات مختلفی دارد که از حاکمیت تام تا ایفای نقش‌های کم‌اهمیت متغیر است. درجۀ اهمیت و جایگاه شهرداری را قوانین و مقررات موضوعۀ نظام حقوقی تببین می‌کنند. در نظام حقوقی ایران، قانون شهرداری مصوب 1334ش قانون معیار است که باوجود رشد و آگاهی سیاسی و مدنی شهروندان، با نسخ مواد متعددی از آن، رویکردی واپس‌گرایانه اعمال شده، به این نحو که اساسی‌ترین وظایف و اختیارات شهرداری از آن ستانده و به دولت واگذار شده است که نتیجۀ آن مشارکت حداقلی شهروندان در ادارۀ امور محلی خویش است. در فرانسه از دهه‌های پیشین واسپاری وظایف از دولت به شهرداری به جدیت پیگیری شده و درنهایت قوانین ویژه‌ای برای این نهاد مهم تقنین یافته است. قانون موسوم به تمرکززدایی مصوب 2 مارس 1982 و قانون عمومی جوامع سرزمینی، جایگاه شهرداری را به مهم‌ترین و مؤثرترین نهاد مدیریت شهری ارتقا داده‌اند. مدیریت واحد شهری در این نظام با محوریت شهرداری در جریان است. به‌نظر می‌رسد نگاه نظام به شهرداری برگرفته از دیدگاه حکومت نسبت به شهروندان است. مهم‌ترین هدف پژوهش حاضر، تبیین جایگاه، وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای رسمی مورد اشاره در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه که از حیث نظام اداری از مشابهت زیادی برخوردارند و بررسی تفاوت‌های موجود و بهره‌وری از راهکارها و تجربیات نظام حقوقی فرانسه در باب شهرداری برای ارتقای جایگاه و موقعیت شهرداری‌ها در ایران است.  https://jcl.ut.ac.ir/article_58605_5cb1c573cb5f32bafbb4cabba2940136.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق تطبیقی 1735-496X 7 1 2016 03 20 The right to public proceeding as one of the defensive rights of the accused in international criminal tribunals procedure حق بر علنی بودن دادرسی به عنوان یکی از حقوق دفاعی متهم در رویۀ دادگاه های کیفری بین المللی 163 176 58606 10.22059/jcl.2016.58606 FA بهزاد رضوی فرد استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی حسین قربان زاده دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2015 11 01 The belief on the necessity of the implementation of justice in criminal proceeding process is one of the fundamental principles for legal systems, which will be supported by creating public understanding of the proceeding process through the presence of people. In respect of this description, the purpose of public proceeding is for people to attend in proceeding sessions freely and closely observe the proceeding process and also trust the exact implementation of the laws, prosecutor’s impartiality and the existence of real judicial justice. It should be mentioned that visibility of the practices of judges and parties can help to the proceeding quality and also help issue fair verdict in tribunals a lot. In this respect, the purpose of the article is to present a general view by observing the international evolution at international tribunals from the beginning up to now, through mentioning some of the significant cases. So, the general belief obtained through the ad hoc criminal cases studying, shows the evolutionary process of this right for the accused. اعتقاد به لزوم جاری شدن عدالت در جریان رسیدگی‌های کیفری در زمرۀ اصول بنیادین نظام‌های حقوقی قرار دارد که با ایجاد درکی عمومی از روند رسیدگی‌ها، از طریق حضور مردم تقویت خواهد شد. با این توصیف، منظور از علنی بودن دادرسی این است که افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شده، چگونگی جریان ماوقع را از نزدیک مشاهده کنند و به اجرای دقیق قوانین، بی‌نظر بودن دادرسان و وجود عدالت واقعی قضایی، اطمینان پیدا نمایند. البته نباید از نظر دور داشت که مرئی و در منظر بودن قضات و طرفین دعوی، می‌تواند به افزایش کیفیت رسیدگی و صدور حکم عادلانه در محاکم کمک ‌بسزایی کند. از‌این‌رو، هدف نگارندگان مقاله پیش رو آن است که با بررسی سیر تحولات بین‌المللی در محاکم کیفری از آغاز تاکنون، شمایی کلی از این روند را به دست خواننده داده، از این رهگذر، اشارتی گرچه مختصر به پرونده‌های شایان بررسی در این زمینه داشته باشند. به‌این‌ترتیب، درکی کلی که ضمن مطالعۀ موردی پرونده‌های کیفری بین‌المللی در این زمینه حاصل می‌شود، نشان از سیر تکاملی شناسایی این حق برای متهمان خواهد داشت.  https://jcl.ut.ac.ir/article_58606_99e16f4dd05a7fdd88f88038f53a1228.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق تطبیقی 1735-496X 7 1 2016 03 20 Mythology of governance in Ancient Greece: ‘An essay on historical epistemology of the public’ اسطوره‌شناسی ِحکمرانی در یونان باستان «درآمدی بر معرفت‌شناسی تاریخی امر عمومی» 177 203 58607 10.22059/jcl.2016.58607 FA محمد حسین زارعی استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران کاوه پولادی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران Journal Article 2015 10 29 The present article aims to explicate the difference between perceptions of conceptual relations governing the public in different eras. Therefore, this can be achieved through considering ancient Greece as the birthplace of western traditions and deciphering the mythological meaning of governance in that era. To this end, it takes advantage of a hermeneutical-historical point of view to review myths of ''Athena'' and ''Hephaestus'' by analyzing the personal characteristics of each god and interpreting them, trying to make a conclusion by combining the two mythical characters - from whom the first Greek king was generated. Then, this hermeneutical view is studied in a social-political context, to examine the conceptual transformation of governance in a bid to explain the move from consolidating the polis in the era of heroism (an outward-oriented governance) to maintaining it in the age of democracy (an inward-oriented governance). In the end, we will address a comparative study of the difference between perceptions of the governance in the form of a state, the concept of representation, and conceptual transformations between the public and the private in the modern era with those of the ancient Greece. نوشتار پیش رو در صدد است تا با رویکردی تاریخی به تبیین فهم متفاوت نسبت‌های مفهومی حاکم بر امر عمومی در اعصار مختلف همت گمارد. بدین آیین، با انتخاب دورۀ یونان باستان به‌مثابۀ آغازگاه سنت اندیشۀ غربی و رمزگشایی از معنای اسطوره‌ای حکمرانی در آن دیار، این مهم را محقق می‌گرداند. در ادامه با نگرشی تاریخی ـ تأویلی به بازخوانی اسطورۀ آتنا (خدای جنگاوری) و هفائیستوس (خدای صنعت) می‌پردازد و با بررسی ویژگی مربوط به هرکدام از این خدایان و تفسیر آنان، در تلاش است تا از پیوند این دو نامیرا که زایندگان نخستین پادشاه یونان‌اند، درک آنان را از حکمرانی بیان نماید. سپس چنین تأویلی را در درون بافتی اجتماعی ـ سیاسی می‌نهد و استحاله‌های مفهومی مضمون حکمرانی را از تثبیت پولیس در عصر پهلوانی (حکمرانی معطوف به بیرون) به سوی ثبات آن (حکمرانی معطوف به درون) در عصر دموکراسی مدنظر قرار می‌دهد. درنهایت نیز در مقام قیاس با یونان باستان، به درک دگرگون ِدورۀ مدرن از حکمرانی در قالب دولت، حکومت نمایندگی و نیز جابه‌جایی‌های مفهومی میان امر عمومی و خصوصی عنایت می‌ورزد. https://jcl.ut.ac.ir/article_58607_881ac3a9ddc68be298b460081ea093ff.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق تطبیقی 1735-496X 7 1 2016 03 20 Enforcement of accused arrest warrant in Iranian law, along with having a look at English law (According to Iranian Law of Criminal Procedure, 1392) اجرای دستور جلب در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلستان 205 224 58608 10.22059/jcl.2016.58608 FA ابوالحسن شاکری دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران سید بهامین بابایی شاهاندشتی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران Journal Article 2015 01 27 After ordering the accused arrest on warrant, its implementation requires compliance with the conditions. In Iran, enforcement the arrest on warrant by the court officers takes place in the judicial area of the prosecution or Court of Justice, but, in England, the entire territory of the country is in place that may catch the accused by policeman. Iranian General Officers in justice alone often arrest the accused, citizens can also help the officers in arresting the accused, but England's citizens have the power to arrest separately. In England, after following the accused, if he enters into a private place, the police is allowed to enter that palce, but in Iranian law, it is required by law or judicial authorities order. In Iran, use of weapons by the judicial officers for arresting the accused is limited, but inEngland, the police could use the weapons freely. پس از صدور دستور جلب متهم، اجرای آن نیازمند رعایت شرایطی است. در ایران، اجرای دستور جلب متهم از سوی ضابطان دادگستری در حوزۀ قضایی دادگاه یا دادسرای صادرکنندۀ آن  اعمال می‌شود، ولی در انگلستان تمامی قلمرو این کشور محل اجرای جلب از سوی پلیس است. در ایران عمدتاً ضابطان عام مجری جلب متهم هستند و شهروندان صرفاً می‌توانند به ضابطان دادگستری در جلب متهم کمک کنند، اما در انگلستان شهروندان به‌تنهایی اختیار جلب متهم را دارند. در انگلستان در پی تعقیب و گریز و ورود متهم به مکان خصوصی، امکان ورود پلیس به این مکان برای جلب متهم وجود دارد، ولی در ایران نیازمند تصریح قانونی یا دستور صریح مقام قضایی است. در ایران، ضابطان دادگستری در استفاده از سلاح در حین جلب متهم محدود به جرایمی هستند، ولی در انگلستان در همۀ جرایم با شرایطی پلیس می‌تواند هنگام جلب متهم از سلاح استفاده کند. https://jcl.ut.ac.ir/article_58608_cdfb16328e2cc0e08835df10dbf613c9.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق تطبیقی 1735-496X 7 1 2016 03 20 Copyright in digital library حق مؤلف در کتابخانۀ دیجیتال 225 251 58609 10.22059/jcl.2016.58609 FA حسین صفایی استاد بازنشستۀ دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران زهره افشار قوچانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم و مدرس دانشگاه Journal Article 2015 02 14 Human advancements in science and technology have also developed to libraries leading to the emergence of the phenomenon of the digital libraries. Therefore, authors decided to open the new view in the development of science and technology by examining both the copyright and digital library. It seems that in the digital library we must distinguish between two types of public and private libraries. Founder of the private libraries is required to satisfy the owner's personal needs. But it is not the case in public libraries. And According to Article 8 of “The protection the rights of authors, composers and artists act 1348” thefounders should be exempted from the authorization of the copyright owner. Of course such an attitude is defendable about users without ability to download resources who have just the ability to read them. But about libraries that users can download resources from, this idea is not defendable. پیشرفت‌های بشری در علوم و فنون به کتابخانه‌ها نیز تسری یافته و به ظهور پدیدۀ کتابخانه‌های دیجیتال انجامیده است. از این رو، نویسندگان بر آن شدند تا با بررسی هر دو نهاد حق مؤلف و کتابخانه‌های دیجیتال، به گشایش دریچه‌ای نوین در پیشرفت علم و فناوری مساعدت نمایند. به‌نظر می‌رسد در کتابخانه‌های دیجیتال باید بین دو نوع خصوصی و عمومی تفکیک قائل شد و در کتابخانه‌های خصوصی مؤسس را مکلف به جلب رضایت شخصی صاحب حق دانست، اما در کتابخانه‌های عمومی شایسته است که از این سختگیری دست برداشت و به استناد مادۀ 8 قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان 1348ش، مؤسسان را از اخذ اجازۀ صاحب حق معاف دانست. البته این‌چنین برخوردی در خصوص آن دسته از کتابخانه‌های دیجیتالی که کاربران بدون امکان دانلود منابع صرفاً قادر به مطالعۀ آن‌ها هستند، قابل دفاع به‌نظر می‌رسد، اما در کتابخانه‌هایی که کاربر توان ذخیره‌سازی منابع را دارد، این نظر قابل دفاع نیست.  https://jcl.ut.ac.ir/article_58609_100ed17f5e2c8d72d41c214edb6c7592.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق تطبیقی 1735-496X 7 1 2016 03 20 The duty of seller to indemnify buyer for third parties’ intellectual property rights تعهد بایع در مقابل خریدار در خصوص ادعای نقض حقوق مالکیت فکری شخص ثالث 253 269 58610 10.22059/jcl.2016.58610 FA سید محمد طباطبائی نژاد استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مریم فارسی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران معصومه ناظری فینی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران Journal Article 2015 09 16 Sale is the alienation of goods with all presumptive, objective and, legal rights related to them in a way that a buyer can have the goods in absolute legal possession. Any defects in seller’s ownership, such as the right of easement, usufruct or lien belong to the third party interferes with the absolute ownership of the buyer and his rights. A kind of these rights recognized and protected by law as a result of social changes, is the third party’s intellectual property rights undermining the buyer’s transaction property that may cause problem for his legal ownership and possession. Nevertheless, in some laws, particularly in Article 42 of the Vienna Convention for the international sale of goods, or by likening the claim of the third party’s intellectual property rights to his other probable rights, it has been tried to codify the same rules on this issue. However the specific nature of intellectual property rights has resulted in differences that made the transacting parties cover the defect of law by the contractual provisions of buyer’sindemnification as a result of third party’s claim on his intellectual property rights. In this essay, we use an analytical and comparative method to investigate the enforcement of third party’s probable claim on his intellectual property rights by inserting the provision of indemnification. Finally we will conclude that, considering the differences in the legal systems in respect of the intellectual property rights, inserting the detailed provisions hereof is necessary as an agreed mechanism in the international sale of goods. بیع، انتقال مبیع با تمامی حقوق فرضی و عینی و قانونی متصل به آن است؛ به‌صورتی که خریدار قادر بر کلیۀ تصرفات حقوقی بر مبیع باشد. هر نقصی در مالکیت فروشنده مانند تعلق حق انتفاع،ارتفاق یا حق رهن ثالث، مالکیت مطلق خریدار و حقوق وی را خدشه‌دار می‌سازد. یک دسته از این حقوق که در نتیجۀ تحولات اجتماعی، قانون آن را شناساییو حمایت کرده، حقوق مالکیت فکری ثالث نسبت به مال موضوع معامله است که ممکن است مالکیت و تصرف قانونی خریدار را با مشکل روبرو سازد. باوجود ذکر در قوانین حاضر،به‌خصوص مادۀ 42 کنوانسیون وین راجع به بیع بین‌المللی کالا و همچنین قیاسادعای مالکیت فکری ثالث با دیگر حقوق احتمالی وی، تلاش شده است تا قواعد مشابهی بر این مسئله حاکم گردد؛ اما ماهیت خاص حقوق مالکیت فکری باعث شده است تا تفاوت‌هایی در این زمینه به‌وجود آید که طرفین معامله را بر آن می‌دارد که نقص در قانون را از طریق شروط قراردادی «جبران خسارت خریدار در نتیجۀ ادعای حقوق مالکیت فکری ثالث» برطرف کند. در این مقاله با روشی تحلیلی- تطبیقی تلاش می‌شود تا ضمانت اجرای ادعای احتمالی ثالث در خصوص حقوق مالکیت فکری به‌ویژه از طریق درج شرط جبران خسارت، بررسی شود. در پایان به این نتیجه خواهیم رسید که با توجه به تفاوت نظام‌های حقوقی در خصوص حقوق مالکیت فکری، درج تفصیلی شروط جبران خسارت در این خصوص به‌عنوان یک مکانیسم توافقی در بیع بین‌المللی کالا ضرورت دارد. https://jcl.ut.ac.ir/article_58610_b57aedac560cc54ab405e2e9c07354cf.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق تطبیقی 1735-496X 7 1 2016 03 20 The realization of the right to defence in the light of the concept of good administration: A comparative study of the legal system of Iran and European Union تحقق حق دفاع در پرتو مفهوم ادارۀ خوب؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیۀ اروپا 271 298 58611 10.22059/jcl.2016.58611 FA فرامرز عطریان دکترای حقوق عمومی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد Journal Article 2015 03 28 Implementation of the right of defence in the modern administrative law is very important as widely recognized in the world's important legal systems. The object of this paper is to determine the conditions of this right and then, to compare its situation in European Union and Iran's legal system. The conditions of this right are hearing, access to file and knowledge of the reasons of the administrative decisions. These are the fundamental rights of citizenship and component of characteristics of good administration in the Europe Union legislation and jurisprudence. In the legal system of Iran, these conditions are in some of the laws and jurisprudence of Administrative Justice Court, but it is not in general and prevails over all administrative decisions. So, the recognition of the right to defense and its conditions by legislator is necessary. حق دفاع و اجرای آن در حقوق اداری مدرن از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به‌طوری که به صورت گسترده در نظام‌های حقوقی مطرح دنیا به‌رسمیت شناخته شده است. پرسشی که در این مقاله مطرح شده آن است که ادارۀ خوب چگونه و با چه ابزارهایی زمینۀ تحقق این حق را فراهم می‌کند؟ این ابزارها به چه میزان در نظام حقوق اداری ایران منعکس شده است؟ بر اساس منابع مربوط به مفهوم ادارۀ خوب در اتحادیۀ اروپا، الزامات این حق عبارت است از: استماع، دسترسی به پرونده، و آگاهی از دلایل تصمیمات اداری. این موارد در مصوبات و رویۀ قضایی اتحادیۀ اروپا به‌عنوان حق اساسی شهروندی و از ویژگی‌های ادارۀ خوب شمرده شده و به تحقق حق دفاع در فرایندهای اداری انجامیده است. در نظام حقوقی ایران، این الزامات به صورت کلی و حاکم بر تمام تصمیمات اداری به‌رسمیت شناخته نشده، اما به طور موردی در برخی از قوانین و نیز آرای قضایی دیوان عدالت اداری منعکس گردیده است. بر این اساس، به‌رسمیت شناختن حق دفاع و الزامات آن از سوی قانون‌گذار و درج آن در قوانین مربوطه ضروری به‌نظر می‌رسد. https://jcl.ut.ac.ir/article_58611_da4567d9b4659e993c09f924d97455ea.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق تطبیقی 1735-496X 7 1 2016 03 20 Unfair competition in the form of denigratinge the competitor in Iranian and French law رقابت مکارانه در قالب بی‌اعتبار کردن رقیب در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه 299 321 58613 10.22059/jcl.2016.58613 FA ملیحه ماسنانی دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد سعید محسنی دانشیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد سید محمد مهدی قبولی درافشان عضو هیأت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article 2014 12 13 One example of unfair competition is competition through discrediting a competitor. French doctrine and precedent has been accepted and it has explained this legal entity. But the richness of the Iranian legal literature on this subject is not enough. Therefore, in this paper a review of unfair competition, while explaining the concept and its variants, and based on the analysis of the resulting liability is addressed. In French law, it is necessary to realize discredit, being dismissive of rival publications, as well as the possibility of identifying who is denigrate for the audience. But the accuracy of these statements is not important. In the French legal system, liability caused by discrediting a competitor is based on fault. The Iranian legal system is the same, but the liability can be established based on the principle of sans fault. It is evident that selection of base has influence on the terms and scope of responsibility. یکی از مصادیق رقابت مکارانه، رقابت از طریق بی‌اعتبار کردن رقیب است. نهاد حقوقی یادشده در رویۀ قضایی و دکترین فرانسه پذیرفته و تبیین شده است، ولی ادبیات حقوقی ایران از غنای کافی در این خصوص برخوردار نیست. به همین سبب، این جستار با بررسی این نوع از رقابت مکارانه، ضمن تبیین مفهوم و انواع آن، به واکاوی شرایط و مبنای مسئولیت ناشی از آن پرداخته است. در حقوق فرانسه، آنچه برای تحقق بی‌اعتبار کردن لازم است، تحقیرآمیز بودن مطالب منتشر‌شده در خصوص رقیب و نیز امکان شناسایی شخص بی‌اعتبار‌ شده برای مخاطب است، ولی صحت و سقم این اظهارات اهمیت ندارد. در نظام حقوقی فرانسه مسئولیت ناشی از بی‌اعتبار کردن رقیب مبتنی بر تقصیر است. در نظام حقوقی ایران در کنار مبنای تقصیر، می‌توان مسئولیت را بر مبنای قاعدۀ نفی ضرر یا تسبیب نیز استوار نمود. بدیهی است انتخاب مبنا بر شرایط و قلمرو مسئولیت تأثیرگذار است. https://jcl.ut.ac.ir/article_58613_dfa2561b522bda4f1b44610634ef08c2.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق تطبیقی 1735-496X 7 1 2016 03 20 The competent court in cases resulting from commercial electronic contracts in American and European Legal Systems دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری الکترونیکی در نظام‌های حقوقی امریکا و اروپا 323 345 58614 10.22059/jcl.2016.58614 FA همایون مافی دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری سودابه اسدیان دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران Journal Article 2015 07 14 The emergence of the Internet severely affected the social life. Cyberspace, regardless of geographical constraints, has provided the possiblity of fast and affordable communication for all people around the world. The increase of international electronic contracts has caused the courts to confront the challenge of determining jurisdiction in cases involving such contracts. Traditional rules of private international law concerning elimination of conflict of laws are based on connecting factors which have territorial nature and are not easy to determine in cyberspace. The aim of this study is to investigate the possibility of applying the traditional rules of private international law to determine jurisdiction of courts in cases which one contract is concluded or executed via the internet. Given that the European Union and The United States are pioneer in e-commerce and solving cases which arise in this context, this study investigates the approach of these two legal systems in confronting with jurisdiction in cyberspace. پیدایش اینترنت زندگی اجتماعی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. فضای مجازی فارغ از محدودیت‌های جغرافیایی، امکان برقراری ارتباط سریع و کم‌هزینه را برای اشخاص در سراسر دنیا فراهم آورده است. افزایش قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی، دادگاه‌ها را با چالش تعیین صلاحیت در زمینۀ این‌ گونه قراردادها روبرو کرده است. قواعد سنتی حقوق بین‌الملل خصوصی در زمینۀ رفع تعارض قوانین، مبتنی بر عوامل ارتباطی است که ماهیت جغرافیایی دارند و در فضای مجازی به‌سادگی قابل تعیین نیستند. هدف این مقاله بررسی امکان اعمال قواعد سنتی حقوق بین‌ا‌لملل خصوصی در تعیین صلاحیت دادگاه‌ها در مواردی است که قرارداد از طریق اینترنت منعقد یا اجرا شده است. باتوجه به اینکه اتحادیۀ اروپا و ایالات متحدۀ امریکا در زمینۀ تجارت الکترونیک و حل و فصل دعاوی ناشی از آن پیشرو به‌شمار می‌آیند، این مقاله به مطالعۀ رویکرد این دو نظام حقوقی در خصوص صلاحیت در فضای مجازی می‌پردازد. https://jcl.ut.ac.ir/article_58614_a0c207071d4fa786efbeba43458c1bfd.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق تطبیقی 1735-496X 7 1 2016 03 20 Types of claims and procedures in Iran and USA's capital market انواع دعاوی و شیوه‌های رسیدگی در بازار سرمایۀ ایران و امریکا 347 365 58615 10.22059/jcl.2016.58615 FA سیدیونس نورانی مقدم استادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه بوعلی‌سینا اعظم عیوضی کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی‌سینا Journal Article 2015 06 29 Capital market activists who act contrary to the principles, rules and regulations of the market have been placed in three categories: 1-disciplinary infractions, 2-dispute and claims, and 3-crimes. Occurrence of each of the above derogation is inevitable and this directly affects the investment and economy activities of countries. Hence, appropriate legal procedures and authorities in order to regulate the affairs of capital market, according to the characteristics of this market, are necessary. The governing rules in judicial systems should be tailored to the requirements of the capital market. Expertise, speed and accuracy are notable characteristics of capital market. In this way, significant changes happened as to the governing rules and acts in judicial systems. Consequently, we will comparatively study the Iran and USA's legal system and determine whether there is appropriate procedures and authorities in the Iran and USA's governing legal system or not? اعمال فعالان بازار سرمایه که برخلاف اصول، قواعد و مقررات بازار انجام می‌شود، به سه دسته طبقه‌بندی شده است: 1. تخلفات انضباطی2. اختلافات 3. جرایم. وقوع هریک از این اعمال اجتناب‌ناپذیر و سبب برهم خوردن نظم و امنیت حاکم بر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری کشورها می‌شود و امنیت اقتصادی آن‌ها را با تلاطم و خطر روبرو می‌کند. از این رو، وجود مراجع و روش‌های مناسب قانونی برای رسیدگی و مجازات متخلفان از بدیهیات است. نکتۀ شایان‌توجه در این حوزه ویژگی‌های بازار سرمایه ازجمله تخصص، سرعت و دقت است و ناگزیر قوانین و نظام قضایی حاکم در این حوزه نیز باید متناسب با مقتضیات و ویژگی‌های آن باشد. در این زمینه تحولات قابل‌توجهی در قوانین و رویۀ حاکم بر نظام‌های قضایی اتفاق افتاده است، ازجمله پیش‌‌بینی مراجع تخصصی با صلاحیت خاص و محدود برای رسیدگی به تخلفات انضباطی و اختلافات که می‌تواند یکی از راهکارهای موفق در این عرصه باشد.  https://jcl.ut.ac.ir/article_58615_7df2aafe6418b113ef6bd07daf0a90e4.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق تطبیقی 1735-496X 7 1 2016 03 20 A comparative study of objects realms in the civil liability resulting from objects at Iranian and French Laws مطالعۀ تطبیقی اوصاف شیء در مسئولیت مدنی ناشی از اشیا در حقوق ایران و فرانسه 367 383 58617 10.22059/jcl.2016.58617 FA علیرضا یزدانیان دانشیار دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران سید محمدهادی مهدوی استادیار دانشکدۀ فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، نجف‌آباد، ایران رضا عباسیان استادیار دانشکدۀ فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، نجف‌آباد، ایران نیوشا مصلی نژاد دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، نجف‌آباد، ایران Journal Article 2015 08 15 An action resulting from an object like human's damaging action can cause liability for those who possess them. The French civil law at its approval time (1804) had not predicted this principle and just in Articles 1385, 1386, the liability of damages resulting from two types of objects, i.e. animals and buildings due to imposing great damages by them had been predicted by French law. However, by the late nineteen century, the general principle of liability resulting from the objects was included in the liability realm based on an interpretation from the Paragraph 1 of the Article 1384 of the French Civil Law. In the Iranian law, the Articles 333, 334 of the Civil Law and also the Articles from the Law of Islamic Punishment like 511, 512, 514, 515, 518, 522, 528 and 534 and article 1 of the law on compulsory insurance of civil liability of owners of motor vehicles against third-party land have dealt with the identification of this liability without dealing with the rules related to the object realms in creation of the mentioned liability. This article intends to review these rules through a comparative study. The main objective of this paper is to state that in considering object responsibility, there lies no difference whether the object is animate or inanimate, hazardous or non- hazardous, movable or immovable and static or dynamic through a comparative study. Even it is not necessary for the object to be directed or managed by a person. In case of existing any elements of civil liability, the damaging action of object can pose responsibility on its possessors. فعل ناشی از اشیا مانند فعل زیان‌بار انسان می‌تواند موجب مسئولیت کسانی شود که آن‌ها را در اختیار دارند. قانون مدنی فرانسه در زمان تصویب خود، اصل کلی مسئولیت ناشی از اشیا را پیش‌بینی نکرد و تنها در مواد 1385 و 1386، مسئولیت خسارات ناشی از حیوانات و ساختمان‌ها را لحاظ نمود. اما در اواخر قرن نوزدهم، بر مبنای تفسیر بند 1 مادۀ 1384 این قانون، این اصل در قلمرو مسئولیت قرار گرفت. در حقوق ایران نیز مواد 333، 334 قانون مدنی، همچنین موادی از قانون مجازات اسلامی مانند 511، 512، 514، 515، 518، 522، 528 و 534 و مادۀ 1 قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به شناسایی این مسئولیت پرداخته است؛ بدون آنکه به اوصاف شیء در ایجاد مسئولیت بپردازد. هدف از تنظیم این مقاله آن است که با مطالعۀ تطبیقی بیان گردد. در مسئولیت شیء، تفاوتی نمی‌کند شیء جان‌دار یا بی‌جان، خطرناک یا غیرخطرناک، منقول یا غیر‌منقول و ساکن یا متحرک باشد؛ حتی ضرورتی ندارد شیء از جانب انسان هدایت و اداره شده باشد و در صورت وجود ارکان مسئولیت مدنی، فعل زیان‌بار شیء می‌تواند سبب مسئولیت دارندگان آن‌ شود. https://jcl.ut.ac.ir/article_58617_c8945a11dd7779956c9855a1465a69d8.pdf