دانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X6220150923The conceptual and factual interaction between contestable and non-contestable markets in the context of application of competition lawتعامل مفهومی و مصداقی بازار و نابازار در کالبد قاعدۀ حقوقی رقابت4134415577010.22059/jcl.2015.55770FAمحمودباقریدانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانمحمدصادقیکارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع)0000-0002-3445-7549Journal Article20140701The current paper investigates non-contestable markets, and through discussing this concept and adopting an interdisciplinary approach investigates the interaction between this concept and the contestable markets. In this regard and from a positive point of view, the current paper aims to disuss the interaction of these two concepts. From a legal and normative point of view, we seek to highlight the contradictions which exist between these two concepts both theoretically and practically. The outcome of this debate is that although the economic considerations, protection of the markets and the existence of a regulatory body become inevitable, one could not ignore the place of non-market in the process of legislation production. Ultimately, both non-markets and markets are part of the private sector of the economy which have to be regulated and supervised through competition law, while the regulations and control of the natural monopolies, if they are not under the government control, should be done through sector regulatory regimes. Therefore, an understanding of the competition law requires a distinction between markets and non-markets so that the borderline issues between these two areas and the scope of application of competition law which is only regulating the market are not confused.مقالۀ حاضر به بررسی بازار رقابتناپذیر- که از آن به نابازار یاد میکنیم- پرداخته، ضمن معرفی این مفهوم، با رویکردی میانرشتهای، تعامل آن را با بازار رقابتپذیر بررسی خواهد کرد. در این خصوص و در مرحلۀ اثبات تلاش خواهد شد که نسبت میان بازار و نابازار و جدایی این دو مفهوم بررسی شود. از دیدگاه هنجاری و حقوقی نیز در پی آن هستیم که تعارضات عملی و نظری میان این دو مفهوم بررسی گردد. حاصل این نوشتار، آن خواهد بود که اگرچه ضروریات اقتصادی، حمایت از بازار و وجود نهادی کنترلکننده برای تنظیم را به اصلی عقلانی تبدیل ساخته، اما مسلماً نمیتوان در این میان جایگاه نابازار را در وضع قواعد حقوقی نادیده گرفت. درنهایت، مولود اقتصاد خصوصی را باید بازار، و ابزار کنترل و نظارت بر آن را حقوق رقابت بهحساب آورد؛ درحالی که حاصل و مولود انحصار طبیعی- اگر دولتی نباشد- نابازار است که در پی آن به مقرراتبخشی نیاز خواهد بود. لذا فهم حقوق رقابت مستلزم درک تفکیک بازار از نابازار است تا از این طریق توهم یگانگی این دو حوزه رفع شده، ضمن اجتناب از خلط مبحث، جایگاه واقعی حقوق رقابت- که همان اصلاح بازار است- مشخص شود.https://jcl.ut.ac.ir/article_55770_78c985ca1ea4058a2d1ce96437c35c62.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X6220150923A comparative study on borders and basis of carrier’s liability under “Rotterdam Rules” with “Hague Rules” and “Hamburg Rules”بررسی تطبیقی حدود و مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در کنوانسیون «رتردام» با کنوانسیونهای «بروکسل» و «هامبورگ»4434675577110.22059/jcl.2015.55771FAابراهیمتقی زادهدانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه پیام نورافشیناحمدیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامۀ طباطبایی0000-0001-5058-0750Journal Article20140917On December 11, 2008, the United Nations adopted the “<em>Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea”</em>, more colloquially known as the “Rotterdam Rules” for the city which hosted the convention’s signing ceremony on September 23, 2009. Rotterdam Convention approved the “Presumption of Responsibility” as the basis of carrier’s responsibility and listed the exempted cases, and the carrier, in order to get through the liability, must determine the cause of damage, events and the losses happened to the goods. Rotterdam Rules also by adopting the “door to door” strategy for goods carriage, promoting the electronic documents and embedding the volume contracts have opened new horizons in the carriage of goods by sea. Rotterdam Rules in spite of avoiding the excesses of Hamburg Rules retained their strength points and have tried to eliminate the defects of Hague Rules. Therefore, it can be said that this convention has caused a balanced approach among the benefits of shippers and carriers for providing the general fortuity.در 11 دسامبر 2008 مجمع عمومی سازمان ملل متحد «کنوانسیون راجع به قراردادهای حمل بینالمللی کالا بهطور کلی یا جزئی از طریق دریا» را بهتصویب رساند. این کنوانسیون به دلیل برگزاری مراسم امضای آن در 23 سپتامبر 2009 در بندر رتردام، بهعنوان «مقررات رتردام» نیز شناخته میشود. کنوانسیون «رتردام» مبنای مسئولیت متصدی را «فرض مسئولیت» قرار داده و موارد معافیت از مسئولیت متصدی را برشمرده و نیز تصریح کرده است که متصدی باید برای رهایی از مسئولیت، علت حادثه و زیان وارده به کالا را مشخص سازد. کنوانسیون «رتردام» همچنین با اتخاذ شیوۀ «درب به درب» برای حمل کالا، ترویج اسناد الکترونیکی و تعبیۀ قراردادهای حجمی افقهای جدیدی را در حمل دریایی کالا گشوده است. مقررات «رتردام» ضمن خودداری از افراطهای کنوانسیون «هامبورگ»، نقاط قوت آن را حفظ نموده و سعی کرده است که نقایص کنوانسیون بروکسل «مقررات لاهه» را برطرف سازد. ازاینرو میتوان گفت که این کنوانسیون رویهای متعادل را میان منافع فرستندگان و متصدیان حمل و نقل دریایی درپیش گرفته است تا زمینۀ اقبال عمومی را فراهم سازد.https://jcl.ut.ac.ir/article_55771_1f0d0e95cfb910ffb282f57cec0d0f67.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X6220150923Comparative analysis of inter-branch jurisdiction of president of parliament in the legal system of Iran, Britain and Franceتحلیل تطبیقی صلاحیتهای درونقوهای رئیس مجلس در نظام حقوقی ایران، بریتانیا و فرانسه4694905577210.22059/jcl.2015.55772FAمحمدجلالیاستادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی0000-0002-2609-9307محمدمهاجریکارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20150409In the study of the subjects of constitutional law, analysis of position of the public authorities in the light of their jurisdiction is the most important approach regarding the evaluation of their power within the arena of political society. When an authority is known as a powerful authority among his other counterparts, the significance for the study of the position of this authority becomes more important. In a comparative view in relation to his other counterparts, the President of Parliament of Iran has broader and more particular jurisdiction within Iran’s legal system. The study of different aspects regarding president’s jurisdiction according to the inter-branch function of this public authority with a comparative view to other legal systems as the purpose of this research, leads us to this important point that the president of the Parliament has a special position hereof. In this article, we have shed light on the question that how the position of the President of Parliament is analyzed as the President of Legislative Power; In other words, with analysis and comparison of institutional jurisdiction of the presidents, the most basic function of the President of Parliament is to administer parliament sessions, but in some cases this position is higher than administration of the sessions. The innovation of the present research lies in the comparative analysis and study of the President’s jurisdiction, which strengthens the originality of the present work. In this article, we have explained the institutional jurisdiction of the President of the Parliament within legal systems of Iran, Britain and France, and we have reached to this point that in comparison with other Presidents of the legal systems studied, he has a different position and has broader jurisdiction in the parliament than his counterparts.در بررسی موضوعات حقوق اساسی تحلیل جایگاه مقامات عمومی در پرتو صلاحیتهای آنان مهمترین رویکرد در خصوص سنجش میزان اقتدار آنها در عرصۀ جامعۀ سیاسی است. آنگاه که یک مقام بهعنوان مقامی مقتدر در میان دیگر همتایان خویش خصوصیت مییابد، اهمیت مطالعۀ جایگاه این مقام اهمیتی دوچندان پیدا میکند. رئیس مجلس شورای اسلامی در نگاهی تطبیقی نسبت به دیگر همتایان خود، صلاحیتهای گسترده و بخصوصی در نظام حقوقی ایران دارد. بررسی ابعاد صلاحیتهای رؤسای مجلس باتوجه به کارویژههای درونقوهایِ این مقام عمومی با نگاهی تطبیقی به دیگر نظامهای حقوقی بهعنوان هدف این پژوهش، ما را به این امر مهم رهنمون میسازد که رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص از جایگاه ویژهای برخوردار است. در این نوشتار به شیوهای توصیفی- تحلیلی به این پرسش نظر افکندهایم که جایگاه رئیس مجلس بهعنوان رئیس قوۀ مقننه چگونه تحلیل میشود و به عبارت رساتر، با تحلیل و مقایسۀ صلاحیتهای درونقوهای رؤسای مجلس، اصلیترین کارویژۀ رئیس مجلس ادارۀ جلسات پارلمان است، ولی گاهی این جایگاه از ادارۀ جلسات پارلمان فراتر میرود. نوآوری پژوهش حاضر در تحلیل و مطالعۀ تطبیقی صلاحیتهای رئیس مجلس است که اصالت این اثر را قوت میبخشد. در این نوشتار، صلاحیتهای درونقوهای رئیس مجلس را در سه نظام حقوقی ایران، بریتانیا و فرانسه تبیین کرده و به چنین رهاوردی دست یافتهایم که رئیس مجلس شورای اسلامی در مقایسه با دیگر رؤسای مجلس در نظامهای حقوقی مورد مطالعه، جایگاهی متفاوت و متمایز دارد و از صلاحیتهای گستردهتری نسبت به همتایان خویش در نهاد پارلمان برخوردار است.https://jcl.ut.ac.ir/article_55772_e4a018614d065bf1abdd0b262861ba3e.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X6220150923Insanity as an excuse in Iranian and English lawجنون به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان4915175577310.22059/jcl.2015.55773FAسید محمدحسینیدانشیار گروه حقوق جزایی و جرمشناسی دانشکدۀ حقوق علوم و سیاسی دانشگاه تهرانامیراعتمادیدانشجوی دکتری حقوق جزایی و جرمشناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری0000-0003-1748-4825Journal Article20131227If someone committed a crime while insane, in different legal systems, it is accepted that deal with him should be different from people with mental health and in the case of the existence of other circumstances, he is recognized without criminal responsibility. This is commonly where the wrongdoer suffers from complete mental disorder, not partial mental disorder. The Islamic Punishment Code 1370, does not recognize any differences between the mentioned abnormalities; and although the Islamic Punishment Code 1392 somehow takes into consideration the issue, it is silent in determining response to those experiencing the partial mental disorder which is one of the defects of the aforementioned code. Also the spotlight of the recent Code is removing criminal liability as a result of insanity; and how to find insanity, its terms and appropriate responses for insane wrongdoers is not taken into consideration properly. In contrast, in English legal system, insanity is considered in both statute and case law, its conditions are specified and it is more detailed. On this basis, it seems that it is possible to use the positive aspects of this approach in the Iranian legal system.درصورتی که شخصی در حال جنون مرتکب جرم شود، در نظامهای حقوقی مختلف پذیرفته شده است که برخورد با او در مقایسه با اشخاص دارای سلامتِ روانی باید متفاوت باشد و با لحاظ سایر شرایط، فاقد مسئولیت کیفری شناخته شود. این امر اصولاً در مواردی صدق میکند که مرتکب دچار اختلال روانی تام است، نه اختلال روانی نسبی. قانون مجازات اسلامی 1370ش، تفاوتی میان اختلالهای یادشده قائل نیست و قانون مجازات اسلامی 1392ش نیز باوجود اینکه بهنوعی این موضوع را مورد توجه قرار داده، در تعیین واکنش نسبت به افراد دچار اختلال نسبی سکوت اختیار کرده است که خود ازجمله نواقصِ رویکرد قانون یادشده بهشمار میآید. همچنین کانون توجه قانون اخیر عبارت است از رفع مسئولیت کیفری در نتیجۀ عارض شدن جنون؛ اما چگونگی احراز جنون، شرایط آن و پاسخهای مناسب برای مرتکبانِ مجنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است. درمقابل، در نظام حقوقی انگلستان به جنون، هم در قانون موضوعه و هم در رویۀ قضایی توجه شده، شرایط احراز آن مشخص گردیده و درمجموع، دارای تفصیل بیشتری است. بر این اساس، بهنظر میرسد که میتوان از ابعاد مثبت این رویکرد در نظام حقوقی ایران بهرهمند شد.https://jcl.ut.ac.ir/article_55773_d50226c539451ce034345d52a69d5460.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X6220150923Fair trial in international commercial arbitrationدادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی5195405577410.22059/jcl.2015.55774FAصالحخدریدکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهرانJournal Article20141231A fair hearing in the courts requires the principles of procedure. Because the arbitration is considered as private judgment, thus in arbitration hearing regarding to non-ceremonial proceedings, arbitrator or arbitration panel are bound to respect the principles of civil procedure in arbitration hearing. Equal treatment with parties of arbitration and adversarial procedure are principles that arbitrator or arbitration panel are obliged to satisfy in proceeding with action arbitration parties. Independence and impartiality are elements of Equal treatment, and proper notice and giving a full opportunity to presentation case are elements of adversarial procedure in Arbitration hearing that arbitrator or arbitration panel are bound to respect in proceeding between action arbitration parties. Disclosure Obligation, Challenge to arbitrators competence, application for setting aside and refusal of recognition and enforcement of award are tools to satisfy compliance of principles of procedural civil in Arbitration hearing. In this paper, ways of satisfying principles of procedure and their sanctions have been considered.دادرسی منصفانه مستلزم رعایت اصول دادرسی در رسیدگی بهوسیلۀ دادگاههاست. ازآنجا که داوری قضاوت خصوصی شمرده میشود، بنابراین در داوری نیز باوجود غیرتشریفاتی بودن رسیدگی، داور یا هیئت داوری ملزم به رعایت اصول دادرسی است. رعایت مساوات در رفتار با طرفین و ترافعی بودن رسیدگی از اصولی هستند که داور در رسیدگی به اختلاف میان طرفین، مکلف به رعایت آنها میباشد. استقلال و بیطرفی از ارکان مساوات در رفتار داور با طرفین، و ابلاغ مناسب و اعطای فرصت دفاع نیز عناصر تحقق اصل ترافعی بودن رسیدگی داوری بهشمار میآیند. تکلیف افشا، حق جرح داور، درخواست ابطال رأی داور و عدم شناسایی و اجرا نشدن رأی داور بهعنوان تضمینهای رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری میباشند. در این پژوهش چگونگی و تضمینهای رعایت اصول دادرسی بهمنظور تحقق دادرسی منصفانه در رسیدگی داوری به شیوۀ توصیفی– تحلیلی بررسی شده است.https://jcl.ut.ac.ir/article_55774_08aaceed2bb9844c671a0f9f2c4da8da.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X6220150923Comparative study of the legal status of NGOs in Iran and France: from the establishment to workمطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی سازمانهای مردم نهاد در ایران و فرانسه؛ از تاسیس تا فعالیت5415675577510.22059/jcl.2015.55775FAمحمدحسینرمضانی قوام آبادیدانشیار گروه حقوق بینالملل دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20150525The NGOs are one of the most important state actors. Due to useful functions of these organizations, the state has established and codified some regulations regarding their activity. This study sought to explain the issue and their activities in two legal systems of Iran and France. In Iranian legal system, some regulations exist regarding their foundation and activity which is a bit strict in comparison with France legal system. A pre-supervision in establishment time and a post-supervision after the foundation and all activities are subjects in this study which are examined in a comparative way between the two legal systems under study. One of the most prominent works of the identified legal personality for this organization is the case. The new penal trial of Iran inspired by the French Penal procedure law takes a step forward in support of the presence of the barter in the process of punishment. What is important is the legal codification about cathedral establishment of this organization based on the experience of the other legal systems including the French, so that the presence and activities of these organizations in different fields are facilitated.سازمانهای مردمنهاد یکی از مهمترین بازیگران غیردولتی شمرده میشوند که به سبب کارکردهای مفیدشان، دولتها مقرراتی در خصوص تأسیس و فعالیت آنها تدوین کردهاند. این تحقیق در صدد تبیین موضوع تأسیس و فعالیت سمنها در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه است. در نظام حقوقی ایران مقرراتی در زمینۀ تأسیس و فعالیت سمنها وجود دارد که در مقایسه با نظام حقوقی فرانسه قدری سختگیرانه است. نظارت پیشینی در زمان تأسیس، و نظارت پسینی بعد از تأسیس و هنگام فعالیت، جملگی موضوعاتی هستند که در این پژوهش بهصورت مقایسهای میان دو نظام حقوقی مطالعه میشوند. یکی از برجستهترین آثار مترتب بر شناسایی شخصیت حقوقی برای این سازمانها، سِمَت در دعواست. قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران با الهام از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه گامی به جلو در جهت حمایت از حضور سمنها در فرایند کیفری برداشته است. آنچه مهم مینماید تدوین قانونی جامع دربارۀ تأسیس این سازمانها با اقتباس از تجربۀ دیگر نظامهای حقوقی ازجمله نظام حقوقی فرانسه است تا از این راه، حضور و فعالیت این سازمانها در زمینههای گوناگون تسهیل شود.https://jcl.ut.ac.ir/article_55775_aec0be8eaf8e00b835a940e0f2f91ca0.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X6220150923Comparative possibility of carrying out commercial activities in the form of co-operative on the basis of I.C.A approachesبررسی تطبیقی امکان انجام فعالیتهای تجارتی در قالب شرکت تعاونی با تکیه بر رویکردهای اتحادیۀ بینالمللی تعاون (ICA)5696005577610.22059/jcl.2015.55776FAمحمدساردویی نسبدانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران0009-0007-0837-0144شاهینآقامحمدیکارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهرانJournal Article20150127The cooperative nature of the economy, according to its principles and values, is incompatible with a melancholy cast, but what would be wrong to assume, more than anything else, is that a non-profit-oriented philosophy is often confused with nonprofit approach. We believe that the more the cooperation goes under the trade and economic reasoning, it will better realize its own goals which are members' promotion. International Cooperative Alliance approach also suggests that if these companies in the field of economic competition and services offering, get out of the traditional deviations and apply commercial activities, it should not be called "perversion of capitalism", if the cooperatives in this way have no purpose except to the extent necessary to meet the needs of its members and do not go beyond its own nature and foundations to be a merchant and investment-oriented company.طبیعت اقتصاد تعاونی با توجه به اصول و ارزشهای آن بهگونهای است که با سوداگری منافات دارد، اما آنچه که بیش از هر چیز محل اشتباه قرار میگیرد، این است که فلسفۀ غیرانتفاع مداری (سوداگری) اغلب با رویکرد غیرانتفاعی خلط میشود. نگارندگان بر این باورند که تعاون هرچه بیشتر سرنوشت خود را به دست عقلانیت اقتصادی و تجاری دهد، بهتر به هدف خود که همان ارتقای اعضا باشد، دست مییابد. رویکرد اتحادیۀ بینالمللی تعاون نیز حاکی از آن است که اگر شرکتهای تعاونی در زمینۀ رقابت اقتصادی و عرضۀ خدمات از کورهراههای سنتی خارج شده، به فعالیتهای تجارتی بپردازند، نباید آن را «انحراف» نامید؛ مشروط بر اینکه تعاونی در این راه مقصودی جز تأمین نیاز اعضا نداشته باشد و تا اندازهای پیش رود که از ماهیت و مبانی اصلی خود خارج نشده، تبدیل به یک شرکت سوداگر و سرمایهمحور صرف نشود.https://jcl.ut.ac.ir/article_55776_06679f5e6b120185f80fc4ba15268e80.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X6220150923Contract as natural law (rational) thinking about foundation of the validity of the contractual content in the Iranian and French civil lawقرارداد بهمثابۀ قانون طبیعی (عقلی)؛ تأملی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در نظام حقوق قراردادهای ایران و فرانسه6016255577810.22059/jcl.2015.55778FAمهدیشهابیاستادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهانJournal Article20150207The contract looks like the natural law. This means the negation of the principle of the autonomy of the will and the will of Legislator as a basis for the validity of contractual content would be rejected. Because the foundation of creation and validity of natural law would not be the will, but natural justice and natural equity. Therefore, the foundation of the validity for such a contract- similar to such a law- must be sought in justice and equity. Adopting such an approach, the principle of contractual justice and fairness- not the principle of the autonomy of the will or the principle of obligatory force of a contract- will be surface dominant. Such an approach could become more conductive to Iranian contract law. Neither could will of legislator nor the principle of the autonomy of the will be considered as the foundation of the validity of the contractual content in the Iranian legal system, all in order to deter the contract to be praised. It is God's will that determines the foundation of the validity of the contract and this will gives priority to the La Zarar and the negation of Hardship over other contractual principles.قرارداد بهمثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانونگذار دولتی بهعنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قراردادِ تشبیهشده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لزوم- اصل برتر قراردادی خواهند بود. چنین نگرشی، با نظام حقوق قراردادهای ایران نیز سازگارتر است. در نظام حقوقی ایران، نه ارادۀ قانونگذار دولتی و نه اصل حاکمیت اراده، هیچکدام مبنای اعتبار مفاد قرارداد نیستند تا «ستایش قرارداد» نتیجه شود، بلکه ارادۀ شارع مبنای اعتبار مفاد قرارداد است و ارادۀ شارع نیز اصل لاضرر و اصل نفی عسر و حرج را حاکم بر سایر اصول قراردادی میداند.https://jcl.ut.ac.ir/article_55778_03e255566d771682d267b1922903af67.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X6220150923A survey of criterion of gravity threshold for prosecution of crimes in international criminal courtبررسی معیار آستانۀ شدت برای تعقیب جنایات در دیوان کیفری بینالمللی؛ با نگاهی بر دیگر دادگاههای بینالمللی6276505578110.22059/jcl.2015.55781FAمحمودصابراستادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس0000-0002-0434-0091آزادهصادقیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرسJournal Article20141002One of the issues that has gained a good place in considerations of the office of the prosecution and international criminal court is the gravity threshold set out in paragraph 1(d) of article 17 of statute. This concept from the time of being inserted in statute has some challenges such as lack of definition in statute, lack of criterion for satisfaction of this concept. Given to the fact that gravity threshold is one part of admissibility mechanism, these ambiguities can disturb the legitimacy and function of international criminal court as the first permanent international criminal court. Hence, the current paper aims to to clarify this significant concept. Moreover, the gravity threshold criteria and the role of this concept in situation and cases also have been analyzed. Finally, it is concluded that due to political considerations, the clarification of gravity threshold is seriously needed.یکی از مباحثی که توانسته است جایگاه درخور تأملی در دیوان کیفری بینالمللی کسب کند، آستانۀ شدت مقرر در بند 1(د) مادۀ 17 اساسنامه است. این مفهوم از هنگام درج در اساسنامه تاکنون چالشهایی مانند نداشتن تعریف در اساسنامه و نبود معیارهایی برای تحقق آن را در پی داشته است. با توجه به اینکه آستانۀ شدت جزئی از مکانیسم قابلیت پذیرش است، وجود این ابهامها میتواند در کارکرد و مشروعیت دیوان بهعنوان اولین نهاد کیفری دائمی بینالمللی اختلال ایجاد کند. ازاینرو، در نوشتارحاضر تلاش شده است با مطالعۀ مفهوم شدت در دادگاههای کیفری بینالمللی و بهطور خاص آستانۀ شدت در دیوان، اجمال از این مفهوم برداشته شود. معیارهای این مفهوم و نقش آن در وضعیتهای مطرحشده در دیوان نیز بررسی گردیده است. سرانجام، لزوم شفافسازی در خصوص آستانۀ شدت با توجه به وجود ملاحظات سیاسی در برداشت از آن، بهطور جدی احساس میشود.https://jcl.ut.ac.ir/article_55781_e93a115cba66c01ba25f95d0c64cf887.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X6220150923Analysis of the relation of copyright and work content in judicial verdicts of USA, UK and Canadaتحلیل رابطۀ حق مؤلف و محتوای اثر در آرای قضایی آمریکا، بریتانیا و کانادا6516765578310.22059/jcl.2015.55783FAمحمودصادقیدانشیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه تربیت مدرسساراعلامهدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه تربیت مدرسJournal Article20150303According to copyright system, the normal standard for protecting literary and artistic works is originality. Hence, the international copyright treaties such as Berne convention, while emphasizing on originality, avoid imposing other mandatory standards for protecting such works. However, these works are different forms of expression of various ideas and accordingly, comprise different contents. In some cases, the works contents are inconsistent with religious and national values and norms or society custom and laws. There are conflicts between protecting copyright as an intellectual property right and other moral, religious and legal priorities in the society. To resolve this conflict and answer the question whether work content will affect copyright protection, countries have adopted different approaches. From the perspective of the work content, this article through a comparative study of approaches and judicial verdicts of the USA, the UK and Canada, infers two general views: the work content does not have any impacts on copyright protection and the work content have impacts on copyright protection. In addition, some supporters of the second view believe in content impact on existence of copyright in a work and other supporters believe that content has impacts on some enforcements of copyright.در نظام حق مؤلف، شرط حمایت از اثر ادبی و هنری، اصالت است. اسناد بینالمللی حق مؤلف مانند کنوانسیون برن ضمن تأکید بر اصالت، از وضع شروط الزامی دیگر برای حمایت خودداری کردهاند. آثار ادبی و هنری شیوههای مختلف بیان ایدههای متفاوت هستند و محتواهای متفاوتی را دربر میگیرند. گاهی محتوای آثار در مغایرت با ارزشها یا قوانین قرار میگیرد، در این فرض تعارضی میان حق مؤلف و دیگر اولویتهای اخلاقی و قانونی ایجاد میشود که کشورها برای حل این تعارض رویکردهای مختلفی داشتهاند. در این مقاله با بررسی تطبیقی رویکرد کشورهای امریکا، بریتانیا و کانادا به دو دیدگاه میرسیم؛ دیدگاه تأثیر نداشتن محتوا بر حمایت از حق مؤلف و دیدگاه تأثیر محتوا بر حمایت از حق مؤلف. در دیدگاه دوم گروهی به تأثیر محتوا بر اعطای حق مؤلف معتقدند و گروهی دیگر تأثیر محتوا را بر ضمانت اجراهای حق مؤلف اعمال میکنند.https://jcl.ut.ac.ir/article_55783_fdd06337b9bfbe3a5ba8775a753c5f11.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X6220150923Effects of land registration on validity of juridical acts (Emphasis on functions of land registration system)آثار ثبت املاک بر اعتبار اعمال حقوقی؛ با تأکید بر اوصاف و کارکردهای نظام ثبتی6776985578410.22059/jcl.2015.55784FAنسرینطباطبائی حصاریاستادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی (مؤسسۀ حقوق تطبیقی) دانشگاه تهران0000-0003-4474-8179محمد حسنصادقی مقدماستاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20150520Guaranty of security of juridical act about lands is an important difficulty in every country. Disregarding the independence of land registration system from the system of civil law –in enactment, interpretation and amendment of the land registration rules- and disregarding bases and functions of land registration system has resulted in some mistakes made by judicial doctrine and precedent in order to propose proper suggestions for solving the problems related to land registration system and to sanction for juridical acts about lands. However, presentation of every solution in this scope must be proper regarding protective bases of owner and third parties and two functional characters of the land registration system including “informing” and “protective” features. On this basis, land registration systems can be divided into constitutive registration system and confirmative one. This classification means land registration in any case, plays a very effective role in credit of judicial act about land although the degree of this effect is different depending on the system.تضمین «امنیت معاملات حقوقی» در خصوص املاک و برقراری «نظم حقوقی» در این حوزه یکی از بااهمیتترین مسائل حقوقی هر کشوری است. بیتوجهی به «استقلال نظام ثبت املاک» از نظام حقوق مدنی در وضع، تفسیر و اصلاح مقررات ثبت املاک و بیاعتنایی به «مبانی و کارکردهای» نظام ثبت املاک در بسیاری از کشورها، ازجمله ایران، سبب بهخطا رفتن دکترین و رویۀ قضایی در ارائۀ راهحلهای حقوقی در این حوزه و تعیین ضمانت اجرای عدم ثبت معاملات املاک شده است. درحالی که ارائۀ هر راهحلی در این حوزه باید با توجه به مبانی حمایتی نظام ثبت املاک از «مالک» و «اشخاص ثالث» و کارکردها و اوصاف «اطلاعرسانی» و «رفع تعارض» نظامهای ثبتی باشد. بر همین مبنا، تقسیمبندی نظامهای ثبتی از لحاظ آثار به نظامهای ثبتی «ایجادی» و «تأییدی» قابل طرح است. این تقسیمبندی بیانگر آن است که در هر حال، ثبت در اعتبار عمل حقوقی راجع به املاک مؤثر میباشد؛ هرچند میزان این تأثیر بر حسب نوع نظام متفاوت است.https://jcl.ut.ac.ir/article_55784_b4799db05f7307dee6ce5c74497118d1.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X6220150923Extension capacity of plea bargaining in the law system of Iranظرفیتهای تعمیم نهاد معاملۀ اتهام به نظام کیفری ایران6997245578510.22059/jcl.2015.55785FAعطیهعباسیاندانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه اصفهانحسنعالیپوراستادیار دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکردJournal Article20130724In criminal procedure, the best attitude to diversity of crimes and criminals is not yet determined and the juridical systems are also in the process of trial and error. Plea bargaining is an organization arised from juridical system of Common Law and particularly America based on which the prosecutor and the accused discuss the accusation and its outcomes. Although plea bargaining is an organization which has been formed to deal with the cultural, social, economic instructure, it is a better way to benefit the accused, society and victim. The current study extends plea bargaining to other law systems in order to pave the path for accepting the essence of plea bargaining in the law system of Iran.برجستهترین پیامد بررسیهای تطبیقی در حقوق کیفری، واکاوی تعمیمها و استثناهای گزارههای حقوقی است. هنوز این باور پررنگ است که در دادرسی کیفری، بهترین رویکرد در برابر چندگونگی بزهها و چندگانگی بزهکاران گزینش نشده است و نظامهای حقوقی همچنان در این زمینه در تکاپوی آزمون و خطا هستند. معاملۀ اتهام نهادی برخاسته از نظام حقوقی کامنلا و بهطور ویژه امریکاست که بر پایۀ آن دادستان و متهم بر سر اتهام و پیامدهای پذیرش آن گفتگو و سازش میکنند. معاملۀ اتهام اگرچه نهادی است که به دلیل زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... در نظامهای حقوقی خاص شکل گرفته است، اما از آنجا که این نهاد بهدنبال اجرای بهتر عدالت، راهکارهایی به سود متهم، جامعه و بزهدیده دارد، در رویکرد تعمیمگرایی ماهیت معاملۀ اتهام بهگونهای است که این نهاد قابلیت تعمیم به نظامهای حقوقی دیگر ازجمله نظام قضایی ایران را دارد.https://jcl.ut.ac.ir/article_55785_2efbe23ad5ea7bd74e8c518dd5d015b1.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X6220150923Comparative study of determinig the responsible person and the basis of compensation in civil liability results from events related to nuclear facilities in Iran and French Law and International Instrumentsمطالعۀ تطبیقی تعیین مسئول و مبنای جبران خسارت در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث مربوط به تأسیسات هستهای در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بینالمللی7257505578610.22059/jcl.2015.55786FAسیدمحمدمهدیقبولی درافشاندانشیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد0000-0001-7604-7241وحیدرضادوستدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20141104Nuclear facilities, though have large advantages for human being, they also creates heavy hazards. Thus, the question of civil liability resulted from events of mentioned facilities are so significant. This paper studies the question of the basis and the responsible for compensation resulted from aforementioned events in international instruments, Iran and French law. Outcome of this study shows that in this regard, Paris and Vienna conventions and the other related conventions and protocols adjust a special legal régime. In this respect, the international instruments while distancing themselves from liability based on fault, highlight the exclusive responsibility of the operator of nuclear facilities and the operator is committed to insurance or appropriate secure financing. Also French legal régime has followed this manner with the impact of the Paris Convention and its amendments and additions. There is no special provisions in Iran legal régime in this matter so civil liability resulted from nuclear events is under general rules of civil liability and rules such as <em>Itlaf (loss), Tasbib</em> (causation)<em>, Taqsir</em> (fault)and<em> La-zarar </em>(no damage) in the context of <em>Imamye</em> jurisprudence. Of course, the responsible is basically the one to whom the damage is attributable. Finaly, it is appropriate that the Iranian legislator predict favorable régime and provide special financial fund for compensation of possible injured parties in accordance with necessities and specific requirements related to nuclear energy.تأسیسات هستهای باوجود فواید فراوان برای بشر، مخاطرات سنگینی نیز ایجاد میکنند. به همین دلیل مسئلۀ مسئولیت مدنی ناشی از حوادث تأسیسات هستهای اهمیت فراوانی دارد. این جستار به بررسی موضوع مسئول و مبنای جبران خسارات ناشی از حوادث یادشده در اسناد بینالمللی، حقوق فرانسه و ایران پرداخته است. دستاورد حاصل از پژوهش نشان میدهد، کنوانسیونهای پاریس، وین و دیگر کنوانسیونها و پروتکلهای مرتبط، نظام حقوقی ویژهای را در خصوص موضوع بحث تنظیم کردهاند. در این راستا اسناد بینالمللی پیشگفته، ضمن فاصله گرفتن از مسئولیت مبتنی بر تقصیر، بر مسئولیت انحصاری بهرهبردار تأسیسات هستهای تأکید کرده، تکلیف بیمه یا تضمین مالی مناسب را برعهدۀ بهرهبردار قرار دادهاند. حقوق فرانسه نیز به تأثیر از کنوانسیون پاریس و اصلاحات و الحاقات آن، از همین روش پیروی کرده است. حقوق ایران در این زمینه مقررات ویژهای ندارد و مسئولیت مدنی حوادث ناشی از تأسیسات هستهای، مبتنی بر قواعد عام مسئولیت مدنی است و در این خصوص میتوان از قواعدی چون اتلاف، تسبیب، تقصیر و نفی ضرر استفاده کرد. طبیعی است مسئول نیز اصولاً شخص یا اشخاصی هستند که خسارت به ایشان منتسب باشد. شایسته است با توجه به ضرورتها و بایستههای ویژۀ مربوط به انرژی هستهای، قانونگذار ایران نیز نظام مطلوبی را در این زمینه پیشبینی، و صندوق مالی ویژهای برای جبران خسارت زیاندیدگان احتمالی ایجاد نماید.https://jcl.ut.ac.ir/article_55786_14e54bd8d04840311c346eb47090beed.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X6220150923A comparative study of the fiscal arrangements of petroleum service contracts in Iraq and Iranمطالعه تطبیقی ترتیبات مالی قراردادهای خدماتی نفتی عراق و ایران7517715578710.22059/jcl.2015.55787FAمحمد جعفرقنبری جهرمیاستادیار حقوق بینالملل دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتیمجتبیاصغریاندانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20150405Petroleum upstream service contracts possess different aspects of legal, contractual, fiscal, economic, technical and environmental nature. In this research, efforts have been made to review one of the aspects of the petroleum upstream contracts which have been far too little considered, namely the fiscal system of upstream service contracts. Since every service contract possesses its own independent fiscal system, we tried, using the analytic approach, to review the fiscal system of Iranian service contracts (buy-back) after taking a close look at the fiscal system service contracts used in Iraq. Since our country is in possession of Joint Petroleum Fields with Iraq, it would be extremely beneficial, from the comparative law perspective, to take into full account the contracts concluded overseas for the same field.قراردادهای خدماتی بالادستی نفت و گاز دارای ابعاد متفاوت حقوقی، قراردادی، مالی، اقتصادی، فنی و زیستمحیطیاند. در این پژوهش تلاش شده است تا به جنبهای از قراردادهای بالادستی نفت و گاز پرداخته شود که کمتر مورد توجه جامعۀ حقوقی بوده است؛ یعنی ترتیبات مالی قراردادهای خدماتی بالادستی. ازآنجا که هر قرارداد خدماتی دارای ترتیبات مالی مستقل است، تلاش داریم تا با استفاده از دو پیشنویس قرارداد خدماتی نفتی عراق و ایران، و بهرهمندی از رویکردی تحلیلی و تطبیقی، در کنار بررسی ترتیبات مالی قراردادهای خدماتی ایران (بیع متقابل)، به مطالعۀ تطبیقی پرداخته، ترتیبات مالی قراردادهای خدماتی عراق را نیز بررسی کنیم. از آنجا که کشور ما دارای میدانهای مشترک با کشور عراق است، توجه به قراردادهایی که برای یک میدان ولی در آن سوی مرزها منعقد میشود، میتواند فواید فراوانی از منظر حقوق تطبیقی داشته باشد.https://jcl.ut.ac.ir/article_55787_9c67412983982e049bc10861f28c4bb3.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X6220150923Comparative study of victims' participation in special international criminal tribunals and the International Criminal Courtمطالعه تطبیقی مشارکت بزه دیدگان در محاکم کیفری بین المللی اختصاصی با دیوان کیفری بین المللی7737925578810.22059/jcl.2015.55788FAمحسنلعل علیزادهاستادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، ایران- تهرانJournal Article20140829In special criminal tribunals before the establishment of the Court, in the first generation of tribunals, Nuremberg and Tokyo, unfortunately, not only is there any notes to the rights and protections of victims, but also no mention of the term "victim" is seen. In the second generation trials, the former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone, although there were some improvements compared to previous courts, there was not dedicated a place more than witnesses to victims. International Criminal Court, influenced by the developments and experiences from previous international tribunals, has considered relatively broad participatory rights for victims in different stages and with different forms. Despite high limitations in victims' participation, the court jurisprudence has supported a broad interpretation of participatory rights. However, the judges are generally determining the deadlines, procedures and participation.در محاکم کیفری اختصاصی پیش از تأسیس دیوان، در دادگاههای نسل اول؛ یعنی نورنبرگ و توکیو، متأسفانه نهتنها اشارهای به حقوق و حمایتهای بزهدیدگان نشده، بلکه حتی واژۀ «بزهدیده» هم بهچشم نمیخورد. در محاکم نسل دوم؛ یعنی یوگسلاوی سابق، رواندا و سیرالئون، گرچه پیشرفتهایی نسبت به محاکم پیشین در بحث حقوق و مشارکت بزهدیدگان ایجاد شده است، اما بهطور کلی جایگاهی فراتر از شهود کسب نکردهاند. دیوان کیفری بینالمللی تحت تأثیر تحولات و تجارب بهدست آمده از محاکم بینالمللی پیشین، حقوق مشارکتی نسبتاً گستردهای برای بزهدیدگان در مراحل مختلف و با اشکال متنوعی درنظر گرفته است. با وجود محدودیتهای بسیار در زمینۀ مشارکت بزهدیدگان، تاکنون رویۀ قضایی دیوان از تفسیر موسع حقوق مشارکتی حمایت کرده است؛ با این حال، این قضات هستند که در خصوص بازههای زمانی، شیوه و میزان مشارکت، تعیینکننده شمرده میشوند.https://jcl.ut.ac.ir/article_55788_16d52d2df6ddd1e6efcf6851dec3cf85.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X6220150923Formal and substantial irregularity of procedural acts in French Lawنقص اعمال آیین دادرسی مدنی در حقوق فرانسه7938085578910.22059/jcl.2015.55789FAحسنمحسنیاستادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران0000-0001-5930-9035Journal Article20140706Procedural acts may be invalid because of formal or substantial irregularity. In French Procedural Law, we can see a distinction between invalidity of instruments owning to formal irregularity and invalidity of documents by reason of essential defect; a distinction that affects the nature and plea time and the subsequent regularization of document. Formal invalidity must be expressly provided in Law, except where it is a case of a failure to comply with an important formality or one of public policies, but plea of invalidity based on failure to comply with substantive rules relating to written pleadings shall be admissible without the party raising them having to prove any prejudice to him even where the invalidity does not arise under express provisions.اعمال و اقدامات آیین دادرسی گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی و گاهی بهواسطۀ رعایت نکردن مقررات ماهوی، ممکن است ناقص و درنتیجه باطل باشد. در حقوق دادرسی فرانسه بهعنوان نمونۀ بارز، قانونگذار با توجه به جامعیت مقررات آیین دادرسی و با پیروی از حقوق قراردادها، میان نقص اراده (ماهوی) و نقص تجلی اراده در سند و اقدام (شکلی)، تمییز قائل شده و از جهت لزوم پیشبینی در یک متن قانونی، زمان طرح ایراد و تصحیح بعدی میان آنها فرق گذاشته است. ایراد نقص شکلی نیاز به پیشبینی صریح دارد؛ مگر اینکه ناشی از نقص تشریفات اساسی یا نظم عمومی باشد، ولی ایراد نقص ماهوی مستلزم پیشبینی نیست. زمان طرح ایراد و تصحیح آنها نیز در فرض اول به محض وقوع و قبل از سقوط حق و ایراد عدم پذیرش است و در فرض دوم قابلیت طرح ایراد در هر مقطعی وجود دارد و تصحیح بعدی آن نیز مشروط به امکان رفع و انتفای آن در زمان تصمیمگیری دادرس شده است. بهنظر میرسد، توجه به نظریۀ ضمانت اجراها در حقوق دادرسی مدنی نیازمند تدوین و تأمل جدی در ضمانت اجرای اعمال و اقدامات آیین دادرسی باشد و حقوق فرانسه برای این کار نمونۀ مناسبی است.https://jcl.ut.ac.ir/article_55789_bc101eea4b9936d2c39965eae229df27.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X6220150923English Abstractsچکیده های انگلیسی1165731010.22059/jcl.2015.57310FAJournal Article20160430https://jcl.ut.ac.ir/article_57310_9a2a0be4fddadf36f356adf3a549e38d.pdf