دانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X4220140121Analysis of ‘Economic Analysis of Law’تحلیل «تحلیل اقتصادی حقوق»1173631010.22059/jcl.2014.36310FAمسلمآقایی طوقاستادیار حقوق عمومی،دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایرانJournal Article20130711Economic Analysis of Law though seemingly clear, is a vague phrase. There are a lot of misunderstandings about its true nature. In many cases it seems that there are confusions between Economic Analysis as a method on one hand and Economic Analysis as a discipline on the other hand. Economic Analysis of law analyzes legal matters by methods and techniques originally used by economists to analyze market issues and as such, it does not explain the economic impacts of law or legal aspects of economics. To find out what the very nature of economic analysis of law is, we must focus on the meanings of “Analysis” and “Economic”: Economic analysis means to translate law in economic language and then to analyze it, as we analyze market research.تحلیل اقتصادی حقوق، عبارت مبهمی است که از فراوانی کاربرد روشن بهنظر میآید، حال آنکه برداشتهای نادرست در این باب بسیار است. در اغلب موارد اینگونه به نظر میرسد که دو حوزۀ روشی و موضوعی اقتصاد با هم خلط شدهاند. تحلیل اقتصادی حقوق به معنای بهکارگیری روشها و ابزارهای تحلیلی که اقتصاددانان برای تحلیل بازار بهکار میبرند، برای تحلیل موضوعات حقوقی است نه بررسی آثار حقوق بر اقتصاد و یا آثار اقتصادی موضوعات حقوقی. برای تبیین این مسئله، خود عبارت «تحلیل اقتصادی» باید موشکافی شود. تحلیل اقتصادی حقوق به معنای ترجمۀ حقوق به زبان اقتصادی و سپس مطالعۀ آن، مشابه مطالعۀ بازار است.https://jcl.ut.ac.ir/article_36310_a1588af1d6ee20b3f735a6f13858e546.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X4220140121Powers and Privileges of Tax System from the Perspective of the Time and Manner of Levy
(A Case Study of Iran and England)اختیارات و اقتدارات دستگاه مالیاتی؛ زمان و شیوۀ وصول مالیات (مطالعۀ موردی دو کشور ایران و انگلستان)19353631110.22059/jcl.2014.36311FAولیرستمیاستادیار گروه حقوق عمومی و عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران0009-0009-2176-3211احمدکتابی رودیدانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه علامۀ طباطبایی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربتحیدریهJournal Article20130710Generally speaking, tax is deemed as a manifestation of the government's authority and plays a key role in procuring public revenues as the most critical factor. Indeed, we might say that continuity of the governmental activities depend on receiving taxes. Thus, taxes occupy a high rank of importance in most countries, especially Iran and England. Therefore, lots of powers and privileges have been granted to the tax system in order to receive taxes speedily and in the best manner. These powers and privileges that emanate from state sovereignty are called “Privileges of Public Power “in public law and “Taxation Power“ in financial and tax law. In the current research, we explained taxation public power and its privileges from the perspective of the time and manner of levy in Iran and England, in two ways. We examined these factors in two mentioned countries and made a comparison between them.بهطور کلی مالیات از مظاهر حاکمیت دولت بهشمار میرود و به عنوان مهمترین منبع درآمدهای عمومی نقشی برجسته در تأمین هزینههای عمومی ایفا میکند؛ بهنحویکه میتوان گفت فعالیتهای دولت و استمرار و تداوم آن به وصول مالیات بستگی دارد. به این دلیل مالیات در نزد دولتها از اهمیت و جایگاه بسزایی برخوردار است. در این راستا در حقوق مالیاتی بیشتر کشورها از جمله ایران و انگلستان برای تأمین و تضمین مالیات، اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصربهفردی به دستگاه مالیاتی داده میشود تا با توسل به آنها بتواند مالیات را در سریعترین زمان و به مناسبترین شیوه وصول نماید. این حقوق و اختیارات دستگاه مالیاتی که از حاکمیت دولت نشئت میگیرد، در حقوق عمومی اصطلاحاً «امتیازات قدرت عمومی» نامیده میشود و در حقوق مالی و مالیاتی به آن «اعمال قدرت مالیاتی» نیز میگویند. در این پژوهش اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در دو کشور ایران و انگلستان از منظـر زمان و شیوۀ وصـول مالیات بررسی و تحلیل میشوند.https://jcl.ut.ac.ir/article_36311_2b0ec7c5ba3b0c8ef637b7b550a6f3b1.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X4220140121Teachings of the Prominent International Lawyersآموزههای حقوقدانان بینالمللی برجسته37563631210.22059/jcl.2014.36312FAامیر حسینرنجبریاناستادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانحسنکمالی نژاددانشآموختۀ کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه تهرانJournal Article20130715Due to the change in attitudes, the traditional position the teachings (doctrines) of international jurists occupied in the early centuries following the birth of modern international law descended from primary source to secondary one, and seemingly, in the first half of the 21<sup>st </sup>century, the jurisprudence of international courts paid little attention to them. But with the emergence of international courts over the recent decades, their case law saw a major change and nowadays many courts, while differentiating <em>de lege lata</em> from <em>de lege ferenda</em>, are no longer cautious about citing the scholarly works of the prominent jurists. Besides, the fact that there is rare, explicit reference to the legal works by some courts, especially the ICJ, does not mean they do not resort to the legal writings, and their judgments and awards are strongly based on them. The other function of the noted publicists' doctrines is to bring the spirit of development and in some cases, formative influence into the international legal system.اگرچه منزلت سنتی آموزههای (دکترین) مؤلفان رسالههای حقوقی بینالمللی آنچنانکه در سدههای نخستین پس از زایش حقوق بینالملل از آن برخوردار بودند، در اثر تغییر نگرشها، از منبع اصلی به منبع فرعی احراز قواعد، تنزل یافت و بهظاهر رویۀ قضایی محاکم بینالمللی در نیمۀ اول قرن بیستم اعتنای چندانی به آنها نمیکرد، ولی با پیدایش محاکم بینالمللی جدید در دهههای اخیر، رویکرد رویۀ قضاییِ بیشتر محاکم تغییر چشمگیری یافت؛ چنانکه بسیاری از آنها از استناد آشکار به دیدگاههای نویسندگان برجستۀ حقوق بینالملل برای تشخیص قاعده از غیرقاعده ابایی ندارند. در ضمن بیمیلی دستهای از محاکم مانند دیوان بینالمللی دادگستری نسبت به توسل به آثار حقوقدانان در ظاهر امر است و آرای آنها ریشهای نامرئی در اندیشههای حقوقدانان دارد. دیگر کارکرد ویژۀ آموزههای علمای برجسته، دمیدن روح نوآوری و عنصر ترقی به پیکرۀ حقوق بینالملل و در مواردی ایجاد قاعدههاست.https://jcl.ut.ac.ir/article_36312_f6bc50b1d3531b7ffc0272cae31cde66.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X4220140121Criterion of Age of Criminal Responsibility of Girls at Jurisprudence and Lawمعیار سن کیفری دختران در فقه و حقوق موضوعه57793631310.22059/jcl.2014.36313FAعادلساریخانیدانشیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه قمسعیدعطازادهدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)0000-0002-8451-0715Journal Article20130421Due to the necessity of support to minor females until maturity, and the compassionate view of the sacred legislator to her ungracious acts, the main attention in Islamic criminal jurisprudence is to her legal status either as the defendant or as the accused. While the dynamic Islamic jurisprudence considers the minors with no criminal responsibility, presently this progressive Islamic criminal principle has become inappropriate in practice, though confirmed by the Iranian legislator. As a result, some contemporary jurists have made an attempt to scrutinize the basis of the above rule with the aim of adjusting it through an increase in the age of maturity for criminal responsibility, which will change the law and the presumption on maturity of girls.به دلیل لزوم حمایت از صغیر تا رسیدن به بلوغ و نگاه امتنانی شارع مقدس به اعمال ناصواب وی، توجه اصلی در فقه جزا وضعیت حقوقی وی به عنوان مدعیعلیه یا متهم است. فقه پویای اسلام با پذیرش اصل عدم مسئولیت کیفری صغار، درعینحال که از تأدیب ایشان غافل نمانده، با موضوعیت قائل شدن برای امارۀ سنی بلوغ، حسب نظر مشهور که مورد متابعت قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته، سبب شده است که این اصل مترقی حقوق کیفری اسلامی، در عمل نمود مناسبی نداشته باشد. لذا فقهای معاصر سعی در مطالعۀ مجدد مبانی نظر مشهور و تعدیل آن در قالب افزایش سن بلوغ دختران و سن مسئولیت کیفری ایشان و یا حذف موضوعیت از معیار سن برای اثبات بلوغ داشتهاند. بهاینترتیب امید است همانگونه که سن نکاح، سن بلوغ سیاسی و سن رشد بدون توجه به نظر مشهور در قوانین مقرر شده است، سن مسئولیت کیفری هم با اصلاح قانون بهگونهای علمی و با توجه به رویکردهای نوین فقهی و دستاوردهای جدید علوم جنایی، تجدیدنظر شود.https://jcl.ut.ac.ir/article_36313_f7cb0b0928101f789d2614b35ce7eab1.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X4220140121Direct and Indirect Holding Systems of Securitiesمالکیت مستقیم و غیرمستقیم اوراق بهادار81963631410.22059/jcl.2014.36314FAمحمودباقریدانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهراننفیسهشوشینسبدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20130720Following the evolution occurred in Capital Markets and dematerialization of securities, Indirect Holding System (IHS) of Securities was performed so that the risk of Paper Crunch, robbery or loss of physical securities decreases. In this research in addition to investigating the disadvantages of Direct Holding System, we concluded that the main characteristic of this system is the direct relationship between issuer and investor. Indirect Holding System is the direct relationship between issuer and intermediaries such as Central Depository Companies and brokers on one hand and the indirect relationship between issuer and investor on the other hand. Iran obeys Direct Holding System.تحولات دنیای مدرن در بازارهای سرمایه نیز ظهور یافته و الکترونیکی شدن اوراق بهادار را به دنبال داشته است. در پی این تحول، مالکیت این اوراق از مستقیم به غیرمستقیم تغییر شکل یافت. نامرسوم بودن استفاده از مالکیت غیرمستقیم در کشورهایی با سیستم حقوقی رومی- ژرمنی از یکسو و مشکلات کاربردی مالکیت مستقیم از سوی دیگر، مطالعه و تبیین ماهیت انواع مالکیت اوراق بهادار را میطلبد. در اینجا مالکیت مستقیم را رابطۀ بیواسطه بین شرکتها و سرمایهگذاران تعریف کردهایم. مالکیت غیرمستقیم نیز رابطۀ بیواسطه میان شرکتها و واسطهها از یکسو و رابطۀ باواسطۀ شرکتها با سرمایهگذاران از سوی دیگر است. سیستم فعلی حاکم بر مالکیت اوراق بهادار در ایران، سیستم مالکیت مستقیم است. باتوجه به سیطرۀ معاملات اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در سالهای اخیر، تحلیل مالکیت این اوراق ضروری است. بهنظر میرسد مالکیت غیرمستقیم اوراق بهادار بهتر از دیگر انواع مالکیت پاسخگوی نیازهای بازار سرمایه است.https://jcl.ut.ac.ir/article_36314_e18b897a16b7c389a6eaa624a7a3368e.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X4220140121A Comparative Study of Criminalization of Forced Pregnancy in Yugoslavia, Rwanda and International Criminal Court: Support of Gender or Other Values of International Lawsبررسی تطبیقی جرمانگاری حاملگی اجباری در دادگاه یوگسلاوی، رواندا و دیوان کیفری بینالمللی؛ حمایت از جنسیت یا دیگر ارزشهای موضوع حقوق بینالملل971213631510.22059/jcl.2014.36315FAمحمودصابراستادیار گروه حقوق کیفری و جرمشناسی،دانشگاه تربیت مدرسسپیدهمیرمجیدی هِشَجیندانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه تربیت مدرسJournal Article20130710Despite the history of criminalization of forced pregnancy as sexual violence, certainly the implicit knowledge of forced pregnancy in public sphere and apart from other acts of sexual violence was first created after atrocities took place in Bosnia between 1992 and 1995 and in Rwanda in 1994. However, explicit criminalization of forced pregnancy as crime against humanity and war crime has been the first attempt of international criminal law that with the recognition of broad range of gender-based violations brought justice for victims of sexual violence in international and non-international armed conflicts. However, it seems that in comparison with Yugoslavia and Rwanda’s tribunal and their effects on United Nations Declarations, the style of expression and prevailing discourse on criminalization of forced pregnancy in Rome Statute is such that this hypothesis can be designed: ‘what is crucial in realization the elements of crime is not gender, but is support of other values of international laws, including national, racial and religious values.’ Accordingly, this paper uses descriptive- analytical method to study criminalization of forced pregnancy in international criminal law, particularly in the Statute.باوجود پیشینۀ جرمانگاری حاملگی اجباری با عنوان کلی خشونتهای جنسی، بیتردید آگاهی ضمنی از حاملگی اجباری در قلمرو عمومی، و جدا از دیگر اَعمال خشونت جنسی، نخستین بار پس از بیرحمیهای صورتگرفته در بوسنی در فاصلۀ سالهای 1992- 1995م و در رواندا در سال 1994م شکل گرفت. بااینحال، جرمانگاری صریح حاملگی اجباری با عنوان جنایت ضدبشریت و جنایت جنگی، نخستین تلاش حقوق کیفری بینالمللی است که با بهرسمیت شناختن طیف گستردهای از خشونتهای جنسیتمحور، عدالت را برای بزهدیدگان خشونتهای جنسی در جنگهای مسلحانۀ بینالمللی و غیربینالمللی بهارمغان آورد. بااینهمه، بهنظر میرسد در مقایسه با دادگاه یوگسلاوی و رواندا و تأثیرشان بر اعلامیههای سازمان ملل، سبک بیان و گفتمان حاکم بر جرمانگاری حاملگی اجباری در اساسنامۀ رم بهگونهای است که میتوان این فرضیه را طرح کرد که آنچه در تحقق ارکان جرم یادشده تعیینکننده است، جنسیت نیست، بلکه حمایت از دیگر ارزشهای موضوع حقوق بینالملل، مانند ارزشهای قومی (با استنباط از سطح نخست قصد خاص حاملگی اجباری، یعنی قصد اثرگذاری بر ترکیب قومی بزدهدیده) و یا ارزشهای ملی، نژادی و مذهبی (بهمنزلۀ مصداقهایی از سطح دوم قصد خاص حاملگی اجباری، یعنی نقض فاحش حقوق بینالملل) است که این مسئله دیوان را در مسیر حمایت مؤثر از زنان در مقابل خشونتهای جنسی با چالش مواجه میسازد. بر همین اساس، این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی جرمانگاری حاملگی اجباری در حقوق بینالملل کیفری و بهویژه در اساسنامۀ دیوان خواهد پرداخت.https://jcl.ut.ac.ir/article_36315_1bbae37078347fae54841ddb598da8a4.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X4220140121The “Consignment Note” in the CMR Conventionراهنامه در کنوانسیون CMR1231363631610.22059/jcl.2014.36316FAسعیدمحسنیاستادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد0000-0002-8819-9901حسینصفوی شاملودانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20130525The CMR Convention governs the international transport of goods by road. One of the important and common issues in transport is the consignment note whose study of provisions and related issues is appropriate. This paper seeks to examine the legal nature, features, terms and legal effects of consignment note. According to the results of this research, consignment note is a commercial document with no title, no capability of transfer and mortgage and also no role in the conclusion of the contract of carriage. Obviously, on one hand a consignment note can be considered as a presumption and on the other hand in some cases it is effective on the right to take the possession of goods and their transmission to the consignee. Also it should be noted that set-out of consignment note has both mandatory and optional conditions that have special sanctions depending on the cases.<span lang="FA">کنوانسیون</span><span dir="LTR"> CMR </span><span lang="FA">ناظر به حمل و نقل بینالمللی کالا از طریق جاده است. از موضوعات مهم و پرکاربرد حمل و نقل، مسئلۀ «راهنامه» است که بررسی احکام و مسائل مربوط به آن شایسته مینماید. این جستار درصدد بررسی ماهیت، ویژگیها، شرایط و آثار راهنامه است. با توجه به نتیجۀ این پژوهش، راهنامه که سندی است تجاری، دلیل بر مالکیت کالا نبوده، قابل توثیق و انتقال نیست و همچنین نقشی در تشکیل قرارداد حمل ندارد. البته از سویی راهنامه در مقام اثبات ارزش اماره داشته و از سوی دیگر در مواردی بر حق در اختیار گرفتن کالا و انتقال آن به مرسلٌالیه مؤثر است. همچنین باید توجه داشت که تنظیم راهنامه دارای دو دسته شرایط الزامی و اختیاری است که بسته به مورد از ضمانت اجراهای ویژه برخوردار است</span><span dir="LTR">.</span>https://jcl.ut.ac.ir/article_36316_2d75a26335d441be9878b1656e325456.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X4220140121Characteristics of Penal Populist Policies: A Comparative Studyویژگیهای سیاستهای کیفری عوامگرا؛ مطالعۀ تطبیقی1371553631710.22059/jcl.2014.36317FAمحمد باقرمقدسیاستادیار دانشگاه بجنوردمحمدفرجیهااستادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرسJournal Article20130803Penal populism researches have provided valuable data about characteristics of penal populist policies. Generally, penal populist policies are tough, popular, symbolic, emotional and without scientific bases. Penal populist reactions appear in the light of popular moves and emotional environment. These polices attempt to control criminal phenomena by penal mechanisms in a shortest possible time. This approach does not feel the need to scientific knowledge about criminal phenomena. It legitimizes politics by focusing on public demands and puts the responsibility of failures in crime control on supposed enemies. Although scientific analysis about efficiency of penal populist reactions shows that this policies could not attain their idealistic promises, this article attempts to analyze the most important characteristics of penal populist polices and points to manifestations of these policies in comparison with Iran penal policy.پژوهشهای انجامشده در حوزۀ عوامگرایی کیفری در نظامهای کیفری مختلف، دادههای ارزشمندی را برای شناسایی سیاستهای واجد این ویژگی درپی داشته است. یافتههای این مطالعات تطبیقی بیانگر آن است که سیاستهای کیفری عوامگرا معمولاً سختگیرانه، عامهپسند، نمایشی و احساسی بوده و فاقد مبنای نظری و علمی است. در بسیاری از موارد واکنشهای کیفری عوامگرا در فضای احساسی و هیجانی، بهویژه پس از حوادث مهم جنایی، مطرح میشوند و در تلاشاند تا با توسل به تدابیر کیفری شدید، پدیدههای مجرمانه را در کوتاهترین زمان ممکن کنترل کنند. این رویکرد نیازی به شناخت علمی پدیدههای مجرمانه در خود احساس نمیکند و با استناد به تفسیرهای غیرعلمی از خواست و انتظار عمومی، در صدد سرپوش گذاشتن بر ضعف مبنای نظری سیاستهای کیفری است. همچنین این نگرش در پاسخ به عوامل ناکامی سیاستهای کیفری سختگیرانه در کنترل جرم، روش فرافکنی را در پیش گرفته، ریشۀ تداوم ناامنی را مقاومت در برابر اجرای این سیاستها و نیز وجود گروههایِ غیرخودی و ناهمگن با اکثریت جامعه تلقی میکند. نگارندگان این مقاله در تلاشاند تا با جمعآوری و تحلیل جلوههایی از سیاستهای کیفری عوامگرا در نظامهای تطبیقی، با استفاده از روش نمونهپژوهی در قوانین کیفری و تحلیل گفتمان مقامهای رسمی سیاست جنایی در بسترهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی مختلف، شاخصهایی را برای شناسایی سیاستهای کیفری عوامگرا معرفی کنند. به نظر میرسد آشنایی با تجربۀ نظامهای کیفری توسعهیافته در زمینۀ فرآیند نفوذ اندیشههای عوامگرایانه به سیاستهای کیفری، فرصت مناسبی را برای دستیابی به درک و شناخت عمیق نسبت به بسترهای ظهور این رویکرد و ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از سیطرۀ رویکردهای عوامگرایانه بر یافتههای علمی فراهم خواهد ساخت.https://jcl.ut.ac.ir/article_36317_b8dfdeff21beb7311f0239031eee8278.pdf