دانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X3120120822Granting Additional Period for the Performance of the Contract by the Seller or Buyer (A Comparative Study in International Sale of Goods Convention, Vienna 1980 and Iranian Law)اعطای مهلت برای اجرای تعهد از جانب خریدار یا فروشنده
(مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین¬المللی کالا مصوب 1980 وین و حقوق ایران)1183210210.22059/jcl.2012.32102FAفخرالدیناصغری آقمشهدیدانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندرانحمیدابهریدانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندرانحمیدرضاعباسی منشکارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندرانJournal Article20120508According to the International Sale of Goods Convention, where the seller does not deliver the goods or the buyer does not pay the price or does not take delivery of the goods, each of them is entitled to grant the other an additional period for performing its obligations. If the obligor does not perform his obligation within the deadline, the other party achieves the right of termination of the contract. In Iranian law, in the event of non-performance of the contract, the granting of additional period is possible unless in cases either the time is of the essence for performing the obligation, or the condition for immediate cancelation of the contract is inserted in the contract, or performing of the contract is impossible. But, achieving the right of termination or effectiveness of the condition of immediate cancelation depends on the acceptance of the other party.به موجب کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، در صورت عدم تسلیم مبیع از سوی فروشنده و عدم پرداخت ثمن و یا عدم قبض مبیع از سوی خریدار، هر یک از آنها حق دارند به طرف مقابل مهلت اضافی جهت اجرای تعهد اعطا کند و چنانچه متعهد ظرف مهلت تعیین شده تعهد را انجام ندهد، متعهدله حق فسخ قرارداد را به دست میآورد. در حقوق ایران نیز با عدم اجرای تعهد، جز در مواردی که تعهد مؤجل است، شرط فاسخی در قرارداد گنجانده شده و یا انجام تعهد ممتنع باشد، اعطای مهلت برای انجام تعهد امکانپذیر است. امّا، به دست آوردن حق فسخ و یا مؤثر واقع شدن شرط فاسخ مذکور در پیشنهاد اعطای مهلت، منوط به قبول طرف مقابل است.https://jcl.ut.ac.ir/article_32102_2ea1db249c31be97a81e186e3d75289b.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X3120120822Strict Liability; Foundations and Instancesمسؤولیت محض؛ مبانی و مصادیق19363210310.22059/jcl.2012.32103FAحسنبادینیاستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانهادیشعبانی کندسریکارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی تهرانسجادرادپرورکارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه گیلانJournal Article20120310Strict liability is the result of philosophical ideas of lawyers in front of developments in human knowledge and complexity of social relationships. Strict liability the main aim is facilitation of victim's compensation, so the proof of fault is not necessary and causation is sufficient. This type of liability is justified by various foundations of economics, society and morality. In the beginning, strict liability was peculiar to dangerous activities, but has expanded in conjunction with the emergence of private insurance and social security that have transformed the aims and functions of tort law. In Iranian and Islamic law there are many instances of this liability. For example, we can mention tort liability for destruction of properties (Etlaf), tort liability of physician, some instances of personal injury law (Diyeh). In some new laws such as law relating to compulsory insurance of tort liability of possessors of motor and rail vehicles, strict liability has been accepted implicitly, but in other fields like products liability and liability of providers of services, has been rejected because of incompatibility with traditional rules. Anyway, conditions and necessities of modern life demands that strict liability be accepted in other dangerous activities which impose non-reciprocal risks to other members of society.مسؤولیت محض، حاصل افکار فلسفی حقوقدانان در مواجهه با پیشرفتهای دانش بشری و پیچیده شدن روابط اجتماعی است که با حذف عنصر تقصیر از مسؤولیت مدنی و تأکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت زیاندیده است. این نوع مسؤولیت با مبانی متعدد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی توجیه میگردد. مسؤولیت محض در ابتدا ویژه فعالیتهای خطرناک بود، اما همگام با پیشرفت بیمههای مسؤولیت و تأمین اجتماعی که اهداف و کارکردهای مسؤولیت مدنی را دگرگون نموده، گسترش یافته است. در حقوق ایران و اسلام نیز ضمان ناشی از اتلاف، مسؤولیت پزشک و برخی از موارد پرداخت دیه جزو نمونههای مرسوم مسؤولیت محض است. در برخی مقررات جدید نیز، مانند مسؤولیت دارندة وسیلة نقلیة موتوری و ریلی این نوع مسؤولیت بطور ضمنی پذیرفته شده است و ورود آن در برخی دیگر از زمینهها مانند مسؤولیت عرضه کنندگان کالاها و خدمات به دلیل شبهة سازگار نبودن با مبانی مرسوم با مقاومت روبرو شده است. در هر حال، ضرورتها و نیازهای دنیای امروز ایجاب میکند تا در حقوق ایران نیز دامنة این نوع مسؤولیت به فعالیتهای خطرناک دیگری که ضرر غیرمتقابلی را به سایر اعضای جامعه تحمیل میکند، تسری یابد.https://jcl.ut.ac.ir/article_32103_855074fdb76a8cec6f4ca880927d9177.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X3120120822A Discussion on of the Limitations and Exceptions of Copyrightمبحثی در محدودیتها و استثنائات حقوق مالکیت ادبی و هنری37543210410.22059/jcl.2012.32104FAسعیدحبیبادانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانزهراشاکریدانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهرانJournal Article20120704Limitations and Exceptions of Copyright is a main issue in the Intellectual Property Law and it determines national welfare. Limitations and Exceptions strengths the community. Thus, the justice among the owners and the community is essential. This article attempts to study the structure of Copyright and Limitations and Exceptions and provides appropriate recommendations.
محدودیتها و استثنائات وارد بر حقوق مالکیت ادبی و هنری، یکی از موضوعات مهم و اساسی در نظام حقوق مالکیت فکری تلقی می شوند و قانونگذاران ملی با عنایت به سیاستگذاریهای خود در این حوزه میتوانند در مسیر توسعه گام بردارند، در این میان، رشد و گسترش علمی و فرهنگی جامعه به وضع قوانین و ارائه تفاسیر قضائی مناسب از محدودیتها و استثنائات منوط است تا میان صاحبان حق انحصاری و شهروندان جامعه، عدالت برقرار گردد. این مقاله تلاش مینماید، ضمن مطاله مبانی گوناگون و متنوع محدودیتها و استنائات، به ارزیابی و تحلیل توفیق این مقررات در جهت گسترش تولید علم و فرهنگ بپردازد.https://jcl.ut.ac.ir/article_32104_76e582b18a93814f0e37d2ba85fc150e.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X3120120822Grounds and Effects of Patent Invalidationموجبات و آثار ابطال گواهینامة حق اختراع55723210510.22059/jcl.2012.32105FAمحمودصادقیدانشیار گروه حقوقِ دانشگاه تربیت مدرسمهدیامینیدانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرسJournal Article20120414In different legal systems, there is an opportunity to oppose a granted patent. The notice of post grant opposition shall contain grounds on which the opposition is based. Grounds such as: Lack of patentability; insufficient disclosure; and extension of the scope of protection beyond what was contained in the application as originally filed. Also, in Iranian legal system Article 18 of "patents, industrial designs and trademarks Act" predicts possibility of patent invalidation and sets forth several categories of grounds on which a relevant person may oppose a granted Iranian patent. The result of such action may be revocation of a patent partially or totally.Patent invalidation may affect on third party's rights and obligations, persons such as parties of technology transfer contracts or infringers of intellectual property rights.در نظامهای حقوقی مختلف، ثبت یک اختراع و صدور گواهینامۀ حق اختراع، بمنزلۀ اعتبار تامّ و مطلق آن نیست و پس از ثبت نیز، امکان اعتراض به اعتبار یک گواهینامۀ حق اختراع وجود دارد. مواردی چون عدم قابلیت ثبت اختراع، عدم کفایت افشاء، تحصیل به ناحق گواهینامه و گسترش ناروای محدودۀ حمایت، می تواند از موجبات ابطال باشد. در حقوق ایران نیز مادۀ 18 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری (مصوب 1386) امکان اقامۀ دعوا برای ابطال گواهینامۀ حق اختراع را با اثبات موجبات مقرّر در مادۀ مذکور پیشبینی نموده است. نتیجۀ چنین دعوایی، ممکن است ابطال تمام یا بخشی از گواهینامۀ حق اختراع باشد که در این صورت حقوق مترتب بر آن از زمان ثبت زایل میگردد. ابطال گواهینامه و زوال حقوق ناشی از آن، ممکن است بر حقوق و مسؤلیت اشخاص ثالث از جمله طرفین قراردادهای انتقال حقوق ناشی از اختراع و اشخاص نقضکنندۀ حقوق مذکور تأثیرگذار باشد.https://jcl.ut.ac.ir/article_32105_a82468e297e738b9615dfcc86214f0f0.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X3120120822Market regulation
Comparative study on the law systeme of Iran and Franceنظم بازار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه73913210610.22059/jcl.2012.32106FAحسنصادقی مقدمدانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانسید محمدمهدیغمامیدانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقاتJournal Article20120314The most fundamental issues of market is competition, because the market is without competition Does not exist and consumer rights, Investor security and transition and national development not be achieved. Thus the functional guarantee competition in the supply and demand, in the horizontal and vertical markets ,not be a problem. Under the Regulation by government to intervene in the market occur that is said "Market Order".
Therefore, for organizing the market situation, government Should be attended to regulation for competition in the market and the fight against monopolistic behavior. In this paper we two competition law of Iran (2007) and French competition law (1986) and to compare these two objectives through the operation of commercial law, especially imitation Iran from France in commerce law to review the shortcomings of competition law in Iran and solutions in France.
از اساسیترین موضوعات بازار، مسئله رقابت است، چرا که بازار بدون رقابت شکل نمیگیرد و حقوق مصرفکننده، تأمین امنیت سرمایهگذار و توسعهملی حاصل نمیشود. به این ترتیب با تضمین کارکردی رقابت در جریان عرضه و تقاضا، در بازارهای افقی و عمودی مشکلی پیش نمیآید. به این وضعیت که تحت قواعد مداخله جوبانه دولت در تنظیم بازار رخ میدهد «نظم بازار» گفته میشود.
به همین منظور برای سامان دادن به وضعیت بازار، این دولت است که با مقررات گذاری از یک سو نظام رقابت را در بازار طرح ریزی میکند و از سوی دیگر با عنوان حقوق انحصار وارد مبارزه با رفتارهای انحصارگرا میشود. در این مقاله بر آن هستیم تا دو نظام حقوق رقابت ایران (2007) و حقوق رقابت فرانسه (1986) را با هم مقایسه کرده و از این رهگذر به بررسی کاستیهای حقوق رقابت در ایران و راهکارهای مشابه حقوق فرانسه بپردازیم.https://jcl.ut.ac.ir/article_32106_1fe4f9bfe251e9dc48c9f01fbecb355d.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X3120120822The Role of External causes in Civil Liability of Motorized Vehicle AccidentsAccording to the Latest Legal Developments
(A Comparative Study in Iran and Franc law)نقش اسباب خارجی در مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی
وسایل نقلیه¬ی موتوری زمینی
با توجه به آخرین تحولات قانونی (مطالعه¬ای تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)931103210710.22059/jcl.2012.32107FAسیدمحمد مهدیقبولی درافشاناستادیار و مدیر گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهدوحیدرضادوستکارشناسی حقوق دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20120530Based on a general rule in civil liability, external causes limits or excludes the liability of defendant. However, the question is that whether it is possible to applied the general rule when there are compulsory liability insurances? This paper is intended to study the subject-matter regarding traffic accidents (as one of the anticipated cases of compulsory insurances) in Iranian and French legal system. It seems there are some subscriptions and segregations in this context between these two legal systems. In French legal system, regarding to 5 July 1985 Act, basically, relying on Force Majeure in the specific meaning of the word and third-party action, by the defendant is not possible. While relying on fault of the injured party in some cases is possible and in others is impossible. In Iran legal system, it seems regarding to new legal developments, the general rule cannot be applied for the external causes in all cases.قاعدهی عمومی در مورد نقش اسباب خارجی در حوزهی مسؤولیت مدنی، محدود یا منتفی شدن مسؤولیت خوانده است. لیکن این سوال مطرح است که آیا در مواردی که با بیمههای اجباری مسؤولیت روبهرو هستیم، بازهم میتوان از اجرای قاعدهی عمومی مزبور سخن گفت. این جستار درصدد است مسالهی مزبور را در خصوص حوادث رانندگی در نظام حقوقی فرانسه و ایران مورد مطالعه قرار دهد. با بررسیهای به عمل آمده به نظر میرسد میتوان وجوه اشتراک و افتراقی را دراینزمینه میان حقوق ایران و فرانسه مشاهدهنمود. در نظامحقوقیفرانسه باتوجه به قانون 5ژوئیهی1985، اصولا استناد به قوه قاهره به معنای خاص کلمه و فعل ثالث توسط دارنده و راننده در حوادث رانندگی امکان پذیر نیست، حال آنکه استنادبه تقصیر زیاندیده در مواردی امکانپذیر و درمواردی غیرقابلاستناد میباشد. در نظامحقوقیایران نیز به نظر میرسد با توجه به تحولات جدید قانونی، نمیتوان در همهی موارد از اجرای قاعدهی عمومی، سخن گفت.https://jcl.ut.ac.ir/article_32107_79646b7a12ed0365a602404e2536a9b1.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X3120120822Liability to Pay Demurrage under a Voyage Charterpartyمسوولیت پرداخت دموراژ در قراردادهای اجاره کشتی برای سفر معین1111313210810.22059/jcl.2012.32108FAغلامنبی فیضی چَکاباستاد مدعو، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتسیدعلیرضاهاشمی¬زادهدانش آموخته دوره دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتJournal Article20120526Nowadays, in order to apportion the risk and to avoid the vessels' delay, most of the voyage charters include provisions, either explicit or tacit, which binding the charterers to carry out loading and discharging operation in a designated time limit (laytime), urge them,in case of delay,to pay the owners an agreed amount (ie. Demurrage).Though, liability for demurrage rests with the charterers, however, the charterers' liability to pay demurrage is subject to the various terms and conditions of the charter. Furthermore, possibility of issuing bill of lading and performance of cargo operations by third parties, may lead to exonerate the charterers and sometime direct the liability to third parties. This article, studying the different aspect of the issue, will explore the charterers' and third parties' liability to pay demurrage.
به منظور تقسیم ریسک معطلی و اجتناب از تاخیر کشتی در طول عملیات بارگیری و تخلیه، اکثراً قراردادهای اجاره سفری کشتی در برگیرنده شروطی صریح و یا ضمنی می باشند که با متعهد نمودن اجاره کنندگانبه انجام عملیات بارگیری و تخلیه در مهلتی مقرر (Laytime)، مستاجر کشتی را در صورت تاخیر مکلف به پرداخت مبلغی توافق شده تحت عنوان دموراژ مینماید. اما با توجه به تاثیر شروط و مفاد قرارداد و همچنین امکان صدور بارنامه و انجام عملیات بارگیری و تخلیه توسط اشخاص ثالث، ممکن است اجارهکنندگان معاف از مسوولیت شده و یا در مواردی این مسوولیت بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر عهده اشخاص ثالث قرار گیرد. نوشتار حاضر ضمن پرداختن به جوانب مختلف امر، مسوولیت اجارهکنندگان و اشخاص ثالث را در پرداخت دموراژ مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.
https://jcl.ut.ac.ir/article_32108_42965b1dee4006d898034ade6ac8b2ed.pdf