دانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X15220241221Protecting Cultural Heritage – A Call for the Recognition of Collective Cultural Rightsحمایت از میراث فرهنگی ناملموس و ضرورت بهرسمیت شناختن حقوق فرهنگی جمعی3653879785210.22059/jcl.2024.367756.634578FAژانت الیزابتبلکگروه حقوق بشر، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانJournal Article20231202Cultural heritage is one of the manifestations of cultural rights. Therefore, its protection should be analyzed in the field of cultural rights. The Human Rights Council acknowledged in its Commentary to Article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights (1966) that the logic of protecting the rights of members of linguistic, ethnic, and religious minorities is a collective one and that these rights cannot be realistically secured on the individual level. The same logic applies with regard to the human right to have access to and enjoy cultural heritage, as this article examines. Therefore, the main concern of this article is the seemingly collective nature of cultural rights. The recognition of the collective character of much, if not most, Intangible cultural heritage and of the related cultural rights inevitably raises the question of traditional cultural practices that are important to the collective but that individual members view as discriminatory. In this article, this evolution in human rights thinking is examined as well as the challenges associated with ascribing a collective character to such rights. As a result, cultural negotiation is suggested as a solution to adjust and solve the mentioned challenge.میراث فرهنگی از مظاهر حقوق فرهنگی است. از این رو، حمایت و پاسداری از آن باید در دایرۀ حقوق فرهنگی مورد تحلیل قرار گیرد. شورای حقوق بشر در تفسیر مادۀ 27 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) اذعان داشته است که منطق حمایت از حقوق اعضای اقلیتهای زبانی، قومی و مذهبی یک منطق جمعی است و این حقوق نمیتواند بهطور واقعی در سطح فردی تضمین شود.<sup> </sup>همانطور که در این مقاله بررسی خواهد شد، چنین منطقی در مواجهه با حق بشر در دسترسی و برخورداری از میراث فرهنگی ناملموس نیز اعمال میشود. بنابراین،<strong> </strong>دغدغۀ اصلی این مقاله، ویژگی بهظاهر جمعی حقوق فرهنگی است. بهرسمیت شناختن عنصر جمعی میراث فرهنگی ناملموس و حقوق فرهنگی مرتبط با آن، ناگزیر این بحث را پیش میکشد که تکلیف میراث فرهنگی ناملموسی که از نظر اجتماع مهم است، اما از نگاه تکتک افراد جامعه نوعی تبعیض را بههمراه دارد، چیست؟ در این مقاله، تحول در تفکر حقوق بشر و چالشهای ناشی از انتساب ویژگی جمعی به میراث فرهنگی ناملموس مورد بررسی قرار میگیرد و در نتیجه مذاکرۀ فرهنگی بهعنوان راهکاری در تعدیل و حل چالش یادشده پیشنهاد میشود.https://jcl.ut.ac.ir/article_97852_cf1ac450598e2222be0b34b7c4a44fa7.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X15220241221A comparative study on the position of the principle of quality in the light of the principles governing criminalization in Iran and the Netherlandsبررسی تطبیقی جایگاه اصل کیفیبودن در پرتو اصول حاکم بر جرمانگاری در ایران و هلند3894089959310.22059/jcl.2024.370197.634598FAشبنمبیاتگروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانجعفرکوشاگروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانقاسمقاسمیگروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانJournal Article20240110The principle of quality is crucial in legislation. Legalizing an act is insufficient in criminal law; true quality is evident when criminal laws align with societal demands. Updating traditional crime-related principles can significantly contribute to improving criminal law. As a member of the European Union, the Netherlands adheres to human rights regulations, a cornerstone that not only considerably impacts its criminal justice system but also guarantees the integrity of its laws, providing a strong sense of reassurance and confidence. The profound impact of these human rights regulations on the Dutch criminal justice system underscores their importance. This study examines the principles governing crime in the Netherlands and compares them with those in Iran. The Dutch legal system follows a distinct and specific pattern in defining crime. In contrast, the absence of a definition of the principle of quality in Iranian criminal law has raised substantial challenges for the actors in the criminal justice chain, highlighting the urgent need for improvement and change.اصل کیفیبودن بهعنوان یک اصل بنیادین در حوزۀ قانونگذاری شناخته میشود، لذا صرف مشروعیت صوری جرایم، معیار کافی برای داشتن قانون کیفری کیفی نیست. قوانین کیفری، زمانی کیفی و حاکم هستند که منطبق با مقتضیات روز جامعه باشند. برای این منظور، بهروزرسانی اصول کلاسیک حاکم بر جرمانگاری میتواند نقش مؤثری در ارتقای کیفی قوانین کیفری داشته باشد. هلند بهعنوان یکی از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا بهشدت تحت تأثیر قواعد حقوق بشری در جرمانگاریهای خود است، به نحوی که بسیاری از این اصول، تضمینکنندۀ اصل کیفیبودن است. به علاوه، نظام جزایی هلند در حوزۀ قانونگذاری بین نظامهای جزایی اروپایی همواره بهعنوان یک نظام پیشرو محسوب میشود. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای، ابتدا به اصول حاکم بر جرمانگاری در این کشور پرداخته شده و سپس خلأهای موجود در اصول حاکم بر جرمانگاری در ایران مطرح گردیده است. قانونگذار هلندی با اِعمال اصولی نظیر اصل آستانه، از الگوی جرمانگاری خاص و متفاوتی پیروی میکند. بهنظر میرسد عدم پیشبینی اصل کیفیبودن در قوانین کیفری ایران، بازیگران زنجیرۀ عدالت کیفری را با چالشف مواجه ساخته است.https://jcl.ut.ac.ir/article_99593_0f7a0ccc0a8f8942713fa46689ef11cc.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X15220241221Comparative Method of Legal Researchآسیبشناسی پژوهشهای تطبیقی در حقوق4094309863110.22059/jcl.2024.366079.634560FAرضاپورمحمدیگروه حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانJournal Article20231011Pierre Legrand contends that comparatists often “do not compare; they assemble.” Not all comparisons that involve legal questions are part of comparative law. For example, it is not about comparing how different areas of law deal with a particular issue within the same country, nor about comparing law with other academic disciplines. Thus, one may adopt a wide view and allow anything that could also be a topic for a micro-legal analysis of domestic law. Such an approach is followed by some comparatists who, for instance, suggest that one can start with a question about the structure of the legal system. One of the aims of this book is to challenge traditional comparative law and promote alternative approaches. Yet, to start with, it is useful to discuss the ‘comparative legal method’ of traditional comparative law in some detail. For this purpose, part one explains how to design the key questions in comparative research. The second part focuses on the type and number of countries in comparative research. The third part deals with how to describe foreign laws and translate foreign legal terms. Part four outlines how a comparative legal analysis should be conducted. And finally (the fifth part) I deal with the application of comparative research in legislation.پیر لگراند، از نظریهپردازانِ حقوق تطبیقی، در یکی از آثارش با گلایه مینویسد: «پژوهشگران حقوق تطبیقی اغلب تطبیق نمیکنند، [بلکه] آنها سَمبل میکنند». در این مقاله نگارنده تلاش دارد تا توضیح دهد که پژوهشگر تطبیقی از چه اصول و ضوابطی باید پیروی کند تا متّهم به «سمبل کردن» نشود. چارچوبهایِ پیشنهادی در این پژوهش ضوابط و اصولی هستند که حقوقدانان تطبیقی آنها را بهعنوان خطوط قرمز در پژوهشهای تطبیقی درنظر میگیرند. بنابراین در محافل آکادمیک، یک پژوهش تنها در صورت رعایت این اصول، «پژوهش تطبیقی در حقوق» به معنای اصطلاحی آن، شناخته میشود. با این انگیزه، مقالۀ حاضر ذیل دو بخش اصلی سامان یافته است: در بخش اول نگارنده تلاش میکند تا اصول حاکم بر انتخاب پرسش اصلیِ پژوهش تطبیقی، اصول حاکم بر انتخاب کشورها و همچنین چگونگی شرح قوانین خارجی را توضیح دهد. در بخش دوم نیز اصول حاکم بر روش تحقیق در پژوهشهای تطبیقی در حقوق ارائه شده است. در این بخش توضیح داده شده است که هر پژوهش تطبیقی ضرورتاً باید به دو امر بپردازد: اولاً شناسایی شباهتها و تفاوتها میان نظامهای حقوقی و ثانیاً تحلیل عواملی که موجب پدید آمدن این شباهتها و تفاوتها شده است. تحلیل یادشده در دو سطح ارائه میشود: نخست، تحلیل حقوقی. در این سطح پژوهشگر عوامل تفاوت میان قوانین دو نظام حقوقی را در قالب یک تحلیل حقوقی ارائه میکند؛ دوم، تحلیل غیرحقوقی. در این سطح پژوهشگر بهدنبال دلایل عمیقتری در سایر دانشها- مانند اقتصاد یا جغرافیا- میگردد. https://jcl.ut.ac.ir/article_98631_8b4b10037155ea93eac6337a3d1fb29b.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X15220241221The role of the Constitutional Court in monitoring the Justly of laws Analytical and comparative analysis of Iranian and German lawsنقش نهاد پاسدار قانون اساسی در نظارت بر عادلانه بودن قوانین؛ بررسی تحلیلی و تطبیقی حقوق ایران و آلمان 4314509917810.22059/jcl.2024.374772.634625FAمحمدشهابجلیلوندوزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایرانJournal Article20240418Justice is one of the important goals of the constitution and "laws" play a central role in the realization of justice. Based on this, Iran's Guardian Council and Germany's Federal Constitutional Court, as institutions that protect the constitution, play an important role in realizing the main goals and fundamental principles of the constitution, and in the position of adapting normal laws to the constitution, sometimes even beyond their superior norm. By monitoring "being Justly" as a quality feature of laws, they monitor the realization of justice. This article tries to answer the main question with a descriptive-analytical method and by using library resources and examining the practical procedures of the Guardian Council and the Federal Constitutional Court, that basically, the criteria and the way of monitoring the fairness of the Guardian Council of Iran and the Federal Constitutional Court of Germany What are the rules? The result of this research is that both the Guardian Council and the Federal Constitutional Court of Germany have sometimes distanced themselves from their traditional tasks, which is the adaptation of normal laws to the constitution (and Sharia in the case of Iran), in quality supervision, and have expanded their scope of supervision. It seems that this kind of development of the competences of the body guarding the constitution originates from the spirit governing the constitution in realizing the goal of justice.عدالت یکی از اهداف مهم قانون اساسی است و «قوانین» نقش محوری در راستای تحقق عدالت ایفا میکنند. بر این مبنا، شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان بهعنوان نهادهای پاسدار قانون اساسی، نقش مهمی در تحقق آرمآنهای اصلی و اصول بنیادین قانون اساسی ایفا میکنند و در مقام تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی گاه حتی فراتر از هنجار برتر خود، با نظارت بر «عادلانه بودن» بهعنوان ویژگی کیفی قوانین، مترصد تحقق عدالت هستند. نگارنده در این مقاله میکوشد تا با روش توصیفیـ تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و بررسی رویههای عملی شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال به این سؤال اصلی پاسخ دهد که اساساً معیارها و نحوۀ نظارت شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان بر عادلانه بودن قوانین چگونه است؟ برآیند این پژوهش آن است که هم شورای نگهبان و هم دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در نظارتهای کیفی بعضاً از کارویژههای سنتی خود که همان تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی (و شرع در مورد ایران) است، فاصله گرفته و دایرۀ نظارتهای خود را توسعه دادهاند. بهنظر میرسد که اینگونه توسعۀ صلاحیتهای نهاد پاسدار قانون اساسی، برگرفته از روح حاکم بر قانون اساسی در تحقق هدف عدالت است.https://jcl.ut.ac.ir/article_99178_8c20dda9113952d067997cc0a79c9f78.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X15220241221Electronic animals; comparative investigation on the possibility of using the framework of animal responsibility toward artificial intelligence in Iran and U.S.حیوانات الکترونیکی؛ بررسی تطبیقی امکان استفاده از چارچوب مسئولیت حیوانات، نسبت به هوش مصنوعی در حقوق ایران و ایالات متحدة امریکا4514719962310.22059/jcl.2024.374755.634626FAسید امیرعلیحسینیگروه حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران0009-0005-6559-3788سید علیرضاهاشمی زادهگروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایرانJournal Article20240406In the near future, artificial intelligence (AI) will bring about transformations in fields such as economics, medicine, engineering, and more. Despite the remarkable services AI provides for humans, it will also cause damages. Since the development of AI is recognized as a necessity, legal systems must ensure that AI neither leads to catastrophic damages nor leaves victims uncompensated in case of harm. Thus, identifying the nature of AI and, consequently, establishing an appropriate liability system is essential, though it presents numerous challenges. The unique characteristics of AI, such as autonomous decision-making and learning, make its nature both complex and ambiguous. This article examines the possibility of applying the rules governing animal liability to AI, given the functional and inherent similarities between AI and animals. A comparative and descriptive-analytical study of Iranian and American law indicates that the rules of animal liability can also be applied to AI; however, this theory is not without its flaws.با وجود خدمات شگفتانگیز هوش مصنوعی به انسان، میتواند عامل ورود خساراتی هم باشد. ازآنجا که توسعة هوش مصنوعی بهعنوان یک ضرورت شناخته میشود، سیستمهای حقوقی باید اطمینان حاصل کنند هوش مصنوعی موجب خسارات فاجعهبار نشود و در صورت ورود خسارت، خسارت زیاندیدگان به صورت کامل جبران خواهد شد. از این رو، تعیین شناسایی ماهیت و به تبع آن، نظام مسئولیت مناسب برای هوش مصنوعی ضروری است و در عین حال با چالشهای فراوانی روبهرو است؛ چراکه ویژگیهای منحصربهفرد هوش مصنوعی نظیر استقلال در تصمیمگیری و یادگیری، ماهیت آن را پیچیده و مبهم میکند. در این مقاله با توجه به شباهتهای عملکردی و ماهیتی میان هوش مصنوعی و حیوانات، امکان استفاده از قواعد حاکم بر مسئولیت ناشی از عملکرد حیوانات نسبت به هوش مصنوعی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعة مقایسهای و توصیفی- تحلیلی در حقوق ایران و امریکا نشان میدهد قواعد مسئولیت حیوانات در مورد هوش مصنوعی نیز قابل اِعمال است، اما در مجموع، این نظریه هم خالی از ایراد نیست.https://jcl.ut.ac.ir/article_99623_2aea67c25cb36c8a22a3b77ab04d0b63.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X15220241221Jon Elster's Theory of Rational Choice and Codifying of the Constitution with a Comparative Approach to the Constitution of Iranنظریه انتخاب عقلانی جان الستر و تدوین قانون اساسی با نگاهی به قانون اساسی ایران4734959752410.22059/jcl.2024.364693.634544FAمازیارخادمیگروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایرانفرهنگفقیه لاریجانیگروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایرانعلیرضااسکندریگروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایرانJournal Article20230906In this article, it is claimed that in modern law, the drafting of the constitution is one of the most important and sensitive measures in forming the legal order. Because the legal system determines the general framework of individual actions and social interaction of people, and this is both for the present and future and of course, the form of this law is also a matter of choice. In line with justifying this claim, John Elster's theory of rational choice is one of the most influential and comprehensive theories in explaining and criticizing the methods of drafting the constitution, which is based on two principles: the first principle: "the individuality of human action" and the second principle " The benefit-centeredness of human actions" has been proposed. According to this opinion, the electoral behavior of a society is the best example of using a rational choice, and the formulation and construction of the constitution is the best case, because in this work, even if there is no malice, it may make the situation worse than it is, and this is due to "rationality". is incomplete. This essay has investigated the application of this method in the analysis of drafting and revising the basic law, or what is called the design of the constitution, with an emphasis on the thought of John Elster. The purpose of the research is to examine this theory in relation to how and why people participate in drafting and creating the constitution as rational agents. This is a Research Articleاز نظر مبانی معرفتی نظریه انتخاب عقلانی از علم آمار و ریاضی و اقتصاد وارد علوم اجتماعی شده و بر مبنای دو اصل استوار است: اصل اول: «فردیبودن کنش آدمی» و اصل دوم :«کنشهای انسان معطوف به منفعت هستند». طبق اصل اول، این نظریه فردگرایانه است و واحد تحلیل خود را بر فرد بنا مینهد و نظریه کنش عقلانی رفتارهای جمعی را نیز با توجه به رفتار تک تک افراد آن جمع تفسیر مینماید زیرا بر این پایه استوار است که نظام سود و ضرر هر کس منوط به شرایط فکری و ارزشی اوست و نمیتوان انتخابهای یک فرد را به کل جمع نسبت داد و ایضاً رفتارهای جمعی نافی توان انتخاب فردی نیستند. این نوع روش تحقیق در حوزه علوم انسانی رفتارهای سیاسی و اجتماعی را پوشش میدهند که بر پایه رفتار سود فردی بنا شده باشند. مثلاً رفتارهای انتخاباتی یک جامعه بهترین الگو بکارگیری انتخاب عقلانی است. این جستار با روش استدلال استنتاجی به بررسی اعمال این روش در تحلیل تدوین و بازنگری قانونی اساسی یا آنچه که طراحی قانون اساسی مینامند با تأکید بر اندیشه جان الستر پرداختهاست. هدف پژوهش ارائه طرح در رابطه با نحوه و چرایی مشارکت مردم در تدوین و ایجاد قانون اساسی است.https://jcl.ut.ac.ir/article_97524_75348fdf08fb658e7ba325052b0a6677.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X15220241221A Comparative Study of Contempt of Court in Iran and England's Legal Systemمطالعۀ تطبیقی اهانت به دادگاه در نظام حقوقی ایران و انگلستان4975209918010.22059/jcl.2024.370049.634593FAمحمدرضاداراب پورگروه مهندسی عمران مؤسسۀ آموزش عالی علامه رفیعی و گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران0000-0003-0032-5713نسرینمهراگروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانسید پوریاموسویگروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانJournal Article20240108Undoubtedly, the authority and acceptability of governments are tied to the credibility and reliability of the judicial power of that country. In progressive legal systems, contempt of court and any behavior that distorts the power and credibility of the judicial system, or makes it face a serious risk, or reduces people's trust in the administration of justice, is a crime against judicial justice. Hence, contempt of court has been recognized as an indictable, strict liability, and unpardonable offense. This article studies the behaviors that are interpreted as contempt of court in the English legal system and has explained the existing divisions of contempt of court in common and statutory laws. After this review, by using a descriptive-analytical research method, it has noted the existing gaps in the Iranian legal system. finally, by accepting this assumption, that Iran's courts have complete independence, solutions have been proposed to support the judicial position and the administration of justice in the domestic system in cases of contempt of court. However, if the necessary infrastructure is not provided to grant broad powers to the courts to severely deal with cases of contempt of court, granting such power will somehow increase judicial tyranny and restrict public freedoms.بیشک اقتدار و مقبولیت کشورها به اعتبار و میزان قابلیت اعتماد قدرت قضایی آن کشور گره خورده است. در نظامهای حقوقی مترقی، اهانت به دادگاه و هر رفتاری که قدرت و اعتبار دستگاه قضا را مخدوش یا با خطر جدی مواجه سازد و یا اعتماد مردم به اجرای عدالت را کاهش دهد، جرمی علیه عدالت قضایی و در معنای اهانت به تمام جامعه تفسیر میشود. به این جهت، اهانت به دادگاه یا نافرمانی از آن در نظام حقوقی انگلستان بهعنوان جرمی سنگین و قابل کیفرخواست، مطلق و غیرقابل گذشت شناسایی شده است. این مقاله با مطالعه در نظام حقوقی انگلستان و معرفی تقسیمات حقوقی، رفتار اهانتآمیز نسبت به دادگاه و آثار حقوقی آن را در نظام عرفی و نوشتۀ انگلستان به روش توصیفی- تحلیلی بررسی کرده، خلأهای موجود در موضوع موصوف در نظام حقوقی ایران را متذکر شده است و با این پیشفرض که دادگاههای ایران دارای استقلال کامل هستند، راهکارهایی ازجمله مادۀ قانونی پیشنهادی برای حفظ شأن قضایی در موارد اهانت به دادگاه و حمایت از اجرای عدالت در نظام داخلی ارائه داده است. البته، چنانچه زیرساختهای لازم برای اعطای اختیارات گسترده به محاکم برای برخوردی شدید با موارد اهانت به دادگاه فراهم نباشد، اعطای چنین مجوزی بهنوعی بر استبداد قضایی خواهد افزود و آزادیهای عمومی را محدودتر خواهد کرد.https://jcl.ut.ac.ir/article_99180_02dc9fbf060fc4dd8d279a5090485365.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X15220241221A comparative study of historical factors affecting civil procedure in Iran and Europeمطالعۀ تطبیقی برخی عوامل تاریخی مؤثر بر آیین دادرسی مدنی در ایران و اروپا5215479918310.22059/jcl.2024.370888.634601FAحسینداودی بیرقگروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
گروه حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایرانJournal Article20240116Abstract The civil procedure is most influenced by the history and culture of any country, so one of the most basic questions is that; what historical factors are effective on the civil procedure? In Europe, the Roman-canonical procedure is dominant and this dominance is due to the political decisions to form new courts, the appointment of learned lawyers in those courts, and the legislation regarding the procedure in line with the progress of new sciences. Also, the abolition of common forms of litigation was the result of the political decisions of the 19th-century British Parliament. In short, the modernization of the European procedure in the late Middle Ages was the result of the cooperation of intelligent rulers and the cost of territories. The 20th century, as a result of political and social developments, witnessed the emergence of socialist laws and socialist procedures. The procedure in Iran has also been subject to the religion and the will of the rulers until in the new era, with the formulation of laws and the regulation and coordination of state courts, and the use and adaptation of foreign laws, Iran also joined the modern procedure methods. This article analyzes the role of rulers, clerics and the emergence of universities and new sciences in civil آیین دادرسی بیشترین تأثیر را از تاریخ و فرهنگ هر کشوری میپذیرد، لذا یکی از اساسیترین سؤالات این خواهد بود که چه عوامل تاریخی بر آیین دادرسی مدنی مؤثرند؟ در اروپا آیین دادرسی رومی- کانُنی غالب بوده است و این غلبه به تصمیمهای سیاسی برای تشکیل دادگاههای جدید، انتصاب حقوقدانان دانشآموخته در آن دادگاهها و قانونگذاری در خصوص آیین دادرسی در راستای پیشرفت علوم جدید، بازمیگردد. همچنین لغو اَشکال کامنلایی دعوا، نتیجۀ تصمیمات سیاسی قرن نوزدهم پارلمان انگلیس بوده است. بهطور خلاصه مدرنسازی آیین دادرسی اروپا در اواخر قرون وسطی نتیجۀ همکاری فرمانروایان باهوش و هزینۀ سرزمینها بوده است. قرن بیستم در نتیجۀ تحولات سیاسی و اجتماعی، شاهد ظهور حقوق سوسیالیستی و آیین دادرسی سوسیالیستی بود. آیین دادرسی در ایران نیز تابع مذهب و ارادۀ حاکمان بوده است تا اینکه در عصر جدید و با تدوین قوانین و تنظیم و تنسیق محاکم دولتی و بهرهگیری و اقتباس از قوانین خارجی، ایران نیز به شیوههای دادرسی نوین پیوست. این مقاله به شیوۀ تحلیلی- توصیفی به بررسی نقش حاکمان، روحانیون و ظهور دانشگاهها و علوم جدید در آیین دادرسی مدنی پرداخته است. https://jcl.ut.ac.ir/article_99183_f8a7a2e24e5eb34d973894e8e53c49d7.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X15220241221A Comparative Study of the Restitution of Property Following the Voidness of the Contract under Iranian and French Lawمقایسۀ نظام استرداد مال در بطلان معامله در حقوق ایران و فرانسه5495719962210.22059/jcl.2024.365913.634558FAمحسنرسولیانگروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانعباسکریمیگروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20231106<strong>Problem:</strong> Difference of opinions regarding the property restitution stems from inaccurate legislation or uncertainty of the legislator because of different opinions in jurisprudence in response to this question: assuming the existence and non-existence of the object considering the unjust remaining of the object in the recipient's ownership, is restitution of the object possible or a substitute can be demanded? Or is it appropriate to directly discuss about the price?<br /><strong>Aim:</strong> Using jurisprudence and comparative study with the new amendments of the French Civil Law 2016, it is mentioned that in case of the object existence, immediate restore of the property to the owner is necessary and in case of any defect, the holder is responsible. However, such an obligation is incumbent upon the property holder with ill will.<br /><strong>Finding and Conclusion:</strong> In our jurisprudence and law, in cases where the restitution of the originally property is necessery, in case of loss and where the benefits are achievable, the price of the restitution day can be demanded instead of seeking the same property. If the property paid is in cash, it can be calculated according to the inflation rate from the day of receipt to the day of payment. Other damages can be compensated based on civil liability.<strong>مسئله: </strong>اختلاف آرا در خصوص استرداد مال، ناشی از عدم دقت در قانوننویسی یا عدم ثبات قانونگذار به دلیل وجود آرای مختلف در فقه است.<br />سؤال این است که در فرض وجود عین و نبود آن، با توجه به اینکه بقای عین در دست گیرنده بلاجهت است، آیا فقط امکان استرداد عین وجود دارد یا میتوان بدل مطالبه نمود و یا اینکه مستقیم به سراغ قیمت رفت؟<br /><strong>هدف:</strong> با بررسی فقهی و تطبیق آن با متن بازنگریشدۀ قانون مدنی فرانسه 2016، این نتیجه بهدست آمده که در صورت وجود عین، لازم است تا سریعاً عین به مالک بازگردد و در صورت هر نقصی، دارنده مسئول نقصان است؛ گرچه در فرانسه چنین تکلیفی متوجۀ دارندۀ باسوءنیت مال خواهد بود.<br /><strong>نتایج: </strong>در فقه و حقوق در مورد تکلیف به ردّ اصل مال در صورت تلف و نیز در شرایطی که منافع قابل تحقق باشد، میتوان به جای مثل، قیمت روز استرداد را مطالبه کرد. نگارندگان این مقاله به این نتیجه رسیدهاند، درصورتی که مالِ پرداختشده پول باشد، با تحلیل موضوع پول میتوان مطابق نرخ تورم از قبض تا روز ادا را محاسبه کرد و خسارتهای واردۀ دیگر بر اساس مسئولیت مدنی قابل جبران است.https://jcl.ut.ac.ir/article_99622_68d7f1a218c5a28bb5189e3a135d0015.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X15220241221A comparative study of the formal requirements of the principle of universal jurisdiction in the legal systems of Germany and Swedenمطالعۀ تطبیقی الزامات شکلی اصل صلاحیت جهانی در نظامهای حقوقی آلمان و سوئد5735999752310.22059/jcl.2023.358273.634495FAبهمنساعدیگروه حقوق بینالملل عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0001-8704-3633امیرساعدوکیلگروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20230425The rationale behind universal jurisdiction is to combat impunity and prevent third States from becoming safe havens for those who have committed international crimes; that is, when the alleged suspect is not a national of the State, the alleged suspect did not commit a crime in that State's territory or against its nationals, or the State's national interests have not been affected. The present article, with the descriptive-analytical method, and with the aim of explaining the status of universal jurisdiction in the contemporary international law system in general, examines the formal requirements of applying this principle in the legal systems of Germany and Sweden. The findings of this article show that in both legal systems of Germany and Sweden, there is unanimity regarding the application of the principle of absolute universal jurisdiction. In addition, the scope and application of this principle are often similar in these two States. However, in the legal system of Germany and Sweden, the prosecution and trial of alleged suspects of international crimes entail the fulfillment of formal requirements.منطق مبانی صلاحیت جهانی این است که با بیکیفرمانی مقابله شود و از تبدیل کشورهای ثالث به پناهگاه امن برای کسانی که مرتکب جرایم بینالمللی شدهاند، جلوگیری گردد؛ یعنی زمانی که مظنون ادعایی تبعۀ دولت اعمالکنندۀ صلاحیت نبوده، در قلمرو آن دولت یا علیه اتباع آن یا خودِ دولت مرتکب جرم نشده و نیز منافع ملی آن دولت را تحت تأثیر قرار نداده باشد. نگارندگان مقالۀ حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین وضعیت صلاحیت جهانی در نظام حقوق بینالملل معاصر بهعنوان یک کل، به بررسی الزامات شکلی اعمال این اصل در نظامهای حقوقی آلمان و سوئد میپردازند. یافتههای این نوشتار نشان میدهد که در هر دو نظام حقوقی آلمان و سوئد در خصوص اعمال اصل صلاحیت جهانی موسع اتفاق نظر وجود دارد و نظام حقوقی این دو کشور متضمن چنین اصلی است. افزون بر این، دامنه و کاربرد این اصل در این دو کشور اغلب متحدالشکل است. با وجود این، در نظام حقوقی این دو کشور، تعقیب و محاکمۀ مظنونان به ارتکاب جرایم بینالمللی مستلزم تحقق الزامات شکلی است.https://jcl.ut.ac.ir/article_97523_ed2aef8766ca6069f12df027e3066bd1.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X15220241221Background element of cyber war crimes arising from disruptive cyber warfares in the light of The Tallinn Manualعنصر زمینهای جنایات جنگی سایبری ناشی از رایاجنگهای مختلکننده در پرتو سند مقررات تالین6016369917910.22059/jcl.2024.377469.634640FAباقرشاملوگروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانمهدیحسینیگروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانJournal Article20240605The increase of cyber wars has made the application of criminal war regulations on them inevitable, and this is while the said regulations have been established in accordance with traditional wars and it is challenging to apply these regulations to cyber wars. The aforementioned challenges are proportionately greater for disruptive warfare that does not create physical effects -versus destructive cyber warfare-. Based on this, how to determine the background element necessary for the occurrence of a war crime, that is, "occurrence of cyber armed conflict", is necessary and is the main question of this research. To answer this question, by collecting data through library sources, descriptive-analytical method is used in the research. The opinions of the opponents of the implementation of cyber armed conflict through disruptive cyber warfare are analyzed and answered. The Tallinn Manual as the most important non-binding international document for the application of international law regulations in the cyberspace, is the subject of a comparative study. The result of this research is that the emphasis of the Tallinn Manual on the necessity of creating physical effects as a result of cyber wars to fulfill the Severity criterion, causes the impunity of a large number of disruptive cyber wars whose effects are not necessarily less than destructive cyber wars. on this basis, it is suggested that, while emphasizing the criteria of the Tallinn Manual, the International Criminal Court to follow the severity criterion, regardless of the need to create physical effects, in line with modern approaches And to verify it, use the micro-indicators of scale, nature, method of committing, influence, disturbance in vital infrastructures and circumstances of committing.افزایش رایاجنگها کاربست مقررات کیفریِ جنگ بر آنها را ناگزیر ساخته و این درحالی است که مقررات یادشده متناسب با جنگهای سنتی وضع شدهاند و اعمال این مقررات بر رایاجنگها چالشبرانگیز است. این چالشها در تناسب با رایاجنگهای مختلکننده- که آثار فیزیکی ایجاد نمیکنند- در برابر رایاجنگهای تخریبگر، بیشتر است. بر این اساس، چگونگی احراز عنصر زمینهای لازم برای وقوع جنایت جنگی، یعنی «وقوع مخاصمة مسلحانة سایبری»، ضروری است و پرسش اصلی این پژوهش است. برای پاسخ به این سؤال، با گردآوری دادهها از طریق منابع کتابخانهای، از روش توصیفی- تحلیلی در پژوهش استفاده شده است. در این نوشتار دیدگاههای مخالفانِ تحقق مخاصمة مسلحانة سایبری از طریق رایاجنگهای مختلکننده، مورد واکاوی و پاسخ قرار میگیرد. سند مقررات تالین بهعنوان مهمترین سند بینالمللی غیرالزامآور برای کاربست مقررات حقوق بینالملل در فضای سایبر، موضوع این مطالعة تطبیقی است. برآمدِ این پژوهش آن است که تأکید سند مقررات تالین بر لزومِ ایجاد آثار فیزیکی در نتیجة رایاجنگها برای تحقق معیار شدت، موجب بیکیفرمانیِ تعداد بسیاری از رایاجنگهای مختلکننده میشود که آثار آنها لزوماً کمتر از رایاجنگهای تخریبگر نیست و بر این اساس، پیشنهاد میشود که ضمن تأکید بر معیارهای سند مقررات تالین، دیوان کیفری بینالمللی همسو با رویکردهای روزآمد، تفسیر معیار «شدت» را فارغ از لزومِ ایجاد آثار فیزیکی دنبال کند و برای احراز آن از ریزشاخصهای مقیاس، ماهیت، روش ارتکاب، تأثیرگذاری، اختلال در زیرساختهای حیاتی و اوضاع و احوال ارتکاب استفاده نماید.https://jcl.ut.ac.ir/article_99179_3b4a040c9a66492b81f0451ba58fa8a3.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X15220241221Formation of contract by emoji; An analysis in the Canadian court decision تشکیل قرارداد با ایموجی؛ تحلیلی بر رأی دادگاه کانادایی6376539918510.22059/jcl.2024.375618.634633FAمحمدشکریگروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانJournal Article20240430In the new way, due to the widespread use of the internet and the widespread use of electronic communications, the contract may be concluded in new forms, including the expression of will through emoticons. The research method is analytical-descriptive and based on the library method; The content of the foreign opinion was analyzed using books and articles and valid scientific data and led to results for use in Iran's legal system. in a decision issued by a Canadian court, due to the court's belief in accepting the request by an emoticon (emoji) sent in response to the request of a grain buyer and as a result of forming a contract, one of the parties is required to pay a significant amount to the buyer as a non-fulfillment of the contract. Emoticons, including emoticons and emojis, are now considered one of the means of expression including the expression of contractual will based on acceptance due to their widespread use. If the emoticon used clearly indicates the concept of approval, the contract will be formed, but if the concept of rejection or non-acceptance, it will invalidate the request. If the emoticon sent in response to the request is merely an expression of emotion, it has no effect and the request remains until it is rejected or accepted. If written text and emoticons are sent in a combined manner and in a single message, their combined meaning should be recognized and rejected or accepted according to the meaning. If the text and emoticon are issued in two separate messages, basically the first message is valid, whether it is confirmation or rejection.در روش نوین با توجه به فراگیر شدن استفاده از اینترنت و شیوع روابط الکترونیکی، قرارداد ممکن است به اشکال تازه ازجمله ابراز اراده بهوسیلۀ شکلکها منعقد شود. شیوۀ پژوهش در این مقاله تحلیلی- توصیفی و مبتنی بر روش کتابخانهای است؛ چنانکه مفاد رأی خارجی با استفاده از کتب و مقالات و دادههای علمی معتبر، تحلیل و به نتایجی برای استفاده در نظام حقوقی ایران منتهی شد. در رأی صادره از یک دادگاه کانادایی، به دلیل اعتقاد دادگاه به قبول ایجاب بهوسیلۀ یک شکلک (ایموجی) ارسالشده در پاسخ به ایجاب خریدار و درنتیجه تشکیل قرارداد، یکی از طرفین ملزم به پرداخت مبلغ قابلتوجهی بهعنوان عدم اجرای قرارداد به خریدار شد. شکلکها اعم از ایموتیکان و ایموجی اکنون به دلیل استفادۀ گسترده، یکی از ابزارهای بیان و ازجمله ابراز ارادۀ قراردادی مبنی بر قبول محسوب میشوند. چنانچه شکلک مورد استفاده دلالتی واضح بر مفهوم تأیید نماید، قرارداد تشکیل میشود، ولی درصورتی که مفهوم رد و عدم قبول داشته باشد، ایجاب را زایل میکند. اگر شکلک ارسالی در پاسخ به ایجاب، صرفاً بیان احساس باشد، فاقد اثر بوده، ایجاب پابرجاست تا رد یا قبول شود. اگر متن نوشتاری و شکلک به نحو ترکیبی و در پیام واحد ارسال شود، باید مفهوم ترکیبی آنان را تشخیص و حسب مفهوم به رد یا پذیرش نظر داد. درصورتی که نوشته و شکلک در دو پیام جداگانه صادر گردد، اصولاً پیام اول، خواه تأیید یا رد، مؤثر است.https://jcl.ut.ac.ir/article_99185_206e279fe00598f63ae8819d176ab301.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X15220241221Comparative analysis of natural gas storage legal and contractual frameworks in Iran and England بررسی تطبیقی چارچوب قانونی و قراردادی ذخیرهسازی گاز طبیعی در ایران و انگلستان6556829918210.22059/jcl.2024.359930.634511FAعبدالحسینشیرویگروه حقوق انرژی و تجارت بینالملل، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایرانفریدشعبانی جهرمیگروه حقوق نفت و گاز، گروه حقوق انرژی و تجارت بینالملل، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایرانJournal Article20230606Energy security is one of the substantial objectives of the countries’ policy-making and regulatory regimes. Therefore, gas storage has been paid attention to as a tool for developing security and responding to customers’ need in the case of demand surge in the different countries. Moreover, due to strategic reasons and to decrease the impacts of the political situation of the gas-producing countries, utilizing storage mechanisms has been noticeably welcomed by the gas-importing countries. Nevertheless, specific laws and regulations of gas storage which contain its exclusive requirements have yet to be enacted and set out.<br />The storage arrangements could be developed under different mechanisms including contracts. In Iran, Build, Operate, and Transfer (BOT) contracts are being used as the storage project granting instruments with retaining the governmental ownership; however, the licensing system containing transfer of ownership to the private sector along with the legal basis for the third party access is a prominent arrangement for such projects in England. Despite flaws and deficiencies in the relevant Iranian contractual arrangements, the more incentivized investment could be achieved with focusing on the storage activities and operation status, utilizing the produced hydrocarbons (gas) and the legal options and tools based on which the transfer of the ownership to investors is possible including title to storage installations.ایجاد امنیت انرژی ازجمله اهداف اساسی در حوزۀ سیاستگذاری و تنظیم مقررات در کشورهای مختلف است. ذخیرهسازی گاز بهعنوان یکی از محورهای ایجادکنندۀ امنیت و تأمینکنندۀ نیاز مصرفکنندگان در زمان افزایش تقاضا در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به دلایل راهبردی و در جهت کمینه ساختن تأثیرپذیری از وضعیت سیاسی کشورهای تولیدکنندۀ گاز، استفاده از این سازوکار از سوی کشورهای واردکنندۀ گاز با استقبال زیادی مواجه شده است. با وجود این، قوانین و مقررات این حوزه بهصورت اختصاصی و با لحاظ اقتضائات آن در برخی کشورها ازجمله ایران تنظیم نشده است. همچنین ترتیبات توسعۀ ذخیرهسازی تحت سازوکارهای مختلفی ازجمله انعقاد قرارداد مدنظر قرار گرفته است. در ایران قراردادهای ساخت، بهرهبرداری و واگذاری با حفظ مالکیت بخش دولتی بهعنوان مبنای واگذاری پروژههای ذخیرهسازی مورد استفاده قرار گرفته است؛ درحالی که در انگلستان روند قانونی و سازوکار قراردادی (قراردادهای امتیازی) با اعطای مالکیت به بخش خصوصی و ایجاد بستر قانونی دسترسی شخص ثالث مورد اقبال قرار گرفته است. با وجود نقصهایی در نظام قراردادی فعلی ایران، میتوان با توسل به ماهیت فعالیتهای حوزۀ ذخیرهسازی، استفاده از هیدروکربن تولیدشدۀ قبلی و ظرفیتهای قانونی ایران، با انتقال مالکیت در بخشهایی از فعالیت ذخیرهسازی ازجمله تأسیسات، زمینۀ جذب سرمایهگذاری را با مشوق بیشتری ایجاد نمود.https://jcl.ut.ac.ir/article_99182_9ecbd3f407cfe8910285fb88d48e513f.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X15220241221The new classification of legal traditions in the world with an emphasis on the position and foundations of the legal tradition of the East; Neo-Confucianismطبقهبندی جدید سنتهای حقوقی جهان با تأکید بر جایگاه و بنیادهای سنت حقوقی مشرقزمین؛ نئوکنفوسیانیسم6837069978010.22059/jcl.2024.373924.634623FAسید حسینطباطباییگروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانJournal Article20240429Given the necessity of presenting a new classification of global legal traditions, this study identifies the "Main Contemporary" Legal Traditions as Common Law, Romano-Germanic Law, Islamic Law, and Neo-Confucianism. After presenting this classification and explaining its rationale, the central focus of this study has been on the Neo-Confucianism legal tradition. This legal tradition, which is a mixture of Confucianism, Taoism, and Buddhism, exerts significant influence on the legal systems of various countries, especially China, today. Despite the recognition of the importance of this field, the level of legal publications created indicates insufficient attention from the Iranian legal community to this area. Therefore, this study seeks to elucidate the position of the Neo-Confucianism legal tradition in relation to other legal traditions through comparative legal studies and by clarifying the foundations of the Neo-Confucianism legal tradition. It aims to lay the groundwork for initial steps in legal studies related to legal systems influenced by this tradition, including the legal system of China. Firstly, this research demonstrates the necessity of giving attention to the Neo-Confucianism legal tradition alongside other legal traditions rather than subordinate to them. Secondly, it shows without considering the foundations of this legal tradition, namely "harmony," "hierarchy," "service," and "persuasion," a comprehensive understanding of legal issues in legal systems under its influence cannot be achieved, whether within these systems or in the international arena.نظر به ضرورت ارائۀ یک طبقهبندی جدید از سنتهای حقوقی جهان، در این پژوهش، سنتهای حقوقی کامنلا، رومی- ژرمنی، اسلام، و نئوکنفوسیانیسم بهعنوان سنتهای حقوقی «مهم معاصر» تعیین شدهاند. بعد از ارائۀ این طبقهبندی و شرح دلایل آن، تمرکز محوری در این پژوهش، بر سنت حقوقی نئوکنفوسیانیسم بوده است. این سنت حقوقی که آمیزهای از آموزههای کنفوسیانیسم، تائوئیسم و بودیسم است، امروزه بر نظامهای حقوقی کشورهای مختلف بهویژه چین تأثیرگذار است. علیرغم احراز ضرورت توجه به این حوزه، میزان آثار حقوقی خلقشده نشان از عدم توجه کافی جامعۀ حقوقی کشور به این حوزه دارد. به همین جهت، این پژوهش تلاش میکند تا از خلال آثار حقوق تطبیقی به تبیین جایگاه سنت حقوقی نئوکنفوسیانیسم در تناسب با دیگر سنتهای حقوقی پرداخته، با تبیین بنیادهای سنت حقوقی نئوکنفوسیانیسم زمینه را برای برداشتن گامهای نخستین در حوزۀ مطالعات حقوقی مربوط به نظامهای حقوقی تحت تأثیر این سنت، ازجمله نظام حقوقی چین فراهم نماید. این پژوهش، اولاً نشان میدهد سنت حقوقی نئوکنفوسیانیسم را باید در عرض دیگر سنتهای حقوقی مورد توجه قرار داد و نه در ذیل آنها، و ثانیاً بدون توجه به بنیادهای این سنت حقوقی یعنی «هماهنگی»، «سلسلهمراتب»، «خدمت» و «اقناع» نمیتوان به درک کاملی از مسائل حقوقی نظامهای حقوقی تحت تأثیر آن، خواه در داخل این نظامها و خواه در عرصۀ بینالمللی، نائل شد.https://jcl.ut.ac.ir/article_99780_fde0b27994b4a1eb5fac016a7c6a2fef.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X15220241221 “Mandatory registration” for the Transfers subject to the “Exceptional Effect” of the Land Registration in the light of “the Relative Effect” of the registration«لزوم ثبت» نقل و انتقالات مشمول «اثر استثنایی ثبت» در پرتو اصل «اثر نسبی» ثبت املاک7077299752110.22059/jcl.2023.359689.634507FAنسرینطباطبائی حصاریگروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایرانسروشصفی زادهگروه حقوق خصوصی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایرانJournal Article20230521The " Booking Principle " as the link between "registration" and "validity” or opposability of land transactions" is one of the fundamental principles of the land registration systems that have been subject to exceptions, such as transfers based on inheritance, in the most registration systems, including Iran and raises questions; including what types of transfers are usually subject to the exceptional effect of land registration; what are the justifications for considering a transfer as the exceptional effect of the land registration; what is the function of the land registration system in relation to transfers subject to the exceptional effect and according to the expected function, how the beneficiaries of such transfers are led to register them. The present study, with a comparative-analytical method, first identifies the examples of transfers subject to exceptional effect in the land registration systems; And by examining the justifications of "acquisition based on the adverse possession", "transfer based on the inheritance" and "transfer based on the court decision" as the three main examples of these transfers - the latter two examples are also present in Iranian legal system – considers "supporting possession based on Labor Theory", "inheritance as a constitutional rule related to the public order" and "the necessity of not denying legal situations resulting from law and judicial decisions" as the most important bases for considering these examples in the realm of the exceptional effect of the land registration, regarding them, the registration system has the declaratory function. In this regard, to encourage the beneficiaries to register transfers subject to the exceptional effect, the general solution of "relative effect of registration" is proposed; Although it is not clarified in the Iranian legal system, but adherence to it can be observed in the jurisprudence and some circulars according to the principles of registration.«اصل لزوم ثبت» به معنای پیوند میان «ثبت» و «صحت یا قابلیت استناد انتقال»، از اصول بنیادین نظامهای ثبت املاک است که در اغلب نظامهای ثبتی ازجمله ایران در بعضی موارد انتقال- همچون انتقال مبتنی بر ارث- استثناهایی هم دارد و پرسشهایی را به ذهن متبادر میسازد؛ ازجمله اینکه بهطور معمول چه مصادیقی از انتقالات مشمول اثر استثنایی ثبت میباشند؟ چه مبانی توجیهی برای تلقی یک انتقال در زمرۀ اثر استثنایی ثبت وجود دارد؟ کارکرد نظام ثبت املاک نسبت به این انتقالات چیست و با توجه به این کارکرد، چگونه ذینفعان اینگونه انتقالات به سمت ثبت آنها سوق مییابند؟ نگارندگان مطالعۀ حاضر با روشی تطبیقی- تحلیلی، ابتدا مصادیق انتقالات موضوع اثر استثنایی در نظامهای ثبت املاک را شناسایی کردهاند و با بررسی ادلۀ «تملک مبتنی بر تصرف طولانیمدت»، «انتقال مبتنی بر ارث» و «انتقال ناشی از رأی دادگاه» بهعنوان سه مصداق اصلی این انتقالات- دو مصداق اخیر آن در نظام حقوقی ایران نیز وجود دارد- مهمترین مبانی تلقی این مصادیق در قلمرو اثر استثنایی ثبت را «حمایت از تصرف بر مبنای نظریۀ کار»، «ارث بهمثابۀ قاعدۀ اساسی مرتبط با نظم عمومی» و «لزوم عدم انکار وضعیتهای حقوقی ناشی از قانون و آرا قضایی» میدانند که نسبت به آنها نظام ثبتی کارکرد اعلامی دارد. در این راستا برای ترغیب ذینفعان جهت ثبت انتقالات یادشده، راهکار عمومی «اثر نسبی ثبت» پیشنهاد میشود که هرچند در نظام حقوقی ایران تصریح نشده است، لکن پایبندی رویۀ قضایی و برخی بخشنامهها مطابق اصول ثبتی به آن را میتوان ملاحظه نمود.https://jcl.ut.ac.ir/article_97521_2d9f734579fff4a764cb38d350646461.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق تطبیقی1735-496X15220241221Considerations on the Perfectionism Approach in Family Legislation in Iran and Franceملاحظات رویکرد کمالگرایی در تقنین مقررات مرتبط با نهاد خانواده در ایران و فرانسه 7317509752210.22059/jcl.2024.366576.634565FAسید مصطفیمحقق دامادگروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانمهرانگیزشاهمرادی زوارهگروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانغلامعلیسیفیگروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایراناسداللهیاوریگروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانJournal Article20231105The point in the consideration of perfectionism and neutralism is whether a state (in its general meaning) may burden any duty or deserve any right to make policies for the family to present a desirable model of a family. While both approaches in an absolute way do not apply, the states apply a blended version based on their supporting theoretical foundations. In this survey after determining the concept and the kinds of governmental perfectionism in family, we are going to analyze some of the main examples of a family policy in Iran and France. This will be based on the privilege of public interest on the individual’s interest and freedom and patriarchy (legal paternalism) and legal moralism’s considerations in family law’s legislation. In this regard, it is necessary to know how far a family as a private sphere should be included in the public territory (public sphere) and how the government’s interference would be justified. Also, the scope of the perfectionism approach in the family legislation and theoretical basis and the arguments for that in a comparative method is expected.در ملاحظات کمالگرایی (Perfectionism) و بیطرفی (Neutrality)، تأکید بر این مهم است که آیا دولت (به معنای عام کلمه) حق و تکلیف دارد که در نهاد خانواده (که اصل بر عدم مداخلات دولت در آن نهاد است)، ورود کرده، به ترسیم خط مشی برای تحقق الگوی مطلوب خانواده بپردازد یا خیر؟ بدیهی است امروزه اتخاذ رویکرد مطلقِ کمالگرایی یا بیطرفی امکانپذیر نبوده، دولتها با توجه به مبانی نظری پشتیبان خویش، ترکیبی از کمالگرایی و بیطرفی را با شدتی کم و بیش برمیگزینند. در این پژوهش، برآنیم تا پس از تبیین مفهوم و انواع کمالگرایی دولت در نهاد خانواده، آثار کمالگرایی را در برخی از مهمترین مصادیق سیاستگذاری خانواده در ایران و فرانسه ذیل مبانی نظری تقدم منافع و مصالح جمعی بر حقوق، منافع و آزادیهای فردی و ملاحظات اصل پدرسالاری و اخلاقگرایی قانونی در تقنین مقررات مرتبط با نهاد خانواده ببینیم. بنابراین لازم است این چالش که نهاد خانواده بهعنوان نهادی خصوصی تا چه حد تابعِ قلمرو عمومی است و مداخلۀ دولت در آن تا چه میزان قابل توجیه است، روشن گردد و گسترۀ اتخاذ رویکرد کمالگرایی در تقنین مقررات مرتبط با نهاد خانواده و ادلۀ توجیهی آن، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.https://jcl.ut.ac.ir/article_97522_de9055f9da4836920689040a8461e4fc.pdf