2024-03-28T17:15:25Z
https://jcl.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=9554
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1398
10
1
ارجاع بارنامۀ دریایی به شروط قرارداد اجارۀ کشتی؛ در جستجوی قصد طرفین
مسعود
اربابی
نوید
حاتمی پور
انتقالگیرندۀ بارنامۀ دریایی اغلب فرصت و گاه حق دسترسی به شروط قرارداد اجارۀ کشتی مورد ارجاع را ندارد. از طرفی با توجه به ناآگاهی انتقالگیرنده، الزام وی به شروط یادشده ممکن است ناعادلانه تلقی و حکم به فقدان اعتبار آنها داده شود. از طرف دیگر اگر اعتبار شروط منوط به آگاهی طرفین قرارداد باشد، اطمینان از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد ازبین میرود. در جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی راهحل نظامهای حقوقی در خصوص مسئلۀ اعتبار و محدودۀ شمول شرط درج بررسی شده و رویکرد احتمالی دادگاههای ایران نسبت به این مسئله تبیین گردیده است. درحالی که در برخی از نظامهای حقوقی (ازجمله امریکا و فرانسه)، درج تمامی شروط قرارداد اجارۀ کشتی در بارنامۀ دریایی با یک ارجاع عام ممکن است، دادگاههای انگلستان درج شروط فرعی (ازجمله شرط انتخاب مرجع رسیدگی به اختلاف) را منوط به ارجاع خاص به آن شروط میدانند. با تعمق در منابع حقوق ایران میتوان به این نتیجه رسید که پاسخ احتمالی دادگاههای ایران به این مسئله باید به رویکرد حقوق انگلستان بسیار نزدیک باشد.
اطمینان
بارنامۀ دریایی
درج از طریق ارجاع
قرارداد اجارۀ کشتی
قصد طرفین.
2019
03
21
1
20
https://jcl.ut.ac.ir/article_72371_d6f4ae9b8416dcd31e70d01a24637bf5.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1398
10
1
قواعد حاکم بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری
گودرز
افتخار جهرمی
ابراهیم
رضوانی
در این مقاله قواعد حاکم بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد ایران بررسی شده است. این قواعد در خصوص تشریفات ورود سرمایهگذار، استثناهای سرمایهگذاری خارجی، محدودیتها و الزامات مربوط به سرمایهگذار خارجی است. پس از بررسی تطبیقی در برخی کشورهای پیشرو در جذب سرمایهگذار خارجی و با مطالعۀ مقایسهای با «قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی»(FIPPA) [1] به این نتیجه رسیدهایم که قواعد حاکم بر ورود سرمایهگذار خارجی نقش بسیار زیادی در انگیزه و تصمیم سرمایهگذار دارد و بهعنوان یکی از عوامل مهم و تعیینکنندۀ حقوقی در جذب سرمایهگذار خارجی در مناطق آزاد شمرده میشود. جایگزین کردن سیستم تأیید و تصدیق بهوسیلۀ سیستم اعلام و اطلاع، محدود کردن بخشهای استثنایی از سرمایهگذاری خارجی، تعدیل ممنوعیت در تملک اموال غیرمنقول، حذف محدودیت در تملک سهام و کاهش الزامات اجرایی برای سرمایهگذار خارجی ازجمله راهکارهایی است که میتواند فضای سرمایهگذاری مناطق آزاد ایران را برای سرمایهگذاران خارجی جذابتر کند.
الزامات سرمایهگذار
تشریفات ورود سرمایهگذار
تملک اموال غیرمنقول
تملک سهام
سرمایهگذاری خارجی
فیپا
مناطق آزاد
2019
03
21
21
41
https://jcl.ut.ac.ir/article_72369_1ab1f840d97d9709c54df6f2e5228fd7.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1398
10
1
بررسی تطبیقی تحولات حقوق حاکم بر مسئولیت مبتنی بر تولید
علیرضا
باریکلو
یکی از مسائل مهم حقوق معاصر، تحولات حقوق حاکم بر مسئولیت مبتنی بر تولید میباشداست.، چون حقوق حاکم بر مسئولیت مبتنی بر تولید ، با گذشت زمان، در پرتو اهداف آن متحول شده است. ؛ لذا زمانی که هدف آن، جبران زیان ناشی از مصرف کالای معیوب و حمایت از مصرف کننده بود ، حقوق قراردادها به عنوان حقوق مناسب تشخیص داده شد. با گذشت زمان عدم کارایی حقوق قراردادها در حمایت از مصرف کننده روشن شد و مسئولیت مبتنی بر عیب یا مسئولیت محض با حق دفاعی برای تولید کننده مطرح شدگردید. ولی این قواعد میتوانست فقط جبران خسارت مصرف کننده را پوشش دهد. همچنین تحولات مقولهۀ قدرت در حقوق عمومی و تأثیر قدرت اقتصادی بر اقتدار حاکمیت ملی موجب شد که هدف حمایت از منافع ملی در موضوع تولید مورد توجه قرار گیرد . از اینرو، قواعد حقوقی مسئولیت مبتنی بر تولید در ساختار حقوق بازار تدوین شد تا تمام اهداف حقوقی را پوشش دهد.
حق دفاع تولیدکننده
حقوق بازار
حقوق قراردادها
مسئولیت محض
2019
03
21
43
68
https://jcl.ut.ac.ir/article_72364_128dce13c922a270620c10c8274991db.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1398
10
1
مفهوم بشریت در آیینۀ مکاتب حقوق بین الملل؛ جدال رویکرد مدیریت گرا در برابر طرح انسانی شدن
اسماعیل
تاور
ابراهیم
بیگ زاده
در ادبیات حقوقی معاصر اختلاف نظر بسیاری پیرامون مفهوم بشریت وجود دارد. هریک از مکاتب و رویکردهای حقوقی با توجه به مبنای مورد قبول خود، نسخهای متفاوت با مفهوم بشریت و جایگاه آن در حقوق بینالملل را بهتصویر میکشند. مکاتب حقوق طبیعی و پوزیتیویستی و نرماتیویستی برداشت موردنظر خود را بر این مفهوم حقوقی تحمیل میکنند. از سوی دیگر، نگرش انتقادی به حقوق بینالملل نارساییهای این اندیشهها را بیان میکند. نکتۀ قابل تأمل در این خصوص، تأثیر جدالهای نظری موجود در خصوص ظرفیت این مفهوم در تغییر روند تحولات حقوق بینالملل است؛ وگرنه در چارچوب تحلیلهای فنی در خصوص صورت حقوقی بالفعل این مفهوم، مناقشۀ چندانی وجود ندارد. در این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی، بشریت بر اساس معیارها و ضوابط حاکم بر چارچوبهای فکری مکاتب عمدۀ حقوق بینالملل مورد سنجش قرار خواهد گرفت تا تصاویر مختلفی که از مفهوم بشریت در قالب تئوریهای حقوقی ترسیم شده است، تحلیل شود.
تقلیلگرایی
رویکرد انتقادی به حقوق بینالملل
مفهوم بشریت
2019
03
21
69
92
https://jcl.ut.ac.ir/article_72363_3b5027d447c6916acd4f52a82877b5fd.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1398
10
1
آسیبشناسی جرمانگاری مصادیق فساد اداری در افغانستان؛ با نگاهی به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد
سید محمد
حسینی
محمد یحیی
بلاغت
فساد اداری یکی از چالشهای اساسی افغانستانِ پساطالبان بوده که به موازات رشد ساختارهای دولتی گسترش یافته است و امروزه با هر معیاری که سنجش شود، افغانستان از جملۀ کشورهای دارای بیشترین نرخ فساد اداری بهشمار میرود. فساد پیامدهای منفی امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته، برای مبارزه با آن در سالهای اخیر اقدامات متعددی صورت گرفته که به دلیل کاستیهای آن، فاقد کارایی لازم بوده است. آسیبهای جرمانگاری مصادیق فساد اداری در افغانستانِ پساطالبان موضوع این تحقیق است. یافتههای تحقیق بیانگر این است که قوانین پیش از کد جزا جرایمی مانند سوءاستفاده از نفوذ و افزایش غیرقانونی داراییِ کارکنان دولتی را جرمانگاری نکرده و همانند حقوق ایران و برخلاف کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد جرایمی مانند رشوه، اختلاس و جرمِ در حکم اختلاس را منحصر به «موظف خدمات عامه» نموده و کارزار مبارزه با فساد را کمبهره و ناکام ساخته بود. کد جزا که در اواخر سال 1396ش لازمالاجرا شد، این دو ضعف اساسی را رفع کرد، اما خود در جرمانگاری جرایم فساد اداری کاستیهایی دارد. همچنین تدوین عبارات مواد مربوط به مصادیق فساد اداری در کد جزا، فاقد انسجام بوده، در مواردی تکراری و دارای ابهام است. این مقاله پیشنهاد میکند همچنان که نواقص قوانین پیشین در کد جزا رفع شد، اشکالات موجود در آن نیز در زمان تصویب نهایی در قوۀ مقننه برطرف شود.
آسیبشناسی
افغانستان
جرمانگاری
فساد اداری
2019
03
21
93
110
https://jcl.ut.ac.ir/article_72372_667b405bcbd0f4ad6506fb5159ca91b0.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1398
10
1
مطالعۀ تطبیقی شرایط و فرایندهای انتخاب و انتصاب قضات در نظامهای حقوقی ایالت متحدۀ امریکا و فرانسه
ولی الله
حیدرنژاد
سید محمد مهدی
غمامی
از مهمترین عواملی که استقلال قوۀ قضائیه را تحت تأثیر قرار میدهد، شیوۀ جذب و بهکارگیری قضات است. شیوههای گزینش قضات بسیار متنوع است و قوانین اساسی و عادی کشورها در این خصوص راههای مختلف و روشهای تلفیقی گوناگونی اندیشیدهاند. مسیر شغلی قضاوت در نظامهای حقوقی نوشته و کامنلا بسیار متفاوت است و فهم این تفاوتها به کشف اصلاحات موردنیاز برای حل مشکلات فساد قضایی کمک میکند. در نظامهای حقوقی متأثر از سنت کامنلا، بهطور معمول قضات از میان وکلای باتجربه انتخاب میشوند و منصب قضا نوعی پاداش تلقی میشود که شخص به دلیل پرداختن به عمل حقوقی در محاکم در جایگاه وکالت، آنهم برای مدت طولانی و پس از آبدیده شدن در بوتۀ تجربه، صلاحیت برخورداری از آن را پیدا میکند. در نظامهای حقوقی رومی- ژرمنی، قضات از میان دانشآموختگان دانشگاهی انتخاب میشوند.
هدف از مطالعۀ تطبیقی حاضر، بررسی نظام انتخاب و انتصاب قضات در امریکا بهعنوان نمایندۀ کشورهای دستۀ اول و جذب و گزینش قضات در فرانسه بهعنوان نماد نظام حقوقی رومی- ژرمنی است که با مطالعۀ کتابخانهای و روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است.
شیوۀ انتخاب قاضی در نظام حقوقی ایالات متحده از مناقشهبرانگیزترین و مهـمترین مباحث مربوط به استقلال قضایی در این کشور است. قضات فدرال و ایالتی از طریـق روشهای متفـاوت انتخـاب میشوند. در نظام فدرالی امریکا به موجب قانون اساسی فدرال هریک از ایالتها قانون خاصی دارد که تشکیل قوای عمومی و شروط و شیوههای انتخاب قضات را موافق با فلسفۀ سیاسی پذیرفتهشدۀ قوای پیشگفته مشخص میکند، لذا طبیعی است که سازمان قضایی یک ایالت با ایالت دیگر متفاوت باشد.
در فرانسه برخلاف امریکا، قضات از میان دانشآموختگان مدارس عالی انتخاب میشوند؛ با این تفکیک که قضات دادگاههای عمومی از میان دانشآموختگان مدرسۀ ملی قضایی و قضات دادگاههای اداری عمدتاً از میان دانشآموختگان کارشناسی ارشد و بالاتر حقوق عمومی که در مدرسۀ ملی اداری آموزش دیدهاند جذب میشوند و پس از آموزشهای نظری در شورای دولتی فرانسه دورۀ کارآموزی خود را طی میکنند. شورای دولتی نیز استخدام خود را با یک نهاد بزرگ، یعنی دیوان محاسبات، تقسیم مینماید و نفرات برتر این آزمون که از سوی مدرسۀ ملی اداری برگزار میشود، جذب شورای دولتی خواهند شد
استقلال قضایی
انتخاب و انتصاب قضات
نظام حقوقی ایالات متحده
نظام حقوقی فرانسه
2019
03
21
111
140
https://jcl.ut.ac.ir/article_72367_4746f666e626fb4229a4e98793b1df12.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1398
10
1
مبنای حقوقی الزام به پرداخت خسارت مشترک دریایی
حسین
رحمانی
محمد
ابوعطا
حمید
ابهری
مریم
آقایی بجستانی
در جریان سفر دریایی، مسافر، کشتی، بار و کرایه در خطرند و ممکن است هرکدام متحمل خساراتی شوند. اگر خسارات وارده تنها به مالک کشتی یا آن قسمت از کالا یا سایر اموال روی کشتی که آسیب دیده یا ایجاد هزینه کرده و یا جبران آن به مسبب بروز این خسارات تحمیل گردد، خسارت خاص است و چنانچه با رعایت مقررات مربوط، مشارکت در پرداخت خسارت به صاحبان همۀ منافع نجاتیافته از خطر دریایی تحمیل شود، خسارات مشترک خواهد بود. در مورد شناسایی مبنای مسئولیت به جبران خسارت مشترک که خلاف قواعد عمومی مسئولیت مدنی بهنظر میرسد، دیدگاههای مختلفی ارائه شدهاند: نظریۀ حقوق طبیعی، نظریۀ امانت، نظریۀ ادارۀ مال غیر، نظریۀ دارا شدن بلاجهت، نظریۀ قرارداد و نظریۀ اشتراک منافع. اما بررسی نشان میدهد که دیدگاههای یادشده حقیقت بنیان این مسئولیت را بهطور دقیق تبیین نمیکند. در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای انجام شده است، خواهیم دید که الزام موضوع بحث با هیچکدام از مبانی نظری مسئولیت و منابع ایجاد تعهدات بهطور کامل سازگار نیست، بلکه مبنا و ماهیتی خاص دارد.
خسارت مشترک
سفر دریایی
کشتی
مسئولیت
نفع
2019
03
21
141
155
https://jcl.ut.ac.ir/article_72359_8560989896b08ae43434b954513936aa.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1398
10
1
لیسانس اجباری بهمثابۀ تمهیدی برای کنترل رقابتی ادغامها؛ نگرشی تطبیقی در حقوق اتحادیۀ اروپا و ایران
ابراهیم
رهبری
بنگاههایی که در پی بهرهگیری از ظرفیتهای ادغام برای افزایش کارایی پویای خود هستند، گاه با چالشهای رقابتی مواجه میشوند. ازاینرو، مراجع رقابتی در ایجاد موارنه موازنه میان ضرورت زدودن دغدغههای رقابتی و فراهم کردن فرصت استفاده از مزیتهای ادغام، میکوشند تا پیش از نهایی شدن ادغام، مشروعیت رقابتی آن را در گرو پارهای التزامات خاص قرار دهند. لیسانس اجباری یکی از تدابیر نوین در عرصه عرصۀ ادغام حول پیرامون مالکیتهای فکری به شمار میرود که توان نسبی خود برای تعدیل رقابتی ادغامهای پیشنهادی به اثبات رسانده است. نگارندۀ نوشتار حاضر میکوشد که در پرتو رهیافتهای حقوق اتحادیه اتحادیۀ اروپا که تنها نظامی است که از موازین مفصلی در این حیطه برخوردار است، ضمن تعیین جایگاه لیسانس اجباری در بین ضمانت اجراهای رقابتی مربوطه، مفاد و مرزهای آن را در گستره گسترۀ خاص ادغامها ترسیم کرده و، مزیتها و کاستیهای آن را برشمارد و مدلی بهینه از لیسانس اجباری ارائه نماید که از کارکردی موثر مؤثر در جمع بین میان ملاحظات رقابتی و نوآوری ادغامهای پیشنهادی، برخوردار باشد. مقایسه مقایسۀ یافتههای حاصل از مطالعه مطالعۀ تطبیقی موضوع با رویکردهای حقوق ایران نشان از آن دارد که ابعاد مختلف لیسانس اجباری و مشروعیتبخشی رقابتی به ادغامها مغفول مانده است و موازین کنونی حوزه حوزۀ رقابت و مالکیتهای فکری که نواقص زیادی دارد، از دیدگاههای ناصواب نشئت میگیرد و نواقص زیادی رنج میبرد که و به این ترتیب، بازنگری در قواعد مربوطه را ناگزیر میسازد.
ادغام
حقوق رقابت
حقوق مالکیت فکری
ضمانت اجراهای رقابتی
لیسانس اجباری
2019
03
21
157
175
https://jcl.ut.ac.ir/article_72373_b4830028d23a7d0b623967cbd1b4a029.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1398
10
1
نقش زیاندیده در بروز خسارت در حقوق مسئولیت بینالمللی
سید قاسم
زمانی
وحید
بَذّار
در حقوق مسئولیت بینالمللی، مشارکت در خسارت یا امتناع از کاهش خسارت از سوی دولت یا سازمان بینالمللی زیاندیده، در تعیین جبران خسارت مد نظر قرار خواهد گرفت. با اینکه قاعدۀ یادشده به صورت کاملاً مشابه در حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها و سازمانهای بینالمللی پیشبینی شده است، تمایزهای متعددی در خصوص اجرای آن در این دو حوزه وجود دارد. این تمایزها عمدتاً به این سبب است که سازمانها از دولتهای دارای شخصیت حقوقی بینالمللی تشکیل شدهاند. همچنین، کارکنان آنها که بهطور همزمان تبعۀ یک دولت هستند، در برخی از موارد ممکن است تحت حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود قرار گیرند. نگارندگان این نوشتار در تلاشاند تا ضمن تبیین جنبههای حقوقی «مشارکت زیاندیده در خسارت» و شرایط اعمال آن در حقوق مسئولیت بینالمللی، اجرای آن را در حقوق مسئولیت دولتها و سازمانهای بینالمللی مورد پژوهش و بررسی قرار دهند.
تعهد به کاهش خسارت
دولت
سازمان بینالمللی
مسئولیت بینالمللی
مشارکت در خسارت
2019
03
21
177
194
https://jcl.ut.ac.ir/article_72360_75e42fe6b6f66d4c7b8f43d43095882f.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1398
10
1
حق بر ادارۀ مطلوب از منظر منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا و منشور حقوق شهروندی ایران
حجت
سلیمی ترکمانی
ادارۀ مطلوب بهعنوان یکی از شاخصهای حاکمیت قانون در نهادهای اداری بهدنبال حمایت از حقوق اشخاص در قبال دولت است. این حق در سطح بینالمللی برای اولین بار در منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا تصریح و در رویۀ قضایی دیوان دادگستری اتحادیۀ اروپا تثبیت شده است. در نظام حقوقی ایران نیز اخیراً این حق در منشور حقوق شهروندی با عنوان ادارۀ شایسته تصریح شده است. قطعاً استفاده از تجارب و پیشرفتهای هنجار اتحادیۀ اروپا میتواند در تبیین و تضمین هرچه بیشتر این حق در نهادهای اداری مؤثر باشد. ضمن درک اهمیت شناسایی اخیر این حق در منشور حقوق شهروندی، پرسش این است که تا چه میزان این حق و مؤلفههای آن با استانداردهای بینالمللی مندرج در منشور حقوق بنیادین قرابت دارد و نکات قوت و ضعف این سند در چارچوب حق بر ادارۀ مطلوب نسبت به منشور حقوق بنیادین چیست؟ بررسی نشان میدهد بهطور کلی منشور حقوق شهروندی در معرفی مؤلفههای حق بر ادارۀ مطلوب قرابت قابلتوجهی با منشور حقوق بنیادین دارد، ولی در بیشتر موارد به لحاظ عینیت و شفافیت مفاهیم و گسترۀ حق مورد شناسایی از معیارهای مطرحشده در آن فاصله دارد و تنها در خصوص ارائۀ روشهای جبران خسارت، نسبت به منشور حقوق بنیادین از رویکرد بهتری برخوردار است.
حق بر ادارۀ مطلوب
منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا
منشور حقوق شهروندی
2019
03
21
195
216
https://jcl.ut.ac.ir/article_72375_50d0640eb24a864f78a1bd9b44b4d985.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1398
10
1
تحولات و رویکرد قضایی سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف جهان
سید محمد
صدری
حیدر
امیرپور
احمد
باقری
عیسی
بزرگمهر
کیفری» و همچنین «سن بزرگسالی» است. مطالعات انجامشده در این مقاله بیانگر آن است که استدلالهای مشخص و قاطعی در مورد اینکه چرا 18 سالگی سن بزرگسالی (سن مسئولیت کامل کیفری) قلمداد میشود، وجود ندارد. اما اجماع کارشناسان حقوقی بر این نکته تأکید دارد که باید سعی شود در عرصههای حقوقی کشورهای مختلف، سن مسئولیت کیفری کامل را تا حد امکان بالا برند، چون وضعیت موردنظر آنها با واقعیتهای حقوقی موجود جهانی، سیستم مغزی تصمیمگیری فرد و مسئولیتهای کنترل خشم شخصیتی وی همخوانی و سنخیت بیشتری دارد. البته این روند شکلگیری حاکی از تلاش افکار عمومی جهانی در جهت بالا بردن حداکثری شروع سن مسئولیت کیفری است که مبتنی بر نیازها و استدلالهای مختلف روانشناسی رشد و علوم شناختی، عرف و سنت دینی و نیز ملزومات قوانین و مقررات جهانی در این زمینه است.
سن بزرگسالی
سن شروع مسئولیت کیفری
18 سالگی
2019
03
21
217
237
https://jcl.ut.ac.ir/article_72368_fffe705c9af323e4237f3e7678192e23.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1398
10
1
مطالعۀ تطبیقی جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختار حاکمیت؛ ادغام در «سیستم قضایی» یا «سیستم اجرایی و بدنۀ دولت»
نسرین
طباطبائی حصاری
بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی مختلف نشان میدهد در برخی کشورها سازمان و مرجع مسئول ثبت مالکیتها و اسناد، وابسته به سیستم قضایی و در برخی دیگر وابسته به سیستمهای اجرایی و اداری است. توجه به این تفاوت میان نظامهای حقوقی مختلف در تعیین جایگاه مرجع ثبتی در سیستم حاکمیتی این پرسش را مطرح میسازد که چه عواملی سبب شده است «مرجع و سازمان ثبت» در کشوری بهعنوان بخشی از سیستم قضایی و در کشوری دیگری بخشی از سیستم اداری و اجرایی تلقی شود و این امر چه تأثیری در سیستم حقوقی کشورها خواهد داشت. امری که بهویژه در سالهای اخیر در نظام حقوقی ایران سبب اختلاف نظرها و پیشنهادهایی در خصوص تغییر جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختار حاکمیت شده است. این پژوهش با تمرکز بر مطالعات تطبیقی و تحلیل گزارشهای اتحادیۀ ثبت املاک اروپا و با تدقیق در کارکردهای مورد توجه قانونگذار برای نهاد ثبتی در حقوق ایران به این نتیجه دست یافته است که تفاوت در کارکردهای مورد انتظار از مرجع ثبتی در نظامهای حقوقی مختلف تأثیر مستقیم در تعیین جایگاه آن در ساختار حاکمیت و وابستگی آن به دستگاه قضایی یا اداری دارد. در کشورهایی که کارکرد حقوقیِ ایجاد «امنیت و ثبات حقوقی» از سوی نهاد ثبت در اولویت است، مرجع یادشده بخشی از سیستم قضایی و در کشورهایی که کارکرد سیاسی یا مالیاتی و یا تجاریسازی ثبت ترجیح دارد، این مرجع قسمتی از ساختار اداری و اجرایی محسوب میشود و در نظام حقوقی ایران با توجه به اولویت کارکردهای حقوقی نهاد ثبتی، این مرجع باید قسمتی از ساختار قضایی ایران باشد و انتزاع آن از قوۀ قضائیه و الحاق آن به بدنۀ دولت خلاف مصلحت حقوقی و مبانی قانونی برای این مرجع است.
حقوق ثبت
ساختار قضایی
فلسفۀ سازمان ثبت
کارکردهای حقوقی
نهاد ثبتی
2019
03
21
239
259
https://jcl.ut.ac.ir/article_72366_2ef5a21fa55432c56fcc5d44f31b3300.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1398
10
1
نابرابری بین پدر و مادر ایرانی در انتقال تابعیت به فرزندان
سعید
چاچ
ابراهیم
عبدی پور
از موضوعات چالشبرانگیزی که امروزه در ایران به بیتابعیتی کودکان منجر میشود، عدم امکان انتقال تابعیت از مادر به کودک است. این درحالی است که فرزندان متولدشده از پدران ایرانی تحت هر شرایطی تابعیت ایران را بهدست میآورند. چنانکه پیداست این مسئله نوعی نابرابری و محرومیت را در بهدست آوردن تابعیت ایرانی کودکانِ بهدنیا آمده از مادران ایرانی سبب شده که اثر قانونی آن را میتوان در سلب مزایای شهروندی و موانعی یافت که در بندهای 4 و 5 مادۀ 976 قانون مدنی و ماده واحدۀ مصوب سال 1385ش مقرر شده است. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، به بررسی و تحلیل مواد قانونی یادشده در پرتو دیدگاههای فقهیـ حقوقی پرداختهایم. یافتهها و نتایج پژوهش نشان میدهد که منشأ نابرابری بین پدر و مادر ایرانی در انتقال تابعیت به فرزندان را میتوان در بهرسمیت شناخته نشدن ازدواج مادر ایرانی با تبعۀ خارجی از طرف دولت و نابرابری جنسیتی در انتقال تابعیت از مادر به فرزند دانست که رفع هر دوی این موارد نهتنها با هیچ محذوریت شرعی همراه نیست، بلکه با روح شریعت اسلامی سازگارتر است.
انتقال تابعیت
حقوق شهروندی
فرزندان مادر
مادران ایرانی
نابرابری
2019
03
21
261
278
https://jcl.ut.ac.ir/article_72362_c130991a96b3b4b20d82924fbc69efd7.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1398
10
1
مطالعۀ تطبیقی ساختار تنظیم و نظارت بیمه در ایالات متحدۀ امریکا و ایران
مهرنوش
کیال
محمود
باقری
محمد حسین
زارعی
سید محمد
هاشمی
ماهیت فعالیتهای بیمهای با توجه به درگیر بودن با منافع ذینفعان ایجاب میکند تا تنظیم و نظارت متناسب با عملکرد صنعت بیمه در جهت تنظیم بیمه صورت پذیرد. به این منظور وجود یک سیستم نظارتی و تنظیمگر مؤثر از الزامات اولیۀ این روند شمرده میشود. ازآنجا که سیستم نظارتی و تنظیمگر در صنعت بیمۀ ایران پدیدهای نوین است، مسلماً مطالعۀ سیستم حقوقی سایر کشورها میتواند در امر بیمه کمک شایانی باشد. مقالۀ حاضر با روش تحلیلی- توصیفی در پی پاسخ به این پرسش است که تجربیات تنظیم و نظارت در صنعت بیمۀ امریکا که یکی از پیشروترین بازارهای بیمۀ دنیا را داراست، چه رهیافتهایی برای صنعت بیمۀ کشور که دوران جدیدی را با خصوصیسازی و آزادسازی نسبی شروع کرده است، میتواند ارائه نماید؟ در ایالات متحدۀ امریکا تنظیم بیمه از طریق ایالتها صورت میگیرد و دولت فدرال تنها دارای نقش نظارتی است. در جمهوری اسلامی ایران بیمۀ مرکزی از طریق مجمع عمومی و شورای عالی بیمه، وظیفۀ تنظیم بیمه را برعهده دارد و نظارت نیز از طریق شورای عالی بیمه انجام میگیرد .در این مقاله تفاوت نهادها و ابزارهای تنظیمگر و نظارتی بیمه در ایالات متحدۀ امریکا با جمهوری اسلامی ایران بررسی شده، رهیافتهایی برای صنعت بیمۀ ایران ارائه میگردد.
تنظیم و نظارت بیمه
نهادهای تنظیمگر و ناظر بیمه در ایالات متحدۀ امریکا
نهادهای تنظیمگر و ناظر بیمه در جمهوری اسلامی ایران
2019
03
21
279
295
https://jcl.ut.ac.ir/article_72365_ec5fbb820ac27bbb0580d204a23fb944.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1398
10
1
قاعدۀ ارائۀ سند حمل و حق مطالبۀ تحویل کالا در بارنامه و اسناد مشابه؛ مطالعۀ تطبیقی کامنلا، حقوق انگلستان و ایران
کورش
مجدزاده خاندانی
یکی از قواعد مرسوم حاکم بر مطالبه و تحویل کالای حملشده از طریق دریا، قاعدۀ ارائۀ سند حمل است؛ به این معنا که تحویل کالا از سوی متصدی حمل صرفاً در قبال ارائۀ سند حمل از سوی مطالبهکنندۀ دریافت کالا صورت پذیرد. مبنای تأسیس این قاعده جلوگیری از تضییع حق صاحب واقعی کالا، حصول اطمینان از اجرای مورد قرارداد و نیز محافظت از متصدی حمل در برابر مسئولیتهای پیشبینی نشده است. مقررات کامنلا و قوانین حمل و نقل دریایی انگلستان بسته به نوع سند صادرشده رویکرد متفاوتی به موارد یادشده دارند. در قانون دریایی ایران به قاعدۀ ارائه بهصراحت اشاره نشده است و در مقایسه با دو نظام دیگر، دایرۀ شمول محدودتری دارد. همچنین برخلاف نظامهای پیشگفته، رویکرد کلی قانون دریایی ایران نسبت به حق تحویل کالا دارای ابهام است. بنابراین، در این نوشتار تلاش شده است با روش توصیفی- تحلیلی از طریق بررسی مقررات داخلی ایران، انگلیس و قواعد کامنلا، علاوه بر تشریح و تفصیل لزوم یا عدم لزوم اعمال این قاعده و بررسی استثناهای وارده بر آن در حمل و نقل دریایی کالا، وضعیت و ماهیت این قاعده در حقوق دریایی ایران تبیین شده، پیشنهادهایی در راستای رفع ابهامات و ایرادات موجود ارائه گردد.
ارائۀ سند
بارنامه
حوالۀ تحویل
راهنامۀ دریایی
مطالبۀ کالا
2019
03
21
297
323
https://jcl.ut.ac.ir/article_72374_810bc887e1c0a9a91857b83976e4a891.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1398
10
1
مطالعۀ تطبیقی تأثیر مفاد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در قانون اساسی افغانستان و در تحقق اهداف حقوق بشری در این کشور
غلام سخی
اکبری
نادر
مردانی
هدف از تدوین و تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر منحصراً این نبوده است که حقوق و آزادیها در اعلامیۀ یادشده مورد شناسایی قرار گیرد، بلکه در کنار این امر، یکی از اهداف عمدۀ تدوین اعلامیۀ جهانی حقوق بشر این بوده است که حقوق و آزادیهای مندرج در آن با اعمال قانون بهاجرا گذاشته شود. با توجه به این امر، مفاد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نهتنها بهطور قابلملاحظهای در قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین این کشور انعکاس یافته، بلکه در تحقق اهداف حقوق بشری در افغانستان تأثیرگذار بوده است. در مقدمۀ قانون اساسی افغانستان به احترام و در مادۀ 7 آن به رعایت اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تصریح شده است. همچنین دولت افغانستان در قانون اساسی این کشور در زمینههای مختلف تحقق اهداف حقوق بشری متعهد شده است. تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تحقق حق آموزش و پرورش، تأسیس احزاب سیاسی، تحقق مشارکت مردم در امور عمومی و سیاسی، تحقق آزادیهای بیان، مطبوعات و شکلگیری نهادهای جامعۀ مدنی، مصادیقی از تحقق اهداف حقوق بشری در افغانستان محسوب میشوند که متأثر از مفاد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر بوده است. ازآنجایی که دین مقدس اسلام بهعنوان منبع قانونگذاری در قانون اساسی افغانستان قلمداد شده است، بنابراین، حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر که مخالف اعتقادات و احکام دین مقدس اسلاماند، در این کشور عملی نیستند. روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و هدف از نگارش آن بررسی تأثیر مفاد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در تحقق اهداف حقوق بشری در افغانستان است.
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر
تعهدات حقوق بشری
حقوق بشر در افغانستان
2019
03
21
325
346
https://jcl.ut.ac.ir/article_72370_62b4cfce4b549d2f55b4d2675e73c446.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1398
10
1
روشهای ارزیابی خسارت بر اساس کنوانسیون بیع بینالمللی 1980 و بررسی تطبیقی آن با حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و اصول حقوق قرارداد اروپایی
سید عباس
موسوی
کنوانسیون بیع بینالمللی کالا 1980م (Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 (CISG) برای جبران خسارت فروشنده یا خریدار از فسخ قرارداد و نقض تعهد طرف مقابل، دو روش مختلف را در دو مادۀ 75 و 76 مطرح نموده است. بر مبنای مادۀ 75 انجام معاملۀ جایگزین و فروش کالا به دیگری یا خرید آن از دیگری از سوی زیاندیده و سپس مطالبۀ تفاوت قیمت کالا مندرج در قرارداد اولیه و ثمن آن در معاملۀ جایگزین از طرف مقصر معرفی شده است. در مادۀ 76 نیز مطالبۀ تفاوت بین قیمت کالا در قرارداد اولیه و بهای رایج آن در بازار در زمان فسخ و یا زمان قبض کالا پیش از فسخ، پیشبینی شده است. اقدام به هریک از این روشها به رعایت شرایطی چون فسخ قرارداد اولیه، تحمل خسارت، انجام معاملۀ دوم به شیوۀ متعارف و در زمانی معقول وابسته شده است.در اصول اروپایی حقوق قرارداد و در مواد 506-9 و 507-9 روشهای پیشگفته بهرسمیت شناخته شده است، لیکن مطالبۀ خسارت بر مبنای مابهالتفاوت ثمن یادشده در قرارداد و بهای رایج در زمان قبض کالا پیش از فسخ- که در انتهای بند 1 مادۀ 76 کنوانسیون آمده- در این اصول قابل ملاحظه نیست. در حقوق انگلیس و مقررات موضوعۀ فرانسه هم گرچه روشهای یادشده بهنحو صریح انعکاس نیافته است، اما به اعتقاد اندیشمندان حقوقیِ این دو کشور، روح مقررات حاکم در این دو کشور با این مفاهیم بیگانه نیست.دولت ایران تاکنون به کنوانسیون ملحق نشده و در مقررات داخلی به شکل صریح اجازۀ ارزیابی خسارت به شیوههای پیشگفته را صادر نکرده است. مقالۀ حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعۀ رویۀ قضایی بر اساس ضمان قهری و قواعد عام مسئولیت مدنی بسته به نوع رابطۀ حقوقی طرفین و دعاوی برآمده از آن، به روشهای گوناگون مطالبۀ خسارت را ترسیم نموده است. مطالبۀ خسارت بر مبنای آنچه در قرارداد توافق شده (مادۀ 230 قانون مدنی)، ناشی از فساد معامله و تعلق مبیع به غیر بر مبنای ارزش روز ثمن (مادۀ 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویۀ شمارۀ 733- 15 مهر 1393)، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص نرخ تورم در دعوای مطالبۀ وجه رایج کشور (مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی) و مطالبۀ خسارت بر اساس نظریۀ کارشناس (مادۀ 1 قانون مسئولیت مدنی و مادۀ 257 قانون آیین دادرسی مدنی) از شیوههای گوناگون معمول در این نظام است.
بهای رایج
خسارت
قابلیت پیشبینی ضرر
مسئولیت مدنی
معاملۀ جایگزین
نقض قرارداد
2019
03
21
347
362
https://jcl.ut.ac.ir/article_72358_d67ce30fa1061483e7fe048dc531cd84.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1398
10
1
مطالعۀ تطبیقی تکالیف سهامداران کنترلکننده در قبال سهامداران اقلیت در حقوق ایران و انگلیس
احمد
یوسف زاده
سروش
رستم زاد اصلی
محمود
صابری
امروزه شرکتهای سهامی و مقررات مربوط به آنها بخشی مهمی از قوانین تجاری کشورها را تشکیل میدهند. این قلمرو از حقوق شرکتها، حوزهای پویا و درحالِ تحول است که ازجمله آنها میتوان به تحولات مربوط به مسئولیت سهامداران کنترلکننده در شرکتهای سهامی اشاره کرد. در این خصوص چند چالش اساسی وجود دارد: نخست آنکه چگونه با وجود مدیران در شرکتهای سهامی، مسئولیتی برای سهامداران در خصوص اداره ادارۀ شرکت در نظر میتوان درنظر گرفت و نیز آنکه این مسئولیت بر چه مبانیای مبنایی استوار بوده و قلمرو آن تا چه میزان است. در مقالهی مقالۀ پیشِ رو، به بررسی این موضوع در حقوق انگلیس و تطبیق آن با حقوق ایران پرداختهایم و نشان دادهایم که مسئولیت سهامداران کنترلکننده مبتنی بر نظام راهبری شرکتی و نظریه نظریۀ منع سوءاستفاده از حق بوده است و. بر این اساس، ایشان آنها مکلفاند تا در ادارهی ادارۀ شرکت با حسن نیّت رفتار کرده، به منافع کل شرکت توجه کنند و اطلاعات لازم را در اختیار سهامداران اقلیت قرار دهند. در غیر این صورت، و در صورت وجود قدرتِ کنترلِ تصمیمات شرکت و اعمال ناهمسوی این قدرت با منافع شرکت، مسئولیتی مشابهِ مسئولیت مدیران بر ایشان آنها بار خواهد شد
سهامداران کنترلکننده
نظام راهبری شرکتی
تعهد به حسن نیّت
تعهد به مراقبت
2019
03
21
363
386
https://jcl.ut.ac.ir/article_72361_ff56dd22a7d02045491468179043337d.pdf