2024-03-29T15:29:00Z
https://jcl.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=8947
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1397
9
1
صفحات آغازین
2018
03
21
1
5
https://jcl.ut.ac.ir/article_68032_7d41b5e4d8ae983a8acb3934ff840cbb.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1397
9
1
بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی سبب و مباشر در حقوق ایران و عامل مداخلهگر در حقوق انگلستان
منصور
امینی
رشید
عنایت تبار
مسئولیت مدنی سبب و مباشر در حقوق ایران با عامل مداخلهگر در حقوق انگلستان شباهتها و تفاوتهای زیادی دارد. بیان انواع عوامل مداخلهگر با عنوان مداخلهگر مستقل و وابسته نشان میدهد که مداخلهگر مستقل با مباشر شباهت دارد و مداخلهگر وابسته شبیه مباشر ضعیف است. هرچند با تغییرات بهوجود آمده بهموجب مادۀ 526 قانون مجازات اسلامی سال 1392ش در حالت اجتماع سبب و مباشر اصولاً هر دو مسئول بوده، با تفاوت تأثیر میزان مداخله، مسئولیت نیز بهطور نسبی خواهد بود و گرایش با عوامل مادی و عینی در حقوق ایران بیش از عوامل سرزنشپذیری و غیرمادی است. ضمان سبب مقدم در تأثیر نیز که در حالت اجتماع اسباب طولی در فقه و حقوق ایران شهرت دارد، به همان ضمان سبب و عامل اولیه در مقابل عامل مداخلهگر وابسته بیشباهت نیست. مباشری که تحت تأثیر عامل اولیه به جنایت و آسیب اقدام نموده، در حقوق ایران با وصف عدم سلب اراده مسئول است، برخلاف رویۀ حقوق انگلستان که چنین مباشری عامل مداخلهگر وابسته و غیرمسئول است.
سبب
عامل مداخلهگر مستقل
عامل مداخلهگر وابسته
مباشر
2018
03
21
1
23
https://jcl.ut.ac.ir/article_67360_7cb77bfe62991d69431f2560d160e374.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1397
9
1
بررسی امکان استناد ثالث به تعهدات قراردادی حرفهای در دعوای مسئولیت مدنی
حسن
بادینی
مجید
صرفی
مطابق اصل نسبی بودن قراردادها، تعهدات قراردادی محدود به طرفین قرارداد است و ثالث نمیتواند برای اثبات تقصیر حرفهای به نقض آن تعهدات استناد کند و استناد به تکالیف قانونی و عرفی حرفهای بهتنهایی نیز ثالث را با محدودیتهایی در جبران خسارت مواجه میکند، به این منظور راهحلهای متفاوتی برای حمایت از ثالث در جهت معافیت وی از اثبات تقصیر مدنی حرفهای و امکان استناد وی به نقض تمام تعهدات قراردادی حرفهای (اعم از وسیله و نتیجه) ارائه شده است. شناسایی نقض تعهد قراردادی بهعنوان یک تقصیر مدنی، مداخلۀ موقعیت قراردادی حرفهای در شناسایی تقصیر مدنی وی (ایده نسبیت تقصیر قراردادی ) و نهاد حقوقی تعهد به نفع ثالث، امکان ایجاد تعهد به سود عموم و شکلگیری رابطۀ قراردادی مستقیم بین حرفهای و ثالث، راهحلهای مرسومی است که این امکان را به ثالث میدهند که علیه حرفهای طرح دعوا کنند. اما در مورد فعالیت حرفهایها که بیشتر در متن قراردادها شکل میگیرد، نهادهای یادشده کارایی لازم را ندارند تا از ثالث در برابر خسارتهای ناشی از فعالیت حرفهای حمایت کنند. بر این اساس، رویۀ قضایی فرانسه و انگلستان با استفاده از مبانی قاعدۀ امکان استناد طرفین قرارداد به وضعیت حقوقی ناشی از قرارداد در مقابل ثالث و یا توسعۀ تعهد به احتیاط و مراقبت در انجام تعهدات قراردادی به اشخاص ثالث، از ثالث حمایت کردهاند. در حقوق ایران، در نظام قواعد عمومی، امکان تعهد به سود عموم و در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، مسئولیت محض حرفهای در برابر طرف قرارداد و ثالث راهحلهایی هستند که میتوانند در جهت حمایت از ثالث پیشنهاد شوند.
ثالث
حرفهای
قابلیت استناد
مسئولیت محض
مسئولیت مدنی
2018
03
21
25
46
https://jcl.ut.ac.ir/article_67258_b16df2c5089ad978e8d634d13c70ed35.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1397
9
1
تقلید طنزآمیز از علامت تجاری دیگری؛ ناقض حقوق دارندۀ علامت یا مطابق اصل آزادی بیان؟ (مطالعۀ تطبیقی)
مصطفی
بختیاروند
مطهره
اعرابی جشوقانی
تقلید طنزآمیز از علامت تجاری دیگری که در حقوق امریکا و برخی کشورهای دیگر بهعنوان یکی از مصادیق آزادی بیان شناخته شده، ابزاری برای اظهار نظر راجع به محصولاتی است که علامت برای معرفی آنها بهکار میرود. در این نوع تقلید با الگوبرداری از علامت اصلی، شکل مضحکی از آن برای انتقال یک پیام خاص به مخاطب ترسیم میشود. در تقلید طنزآمیز منافع سه گروه مطرح است: دارندگان علائم تجاری که نسبت به آنها از حقوق انحصاری برخوردارند، تقلیدکنندگان که حق آزادی بیان دارند، و عموم جامعه که حق دارند از نتایج مثبت آزادی بیان بهرهمند شوند. در حقوق امریکا و کشورهایی چون فرانسه و آلمان رویۀ قضایی نقش مهمی در برقراری تعادل بین این منافع متعارض ایفا کرده است. شباهت علامت اصلی و علامت تقلیدی و اثر خاص تقلید طنزآمیز نسبت به علامت، به ترتیب موجب طرح دعاوی نقض و تضعیف علامت از سوی دارندگان شده است. در حقوق ایران دربارۀ تقلید طنزآمیز از علامت تجاری دیگری مقررۀ خاصی وجود ندارد، اما اصل 24 قانون اساسی راجع به آزادی بیان مبنای مناسبی برای پذیرش آن است. در این مقاله پیشنهاد شده است این تقلید بهعنوان استثنایی بر حقوق انحصاری دارنده در قانون تصریح شود و حدود و ثغور آن بیان گردد.
آزادی بیان
حقوق انحصاری
دعوای تضعیف
دعوای نقض
نقد
2018
03
21
47
65
https://jcl.ut.ac.ir/article_67259_fad548e96a0f0ff7bb25ed613444fb86.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1397
9
1
مقدمه ای بر شناخت مفهوم پلیس اداری در ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه
محمد
جلالی
میثا
کامیاب
پلیس اداری بهعنوان قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی، مفهومی فرانسوی است که شرایط مناسبی را برای اجرای حقها و آزادیها در جامعه فراهم میآورد. دوگانگی نظم عمومی و پذیرش وجود نظم عمومی عام و نظم عمومی خاص، دوگانگی پلیس اداری و تقسیم آن به پلیس عام و پلیس اختصاصی را پایهگذاری میکند. پلیس اداری در مسیر برآوردن نظم عمومی ناگزیر از محدود نمودن آزادیهاست به همین دلیل تعیین مقامات آن برای برقراری سازوکارهای نظارتی از اهمیت برخوردار است. بررسی مسیر تحولات پلیس اداری نشان میدهد ایجاد پلیسهای اختصاصی که هریک زمینههای تحقق حق- ادعاهایی را فراهم میکنند نیز به دلیل مقید بودن به رعایت تشریفات، گامی در راستای حفظ بهتر آزادیهای مشروع است. این مقاله با معرفی مقامات پلیس اداری در فرانسه، به شناسایی این مفهوم در خصوص مفاهیم مجاور مانند پلیس قضایی میپردازد و با بیان مبانی و موجهات در صدد است ضرورت تمایز میان مقام و مأمور پلیس اداری و همچنین پلیس قضایی و پلیس اداری را روشن سازد.
پلیس اداری
پلیس قضایی
مقام و مأمور پلیس
نظم عمومی
2018
03
21
67
86
https://jcl.ut.ac.ir/article_67260_e45b58e1b02b746899cf41e37cc050f8.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1397
9
1
مطالعۀ تطبیقی مفهوم و الزامات علنی بودن دادرسی کیفری در حقوق ایران و موازین بینالمللی
علی
حاجی پور کندرود
سید محمد
هاشمی
اسدالله
یاوری
اصل علنی بودن دادرسی، یکی از جلوهها و شاخصههای اساسی دادرسی عادلانه بوده، از مهمترین تضمینهای آن شمرده میشود. این اصل دارای مفهومی ترکیبی و قابل تجزیه به عناصر متعدد است و هرکدام از این عناصر مفهومی نیز الزامات خاص خود را دارد. درنتیجه، دادرسی علنی با نبود هرکدام از عناصر مفهومی و الزامات آنها، دیگر به این مفهوم دلالت نخواهد داشت. بر این اساس، در این مقاله پس از تبیین عناصر مفهومی و الزامات اصل علنی بودن دادرسی کیفری در پرتو موازین بینالمللی، موضع نظام حقوقی ایران در این باره مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت چنین نتیجهگیری شده است که با وجود شناسایی عناصر مفهومی و برخی الزامات اصل علنی بودن دادرسی در حقوق ایران، بیتوجهی به برخی دیگر از الزامات مهم این اصل ازجمله ناممکن بودن دسترسی عمومی به اسناد و مدارک پروندهها و دشواری دسترسی به آرای دادگاهها و نیز وجود محدودیتهای قانونی در خصوص انتشار جریان دادرسی و اعلان علنی رأی و همچنین برخی محدودیتهای عملی دیگر، تحقق شایستۀ دادرسی علنی را در حقوق ایران با چالشهای جدی مواجه ساخته است. بهعلاوه در راستای تکمیل نوشتار، به استثناها و محدودیتهای حاکم بر این اصل نیز اشاره شده است.
اصل علنی بودن حقوق ایران
دادرسی
دادرسی کیفری
عناصر مفهومی
معیارهای بینالمللی
2018
03
21
87
119
https://jcl.ut.ac.ir/article_67261_83a5bd8a22561577d23361dc99f0ef94.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1397
9
1
مطالعۀ تطبیقی تعهدات طرفین قراردادهای خدمات در حقوق ایران و اروپا
محمدعلی
خورسندیان
میلاد
امیــری
اتحادیۀ اروپا در سالهای اخیر با بررسی حقوق کشورهای عضو، مقرراتی متحد برای قراردادهای خدمات تدوین کرده است. موضوع این تحقیق بررسی تطبیقی تعهدات دو طرف قراردادهای خدمات در حقوق مشترک اروپایی و حقوق ایران است. این تحقیق با توجه به شباهت نظام حقوق قراردادها در ایران و اروپا، دستاوردهای حقوق مشترک اروپایی را مورد ارزیابی فقهی و حقوقی قرار داده، بیان میکند کدام مقرره در حقوق ایران قابل بهرهبرداری است و این نتیجه حاصل شده است که همچون حقوق اروپاییِ تعهدات، مطابقت، رعایت استانداردها، مهارت و مراقبت، اطلاعرسانی قراردادی و هشداردهی، پرداخت بها (حتی در صورت عدم تعیین در متن قرارداد) و تعهد همکاری، قابلیت پذیرش فقهی و نیز تصریح در قوانین ایران را دارد.
تعهد اطلاعرسانی
تعهد همکاری
تعیین بها
حقوق اروپایی قراردادها
قرارداد خدمات
مطابقت
2018
03
21
121
146
https://jcl.ut.ac.ir/article_67262_a1e289be92e53d9d4fa18ea795437282.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1397
9
1
مطالعۀ تطبیقی اعمال تئوری پذیرش خطر در مسئولیت مدنی ورزشکاران در حقوق انگلیس، فرانسه و ایران
حبیب الله
رحیمی
هدیه
نصیری
تئوری پذیرش خطر یا قاعدۀ «وُلِنتی» یکی از علل مانع ضمان و برگرفته از حقوق روم است. آگاهی و اطلاع زیاندیده ازماهیت و میزان خطر، رضایت صریح یا ضمنی به خطر و توافق دربارۀ آن و نیز ارادی بودن عمل زیاندیده بهدور از اجبار، ازجمله عناصر کلاسیک پذیرش خطر در حقوق انگلیس و فرانسه است. دعاوی ورزشی جایگاه اصلی اعمال تئوری پذیرش خطر است. پذیرش خطر (بهویژه در فرانسه) یک علت موجهۀ خاص در مسئولیت مدنی ورزشی است و هویتی مجزا از تقصیر زیاندیده دارد. منظور، پذیرش خطری عادی و قابل پیشبینی از سوی زیاندیده است که ماهیتی چون رضایت به زیان دارد. در حقوق فرانسه ارکان خاصی نیز برای اعمال این تئوری در دعاوی ورزشی درنظر گرفته شده و اصلاحاتی نیز اخیراً در قانون ورزش فرانسه در حوزۀ اثر پذیرش خطر انجام گرفته است. حقوقدانان انگلیس و فرانسوی رویکردی متفاوتی به اثرپذیرش خطر در مسئولیت مدنی ورزشکاران دارند. مطالعۀ تطبیقی و تحلیلی ماهیت، ارکان و اثر پذیرش خطر در دو نظام حقوقی انگلیس و فرانسه و بررسی علت تفاوت رویکرد دو نظام و مقایسۀ آن با ماهیت و ارکان نهاد حقوقی مشابه در ایران و تعیین تکلیف اثر پذیرش خطر در حقوق ورزشی ایران از اهداف تحقیق پیشِرو میباشد.
إذن
حقوق ورزشی
رضایت
مسئولیت مدنی
ولنتی
2018
03
21
147
178
https://jcl.ut.ac.ir/article_67265_bb2afab884c0b9e402c955642ec06718.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1397
9
1
نابودسازی از طریق نقض امنیت انسانی
سید قاسم
زمانی
رضا
شیران خراسانی
بین نابودسازی یا ریشهکن کردن Extermination)) بهعنوان یکی از مصادیق جرایم علیه بشریت، به مفهوم ارتکاب عملی با هدف ازبین بردن جمعیتی خاص و نقض برخی از مصادیق ابعاد هفتگانۀ امنیت انسانی شاملِ امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت بهداشت و سلامت، امنیت زیستمحیطی، امنیت شخصی، امنیت اجتماع و امنیت سیاسی، نوعی همپوشانی و ارتباط قابل مشاهده است؛ به این معنا که بسیاری از اعمال ناقض امنیت انسانی میتوانند بهعنوان عنصر مادی جرم نابودسازی درنظر گرفته شوند. در نوشتار حاضر، پس از بررسی دقیق ماهیت هریک از دو مفهوم نابودسازی و امنیت انسانی، چنین نتیجه گرفته میشود که چنانچه اعمالی مانند اِعمال تحریمهای اقتصادی علیه یک کشور، اقدام به ترویج کشت یک نوع محصول با مصرف آب در منطقهای که با بحران آب روبرو است، تغییر غیرواقعی اولویت نظام سلامت یک کشور، ایجاد سد بر روی رودخانههای منتهی بر محل زندگی یک گروه، منحرف نمودن سیاستها و برنامههای حفاظت محیط زیست یک گروه، ترویج ارزش تکفرزندی در میان یک گروه که همگی نقض امنیت انسانی محسوب میشوند، با هدف ازبین بردن آن گروه صورت پذیرفته باشد، این نقض امنیت انسانی را باید مصداقی از نابودسازی نیز قلمداد کرد و دیوان بینالمللی کیفری را مرجع صالح به این جرم معرفی نمود.
امنیت انسانی
جنایت علیه بشریت
دیوان کیفری بینالمللی
نابودسازی
2018
03
21
179
201
https://jcl.ut.ac.ir/article_67266_88de04e01a1f43e1a08bb0f90b282781.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1397
9
1
مطالعۀ تطبیقی جایگاه حقوق اقلیتها در منشور حقوق شهروندی ایران و اعلامیۀ حقوق اقلیتهای سازمان ملل متحد
حجت
سلیمی ترکمانی
جلیل
حاضر وظیفه قرهباغ
حقوق اقلیتها یکی از جلوههای بارز حقوق بشر بوده که همواره مورد توجه نظامهای ملی و بینالمللی قرار داشته است. حمایت از حقوق اقلیتها هم به صورت تقنینی و در قالب اسناد حقوقی و هم غیرتقنینی صورت میگیرد. مقایسۀ تطبیقی مفاد اعلامیۀ حقوق اقلیتها (1992م) و منشور حقوق شهروندی (1395ش) بهعنوان اسناد حقوقی غیرالزامآور میتواند دورنمای حقوق اقلیتها را در دو نظام حقوقی ترسیم کند. این مقایسه نشان میدهد که منشور عمدتاً با تصدیق مفاد اعلامیه، بهویژه اصول عدم تبعیض، مشارکت و تنوع فرهنگی، در راستای استانداردهای بینالمللی مندرج در اعلامیه تدوین شده است. البته منشور در مواردی همچون عدم شناسایی برخی تعهدات ایجابی برای دولت در حمایت از بقای اقلیتها و عدم شناسایی ممنوعیت و مجازات برای فعالان حقوق اقلیتها یک گام از اعلامیه عقب است؛ هرچند در مواردی نیز مثل شناسایی ممنوعیت نفرتپراکنی از اعلامیه پیشی گرفته است. میزان انطباق قابل توجه مفاد منشور با مفاد اعلامیه نشان میدهد منشور بهطور ضمنی از اعلامیه متأثر بوده است.
اعلامیۀ حقوق اقلیتها
حقوق اقلیتها
منشور حقوق شهروندی
2018
03
21
203
230
https://jcl.ut.ac.ir/article_67267_060da567daa8788e6fde938b6ffdbe50.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1397
9
1
بررسی تطبیقی دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هستهای در اسناد بینالمللی، حقوق ژاپن و ایران
علیرضا
شمشیری
غلامرضا
حاجی نوری
رضا
سکوتی نسیمی
علیرضا
نوجوان
گسترش فعالیتهای هستهای با افزایش مخاطرات هستهای فرامرزی همراه بوده است. از مباحث حقوقی پیشرو تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم است.کنوانسیونهای مسئولیت مدنی هستهای فقط یک دادگاه را صالح دانستهاند که معمولاً دادگاه کشور محل وقوع حادثه و در بعضی موارد دادگاه کشور مقر تأسیسات هستهای است و قانون حاکم نیز مقررات کنوانسیون یا قوانین مقر دادگاه حسب تجویز کنوانسیون است. ژاپن با وجود عضویت نداشتن در هیچیک از کنوانسیونهای یادشده، دارای قانون غنی داخلی در زمینۀ مسئولیت هستهای است که بر اساس آن، دادگاه کشور محل وقوع حادثۀ هستهای صلاحیت دارد و قانون حاکم نیز معمولاً قانون محل حدوث خسارت است. ایران به دلیل عدم عضویت در کنوانسیونهای مسئولیت مدنی هستهای و نداشتن قانون خاص، از قواعد عمومی مانند اقامتگاه خوانده برای تعیین دادگاه و مقررات تابعیت برای ساکنان استفاده مینماید که در بسیاری از موارد ناکارآمد است؛ بنابراین، تدوین قانون خاص یا حداقل، عضویت در کنوانسیونهای مرتبط ضروری است.
حوادث هستهای
دادگاه صالح
قانون حاکم
کنوانسیونهای مسئولیت مدنی هستهای
2018
03
21
231
255
https://jcl.ut.ac.ir/article_67268_d1988b6982c57a129f5c5b0162767846.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1397
9
1
«تحلیل اقتصادی حقوق» در کشاکش مدرنیتۀ حقوقی و پستمدرنیتۀ حقوقی
مهدی
شهابی
تردیدی در واقعگرایی «تحلیل اقتصادی حقوق» نیست؛ بااینحال، پرسش این است که آیا این واقعگرایی در تضاد با ذاتگرایی مدرنیتة حقوقی است؟ اگر واقعگرایی، تفسیر را ارادة معنا تلقی کند، «تحلیل اقتصادی حقوق» بهعنوان چارچوب نظری تفسیر قاعدة حقوقی، نتیجهای جز نفی ذاتگرایی و پذیرش کثرتگرایی در اعتبار قاعدة حقوقی ندارد؛ همانطور که فرمالیسم ماهوی و شکلی نیز اعتباری نخواهد داشت. این نتایج یادآور گفتمان پستمدرنیتة حقوقی است. بااینحال، بهنظر میرسد، اگر ذاتگرایی در «باید خودجوش اجتماعی» تجلی یابد، نماد تعامل متافیزیک و واقعیت است و تحلیل اقتصادی حقوقِ مبتنی بر آن، بازخوانی مدرنیتة مبتنی بر نظم خودجوش خواهد بود. در این صورت، تفسیر نیز کشف معنا خواهد بود تا روش حصول اطلاع اقتصادی به محاق کثرتگرایی نرود. اعتبار چنین روش تفسیری به معنای اعتبار فرمالیسم شکلی نیز خواهد بود؛ چراکه حصول اطلاع اقتصادی، حداقلی از این نوع فرمالیسم را اقتضا میکند.
ارزش
تحلیل اقتصادی حقوق
حقوق پستمدرن
حقوق مدرن
واقعیت
2018
03
21
257
283
https://jcl.ut.ac.ir/article_67269_d0be4f10dd111ae3f41764b895ef2785.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1397
9
1
آثار حقوقی تغییر جنسیت بر عقد نکاح در فقه اسلامی و نظام حقوقی کامنلا
محسن
صفری
سید مهرداد
امیر شاهکرمی
با پذیرش و مشروعیت عمل تغییر جنسیت در نظامهای حقوقی مختلف، اثر تغییر جنسیت بر عقد نکاح فرد پس از تغییر جنسیت زوج یا زوجین، از مهمترین مسائلی است که فقها و حقوقدانان به آن پرداختهاند. اینکه عقد نکاح پس از تغییر جنسیت همچنان دوام دارد یا خیر، مهمترین پرسشی است که صاحبنظران در نظامهای مختلف حقوقی در پاسخ به آن کوشیدهاند. در برخی از حالات همچون تغییر جنسیتِ یکی از زوجین یا تغییر جنسیت زوجین به صورت غیر همزمان، فقها بهاتفاق بر انحلال نکاح معتقدند؛ درحالیکه در برخی از حالات، همچون تغییر جنسیت همزمان زوجین، در انحلال یا صحت عقد نکاح اختلاف وجود دارد. در بریتانیا نظام کامنلا تحت قانون بازشناسی جنسیت، فردِ ِتغییر جنسیت داده را موظف کرده است ظرف شش ماه عقد نکاح خود را باطل نماید تا جنسیت او بهرسمیت شناخته شود. البته در برخی ایالتهای امریکا تغییر جنسیت موجب فسخ یا بطلان نکاح نیست. در این نوشته تلاش شده است ضمن بیان مطالبی پیرامون موضوع و ماهیت مسئله به بیان احکام فقهی و حقوقی آن پرداخته شود و دیدگاههای مختلف در این زمینه در فقه اسلامی و نظام کامنلا بیان گردد.
ترانس سکشوال
سند بازشناسی جنسیت
قانون بازشناسی جنسیت
هرمافرودیت
هویت جنسیتی
2018
03
21
285
308
https://jcl.ut.ac.ir/article_67270_6415aa22fbaa70dd11ae5a94a07f0534.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1397
9
1
اثر قوۀ قاهره بر دامنۀ مسئولیت در قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395ش در مقایسه با قوانین سابق و قواعد عام با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه
مهدی
فلاح خاریکی
امین
فلاح خاریکی
در حقوق مسئولیت مدنی، قوۀ قاهره (فورس ماژور) یکی از موانع شمرده میشود. بر این اساس، خسارات ناشی از فورس ماژور در قانون بیمۀ اجباری 1347ش از پوشش بیمهای و نیز قانون خارج شده بود. در قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مصوب 1387ش، استثنای خسارات ناشی از قوۀ قاهره از شمول بیمه حذف شد و این پرسش را بهوجود آورد که آیا خسارات ناشی از قوۀ قاهره تحت شمول قانون قرار گرفته است؟ در قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395ش نیز این پرسش اهمیت بیشتری یافته است؛ چراکه از یک سو به استثنای خسارات ناشی از قوۀ قاهره از تحت شمول قانون اشارهای نشده و از سوی دیگر هرگونه سانحۀ ناشی از وسیلۀ نقلیه در اثر حوادث غیرمترقبه تحت شمول قانون قرار گرفته است. برای پاسخ به پرسش یادشده، ابتدا به بازبینی مفهوم قوۀ قاهره با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه پرداخته میشود و سپس در خصوص اثر قوۀ قاهره در قانون بیمۀ اجباری در مقایسه با قواعد عام مسئولیت در حقوق ایران و فرانسه بحث میشود.
بیمهگر
دامنۀ مسئولیت
رابطۀ سببیت
قانون بیمۀ اجباری 1395ش
قوۀ قاهره
2018
03
21
309
329
https://jcl.ut.ac.ir/article_67271_a3c704b168995676d057e84d9effea01.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1397
9
1
بررسی تطبیقی اصل اختصاص در استرداد مجرمان در نظام حقوقی ایران و ایالات متحدۀ امریکا
آزاد
قیطولی
مجتبی
جانی پور
مهین
سبحانی
استرداد مجرمان فرایندی رسمی است که بهوسیلۀ آن شخصی از دولتی به دولت دیگر مسترد میشود. شروط اساسی ایجابی برای استرداد عبارتاند از: مجرمیت مضاعف، قابل استرداد بودن جرم، و اصل اختصاص. بنا بر اصل اختصاص، شخصی که مسترد میشود بهجز جرمی که استرداد بهمنظور آن انجام شده یا هر جرمی که دولت درخواستشونده با آن موافقت نموده است، نباید تحت بازداشت، تعقیب و مجازات قرار گیرد. فلسفۀ وجود اصل اختصاص حمایت از حقوق متهم و همچنین تأمین امنیت خاطر دولت درخواستشونده برای اطمینان از عدم سوءاستفاده احتمالی دولت درخواستکننده است. این اصل در منابع استرداد در نظام حقوقی ایران، امریکا و معاهدۀ الگوی سازمان ملل پذیرفته شده است. با توجه به فلسفۀ وجودی این اصل در حمایت همزمان از حقوق متهم و دولت، یکی از مشکلات اجرای اصل اختصاص، امکان انصراف از این اصل از سوی دولت و یا متهم است که چالش مربوط به ذیحقِ اصل اختصاص را ایجاد مینماید، و اینکه آیا در صورت انصراف دولت از اصل، متهم میتواند به آن استناد کند. پژوهش حاضر ضمن بررسی اسناد و رویۀ قضایی به این نتیجه میرسد که با قائل شدن سلسلهمراتب میان منافع مورد حمایت اصل و اولویت بخشیدن به منافع دولت درخواستشونده میتوان تعارض منافع دولت و متهمان را در اجرای این اصل حل نمود؛ مشروط به اینکه انصراف دولت ناقض سایر حقوق متهمان نباشد.
استرداد مجرمان
اصل اختصاص
ایالات متحدۀ امریکا
ایران
معاهدۀ الگو
2018
03
21
331
350
https://jcl.ut.ac.ir/article_67272_282d8b70cef2aae0b665437a4a8614e5.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1397
9
1
صدور و اجرای آرای دادگاههای امریکا علیه اموال بانک مرکزی ایران از منظر حقوق بینالملل و حقوق امریکا
سیامک
کرم زاده
در تاریخ 20 آوریل 2016، دیوان عالی امریکا اجرای آرای صادره از سوی دادگاههای امریکا در پروندۀ «پیترسون و دیگران علیه اموال بانک مرکزی ایران» را تأیید نمود. به نظر دیوان عالی امریکا آرای صادره علیه اموال بانک مرکزی مغایر با اصل تفکیک قوا مندرج در قانون اساسی امریکا نیست. این رأی که موضع دیوان عالی امریکا را در خصوص مصونیت بانک مرکزی و اموال آن نشان میدهد بر تصمیمات دادگاههای امریکا در موضوع مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها تأثیرگذار خواهد بود. تا سال 2012م اموال بانک مرکزی بر اساس قوانین امریکا از مصونیت برخوردار بود. در همین سال کنگرۀ امریکا با تصویب قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه ضمن اعلام انسداد اموال بانک مرکزی، اجرای آرای صادره علیه دولت ایران را در خصوص اموال بانک مرکزی مجاز شناخت. در این مقاله ضمن بررسی قوانین امریکا در خصوص مصونیت قضایی دولتها، صدور و اجرای آرای صادره از سوی دادگاههای امریکا علیه اموال بانک مرکزی از منظر حقوق بینالملل بررسی خواهد شد. اقدام کنگرۀ امریکا در تصویب قانون اخیر و اجرای آرای صادره علیه دولت ایران (با فرض صحت) و علیه اموال بانک مرکزی ایران بلاوجه بهنظر میرسد. بر اساس حقوق بینالملل عرفی، بانکهای مرکزی و اموال آنها مصونیت دارند و به دلیل برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل از دولت نمیتوان آرای صادره علیه دولت را علیه اموال متعلق به بانک مرکزی اجرا نمود.
آرای دادگاههای امریکا
اقدامات اجرایی
بانک مرکزی ایران
قانون مصونیت دولت خارجی امریکا
مصونیت قضایی دولت
2018
03
21
351
379
https://jcl.ut.ac.ir/article_67273_4e0aa653009a05d597352ddf26a1c252.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1397
9
1
نهاد اعتراض مستقل در آیین دادرسی مدنی فرانسه
عباس
کریمی
رضا
شکوهیزاده
در همۀ نظامهای قضایی یکی از دغدغههای اصلی قانونگذار و رویۀ قضایی، دستیابی به بیشترین درجۀ اطمینان نسبت به مطابقت آرای قطعی با قانون و اصول حقوقی است. در حقوق فرانسه با اینکه قلمرو گستردۀ فرجامخواهی، مطابقت آرای دادگاهها را با قانون و اصول حقوقی تا حد زیادی تضمین میکند، اما رویۀ قضایی به این حد اکتفا نکرده، در همۀ مواردی که یکی از طرق عادی یا فوقالعادۀ اعتراض به رأی از سوی قانون ملغی شده، در فرض تجاوز قاضی از حدود اختیارات خود، به طرفین اجازه داده است تا با وجود ممنوعیت قانونی، به طرق مستقل اعتراض به رأی استناد نمایند. در حقوق ایران با توجه به قلمرو محدود فرجامخواهی، بهخصوص در دعاوی مدنی، لازم است تا موضع نظامهای حقوقی دیگر در نظارت بر آرای قطعی، شناسایی و به آن توجه شود. به همین دلیل، در این مقاله، نهاد اعتراض مستقل در حقوق فرانسه با تشریح قلمرو و شرایط آن بررسی میشود.
اعتراض مستقل
حکم قطعی
تجاوز از حدود اختیارات
2018
03
21
381
401
https://jcl.ut.ac.ir/article_67274_830e958e1c4fcf8773cab174ba89f383.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1397
9
1
تصرفات دادخواهان در دعوا و دادرسی (رویکرد تطبیقی)
حسن
محسنی
اینکه گفته میشود «دعوا شیء متعلق به طرفین است»، بیانگر این واقعیت عملی و حقوقی است که هریک از خواهان و خوانده میتوانند در آن شیء تصرفاتی کنند؛ مانند تصمیمگیری دربارۀ تعیین خواسته و آزادی آنان در گزینش خواسته، تغییر در آن، انتقال آن، و آزادی در انتخاب محتوای دفاعیات. با وجود این، دعوا در مقطعی مشترک شده، شیء میان طرفین متداعیین مشاع میشود. این مقطع بهعنوان «ختم» شناخته میشود. گاه هم طرفین در دادرسی، و نه در دعوا، تصرف میکنند. آنجایی که هریک از طرفین در دعوا تصرف میکنند، مانند سازش و داوری، یا در قلمرو آن با دعاوی طاری تغییراتی ایجاد میکنند، این اقدامات نیازمند تراضی است یا اینکه نیاز به قبول خوانده دارد. درهرحال، بهنظر میرسد این حد از مالکیت نسبت به دعوا به خواهان اجازه ندهد که در هنگام اعمال حق دادخواهی در شیوههای شکایت بتواند با انصراف کلی از حق مورد دعوا، در وضعیت دعوایی که به آن رسیدگی شده است، تصرف کند. به بیان دیگر، استرداد دعوای نخستین در طرق شکایت از رأی، شدنی نیست.
استرداد دعوا
انصراف کلی
تصرف در دعوا
ختم
مالکیت
2018
03
21
403
423
https://jcl.ut.ac.ir/article_67275_5a9a650e8c767c7f62ab45579516b1b4.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1397
9
1
مبانی نظری اعمال حقوق بنیادین در حقوق قراردادها
یوسف
مولائی
بهطور سنتی حقوق بنیادین بهعنوان ابزاری برای حمایت از شهروندان در مقابل قدرت دولت تلقی میشود و حقوق قراردادها بهعنوان وسیلۀ تنظیمکنندۀ روابط خصوصی از نفوذ حقوق بنیادین و مفاهیم حقوق عمومی مصون است. این نگرش سنتی در سالهای اخیر اهمیت خود را از دست داده و حقوق بنیادین سایۀ خود را بر حوزۀ حقوق خصوصی نیز گسترانده است؛ بهطوری که محاکم با استناد به حقوق بنیادین به مداخله در روابط قراردادی میپردازند. در این پژوهش مبانی نظری تأثیر حقوق بنیادین در روابط قراردادی به روش تحلیلی و توصیفی بررسی شده و این نتیجه بهدست آمده است که از یک سو، حقوق بنیادین بهعنوان حقهای برتر و اصولی هستند که امکان نقض آنها چه در حقوق خصوصی و چه در حقوق عمومی وجود ندارد و دولت نیز مکلف به حمایت از این حقها در کل نظام حقوق است. از سوی دیگر، به حقوق بنیادین بهعنوان ابزاری برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد و تحقق عدالت اجتماعی نگریسته شده است. در نظام حقوق ایران با توجه به برتریِ قانون اساسی و حقوق بنیادینِ تضمینشده در آن و همچنین ماهیت حکمی داشتن این حقوق، اشخاص خصوصی نمیتوانند در روابط قراردادی خویش حقوق بنیادین را نقض کنند و مادۀ 959 قانون مدنی نیز امکان اعمال حقوق بنیادین در روابط قراردادی را تسهیل مینماید.
حقوق اساسی
حقوق خصوصی
روابط قراردادی
عدالت
2018
03
21
425
449
https://jcl.ut.ac.ir/article_67276_6c1a56472619b1ed2b8525827ed6635e.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1397
9
1
استثناهای حق تصویر
عباس
میرشکاری
اشخاص نسبت به تصویرشان حق دارند؛ به این معنا که میتوانند دربارۀ تصویربرداری دیگری از خودشان و نیز انتشار تصاویر گرفتهشده تصمیم بگیرند. به همین سبب، برای تصویربرداری و یا انتشار عکس دیگران باید رضایت شخص موضوع تصویر را بهدست آورد. بااینحال، این اختیار، مطلق نیست. مردم جامعه حق دارند تا از رویدادهای پیرامون خویش باخبر شوند؛ پس اگر به قصد اطلاعرسانی به دیگران از شخصی تصویر گرفته و منتشر شود، نباید بر لزوم أخذ رضایت وی پافشاری کرد. برای همین، نظامهای حقوقی مختلف، تصویربرداری از اشخاص مشهور یا مکانهای عمومی و بهطور کلی آنجا را که قصد اطلاعرسانی در میان است، مجاز میدانند. بااینحال، در این گونه موارد باید حریم خصوصی اشخاص و شرافت و حیثیت آنها پاس داشته شود. درضمن، میان انگیزۀ اطلاعرسانی و سودجویی باید تفاوت گذاشت. در نظام حقوقی ایران با توجه به اصل 24 ق.ا. مبنی بر آزادی مطبوعات در بیان مطالب و نیز اهمیت منافع عمومی و ترجیح آن بر منافع خصوصی، بهنظر میرسد همین باور قابل پذیرش باشد.
اشخاص مشهور
تصویر
حریم خصوصی
حقوق بشر
منافع عمومی
2018
03
21
451
472
https://jcl.ut.ac.ir/article_67277_187348570f1efffe7a30471b72466e59.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1397
9
1
چکیده های انگلیسی
2018
03
21
1
73
https://jcl.ut.ac.ir/article_68031_eb11a6b8d0fce19c9a4652643728a55d.pdf