2024-03-28T19:52:31Z
https://jcl.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=8589
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
2
صفحات آغارین
2017
09
23
1
5
https://jcl.ut.ac.ir/article_66844_7b72af6a43299a7e793a0236feb6914e.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
2
مطالعۀ تطبیقی تأثیر عرف و عادت در تفسیر قرارداد در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران
فخرالدین
اصغری آقمشهدی
محمدحسین
تقی پور درزی نقیبی
تفسیر عبارت است از زدودن نکات مبهم و رفع اجمال قرارداد بهمنظور کشف و احراز مقصود گوینده و تشخیص ماهیت و تعیین مفاد و آثار قرارداد که از سوی قاضی یا داور صورت میگیرد. در حقوق ایران ارادۀ باطنی طرفین قرارداد اولویت داشته، برای تفسیر قرارداد، معیار شخصی ملاک قرار داده شده است. اما با توجه به اینکه کشف و احراز قصد واقعی افراد اغلب دشوار و یا حتی غیرممکن است و دادرس نمیتواند با توجه به اوضاع و احوال به ارادۀ واقعی و درونی اشخاص دست یابد، ناگزیر معنای متعارف الفاظ و اعمال برای تفسیر بهعنوان معیار قرار میگیرد (مادۀ 224 قانون مدنی)؛ مگر اینکه اثبات گردد که قصد واقعی متعاقدین برخلاف آن بوده است. مادۀ 8 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا در تفسیر قرارداد، تلفیقی از دو معیار شخصی و نوعی را پذیرفته است. بر این اساس در درجۀ اول، کشف قصد مشترک طرفین ملاک قرار میگیرد و اگر به دلایل متعارف و معقول، این امر قابل احراز نباشد، درنهایت قرارداد بر طبق معیار نوعی تفسیر میشود؛ یعنی برای رفع نکات مبهم و تاریک از الفاظ و عبارات قرارداد باید وقایع عینی، جنبههای بیرونی و استنباط یک فرد متعارف از صنف متعاقدین در اوضاع و احوال مشابه را مورد توجه قرار داد. در این پژوهش برآنیم که نقش عرف را در تفسیر قرارداد در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مصوب 1980م و حقوق ایران تحلیل و بررسی کنیم.
بیع بینالمللی
تفسیر قرارداد
عرف تجاری
عرف و عادت
معیار نوعی
2017
09
23
413
442
https://jcl.ut.ac.ir/article_65154_b9caa1d79b4c3a46e233355dca42e1e0.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
2
بررسی تطبیقی چالشهای ناشی از سکوت قانون در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه
غلامحسین
الهام
رضا
زهروی
سکوت قوانین و راهحل رویارویی با آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 با ارجاع به منابع و فتاوی معتبر تبیین گردیده است و نظر شورای محترم نگهبان بارها و در موارد متعددی مبنی بر جریان اصل 167 در امور کیفری منتشر شده است و تحلیلها و نقدهای مختلف برخی حقوقدانان را در پی داشته و چالشهای گوناگون فقهی- حقوقی را مطرح ساخته است. بر این پایه، مطالعه و بررسی ابعاد و چالشهای عقلی و نقلی مربوط به سکوت قوانین در شاخۀ کیفری و راهحل مواجهه با آن در جهت تشریح مبانی نظریۀ شورای محترم نگهبان از زمرۀ مسائل مهمی است که بخشی از موضوع مقالۀ پیش رو میباشد که با تحلیل و نقد دیدگاههای متعارض موافقان و مخالفان در خصوص راهحل ارائهشده در قوانین جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون مجازات اسلامی 1392ش همراه است. یافتۀ اساسی تحقیق این است که هیچیک از اشکالات طرحشده نمیتواند به نحو سالبۀ کلیه مانع استناد به این اصل در امور کیفری باشد و نگارندگان کوشیدهاند در عین احترام به حریم خصوصی مردم که به جنبۀ اثباتی جرم مربوط میشود و نه ثبوتی آن، درنهایت گامی در جهت حل و رفع این تعارضات بردارند.
ابهام قوانین
جهل به قانون
سکوت قوانین
شورای نگهبان
مشروعیت قوانین
2017
09
23
443
473
https://jcl.ut.ac.ir/article_65155_914f4c02a9e03efb32216a17e353de07.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
2
مبانی دکترین انتظارات مشروع در حقوق بینالملل سرمایهگذاری
محمد علی
بهمئی
نجمه
تقوی
در سالیان اخیر در داوریهای سرمایهگذاری نظریهای مبنی بر تأثیر نقض «انتظارات مشروع» سرمایهگذار خارجی (نسبت به اینکه دولت میزبان باید به شکل باثبات و یکنواخت عمل نماید) در تصمیمگیری نسبت به نقض معاهدۀ سرمایهگذاری مطرح شده و آرای داوری بهصورت فزایندهای آن را تأیید کرده است. اما تصویری که از این رویه برداشت میشود، روشن و شفاف نیست، زیرا دیوانهای داوری بدون توجیه مبنای حمایت از این انتظارات (صرفاً با ارجاع به آرای داوری پیشین) به حمایت از انتظارات مشروع حکم دادهاند. در این نوشتار با توجه به حمایت از انتظارات مشروع سرمایهگذار بهعنوان یکی از عناصر استاندارد رفتار عادلانه و منصفانه در رویۀ داوری، مبانی حمایت از انتظارات سرمایهگذار تحت این استاندارد تشریح میشود.
اصول کلی حقوقی
انتظارات مشروع
ثبات
رفتار عادلانه و منصفانه
2017
09
23
475
497
https://jcl.ut.ac.ir/article_65156_ab0f43d40dfa7b9fbab786039eb22024.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
2
تجزیهپذیری و تجزیهناپذیری دعوای مدنی با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه
مجید
پوراستاد
ندا
اقبال اسگویی
دعوای قابل تجزیه و غیرقابل تجزیه یکی از مفاهیم حقوقی است که از حیث قانونگذاری، رویۀ قضایی و دکترین همواره در پردهای از ابهام باقی مانده است. عناصری چون تعدد ذینفعها یا اصحاب دعوا در بعضی موارد دادگاهها را با مشکلات رسیدگی و اجرایی متعددی مواجه میکند. این مشکلات ضرورت شناخت این دعاوی را اجتنابناپذیر مینماید. یکی از مهمترین پیامدهای منفی عدم تشخیص صحیح این دو نوع دعوا از یکدیگر، صدور احکام معارض است. در حال حاضر رویۀ قضایی از الگوی خاصی برای تمییز این دو دعوا پیروی نمیکند و به همین دلیل در تشخیص مصادیق هریک از آنها اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. این پژوهش قصد دارد با استمداد از حقوق تطبیقی، ضمن معرفی عناصری برای تمییز این دو دعوا، راهحل مناسبی برای پیشگیری از صدور آرای معارض و تضییع حقوق اشخاص ارائه دهد.
تعارض آرا
تعدد اصحاب دعوا
دعوای غیرقابل تجزیه
دعوای قابل تجزیه
2017
09
23
499
519
https://jcl.ut.ac.ir/article_65157_a347d595ae6361e0e762f6bcea4a9370.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
2
حق اتباع خارجی در زمینۀ تملک اموال در ایران با نگاهی به نظام حقوقی ترکیه
احمدرضا
توحیدی
ریحانه
کوشش کار
یکی از مصادیق حقوق خصوصی حق تملک اموال است که امروزه بیشتر کشورها این حق را چه در مورد اموال منقول و چه غیرمنقول برای اتباع بیگانه شناسایی کردهاند. بااینحال، همچنان مهمترین محدودیتی که برای بیگانگان در ایران وجود دارد، همین حق تملک اموال غیرمنقول است که با لحاظ شرایطی امکان دسترسی به آن فراهم شده است و بر اساس مادۀ 8 قانون مدنی، وجود عهدنامه و رفتار متقابل برای شناسایی این حق عنصر ضروری بهشمار میرود. درمقابل، ترکیه با حذف محدودیتهایی مانند عمل به شرط متقابل برای تملک اموال غیرمنقول، راه خرید املاک و زمین از سوی خارجیان را هموار نموده است، زیرا تفکر اشخاص مسئول در ترکیه این است که این امر به اقتصاد کشور و جذب سرمایۀ فراوان کمک قابلتوجهی خواهد کرد. البته پوشیده نیست که جهانی شدن و تلاش ترکیه برای ورود به اتحادیۀ اروپا نیز بر اشتیاق اتباع خارجی در خرید ملک تأثیر داشته است؛ بهطوری که میتوان گفت عضویت در اتحادیۀ اروپا با فروش اموال غیرمنقول به خارجیان مربوط است. در خصوص اموال منقول مانند تملک سهام و سرمایهگذاری هم ترکیه شرایط سهلتری نسبت به ایران مقرر کرده و این امر نیز ناشی از تفکر جلب سرمایههای خارجی برای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی ترکیه است که تاکنون نیز در این راه موفق بوده است.
اموال غیرمنقول
اموال منقول
تبعۀ خارجی
سرمایهگذاری خارجی
شرط رفتار متقابل
2017
09
23
521
544
https://jcl.ut.ac.ir/article_65158_f96d156ccbef2819bfd92fe566a3abb3.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
2
تحلیل تطبیقی وقوع اشتباه انسانی یا خطای فنی در پرداختهای مبتنی بر کارت بدهی در حقوق ایران و امریکا
مریم
جلالی
محمدمهدی
الشریف
علیرضا
فصیحی زاده
محمود
جلالی
ماهیت حقوقی پرداختهای مبتنی بر کارتهای بانکی همواره از مسائل چالشبرانگیز در حقوق بانکی بهشمار میآید. نگارندگان این جستار میکوشند با توجه به فراوانی استفاده از کارت بدهی در ایران و با رویکردی تطبیقی با حقوق ایالات متحدۀ امریکا، اشتباه انسانی و خطای فنی در پرداختهای مبتنی بر کارت بدهی را تحلیل نموده، با بیان وجه تمایز آن دو با مفهوم انتقال غیرمجاز وجه، مسئولیت حقوقی بانک و دارندگان کارت را در فرض صدور اشتباه دستور پرداخت از جانب دارنده، و یا اجرای همراه با اشتباه و خطا از سوی بانک را در حقوق ایران بررسی کنند. بهعنوان برونداد این مقاله، در فرض صدور اشتباه دستور پرداخت، حکم به عدم مسئولیت بانک در برابر دارندۀ کارت داده شده است و درمقابل پژوهشگران مقالۀ حاضر مسئولیت قراردادی و نیز مسئولیت مدنی محض برای بانک در برابر مشتری، ناشی از اشتباه و خطا در اجرای دستور پرداخت قائل شدهاند.
اشتباه انسانی
خطای فنی
دارندۀ کارت بدهی
دستور پرداخت
کارت بدهی
2017
09
23
545
564
https://jcl.ut.ac.ir/article_65159_412fad5cd5a3b37b298dd374b3f457b6.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
2
مطالعۀ تطبیقی شیوۀ تدوین قوانین و تأثیر آن بر فرایند ثبت اختراع؛ مطالعۀ موردی یک اختراع ثبتشده در ایران و امریکا
سعید
حبیبا
زهرا
بهادری جهرمی
آمار عملکرد ادارۀ ثبت اختراع ایران بین سالهای 1386تا 1393ش حاکی از کاهش چشمگیر تعداد اختراعات ثبتشده در ایران است. تعداد ثبت اختراع از 10346 مورد در سال 1387ش به 3436 مورد در سال 1392ش کاهش یافته است. این درحالی است که در بازۀ زمانی مشابه یعنی میان سالهای 2008 تا 2013م تعداد اختراعات ثبتشدۀ ایرانیان در ایالات متحدۀ امریکا از 2 اختراع به 40 اختراع رسیده است. از سوی دیگر، تجاریسازی اختراعات در ایران با مشکلات جدی روبرو است و به گفتۀ صاحبنظران این حوزه، بیش از 90 درصد اختراعات ثبتشده در ایران در بایگانی ادارۀ ثبت اختراع باقی میمانند و هیچگاه راهی به بازار پیدا نمیکنند. در مقالۀ حاضر به یکی از دلایل احتمالی یعنی ایرادهای قانونی در خصوص فرایند ثبت میپردازیم تا ببینیم از نظر حقوقی چه چیزی باعث میشود که مخترعان ایرانی با وجود هزینههای بسیار تمایل بیشتری به ثبت اختراعات خود در ایالات متحدۀ امریکا دارند. برای این منظور با مطالعۀ کتابخانهای به بررسی قوانین، و با مطالعۀ میدانی و انجام مصاحبه به بررسی گواهیهای ثبت اختراع صادرشده از سوی ادارات ثبت اختراع دو کشور میپردازیم که نشانگر آن است که تفاوتهای قانونی هرچند کوچک تا چه حد میتوانند در پیادهسازی کارکردهای نظام ثبت اختراع مؤثر باشند.
اختراع
ادعانامه
افشا
ثبت
حقوق اعطایی
محدودۀ حمایتی
2017
09
23
565
581
https://jcl.ut.ac.ir/article_65160_62d6af052a70821d9210213fdc33d25b.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
2
حمایت از حق تغذیۀ کودک با شیر مادر در اسلام و نظام بینالمللی حقوق بشر
شهرام
زرنشان
احمد
رضوانی مفرد
اگرچه جامعۀ بینالمللی، دولتها، نهادهای حقوق بشری و غیره همواره بر اهمیت تغذیه با شیر مادر تأکید دارند و آن را صرف نظر از سلامتی کودک برای سلامتی مادر نیز مؤثر میدانند، بهنحوی که بنا به تحقیقات پزشکی فرایند شیردهی مانع بروز بسیاری از بیماریها در مادران و نیز کودکان میشود، این نوع تغذیه چه بهعنوان حق کودک و چه بهعنوان حق مادر در هیچ سند حقوقی الزامآوری بهصراحت بهرسمیت شناخته نشده است. در تمامی اسناد حقوق بشری بر سلامتی انسانها و تغذیۀ مناسب بهعنوان یک حق بنیادین تصریح شده و حتی از نقض آن بهعنوان یک «جنایت بینالمللی» (مادۀ 7 (بند 2- ب) و مادۀ 8 (بند 2- 25) اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی) یاد گردیده و در نظامهای حقوقی مختلف ازجمله نظام حقوقی اسلام نیز مقررات خوبی برای حمایت از این امر وضع شده است، اما تأکید خاص بر «حق تغذیۀ کودک با شیرمادر» بهعنوان یک حق بشری صرفاً در حد دکترین و اسناد حقوقی غیرالزامآور باقی مانده است. دیدگاههای فمنیستی نیز در طول دهههای گذشته چالشی دیگر بر این موضوع بوده است.
اسناد بینالمللی
تغذیۀ کودک با شیر مادر
حقوق بشر
سلامت
2017
09
23
583
606
https://jcl.ut.ac.ir/article_65161_004037d55861dc278c88f00a5db90da2.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
2
بررسی وضعیت حقوقی دستگاههای حفاری فراساحلی
عبدالحسین
شیروی
فریده
شعبانی جهرمی
دستگاه حفاری اصلیترین تجهیز صنعت بالادستی نفت و گاز است که در فعالیتهای اکتشافی، توسعهای و نیز افزایش بازیافت برای حفر یا تعمیر چاهها بهکار گرفته میشود. موضوعات مرتبط با دستگاههای حفاری فراساحلی با توجه به محل فعالیت آنها که در دریا بوده و الزامات حاکم بر آن محل دارای پیچیدگیهای بیشتری است، ازاینرو، وضعیت دستگاههای یادشده از دیدگاه حقوقی محل اختلاف است که این امر نهتنها در حقوق بینالملل، بلکه در حقوق ایران نیز روشن نیست. وضعیت حقوقی دستگاههای حفاری فراساحلی بر صلاحیت دولتها راجع به آنها نیز مؤثر است که این امر بر اهمیت بررسی این مسئله میافزاید. بنابراین، نگارندگان این مقاله در صددند ضمن بررسی دیدگاههای مطرحشده در این حوزه مبنی بر کشتی یا جزیرۀ مصنوعی محسوب نمودن دستگاههای یادشده یا قائل شدن به وضعیت دوگانه یا وضعیت خاص و مستقل برای این قبیل دستگاهها، مناسبترین وضعیت حقوقی را که بتواند پاسخگوی نیاز صنعت نفت و گاز باشد، تعیین نمایند.
جزیرۀ مصنوعی
حفاری
دستگاههای حفاری فراساحلی
کشتی
2017
09
23
607
636
https://jcl.ut.ac.ir/article_65162_6d2194969c1eb8b9381153a76459a992.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
2
مطالعۀ تطبیقی معیارهای جرمانگاری در فضای سایبر در نظام کیفری ایران و آلمان
محمد
فرجیها
علی
علمداری
معیارهای جرمانگاری در فضای سایبر، درواقع نحوۀ گزینش قواعد اخلاقی و چگونگی تدوین آن در اغلب قوانین را تبیین میکنند. این رویکرد مبتنی بر معیارهایی مانند اصل فرعی بودن حقوق کیفری و اصل تفکیک در حمایت از داده و سایر اصول یادشده در کنوانسیون جرائم سایبر است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که جرمانگاری در فضای سایبر در دو نظام کیفری ایران و آلمان تا چه اندازه تحت تأثیر معیارهای بینالمللی جرمانگاری در این قلمرو بوده و همچنین تجربۀ نظام کیفری آلمان در این زمینه چه دستاوردهایی برای حقوق کیفری ایران داشته است. برای پاسخگویی به پرسش اصلی این پژوهش از روشهای کیفی مانند تحلیل گفتمان محتوای قوانین کیفری ایران و آلمان استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد قانونگذار آلمان بهطور مطلق از دادههای شخصی حمایت کرده، لیکن قانونگذار ایران تنها دادههای حساس اشخاص را مشمول حمایت دانسته است. همچنین قانونگذار آلمان کودک بودن را نوعی آسیب تلقی کرده و در نحوۀ حمایت از اشخاص تفاوت قائل شده، ولی قانونگذار ایران چنین تفکیکی انجام نداده است.
اصل تفکیک
اصل عدم ارجاع
اصل فرعی بودن
جرائم سایبر
معیارهای جرمانگاری
2017
09
23
637
653
https://jcl.ut.ac.ir/article_65163_b063e51fbc3751c758dc726c199cd739.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
2
بررسی تطبیقی تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران، انگلستان و فرانسه
فضل اله
فروغی
محمدباقر
مقدسی
کیوان
غنی
تعویق صدور حکم از جلوههای نوین کیفرزدایی و فردی کردن پاسخ به پدیدۀ بزهکاری است. خاستگاه این نهاد، نظام کامنلا بوده و از آنجا به کشورهای دیگر مانند فرانسه وارد شده است. در ایران نیز قانونگذار برای اولین بار ضمن قانون مجازات اسلامی 1392ش و با الهام از قانون مجازات فرانسه، این نهاد را وارد نظام کیفری کرد. هرچند قانونگذاران هر سه نظام در پیشبینی این نهاد اهداف مشترکی مانند کیفرزدایی، اصلاح و درمان و بازاجتماعی کردن مجرمان از رهگذر عدم برچسبزنی مجرمانه را دنبال میکنند، ولی شرایط و ترتیباتی که در زمان صدور و اجرای آن پیشبینی شده متفاوت با یکدیگر است. افزون بر این، در نظام کیفری ایران با وجود الگوبرداری از قانون مجازات فرانسه، برخی از موضوعات مرتبط با این نهاد پیشبینی نشده است. نگارندگان این مقاله تلاش دارند با رویکرد تطبیقی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ضمن بیان پیشینۀ نهاد تعویق صدور حکم، مهمترین تفاوتها و اشتراکهای این سه نظام را بیان کرده، از نکات مبهم قانون مجازات اسلامی ابهامزدایی نمایند.
اصلاح مجرم
تعویق ساده و مراقبتی
تعویق صدور حکم
دورۀ مراقبت
معافیت از کیفر
2017
09
23
655
678
https://jcl.ut.ac.ir/article_65164_d3aefd617ab099df6df0f1c227d343f7.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
2
مطالعۀ تطبیقی گسترۀ نظارت نهاد نگهبان قانون اساسی بر قوانین عادی در نظام حقوقی ایران و هند
علی اکبر
گرجی ازندریانی
مازیار
خادمی
برای درک صحیح و جامع از جایگاه قانون اساسی یک کشور به مطالعۀ گسترۀ نظارت نهاد نگهبان قانون اساسی بر قوانین و مقررات عادی ناگزیریم. پرسش اصلی این است که نظارت قانون اساسی بر قوانین عادی مصوب پارلمان چه حوزههایی را دربر میگیرد و چه استثناهایی بر این نظارت حاکم است. مطالعۀ دو کشور هند و ایران ما را بر این امر رهنمون ساخته است که با توجه به تأکید چشمگیر قانون اساسی ایران در امر صیانت از هنجارهای معیار بر امر قانونگذاری، نسبت به متن مشابه آن در هند، این قانون اساسی هند است که بهگونهای کارا بر قوانین عادی نظارت دارد و دیوان عالی این کشور بهعنوان نهاد مفسر قانون اساسی بر گسترۀ این نظارت بسیار تأثیرگذار است. درصورتی که در ایران به دلیل مشکلات ساختاری، بسیاری از قوانین و قواعد در حکم قانون از نظارت نهاد ناظر مصون ماندهاند و عملکرد شورای نگهبان نیز بر این امر دامن زاده است. همچنین محدودیتهای واردشده بر صلاحیت نظارتی دیوان عالی هند، اغلب موقتی و استثنایی بوده، درحالی که محدودیتهای پیش روی نظارت شورای نگهبان ساختاری و دائمی است. پیشنهاد این مقاله، ارائۀ تفاسیر مترقیانه و متناسب با جایگاه هنجار معیار در متون اساسی از سوی شورای نگهبان مانند ارسال پیشینی کلیۀ مصوبات دستگاههای شبه قانونگذار به شورای نگهبان و ایجاد سازوکارهایی چون تشکیل کارگروههای مشورتدهنده در جهت اعمال نظارت بر قوانین عادی است.
حقوق بنیادین
ساختار مبنایی
شرع
قانون اساسی
نظارت اساسی
2017
08
23
679
709
https://jcl.ut.ac.ir/article_65165_b9dba8dfeafa2fc850438503d86a12c9.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
2
مسئولیت حملکننده در اثر فعل یا ترک فعل غیر در کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)
سعید
محسنی
مهسا
رباطی
یکی از مباحث مهم در زمینۀ مسئولیت حملکننده در حمل و نقل بینالمللی کالا از طریق جاده، مسئولیت وی ناشی از فعل و ترک فعل خدمه و نمایندگان اوست که در مادۀ 3 کنوانسیون CMR مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به الحاق ایران در سال 1376ش به کنوانسیون یادشده، بررسی مسئولیت حملکننده ناشی از فعل و ترک فعل غیر در این کنوانسیون از حیث مبنا، ماهیت و قلمرو دارای اهمیت است. ازاینرو، نوشتار حاضر با توصیف و تحلیل نظریات مطرح در باب مبنا و ماهیت مسئولیت حملکننده ناشی از فعل غیر، مسئولیت یادشده را از سویی، مسئولیتی بدون تقصیر و مفروض دانسته و از سوی دیگر، ماهیت قراردادی آن را نتیجه گرفته است. تعیین قلمرو این مسئولیت نیز به لحاظ شخصی و موضوعی مورد توجه این نوشتار بوده و با توجه به معیار تبعیت حقوقی و بررسی قید «چارچوب وظایف شغلی» اقدام به ترسیم آن نموده است. البته به دلیل حصری بودن موارد معافیت حملکننده از مسئولیت، صرف خروج مورد از قلمرو شخصی و موضوعی پیشگفته، موجب رفع مسئولیت از حملکننده تلقی نشده، بلکه این امر به وجود یکی از جهات معافیت از مسئولیت وابسته است که در مادۀ 17 کنوانسیون آمده است.
چارچوب وظیفۀ شغلی
حملکننده
خدمه و نمایندگان حملکننده
کنوانسیون CMR
مسئولیت نیابتی
2017
09
23
711
732
https://jcl.ut.ac.ir/article_65166_0b83b60869cb9b23a361a13d8c90b372.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
2
ابعاد مفهومی وارانتی در حقوق قراردادها با رویکرد تطبیقی
سید مصطفی
محقق داماد
علی
ساعتچی
وارانتی در خاستگاه اصلی خود، انگلیس، دارای مفهومی ابهامآلود بوده و در معانی مختلف بهکار رفته است؛ درحالی که در حقوق ایالات متحدۀ امریکا یک تعهد تضمینی در خصوص مقابله با عیوب حقوقی و مادی کالا در قرارداد معرفی شده است که به صورت قانونی در هنگام بیع و به صِرف عرضۀ کالا ایجاد میشود. مفهوم اخیر از وارانتی بهگونهای است که در دنیای تجارت داخلی و بینالمللی، چنین تعهدی بهعنوان یکی از بندهای مهم قراردادی و یکی از مؤثرترین ابزارها برای مقابله با عیوب حقوقی و مادی کالا شمرده میشود؛ چراکه با وجود وارانتی، نهتنها عیوب (حقوقی و مادی) مربوط به زمان قرارداد تضمین میشود، بلکه چنین تعهدی ناظر به تضمین مالکیت و کیفیت کالا در آینده است. مسئلهای که در پژوهش حاضر با آن روبرو هستیم، این است که با وجود کاربرد این نهاد حقوقی در حوزۀ معاملات تجاری کالا، مالکیت فکری و نیز حوزۀ بیع مصرفی، هنگام قرار گرفتن در کنار سایر تعهدات همچون گارانتی، ابعاد مختلف مفهومی آن نیازمند تبیین بیشتر است. بنابراین در این پژوهش ضمن مطالعۀ مفهوم وارانتی در نظام حقوق کامنلا، به مطالعۀ ساختاری وارانتی و بررسی اوصاف و ماهیت حقوقی این تعهد و همچنین تفکیک آن از سایر مفاهیم مشابه پرداخته شده است.
اظهارات قراردادی
تضمین کیفیت
تضمین مالکیت
گارانتی
وارانتی
2017
09
23
733
758
https://jcl.ut.ac.ir/article_65167_508d923411104411b6526a19d4814ca1.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
2
مطالعۀ تطبیقی تکالیف شهروندی مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان
نادر
مردانی
غلام سخی
اکبری
ازآنجایی که تحقق کامل حقوق شهروندی و برخورداری از آزادیها بدون پیشبینی و رعایت تکالیف شهروندی امکانپذیر نیست، در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان افزون بر پیشبینی حقوق و آزادیها، به تکالیف شهروندی نیز توجه شده است. با توجه به اینکه اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ناشی از دیدگاه خاص یک کشور نبوده است که با درنظر داشتن استقلال، تمامیت ارضی، نظم و امنیت ملی، اهداف و منافع ملی خود برای شهروندان تعیین تکلیف نماید، این اعلامیه تعیین تکالیف و محدودیتهای افراد را به جامعهای واگذار نموده است که این افراد متعلق به آن بوده، رشد کامل و آزاد شخصیت آنها را فراهم میآورد. با توجه به این امر دولت افغانستان با درنظر گرفتن استقلال، تمامیت ارضی، نظم عمومی و امنیت ملی، اهداف و منافع ملی خود تکالیفی را برای شهروندان خود در قانون اساسی پیشبینی نموده است. به دلیل اینکه هدف از تدوین اعلامیۀ جهانی حقوق بشر عمدتاً شناسایی حقوق و آزادیهای فردی بوده است، دولت افغانستان مانند سایر دولتها بیشتر برای درج این حقوق و آزادیها در قانون اساسی و سایر قوانین خود از این اعلامیه تأثیر پذیرفته و ازآنجایی که اعلامیۀ یادشده در مقام احصای تکالیف بشری نبوده، تعیین تکالیف افراد را برعهدۀ جامعۀ مربوطه گذارده است. بنابراین، دولت افغانستان از این نظر از این اعلامیه تأثیر زیادی نپذیرفته و برای تعیین تکالیف اتباع خود، به مقتضیات امنیتی، نظم عمومی، اخلاق عمومی، بنیۀ اقتصادی و اوضاع و احوال حاکم بر جامعه متوسل شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و هدف از نگارش آن بررسی تکالیف شهروندی مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان است. تاکنون هیچ اثری به ارزیابی موضوع این مقاله نپرداخته است؛ بنابراین، این تحقیق کاملاً جدید است.
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر
تکالیف
شهروند
قانون اساسی افغانستان
2017
09
23
759
776
https://jcl.ut.ac.ir/article_65168_4c823fe0a649984c9c3285430f9b794a.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
2
جایگاه حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بینالمللی جهانی، منطقهای و اسناد ملی
سید فضلالله
موسوی
مریم
احمدینژاد
یاسر
امینالرعایا
افراد انسانی از ابتدای حیات خویش مستحق حقوق بشری هستند؛ حقوقی که هر انسان به لحاظ انسان بودن از آن بهرهمند میشود. در این میان یکی از حقوقی که در اهمیت و برجستگی آن تردیدی وجود ندارد و ازجمله حداقلهای حقوق بنیادین بشری بهشمار میرود، حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی است که بهعنوان پیشنیازی برای بهرهمندی از سایر حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته است. این حق که در بسیاری از نظامهای حقوقی همچنان نادیده گرفته شده، ازجمله حقوق ذاتی بشری است که در اسناد بینالمللی جهانی و منطقهای مهمی به آن عنایت و تصریح شده است. این حق که شناسایی هر فرد انسانی را در مقابل قانون و بهعبارتی در تمامی عرصههای حقوقی بهعنوان یک شخص مورد حمایت قرار میدهد، در برخی اسناد ملی نیز بیان شده است.
اسناد جهانی
اسناد ملی
اسناد منطقهای
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر
حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی
حقوق بشر
2017
09
23
777
798
https://jcl.ut.ac.ir/article_65169_87bc15711fe11dc404395f47a4eec803.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
2
اصول توسعۀ پایدار در رویۀ دیوان بینالمللی دادگستری و دادگاه بینالمللی حقوق دریاها
سید مصطفی
میرمحمدی
محمدرضا
جهانیپور
مفهوم توسعۀ پایدار از دو دهۀ آخر قرن بیستم بهتدریج وارد حوزۀ سیاست و اقتصاد شد و با اقبال جامعۀ بینالمللی و پذیرش گسترده روبرو گردید. ورود این مفهوم به حوزۀ حقوق بینالملل در پی تدوین آن در معاهدات گوناگون منطقهای و بینالمللی صورت گرفت و همین امر انجمن حقوق بینالملل را بر آن داشت با تشکیل کمیتهای اصول حقوق بینالملل توسعۀ پایدار را شناسایی نماید. در این میان با توجه به نقش تعیینکنندۀ دیوانها و دادگاههای بینالمللی در توسعۀ حقوق بینالملل، رویکرد این محاکم به مفهوم توسعۀ پایدار و اصول آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله با تحلیل برخی آرای دیوان بینالمللی دادگستری و دادگاه بینالمللی حقوق دریاها نشان میدهیم که این محاکم در تصمیمات دو دهۀ اخیر خود از اصول توسعۀ پایدار بهخوبی استفاده کرده و عنصر هنجاری مفهوم توسعۀ پایدار را آشکار نمودهاند. مقایسۀ آرای دیوان بینالمللی دادگستری و دادگاه بینالمللی حقوق دریاها یک همسویی معنادار در استناد به اصول توسعۀ پایدار را از خود نشان میدهد و این امر بیانگر تثبیت جایگاه این اصول در رویۀ این دو نهاد و رویکرد مثبت این محاکم به حقوق نسلهای آینده، ضمن دفاع از منافع نسل کنونی است.
اختلافات بینالمللی مرتبط با توسعه
اعلامیۀ دهلی نو
دادگاه بینالمللی حقوق دریاها
دیوان بینالمللی دادگستری
مفهوم توسعۀ پایدار
2017
09
23
799
819
https://jcl.ut.ac.ir/article_65170_4344c81d5767c1750ebed8fb8179dd75.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
2
بررسی تطبیقی ارکان و الزامات حکومت محلی در ایران و ژاپن
مجتبی
همتی
حکومت خوب محلی، نزدیکترین، واقعیترین و مردمیترین مصداق حکمروایی خوب است که هم پدیدۀ مشارکت مردم در آن واقعی است، هم نظارت در آن عینی و ملموس است و هم زمینهساز و شکلدهندۀ فرهنگ مردمسالاری و حکمروایی خوب در سطح ملی است. از همه مهمتر، با بحرانی شدن الگوی متمرکز دولتهای ملی، دولتهای محلی نقش برجستهای در توسعۀ متوازن ایفا میکنند. در مقالۀ حاضر، ارکان و الزامات حکومت محلی/ شهری در ایران و ژاپن بررسی میشود. پرسشهای این نوشتار عبارتاند از: وضعیت حکومت محلی در این کشورها به چه نحوی است؟ مبنای مشروعیت آنها چیست؟ از چه صلاحیتهایی در اعمال قدرت عمومی برخوردار هستند؟ و نوع رابطۀ حکومت مرکزی و محلی و نحوۀ نظارت بر نهادهای محلی چگونه است؟ این مقاله از طریق جمعآوری دادهها از منابع حقوقی مختلف و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به پرسشهای یادشده است. مؤلف مقاله بر این باور است که افزون بر لزوم تقویت و رفع مشکلات ارکان دولت محلی، همۀ راهحلهای حقوقی مورد بحث در مقاله زمانی اثربخش خواهد بود که در راستای تحقق توسعۀ متوازن، تغییرات جدی در سیاستهای ملی و رویکرد ملی به حوزۀ محلی و منطقهای و آمایش سرزمینی حاصل شود.
استقلال/ شخصیت حقوقی مستقل
صلاحیت قانونی
مسئولیت
مشروعیت
نظارت
2017
09
23
821
844
https://jcl.ut.ac.ir/article_65171_b65070e0898ac4b2d8d9768267b8ec84.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
2
چکیده های انگلیسی
2017
09
23
1
68
https://jcl.ut.ac.ir/article_66843_127979f7b0459583c0ae1fe6e188060f.pdf