2021-04-28T10:08:09Z
https://jcl.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=8263
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
1
صفحات آغازین
2017
03
21
1
5
https://jcl.ut.ac.ir/article_62685_061eb88ea9b2ac4f876f4593b6cbff3d.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
1
چالش های نظام حقوقی ایران در الحاق به معاهدات حقوق بشری از دیدگاه حقوق بین الملل
هاجر
آذری
نسرین
طباطبائی حصاری
چالش و تمایز میان حقوق ایران و حقوق بینالملل یکی از موضوعات بحثبرانگیز، چه در سطح حقوق داخلی و چه در سطح حقوق بینالملل، بوده است. این اختلاف نهتنها مربوط به مبانی نظری- فکری میباشد، بلکه گاهی الحاق و اجرای تعهدات بینالمللی با بازدارندههای متعدد و متنوعی مواجه است و همین مسئله تأثیرگذاری اسناد بینالمللی را در سطح داخلی با مشکل روبرو میکند. معمولاً مسئلۀ الحاق یا اجرای تعهدات ناشی از الحاق به اسناد بینالمللی، بهخصوص در اسناد حقوق بشری، با موضعگیری کشورهای اسلامی ازجمله ایران مواجه است. در حقوق ایران، هرچند در زمینۀ تحلیل ماهیت اسناد حقوق بشری انتقادات موجهی وجود دارد، بهمنظور بهحداقل رساندن این چالشها، لازم است به آنها از دیدگاه حقوق بینالملل نیز پرداخته شود و مطالعهای تطبیقی میان دیدگاه حقوق بینالملل و حقوق داخلی در این خصوص صورت گیرد. این مقاله با استناد به کنوانسیونهای بینالمللی، گزارشهای نهادهای نظارتی حقوق بشر، نظریههای مشورتی مربوطه و حسب مورد آرای محاکم بینالمللی چالشهای موجود را از منظر حقوق بینالملل طبقهبندی و تحلیل میکند و نتیجه میگیرد که اتخاذ حق شرط، یکی از راهحلهای نظام حقوق بینالملل در مشارکت حداکثری کشورها در تعاملات بینالمللی است، اما حق شرط مشروع دارای ویژگیهایی است که از منظر کشورهای عضو نباید مغفول بماند. این کشورها ازجمله ایران مکلفاند با رعایت قواعد مربوط به حق شرط، نهتنها فلسفۀ وجودی اسناد را حفظ کنند، بلکه زمینۀ حفظ نظم بینالمللی را نیز فراهم آورند. از طرف دیگر، نظام حقوق بینالملل در زمان تدوین اسناد ناگزیر است در راستای فراهم ساختن زمینۀ بومیسازی و امکان اجرای اسناد در حقوق داخلی گام بردارد.
تعهدات بینالمللی دولت
دیدگاه بینالمللی
کنوانسیونهای بینالمللی
نظام حقوقی ایران
2017
03
21
1
24
https://jcl.ut.ac.ir/article_62517_bc67a2f1b4fc1cea33d9d82a42710908.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
1
قواعد و شرایط حاکم بر مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا
حمید
ابهری
محمد
فرزانگان
سمیه
ظهوری
خسارت تأخیر تأدیۀ پول یا وجه نقد هرچند عنوان خسارت را به همراه دارد، به دلیل اهمیت در اقتصاد، به نظم عمومی وابسته است و ازهمینرو از تمامی قواعد عمومی خسارات پیروی نمیکند و تابع شرایط و احکام ویژه است. در کشورهایی که نظام حقوقی آنها مبتنی بر نظام حقوقی اسلام است، به دلیل شباهتی که میان خسارت تأخیر تأدیه و ربا وجود دارد، مطالبۀ این نوع از خسارت با حساسیتها و محدودیتهای خاصی روبرو است. نویسندگان حقوقی که در قلمرو خسارت تأخیر تأدیه مطالبی نگاشتهاند، تحت تأثیر این تفکر نوشتههای خود را بیشتر به پیشینه، ماهیت و مشروعیتِ مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه معطوف کردهاند، اما در این پژوهش سعی بر آن شده که به دور از آن قیل و قالها و فارغ از بحث مشروعیت داشتن یا نداشتنِ چنین خسارتی، با توجه به مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی که خسارت تأخیر تأدیه را به صورت یک قاعدۀ عمومی معرفی کرده است، به بررسی شرایط و قواعد حاکم بر این نوع خسارت پرداخته شود و قلمرو و حدود اصل حاکمیت اراده در آن مورد توجه قرار گیرد و همچنین دیدگاه کنوانسیون بیع بینالمللی کالا راجع به بهره، حدود و ثغور آن واکاوی شود.
اصل حاکمیت اراده
بهره
دین
خسارت تأخیر تأدیه
کنوانسیون
2017
03
21
25
43
https://jcl.ut.ac.ir/article_62521_060f4b9fc6d3e2db95a71be501cb3177.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
1
تبیین اصول و قواعد دادرسی تجاری و ارزیابی کارایی آن از منظر تحلیل اقتصادی حقوق
گودرز
افتخار جهرمی
سید علی
خراسانی
ویژگیها و ضروریات حاکم بر حقوق تجارت وضع اصول و قواعد خاصی را در حوزۀ حقوق تضمینکننده برای تحقق کارایی دادرسی ایجاب مینماید. در این میان، دستهای از این اصول و قواعد، ناظر به لزوم رسیدگی ساده و سریع به اختلافات تجاری است که نتیجۀ آن افزایش هزینههای خطا در تصمیمگیری خواهد بود. دادرسی سریع و ساده، نظام اجرای موقت آرا، مرور زمان کوتاه در دعاوی تجاری و همچنین منع اعطای مهلت عادله و ممنوعیت تقسیط دین تجاری، ازجمله قواعد ناظر به این دسته است. دستهای دیگر از اصول و قواعد بر رسیدگی تخصصی با رعایت اصل آزادی ادله تأکید نموده، که باوجود کاهش هزینۀ خطا، متضمن رسیدگی پرهزینهتر و با تأخیر بیشتر است. برای رفع ناکارآمدی احتمالی ناشی از بهکارگیری این اصول و قواعد، تحلیل اقتصادی حقوق، ایجاد نوعی تبادل الزامی میان هزینههای رسیدگی و هزینههای خطا را پیشنهاد مینماید. بر این اساس، برای رسیدگی به دعاوی تجاری که مستند آن تحت شمول قاعدۀ اصالتبخشی به ظهور میباشد، اولویت در دادرسی سریع و ساده بوده، در سایر دعاوی تجاری که اصل آزادی ادله و رسیدگی تخصصی از اولویت برخوردار است، استفاده از روشهای خاص مانند منفعت پیش از حکم، ای.دی.آر، پیشنهاد حکم، و تودیع درخواست سازش برای افزایش سرعت دادرسی لازم و ضروری میباشد.
آزادی ادله
اجرای موقت رأی
دادرسی اختصاری
دادرسی تجاری
دادگاه تجاری
2017
03
21
45
65
https://jcl.ut.ac.ir/article_62522_83f5928e8c2ec036b3f6141690d908a2.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
1
مطالعۀ تطبیقی حدود تبلیغات تجاری خطاب به کودکان در تلویزیون
باقر
انصاری
منیژه
هاشمیان
در دنیای امروز که وسائل ارتباط جمعی گوناگون آن را احاطه کرده است، کودکان روزانه در معرض سیل عظیمی از تبلیغات تجاری مستقیم و غیرمستقیم قرار دارند. ازآنجا که کودکانْ فاقد قدرت تشخیص کافی، تلقینپذیر و بر خرید خانوادهها تا حد زیادی تأثیرگذارند، تولیدکنندگان کالاها و خدمات در صدد سوءاستفاده از این ویژگیها برآمده، آنها را مخاطب تبلیغات خود قرار میدهند. این امر انتقادات زیادی را در خصوص کمیت و کیفیت این تبلیغات در جوامع مختلف برانگیخته است؛ ازاینرو، در بسیاری از کشورها برای حمایت از کودکان در برابر تبلیغات تجاری تلویزیونی، قواعد و مقرراتی وضع شده است. این مقاله با نگاهی تطبیقی، مقررات کشورهای مختلف در این زمینه را بررسی کرده، نشان میدهد در بیشتر کشورها دو دسته قواعد در این خصوص وجود دارد؛ قواعد ناظر بر شکل و کمیت تبلیغات، و قواعد ناظر بر محتوا یا کیفیت تبلیغات. در این مقاله، وضعیت این قواعد در کشورهای توسعهیافته و نظام حقوقی ایران مطالعۀ تطبیقی شده است.
آزادی بیان
تبلیغات
تلویزیون
رسانه
کودک
2017
03
21
67
84
https://jcl.ut.ac.ir/article_62523_e5b37bbddeaa412a967f8a0dd8f7d016.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
1
مطالعۀ تطبیقی اعراض در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه
رحیم
پیلوار
اعراض ازجمله مهمترین اسباب زوال مالکیت است و پس از آن مال به دایرة اموال عمومی باز میگردد و برابر مقررات حقوقی دوباره قابل تملک و استفاده از سوی دیگران میشود. این مقاله در پی مطالعة تطبیقی این نهاد حقوقی در فقه و حقوق ایران از یک طرف و حقوق فرانسه از طرف دیگر است و بر همین اساس ابعاد مختلف حقوقی اعراض بررسی خواهد شد و خواهیم دید که نقاط اشتراک فراوانی بین نظامهای حقوقی پیشگفته وجود دارد و مهمترین آنها این است که در هر دو نظام حقوقی، اعراض ایقاعی است که باعث زوال مالکیت میشود و درصورتی که به نحو صحیح و در چارچوب قانون اعمال نشود، مسئولیت ایجاد خواهد کرد.
اعراض
اموال عمومی
زوال مالکیت
مال
مالکیت
2017
03
21
85
101
https://jcl.ut.ac.ir/article_62524_7524c3b35b8fe3f78367e33e64be9efb.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
1
رقم سیاه، چالشی فراروی آمار جنایی رسمی (با رویکردی تطبیقی بر آمریکا و ایران)
سید محمد
حسینی
مسعود
مصطفی پور
در جرمشناسی معاصر، آمار جناییِ رسمی باوجود فواید تحسینبرانگیز و بیشمار با چالشی جدی به نام «رقم سیاه» مواجه میباشد؛ تاجایی که باعث شده است برخی از جرمشناسانِ منتقد، اعتبار چنین آماری را زیر سؤال ببرند. به همین دلیل و بهمنظور رفع چالش پیشگفته، این مقاله بر آن است با روشی توصیفی- تحلیلی در آغاز به بررسی فرایند شکلگیری رقم سیاه در آمار جنایی رسمی پرداخته، سپس راهکارهایی را برای خروج از آن ارائه دهد. البته در این خصوص تلاش شده است با پرداختن به شیوههای جمعآوری آمار جنایی رسمی در امریکا بهعنوان پیشرفتهترین کشور در این حوزه، انتقادهای خاص و عام وارد بر آن مشخص شود تا به این وسیله، مسیر مطالعات تجربیِ جرمشناسان ایرانی نیز هموار گردد. در مجموع بهنظر میرسد برای کاهش رقم سیاه بایستی افزون بر ارائۀ راهکارهای علمیتر در جمعآوری آمار جنایی رسمی، به تاکتیکهای غیررسمی جمعآوری آمار جنایی همانند «پیمایشهای جامعهمحور» نیز متوسل شد. در همین زمینه، در کشور امریکا در کنار پیشبینی «سیستم ملی گزارش کردن حادثهمحور» (NIBRS) بهعنوان شیوهای علمیتر از «گزارش همسان جرم» (UCR)، از تاکتیکهایی مثل «پیمایش ملی بزهدیدگی جرم» (NCVS) و «پیمایش خودگزارشدهی» (SRS) نیز استفاده میشود. در ایران نیز هرچند راهاندازی سایت «مرکز آمار و فناوری اطلاعاتِ قوۀ قضائیه» گامی مثبت در «دسترسی الکترونیکی به آمار جنایی» تلقی میشود، اما بهنظر نمیرسد این مرکز به کاهش رقم سیاهِ آمار جنایی رسمی کمک شایانی بنماید.
آمار جنایی رسمی
پیمایشهای بزهدیدهمحور
پیمایشهای بزهکارمحور
رقم سیاه
2017
03
21
103
129
https://jcl.ut.ac.ir/article_62525_f3401684cbc40f846e4ec9a9e2b7aaf9.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
1
ماهیت حقوق بازرگانی فراملی
فرزین
دهدار
تئوری حقوق بازرگانی فراملی را باید نظریهای در مرزهای علم حقوق دانست. حقوقی خودرسته که نه از سوی دولتهای دارای حاکمیت، بلکه از طرف بازرگانان فعال در عرصۀ تجارت بینالملل ایجاد میشود و از طریق داوریهای تجاری بینالمللی اعمال میگردد. موضوعی که با پارادایمهای زمانۀ ما در خصوص مبنای حقوق و منابع آن ناسازگار است. باوجوداین، کاربردهای عملی باعث میشود که داوران از حقوق بازرگانی فراملی بهعنوان ابزاری عملگرایانه بهره ببرند. نو بودن این نظریه خود موجب بروز اختلاف میان حقوقدانان در خصوص محتوای این حقوق شده است؛ گروهی آن را بهعنوان متد و شیوهای برای یافتن قاعدۀ ماهوی مناسب تصور کردهاند، عدهای دیگر این حقوق را مجموعهای از قواعد و اصول حقوقی دانستهاند، اما بحثبرانگیزترین دیدگاهها متعلق به کسانی است که حقوق بازرگانی فراملی را یک نظام حقوقی در کنار حقوق ملی و حقوق بینالملل عمومی میدانند.
جامعۀ بازرگانان
حقوق بازرگانی فراملی
خودگردانی قضایی
قاعدۀ حقوقی
نظام حقوقی
2017
03
21
131
150
https://jcl.ut.ac.ir/article_62526_540911db617094da461c39e4e34558ed.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
1
مسئولیت شرکت مادر در قبال شرکت تابعه (مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران)
علی
رضائی
گروه شرکتها که پدیدۀ جدید جهان تجارت هستند، بهویژه در سالهای اخیر به دلیل مزایای متعددی که بههمراه داشتهاند، مورد استقبال فراوان قرار گرفتهاند. ارتباط بین شرکتهای واقع در گروه، گاهی به ایجاد رابطۀ تبعیت و وابستگی میان دو شرکت میانجامد که از یکی بهعنوان شرکت مادر و از دیگری با عنوان شرکت تابعه یا فرعی یاد میشود. به دلیل استقلال شخصیت حقوقی هریک از شرکتهای واقع در این گروه، اصل بر آن است که هریک از این شرکتها پاسخگوی اقدامات خود بوده، در قبال اقدامات شرکت دیگر مسئولیتی ندارد. با درنظر گرفتن این قاعده، چنانچه از اقدام زیانبار شرکت تابعه خسارتی به دیگری وارد شود، آیا میتوان شرکت مادر را مسئول قلمداد نمود؟ نظامهای حقوقی فرانسه و بلژیک با استفاده از مبانی متعدد، بهویژه مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر، این مسئولیت را برای شرکت مادر قابل تحقق میدانند. اما در نظام حقوقی ایران به دلیل نبود قوانین و مقررات صریح و اصل تفکیک شخصیت حقوقی شرکتها، پذیرش این مسئولیت بهراحتی نظامهای حقوقی غربی نیست، ولی با توسل به برخی قواعد و البته با تحقق شرایطی خاص، میتوان شرکت مادر را پاسخگوی اقدامات زیانبار شرکت تابعه قلمداد نمود.
تقلب
سوء استفاده از حق
کنترل
مسئولیت مدنی
نظارت
2017
03
21
151
177
https://jcl.ut.ac.ir/article_62528_bf5233095ac4aa74316c06aa02769594.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
1
حفظ استقلال نظام بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
نوید
رهبر
«نهادهای تنظیمگر مالی»، ازجمله سازمان بورس و اوراق بهادار، نقش مهمی در تنظیم مقررات مربوط به بازار سرمایه دارند. در گذشته از یک سو به دلیل سادگی ساختار حکومت، وضع، اجرا و تفسیر قوانین و نیز الزام اشخاص به رعایت آنها صرفاً برعهدۀ قوای سهگانۀ مقننه، مجریه و قضائیه بود و از سوی دیگر، بسیط و محدود بودن وظایف حکومتی موجب میشد که این ساختار بتواند نیازهای جامعه را کفایت کند. بااینحال، صنعتی شدن جوامع و اشتغال هرچه بیشتر دولتها به اموری از قبیل بانکداری، تجارت، سرمایهگذاری، بیمه و صادرات و واردات، وضعیت را دگرگون ساخت و ایجاد نهادهایی با کارویژۀ تنظیمگری در حوزۀ روابط مالی را ضروری نمود. نهادهای مالی یادشده وظیفه دارند تا بهعنوان مؤسساتی تخصصی، نیازهای نوین مالی جامعه را در اسرع وقت و به بهترین شیوه پاسخ دهند. شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار بهعنوان ارکان اصلی بازار سرمایۀ ایران، از جملۀ چنین نهادهای مالی هستند. کارایی مؤثر این نهادهای تنظیمگر مالی با استقلال آنها درهم گره خورده است و بهعبارتی، آنچه بیش از همه میتواند کارایی مؤثر چنین نهادهایی را سبب شود، تضمین استقلال آنها است. استقلال نهادهای تنظیمگر مالی در وضع و تنظیم مقررات، نظارت، و استقلال ساختاری و مالی، جنبههای مختلفی هستند که در این مقاله بررسی میشوند. سپس ابعاد یادشده بهطور خاص در نظام بورس و اوراق بهادار ایران تجزیه و تحلیل خواهند شد.
استقلال
بازار سرمایه
بازار بورس و اوراق بهادار
سازمان بورس و اوراق بهادار
شورای عالی بورس
2017
03
21
179
202
https://jcl.ut.ac.ir/article_62531_671735078c073dc663bcabc2f8848ea5.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
1
تعدد جرم در حقوق ایران و آلمان
سیدمحمدمهدی
ساداتی
در تعدد جرم مسئله این است که عدالت چگونه میان مجرمی که نخستین بار مرتکب جرم شده است با مجرمی که مکرّر مرتکب بزه میشود تمایز قائل شود. به حکم قاعدۀ عقلانیِ ضرورت تناسب میان جرم و مجازات، مجازات این دو حالت باید با هم متفاوت باشد. برای دستیابی به این هدف، نظام حقوقی ایران و آلمان دو راه متفاوت را درپیش گرفتهاند. لذا این مقاله با روش تطبیقی- تحلیلی در صدد است ضمن تبیین نظاممند نهاد حقوقی تعدد جرم در حقوق ایران و آلمان، به این پرسش پاسخ دهد که مبانی سیاست کیفری افتراقی و همچنین نقاط اشتراک و افتراق این دو نظام حقوقی در خصوص تعدد جرم چیست؟ درپیش گرفتن رویههای مختلف در مجازات تعدد جرم در قوانین پس از انقلاب و در دستور کار قرار گرفتن زودهنگام اصلاح مواد مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 1392ش اهمیت این مطالعات را دوچندان مینماید. این دو نظام حقوقی در معیار تمایز تعدد از تکرار جرم، مفهوم تعدد اعتباری، تفکیک تعدد مادی در جرائم تعزیری، مجازات تعدد مادی و تعدد جرائم اطفال بزهکار با یکدیگر تفاوتهایی دارند، درعینحال، در مجازات تعدد اعتباری و بهرسمیت شناختن جرائم غیرمستقل و تبعی در رویۀ قضایی به یکدیگر شبیه هستند. نتیجه آنکه افزون بر وجود برخی ابهامات در مواد مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی، ازجمله در معیار قانونی یا قضایی بودن مجازات اشد در تعدد اعتباری، مواردی نیز مانند معیار تفکیک تعدد مادی جرائم تعزیری و همچنین تداخل مجازاتها در این نوع از تعدد، فاقد توجیه معتبر است. در حقوق آلمان در پرتو نظریۀ تضاد، این ابهامات برطرف شده و جرمانگاری و تعیین کیفر برای تعدد جرم از توجیه لازم برخوردار است.
تعدد اعتباری
تعدد جرم
تعدد واقعی
جرم تبعی
جرم غیرمستقل
2017
03
21
203
226
https://jcl.ut.ac.ir/article_62534_e51ce14df69ab926d0d63d4aebdc3ad7.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
1
دستور دادرسی گروهی در حقوق انگلیس: با نگاهی به حقوق آمریکا و ایران
علی
طهماسبی
پیشبینی حق ماهوی برای افراد، بدون تعبیۀ سازوکارهای شکلی مناسب برای تضمین آن، نتیجة چندان مطلوبی در پی نخواهد داشت، زیرا گاه به علت کمارزش بودن خواسته، دادخواهی انفرادی بر پایۀ معیار سود- هزینه بهصرفه نیست. افزون بر این، شمار زیاندیدهها بسیار زیاد است و طرح دعاوی متعددِ مشابه در محاکم مختلف ممکن است به صدور آرای متهافت منتج گردد که نمیتواند برای یک نظام حقوقی مطلوب باشد. برابر مدل دعوای گروهی در حقوق امریکا، یک یا چند خواهان با شرایط خاص میتوانند اصالتاً و نیز به نمایندگی از دیگر خواهانها اقامۀ دعوا نمایند. اگر خواستۀ خواهانها مطالبۀ خسارت باشد، خواهانهایی که از جانب آنان دادخواهی صورت گرفته است، میتوانند از گروه خارج شوند. در انگلستان برای مدیریت بهتر دادرسی از سوی دادگاه، دستور دادرسی گروهی پیشبینی شده است که بهموجب آن قاضی میتواند اختیارات خود را با انعطاف بیشتری اجرا کند و با توجه به شرایط دادرسی، راهبردهای گوناگونی بهکار گیرد. حکم دادگاه صرفاً برای کسانی که وارد دادرسی شدهاند، الزامآور است. در حقوق ایران سازوکار مشابهی وجود ندارد؛ هرچند در قانون تجارت الکترونیک به سازمان حمایت از مصرفکننده، اجازه دادخواهی به نمایندگی داده شده است.
دستور دادرسی گروهی
دعوای گروهی
سود- هزینه
نماینده
2017
03
21
227
247
https://jcl.ut.ac.ir/article_62535_a79fc029c4bb5b2268024fe9d1c0b143.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
1
بررسی اجرای تحریم در سازمانهای منطقهای با تأکید بر اتحادیۀ اروپا
عبدالله
عابدینی
علیرضا
ابراهیم گل
تحریم ابزاری است که از طریق آن، کشورها و سازمانهای بینالمللی و منطقهای قصد اثرگذاری بر رفتار دولتهای عضو یا غیرعضو خود را دارند. در خصوص اتخاذ و اعمال تحریم از سوی سازمان ملل متحد نوشتارهای بسیاری وجود دارد که ابعاد موضوع را تبیین و تشریح کرده است. اما در این میان سازمانهای منطقهای به زمینۀ خاص تحریم توجه اندکی نشان دادهاند. در این خصوص اعمال تحریم از سوی سازمانهایی چون اتحادیۀ افریقا، اکواس، سازمان کشورهای امریکایی و اتحادیۀ اروپا قابل ذکر است. هر کدام از این سازمانها، مبانی مشابه و گاه متفاوتی را برای اعمال تحریم در اسناد مؤسس و عملکرد خود مد نظر قرار میدهند. گاهی نیز مشاهده شده است که این سازمانها خود را تابع تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل میدانند و در راستای اجرای تحریمهای وضعشده از جانب شورا گام برمیدارند. نوشتار حاضر در پی بررسی حقوق و رویۀ برخی از مهمترین سازمانهای منطقهای در اعمال تحریم است.
اتحادیۀ اروپا
اتحادیۀ افریقا
تحریم
سازمان ملل متحد
سازمانهای منطقهای
2017
03
21
249
275
https://jcl.ut.ac.ir/article_62536_6452f3bfdeae60f1e759d61ecbcd69e6.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
1
سلـب تابـعیت از نگاه حقوق اسـلام و نظـام بین المـللی حقـوق بشـر
مصطفی
فضائلی
موسی
کرمی
امروزه تابعیت، یک حق بنیادین بشری، بستر هویت، زمینهساز حفظ کرامت انسانی و برخورداری از عدالت و امنیت برای افراد بهشمار میرود. سلب تابعیت، پیامدهای ویرانگری چون فقدان حمایت حقوقی، نداشتن حق مشارکت در امور عمومی و فرایندهای سیاسی، دسترسی ناکافی به مراقبتهای بهداشتی و آموزش، ضعف در اشتغال و استخدام، شانس اندک برای کسب مالکیت، محدودیتهای مسافرتی، محرومیت اجتماعی، ابتلا به فقر، آسیبپذیری در برابر قاچاق انسان، و آزار و اذیت و خشونت را برای فردِ سلب تابعیتشده بههمراه خواهد داشت. به علت چنین پیامدهایی است که اختیار دولتها در توسل به سلب تابعیت از سوی قواعد نظام بینالمللی حقوق بشر بهشدت محدود شده است؛ ازاینرو زمینههای این اقدامباید به صورت کاملاً مضیق تفسیر شود.در نظام حقوقی اسلام نیز سلب تابعیت تنها در تابعیت قراردادی و آنهم فقط در مواردی که افراد تعهدات خود بر مبنای قرارداد ذمه را نقض کرده باشند امکانپذیر و مجاز است. مقالۀ حاضر بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی رویکرد نظام حقوقی اسلام و نظام بینالمللی حقوق بشر نسبت به سلب تابعیت بپردازد.
تابعیت
حقوق بشر
حقوق بینالملل
سلب تابعیت
فقه اسلامی
2017
03
21
277
295
https://jcl.ut.ac.ir/article_62537_e82aa6a42bfcdb9801d198245341e38b.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
1
دادگاه صالح در حل و فصل اختلافات ناشی از تعهدات غیرقراردادی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا
همایون
مافی
سید حسن
حسینی مقدم
در اتحادیۀ اروپا با وجود وضع مقررۀ رم 2 ناظر بر تعهدات غیرقراردادی، نسبت به تعیین دادگاه صالح در این نوع دعاوی سکوت شده است. اما مقررۀ بروکسل 1 در کنار صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع حادثه، دادگاه محل اقامت بیمهگذار، و دادگاه محل اقامت مصرفکننده را نیز صالح برای رسیدگی میداند. در حقوق ایران این پرسش مطرح میشود که در تعهدات غیرقراردادی در مواردی که خوانده اقامتگاه، محل سکونت و یا مال غیرمنقول در ایران ندارد، آیا تنها دادگاه محل اقامت خواهان دارای صلاحیت رسیدگی به دعوی خواهد بود، یا دادگاه محل بروز خسارت و یا دادگاه محل وقوع حادثه هم بهعنوان دادگاههای دیگر دارای صلاحیت برای رسیدگیاند. در این مقاله به بررسی معیارهای تعیین صلاحیت دادگاه در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا دربارۀ تعهدات غیرقراردادی خواهیم پرداخت تا ناکارآمدی مادۀ 11 قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ 971 قانون مدنی را در رسیدگی به دعاوی موضوع پرسشهای پیشگفته ارائه نماییم.
اتحادیۀ اروپا
تعهدات غیرقراردادی
حقوق ایران
دادگاه صالح
2017
03
21
297
322
https://jcl.ut.ac.ir/article_62538_e48deff647e98e19930deeb9bf8dff89.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
1
توصیف رأی از منظر قابلیت شکایت (با نگاهی تطبیقی)
حسن
محسنی
رأی را اوصافی است، اما از منظر شکایت از آن، چهار وصف بیش از همه رخ مینماید که به نظر نگارندۀ این مقاله دارای الزام قانونی و ضمانت اجرای معین است: توصیفِ داشتن یا نداشتن قابلیت شکایت از رأی، توصیف نوع شکایت، توصیف مرجع رسیدگی به آن و سرانجام توصیف مهلت آن. این امور چهارگانه از امور موضوعی، و نه حکمی، بهشمار میآیند که باید در فرایند اعمال حکم بر موضوع توصیف شوند و ازاینرو، نمیتوان مستند به فرض آگاهی همگانی از قانون و مسموع نبودن عذر جهل به آن، از انجام این الزام قانونی شانه خالی کرد. سه وصف نخستین، در تکلیف دادگاه به صدور حکم مقتضی و حل و فصل دعوا و صدور حکم خاص و معین ریشه دارد و وصف آخر از ملحقات و آثار قاعدۀ ابلاغ است؛ به این معنا که الزام به ابلاغ رأی، عقلاً با الزام به ابلاغ مهلت اقدام بعدی همراه است، مگر اینکه پس از ابلاغ، اقدام بعدی قانوناً متصور نباشد. این مقاله بهدنبال کنکاش پیرامون استدلال راجع به اصل الزام به توصیف چهارگانه بهعنوان ادامۀ تکلیف دادگاه در توصیف موضوعات دعوایی و درنهایت ضمانت اجرای غفلت از این کار یا اشتباه در آن است.
ابلاغ
امر موضوعی
توصیف
حکم خاص و معین
حل و فصل دعوا
2017
03
21
323
342
https://jcl.ut.ac.ir/article_62539_804685a61b565f3e0dfdae9ece84593f.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
1
ریشه های شکل گیری ملت و تابعیت در روم باستان: از خانواده تا تابعیت، از شهروندی تا ملت
اسدالله
یاوری
زهرا
اژئر
همگان بر این باورند که حقوق عمومی در غرب با نگاه به نظام حقوقی و سیاسی که در امپراتوری روم وجود داشته، شکل گرفته و غرب در تأسیس نهاد دولت ملت به روم مینگریسته است؛ ازاینرو، تأثیرات حقوق روم بر حقوق عمومی مدرن از جنبههای مختلفی میتواند مطالعه گردد. بهنظر میرسد در مفهوم دولت ملت دو مؤلفۀ «ملت» و «تابعیت» بهوجود آمده است. آنچه این مقاله در تلاش است تا به آن پاسخ دهد، توجه به این نکته است که آیا ریشههای شکلگیری مفهوم تابعیت و ملت را که ازجمله مفاهیم مدرن محسوب میشوند، میتوان در روم باستان جستجو کرد؟ آنچه در اینجا بررسی میشود، تأثیرات دو مؤلفۀ سبک خاص «خانواده» در اقوام هندواروپایی، و نگاه خاص رومیها به مستعمرات خود در شکلگیری این دو مفهوم است که اولین مؤلفه به شکلگیری مفهوم «تابعیت» انجامیده و دیگری به ایجاد مفهوم «شهروندی» منجر شده که خود زمینۀ ایجاد مفهوم «ملت» و حتی نمونۀ اولیۀ این مفهوم بوده است. البته، پیوستگی در مفاهیم تبار تا ملت با فراگیر شدن مسیحیت در اروپا دچار گسست شد، چراکه مسیحیت پیوند میان مردمان را نه بر مبنای ارتباط دائمی یک گروه انسانی با سرزمین، بلکه بر اساس ایمان آنها به یک باور مشترک میدانست. این امر موجب شد مفهوم امت مسیحی در اروپا دیگربار تمایزی میان خودی و غیرخودی در میان مردمان یک سرزمین مطرح سازد. این درحالی است که اگر روال پیشین در سنت هندواروپایی تداوم مییافت، شاید لازم نبود برای ظهور مفهوم ملت تا عصر تجدد منتظر بمانیم.
تابعیت
حقوق روم
دولت مدرن
شهروندی
ملت
2017
03
21
343
360
https://jcl.ut.ac.ir/article_62540_2078597b77c57ec5a41efc5aa08e5188.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
1
بررسی مبانی تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت؛ با تأکید بر مفهوم تأثیرات خارجی
سید علیمحمد
یثربی
محمدعلی
رضاپور آکردی
حقوق مالکیت با مقالۀ پیشگام دمستز (Demsetz) به نام «به سوی یک تئوری در حقوق مالکیت» وارد حوزۀ تحلیل اقتصادی گردید. این ارتباط بر پایۀ تأثیرات خارجی و در جستجوی راهحل آن قابل واکاوی است. پیگو بر نقش دولت در حل مسئلۀ تأثیرات خارجی تأکید نمود، ولی پس از وی رویکردهای بازارمحور به نظریۀ حاکم در این خصوص بدل گردید. رونالد کوز بر اساس نظریۀ بازار، با تأکید بر نقش هزینههای مبادله و در فرض صفر بودن آن، بر عدم لزوم دخالت دولت در دستیابی به نتیجۀ مطلوب اقتصادی اصرار ورزید و پس از وی کالابرسی (Calabresi) و ملامد (Melamed) با استفاده از مدل کوز، رویکرد مالکیت- مسئولیت را مطرح کردند. در نظام کامنلا نیز ردپای رویکردهای بازارمحور در قالب نظریۀ مزاحمت و تجاوز بهچشم میخورد. آنچه در نگاه نخست به ذهن خطور میکند، این است که راههای حل مسئله تأثیرات خارجی که در نظام کامنلا مطرح شده است، در چارچوب نظام حقوقی ایران چندان قابل اجرا نیست. اما در مقالۀ حاضر نشان خواهیم داد که با استفاده از قرارداد مسئولیت میتوان به حل مسئلۀ تأثیرات خارجی به نحو مطلوب اقتصادی امیدوار بود.
تأثیرات خارجی
تجاوز و مزاحمت
حقوق مالکیت
قرارداد مسئولیت
هزینههای مبادله
2017
03
21
361
384
https://jcl.ut.ac.ir/article_62541_ceea3f86b46075145f5fb58b94a9ae7f.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
1
طرح مسئولیّت مدنی کارفرمایان، صنعتگران و پیشه وران ناشی از عمل شاگردان کارآموز در حقوق ایران و فرانسه
علیرضا
یزدانیان
همواره بخشی از خسارات معلول عمل کارآموزان بیتجربهای است که در مشاغل متفاوت نزد استادکاری مشغول یادگیری حرفهای هستند. در حقوق برخی از کشورها مانند فرانسه، یکی از مصادیق مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر، مسئولیت کارفرمایان و صنعتگران ناشی از فعل زیانبار کارآموزانی است که نزد ایشان در حال یادگیری اطلاعات حرفهای هستند. یکی از مشکلات چنین سیستمهایی تعیین ماهیت این مسئولیت است. این مسئولیت میتواند نوعی مسئولیت مراقب نسبت به اعمال شخص تحت مراقبت، مانند مسئولیت سرپرست نسبت به طفل، بهشمار آید و نیز میتواند نوعی مسئولیت تبعیتی، مانند مسئولیت کارفرما نسبت به فعل کارگر، شمرده شود. طبیعی است که تعیین حکم در خصوص این مسئله آثار متفاوتی از نظر بار اثبات تقصیر خواهد داشت. در حقوق ایران در قانون مدنی و مسئولیت مدنی به این مسئولیت اشارهای نشده است. بهنظر میرسد تعیین رژیم حقوقی حاکم بر این مسئولیت تا حدودی به تعیین ماهیت چنین مسئولیتی وابسته است که در این مقاله به کمک حقوق فرانسه این موضوع بررسی خواهد شد.
تقصیر
کارآموز
کارفرما
مسئولیت
2017
03
21
385
411
https://jcl.ut.ac.ir/article_62542_b39cd03976ecf05af0d811965cc4474e.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1396
8
1
چکیده های انگلیسی
2017
03
21
1
66
https://jcl.ut.ac.ir/article_62684_81a310ce153ac614fbd6f926c1155b61.pdf