2024-03-29T11:56:33Z
https://jcl.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=8040
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1395
7
2
صفحات آغازین
2016
09
22
1
5
https://jcl.ut.ac.ir/article_61107_735da5ab12c0b67517c6ddc472ab2673.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1395
7
2
مطالعهای تطبیقی در ساختار و نظام دادرسی کار ایران و برخی کشورهای اروپایی
سعیدرضا
ابدی
حامد
ادریسیان
تنظیم روابط کارگر و کارفرما از مهمترین و تأثیرگذارترین اقدامات دولتها در عرصۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر کشوری است. اهمیت این بحث به تفاوت جایگاه دو قشر کارگر و کارفرما در جامعه، تعداد بالای افراد درگیر و تأثیرگذاری عمیق آنها در اقتصاد کشورها باز میگردد. بدیهی است اگر در مسیر رابطۀ میان کارگر و کارفرما اختلالی بهوجود آید، باید سازوکاری قانونی پیشبینی شود تا اختلافات را برطرف کرده، حرکت این دو قشر را در کنار هم تداوم بخشد. مراجع حل اختلاف کار و نظام دادرسی مربوط به آنها، راهحل قانونگذاران است. بااینکه چنین ساختاری در جوامع مختلف بر مبنای اصول مشخصی طراحی شده است، اما تفاوتهای مهمی دارند که بر کارایی این سیستمها تأثیرگذارند. در این مقاله، نظام دادرسی کار در چند کشور اروپایی را بر مبنای چهار محورِ استقلال مراجع رسیدگی کار، صلاحیت این مراجع، سازوکار پیشبینیشده برای مصالحۀ میان طرفین پیش از ورود به مرجع رسیدگی، و نیز تعداد و کیفیت قضات کار به لحاظ آشنایی با دانش حقوق و مسائل تخصصی و صنفی، بررسی نموده، با دقت در اسناد بینالمللی، وجود یا امکانسنجی وجود نکات مثبتی را که در این پژوهش به آنها رسیدهایم، برای ساختار دادرسی کار در ایران بررسی مینماییم.
دادرسی کار
دادگاه کار
سازش
صلاحیت مراجع حل اختلاف کار
قاضی مرجع رسیدگی کار
2016
09
22
385
403
https://jcl.ut.ac.ir/article_60686_e275f06cb5f292f7d8790b4fea80925e.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1395
7
2
بررسی جامعهشناختی حقوق فراملی، جهانی شدن و همبستگی جهانی
اسداله
بابایی فرد
در این پژوهش رابطۀ میان حقوق فراملی، جهانیشدن و همبستگیِ جهانی بررسی شده و از رویکرد کارکردگراییِ ساختیِ تالکوت پارسونز بهعنوان چارچوب نظری پژوهش استفاده شده است. این پژوهش مبتنی بر این پیشفرض است که اگر میان نظام حقوقی و دیگر نظامهای جامعه سازگاری وجود نداشته باشد، در جامعه نابهنجاری پدیدار خواهد شد. سپس دربارۀ موضوع حقوقِ فراملی، حقوق طبیعی و حقوق بشر بحث خواهد شد. در پایان، با تلفیق رویکرد کارکردگراییِ ساختی و رویکرد جهانیشدن، میتوان گفت که امروزه به دلیل گسترشِ روابط بینالمللی امکان برقراری امنیت و عدالت در سطحِ جهانی بر اساس نظامهای حقوقیِ خاص وجود ندارد و تنها از طریقِ اجماعِ جهانی میتوان به آنها دست یافت. سازمانهای حقوقیِ بینالمللی میتوانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند. همبستگی جهانی تنها از طریق برقراریِ گفتوگوی آزادانه میان ملتهای مختلف و مشارکت آنها در جامعۀ جهانی امکانپذیر خواهد بود.
جامعهشناختی
جهانیشدن
حقوقِ فراملی
کارکردگراییِ ساختی
همبستگی جهانی
2016
09
22
405
435
https://jcl.ut.ac.ir/article_60687_13e92aa5865e9f7a53deeeaee836bc31.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1395
7
2
تحول تاریخی چارچوبهای تجارت از ترتیبات قراردادی به شرکتهای تجاری
مصطفی
بستاتی
محمود
باقری
مضاربه شیوهای قدیمی برای تجارت و تأمین مالی بوده است. مطالعات تاریخی و تطبیقی نشان میدهد که «مضاربه» و عملیات تجاری مشابهی که بعدها در اروپا با عنوان «کامندا» شکل گرفت، در طول تاریخ تجارت از اهمیت بالایی برخوردار بوده و نقش مهمی در تجارت زمینی و دریایی در سدههای میانی داشته است. از قرن شانزدهم میلادی و همزمان با ورود شرکت به عرصۀ تجارت، بهتدریج از اهمیت کامندا در غرب کاسته شد و شرکت تجاری جای آن را گرفت، اما مضاربه در خاورمیانه به شکل سابق به حیات خود ادامه داد و نتوانست با تحولات جدید تجارت هماهنگ شود. در این تحقیق، ضمن مطالعۀ جایگاه و سیر تاریخی ترتیبات اقتصادی قراردادی (بهویژه مضاربه در خاورمیانه و کامندا در غرب) و تحول ناشی از ظهور بنگاههای اقتصادی دارای شخصیت حقوقی در عرصۀ تجارت، خواهیم دید که مانع عمدۀ تأسیس و بهرهبرداری از قالب شرکت تجاری در حقوق اسلامی تا مدتها پس از بهکارگیری عملی آن، شناسایی نشدن شخصیت حقوقی بوده است.
تاریخ تجارت
شخصیت حقوقی
شرکت تجاری
کامندا
مضاربه
2016
09
22
437
459
https://jcl.ut.ac.ir/article_60688_9d3364c5ad616f327ca824a3e21f4171.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1395
7
2
بررسی تطبیقی قوانین مصونیت دولتی جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحدۀ امریکا با توجه به دستبرد 2 میلیارد دلاری ایالات متحده بر اموال ایران
عباس
تدینی
سیدمصطفی
کازرونی
مصونیت دولت ازجمله مباحث مهم حقوق بینالملل معاصر تلقی میشود. در گذر زمان، این نهاد با توجه به تحولات حقوقی بینالمللی دچار دگرگونی شده و طی چند دهۀ اخیر به کانون توجه محافل دانشگاهی و محاکم داخلی و بینالمللی تبدیل شده است. در این مقاله، نویسندگان در پی پاسخ به پرسشهای چندی هستند؛ ازجمله اینکه اصولاً چه وجوه تشابه و تفاوتی در زمینۀ قوانین مصونیتی دولتهای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحدۀ امریکا وجود دارد؟ و دیگر اینکه دستبرد اخیر 2 میلیارد دلاری اموال ایران از سوی ایالات متحدۀ امریکا در این راستا چگونه قابل توجیه است؟ نتیجه پژوهش حاضر به این صورت است که چند تفاوت اصلی میان قوانین مصونیتی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده وجود دارد که عبارتاند از: تفاوت محدودۀ حمایتی از اشخاص مشمول؛ تفاوت منشأ قانونگذاری مصونیت در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحدۀ امریکا؛امکان توقیف اموال دولت محکومعلیه در خارج از قلمرو صلاحیتی در قوانین مصونیت ایران و ایالات متحده؛ میزان تأثیر حضور قوۀ مجریه در دعاوی علیه دولتهای خارجی در هریک از محاکم قضایی دولتهای ایران و ایالات متحده؛و تأثیر حضور دولت خوانده در روند رسیدگی در دادگاه. همچنین دستبرد اموال ایران از سوی دولت ایالات متحدۀ امریکا مغایر با تعهدات بینالمللی این کشور بر اساس منشور ملل متحد و قواعد عرف بینالمللی و عهدنامۀ مودت میان دولتهای ایران و ایالات متحده میباشد.
قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی
قانون مصونیت دولتهای خارجی امریکا
مصونیت دولت
2016
09
22
461
491
https://jcl.ut.ac.ir/article_60689_f33e5481a417d0c3aa6123687158c18a.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1395
7
2
مقایسۀ تطبیقی تفاسیر نهادهای نظارتی حقوق بشر با آرای دادگاههای کیفری بینالمللی در زمینۀ آزادی موقت پیش از محاکمه
علیرضا
تقی پور
دادگاههای نورنبرگ و توکیو بهعنوان اولین دادگاههای کیفری بینالمللی، آن زمان که مقررات بینالمللی در خصوص حقوق متهم وجود نداشت، از سوی متفقین تشکیل شد. اما پس از پایان جنگ جهانی دوم گامهای مؤثری در این راستا برداشته شد؛ اسناد متعددی به این موضوع در سطح جهانی و منطقهای بهتفصیل اشاره کردند، سازوکارهایی نیز همانند کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل و دیوان اروپایی حقوق بشر برای اجرای آنها پیشبینی شد و نیز نهادهایی با تفسیر حقوق متهم در پیشبرد و توسعة آن کمک قابلتوجهی کردند. حق آزادی پیش از محاکمه، از جملۀ این حقوق بهشمار میآید. پس از آن در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم میلادی، دادگاههای دیگری در سطح بینالمللی تشکیل شد. حال پرسشی که در این راستا مطرح میشود این است که آیا دادگاههای یادشده ملزم به رعایت تفاسیر ارائهشده از سوی نهادهای نظارتی حقوق بشر هستند یا خیر؟ با توجه به اینکه چارچوب کلی حقوق متهم در دادگاههای ملی تفاوت چندانی با دادگاههای کیفری بینالمللی ندارد و نهادهای نظارتی حقوق بشر در طول سالیان متمادی مقررات راجع به حقوق متهم را در رویۀ قضایی خود تفسیر کردهاند؛ لذا تفاسیر قضات دادگاههای کیفری بینالمللی نیز نمیتواند مغایر با رویۀ قضایی یادشده باشد. این درحالی است که مقررات و تفاسیر دادگاههای پیشگفته، به نقض حقوق متهم در زمینۀ آزادی موقت پیش از محاکمه منجر شده است. در مقالۀ حاضر به شیوهای توصیفی– تحلیلی تفاسیر ارائهشده از سوی نهادهای نظارتی حقوق بشر با آرای دادگاههای کیفری بینالمللی در این زمینه مقایسه و بررسی شده است.
آزادی پیش از محاکمه
اسناد بینالمللی
حقوق متهم
دادگاههای کیفری بینالمللی
نهادهای نظارتی حقوق بشر
2016
09
22
493
510
https://jcl.ut.ac.ir/article_60690_9865f9b18d2346330f3caf211e9d935c.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1395
7
2
مطالعۀ تطبیقی ماهیت حقوق تصویری ستارگان در تبلیغات تجاری
فیض الله
جعفری
مهرناز
مختاری
امروزه از تصاویر ستارگان برای تبلیغ کالاها و خدمات استفاده میشود و این پدیده روزبهروز در حال گسترش است. از یک سو در سالهای اخیر، ستارگان به ارزش تصویر و حقوق تصویری خود در دنیای تبلیغات آگاهی یافتهاند و از سوی دیگر، بسیاری از بنگاهها و صاحبان کالا و خدمات، به نیروی جذاب شهرت ستارگان بهعنوان ابزاری برای تقویت فروش محصولات خود پی بردهاند. به همین لحاظ در دنیای امروزی، حقوق تصویری (Image Rights) ستارگان به دارایی باارزشی تبدیل شده است. در خصوص ماهیت حقوق تصویری ستارگان رویۀ واحدی میان نظامهای حقوقی وجود ندارد. نظام حقوقی ایالات متحدۀ امریکا با پذیرش آن بهعنوان یک حق تبلیغی یا حق شهرت (Right of Publicity)، ارزش اقتصادی تصویر را بهرسمیت شناخته و آن را مانند یک حق مالی دانسته است. در میان کشورهای اروپایی، نظام حقوقی انگلستان، حقوق تصویری را در محدودۀ حق خلوت (Right of Privacy) توصیف میکند و فرانسه هنوز در قالب نظریۀ حق بر شخصیت (Right of Personality) باقی مانده است. با درنظر گرفتن اختلاف نظرها در این حوزه، نگارندگان مقالۀ حاضر در صدد هستند ضمن بیان رویکردهای پذیرفتهشده در نظامهای حقوقی یادشده، ماهیت حقوق تصویری را در حقوق ایران تحلیل نمایند.
تبلیغات بازرگانی
حق بر شخصیت
حقوق تصویری
حق خلوت
حق شهرت
2016
09
22
511
532
https://jcl.ut.ac.ir/article_60691_9d7c5d4daf715347cd6c2442dd2f242c.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1395
7
2
قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی در مرحلۀ تعیین کیفر؛ مطالعۀ تطبیقی در نظام قضایی ایران، آلمان و امریکا
سیدحسین
حسینی
حمیدرضا
دانش ناری
قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی از برخورد نظام جرمانگاری و هنجارهای اجتماعی شکل میگیرد. بر اساس این رویکرد، چنانچه از یک سو عملی جرمانگاری شده باشد و از سوی دیگر، ارتکاب این رفتار با هنجارهای فرهنگیِ گروهی خاص سازگار باشد، استناد متهم به باورهای فرهنگی در مراحل مختلف فرایند کیفری موجب شکلگیری مفهومی میگردد که از آن به قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی یاد میشود. این تحقیق با بهرهگیری از الگوهای کیفی و با استفاده از روش نمونهپژوهی، در تلاش است تا تأثیر متغیر قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی بر تعیین کیفر را در سه نظام حقوقی ایران، آلمان و امریکا بررسی نماید. یافتههای این پژوهش نشان میدهد در نظام کیفری ایران، امکان استناد به قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی در مرحلۀ تعیین کیفر در مجازاتهای مستوجب حد و قصاص وجود ندارد و بازتاب اثربخشی استناد به هنجارهای فرهنگی در تعیین کیفر تنها در مجازاتهای تعزیری مشاهده میشود. رویکرد کنونی نظام حقوقی آلمان در پذیرش قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی و اثربخشی آن بر تعیین کیفر، محدودیتهایی در اِعمال این دفاع درنظر گرفته است. در نظام عدالت کیفری امریکا نیز توجه افراطی به قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی موجب پذیرش آن در مراحل مختلف فرایند کیفری شده است. گرچه سه کشور مورد مطالعه نمایندۀ سه نظام حقوقی مختلف (اسلامی، رومی-ژرمنی و کامنلا) هستند، اما در هر سه نظام، تأثیر متغیر استناد به هنجارهای فرهنگی در مرحلۀ تعیین کیفر عموماً منجر به اتخاذ حداقل مجازات قانونی در رویه میشود که البته در نظام حقوقی ایران، این موضوع اختصاص به مجازاتهای تعزیری دارد.
تعیین کیفر
قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی
کثرتگرایی فرهنگی
هنجار فرهنگی
2016
09
22
533
549
https://jcl.ut.ac.ir/article_60692_223664055952f8b8f979a4cdf24d601d.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1395
7
2
مطالعۀ تطبیقی جهاد ابتدایی در حقوق اسلام و مسئولیت حمایت در حقوق بین الملل
سهراب
صلاحی
این نکته بدیهی است که برقراری و تداوم نظم عمومی بینالمللی در گرو رعایت اصول و موازین بنیادین این جامعه میباشد. همزیستی و روابط مسالمتآمیز و نفی جنگ و توسل به زور از مهمترین و بارزترین این اصول اساسی بهشمار میآید. درعینحال، تلاشهای گوناگون ملتهای تحت سلطۀ حکومتهای مستبد برای رهایی، باعث شده است که امروزه بسیاری از درگیریهای مسلحانه ماهیتی داخلی پیدا کند که طبعاً آثاری بینالمللی و همچنین پرسشهای بسیاری بههمراه داشته است و توجه تعداد زیادی از حقوقدانان را به خود معطوف ساخته و در پی آن تلاش شده است تا از طریق دکترین «مسئولیت حمایت» به این پرسشها پاسخ داده شود. پرسشی که در این پژوهش در پی پاسخ به آن هستیم، این است که آیا ساختار جهاد ابتدایی در فقه شیعه قابل تطبیق با دکترین مسئولیت حمایت در حقوق بینالملل میباشد. در این تحقیقِ تطبیقی ضمن بررسی مختصر اصول حاکم بر قاعدۀ منع توسل به زور و همچنین تبیین دو مفهوم جهاد ابتدایی و مسئولیت حمایت، به این نتیجه رسیدیم که با وجود تفاوت در ساختار و حوزۀ قلمرو آنها، از نظر مبانی نظری و فلسفی و نیز ازآنجا که یکی از موارد مهم کاربست جهاد ابتدایی آزادسازی ملتهایی است که زیر سلطۀ حکومت استبدادی و دیکتاتوری، حیثیت، شرف، جان و مال آنان در معرض تاختوتاز سلطهگران قرار دارد، جهاد ابتدایی با دکترین مسئولیت حمایت قابل تطبیق است.
جهاد ابتدایی
حق تعیین سرنوشت
دکترین مسئولیت حمایت
منع توسل به زور
2016
09
22
551
567
https://jcl.ut.ac.ir/article_60693_379e1ea9dfab23cbbcca05488f3bd173.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1395
7
2
مسئولیت ناشی از تبلیغات خلاف واقع
مرتضی
عادل
محسن
شمسالهی
امروزه تبلیغات بخش مهمی از همه گونه تجارت است. استفاده از اطلاعات غلط در تبلیغات معمولاً سبب گمراهی مصرفکننده و دیگر رقبا خواهد شد. تردیدی نیست که در این شرایط، مصرفکننده نیازمند حمایت است. بااینحال مشخص نیست که چه راهکاری برای حمایت از مصرفکننده و جبران زیان وی در دسترس است؛ آیا وی حق فسخ قرارداد را دارد یا باید با حفظ کالای خریداریشده، بر عرضهکننده دعوای مسئولیت مدنی اقامه نموده، مطالبۀ خسارت کند؟ از سوی دیگر این پرسش نیز مطرح است که رسانۀ پخشکنندۀ تبلیغات و نیز سازندۀ آگهی تبلیغاتی را تا چه حد میتوان در برابر مصرفکننده مسئول دانست؟ تبلیغات خلاف واقع ممکن است علاوه بر مصرفکنندگان، سبب زیان رقبای تجاری سفارشدهندۀ آگهی نیز بشود. در این حالت نیز این پرسش مطرح است که آیا رقبایی که از تبلیغات خلاف واقع زیان دیدهاند، حق اقامۀ دعوای مسئولیت مدنی بر تبلیغکننده را دارند یا خیر؟
تبلیغات خلاف واقع
حقوق رقابت
حمایت از مصرفکننده
خسارت
رقیب تجاری
مسئولیت مدنی
2016
09
22
569
599
https://jcl.ut.ac.ir/article_60694_661b96fd2cebe877ac5f752ab546cd4c.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1395
7
2
مطالعۀ تطبیقی شناسایی و اجرای نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران و امریکا
فضل الله
فروغی
امیر
ایرانی
با تصویب قانون مجازات اسلامی1392ش، نهاد نوین نظارت الکترونیکی وارد نظام عدالت کیفری ایران شد؛ نهادی که در نظام دیگر کشورها، سابقۀ قدیمیتری داشت. این نهاد با بیش از پنج دهه سابقۀ خود در نظام امریکا بهتدریج وارد قوانین سی کشور مختلف گردیده است. در قانون جدید مجازات اسلامی، اجرایی شدن نظارت الکترونیکی بهمانند بسیاری از این نهادها، منوط به آییننامۀ اجرایی است. در خصوص اجرایی شدن این نهاد در آغاز باید با توجه به چارچوبهای مفهومی، بازۀ اجرایی و هدف از آن، همچنین توجه به تعداد زندانیان در زمان صدور حکم به نظارت الکترونیکی مشخص گردد. سپس تبیین مؤلفههایی چون نوع جرم، ویژگیهای بزهکار، مراحل دادرسی اعمال آن و همچنین شناسایی ابزار موردنیاز در پیادهسازی این نهاد، مباحث اجرایی مهمی هستند. از منظر تحلیل تطبیقی این ملاحظات در نظام حقوقی ایران و امریکا، این فرضیه بررسی میشود که در برخی جزئیات، اجرایی شدن این نهاد نیازمند برقراری بسترهایی است. بنابراین سعی میشود که چارچوبهای مهم در اجرایی شدن این نهاد ترسیم، و از این طریق پیشزمینههای مفید در تدوین آییننامۀ اجرایی آن شناسایی شود تا با تضمین تحقق اهداف نظارت الکترونیکی، پس از مدت اندکی متروک نگردد.
بزهکاران کمخطر
جرائم سبک
دستگاه ردیابی
نظارت الکترونیکی
نظارت پیش و پس از محاکمه
2016
09
22
601
626
https://jcl.ut.ac.ir/article_60695_33540417bd8eb6947aeaf56e3e0911af.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1395
7
2
بررسی تطبیقی شروط ماهوی علائم تجاری با تأکید بر علائم رنگی و سه بعدی
علیرضا
فصیحی زاده
احسان
مومنی تذرجی
محمد
باقرپور
نماد و نشانها برای اینکه علامت تجاری بهحساب آیند باید فاقد برخی شرایط (شروط ماهوی منفی) و دارای بعضی شرایط (شروط ماهوی مثبت) باشند. علائم غیرسنتی خاصه آنهایی که قابلیت رؤیت دارند، مانند رنگها و علائم سهبعدی، برای تطبیق با این شرایط با چالشهایی روبرو هستند. مخالفان ثبت این نشانها، علائم تجاری را منحصر به همان علائم سنتی یعنی حروف، اعداد و تصاویر میدانند و تأکید بر آن دارند که علائم غیرسنتی بصری افزون بر اینکه نمیتوانند واجد برخی شروط ماهوی باشند، بهواسطۀ ماهیت خاصشان به دلایلی همچون محدود بودن، موجبات رد خود را فراهم میآورند. درمقابل، برخی بر این اعتقادند که این علائم نهتنها میتوانند خود را با شرایط ماهوی علائم تجاری سنتی هماهنگ سازند، بلکه نیاز بازار و ضرورت ترویج اینگونه نوآوریها حمایت از این علائم را میطلبد. همسو با نظر دوم باید گفت، مصادیق علائم تجاری تنها طریقی برای تمایز محصول اشخاص و معرف مبدأ کالا بوده، موضوعیت ندارد که محدود به علائم سنتی باشد.
تئوری کمبود
تمایزبخشی
علائم سهبعدی و رنگی
کارکردی بودن
2016
09
22
627
646
https://jcl.ut.ac.ir/article_60696_e63c3b70979ded4c1e29a50a7d7ae474.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1395
7
2
حمایت از روشهای کسب و کار در حقوق تطبیقی (بررسی رویکرد نظامهای حقوقی امریکا، هند، ژاپن، فقه امامیه، ایران و موافقتنامۀ تریپس)
سید محمدهادی
قبولی درافشان
مصطفی
بختیاروند
اکرم
آقامحمدی
امروزه یکی از مهمترین داراییهای هر شرکتی روشهای کسب و کار آن است که بهعنوان یکی از حقوق مالکیت فکری قابل حمایت میباشد. همواره رویکرد نظامهای مختلف حقوقی در این زمینه متفاوت بوده است. اسرار تجاری سنتیترین شکل حمایت از روشهای کسب و کار شمرده میشود، اما امروزه گرایش شرکتها به ثبت اختراعات در این زمینه، بهاندازهای افزایش یافته که اهمیت و تأثیر پذیرش روش یادشده بهعنوان حق اختراع به موضوعی بحثبرانگیز در سراسر جهان تبدیل شده است. جستار حاضر با روش توصیفی– تحلیلی به بررسی قابلیت حمایت حقوقی از روشهای کسب و کار در نظامهای حقوقی مختلف پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که امروزه کشورهایی مانند امریکا، هند و ژاپن برخلاف رویۀ گذشتۀ خود به حمایت از روشهای کسب و کار در قالب حق اختراع اقبال فراوانی نشان دادهاند. موضع موافقتنامۀ تریپس نیز مبنی بر اعطای حق ثبت به اختراعی که شامل گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باشد، در راستای حمایت از روشهای کسب و کار رقم خورده است. این درحالی است که در نظام حقوقی ایران روشهای کسب و کار عملاً از دایرۀ حمایت استثنا شدهاند. ازاینرو، شایسته است که قانونگذار ایران با توجه به مبانی عمیق فقه امامیه در حمایت از حقوق مادی و غیرمادی افراد، مادهای را در جهت حمایت از روشهای کسب و کار به قانون ثبت اختراعات اضافه کند یا استثنای راجع به آن را حداقل در خصوص روشهای کاربردی تجارت الکترونیک از قانون حذف نماید. درنهایت اگر به هر دلیلی حمایت از روشهای کسب و کار در قالب اسرار تجاری یا حق اختراع منتفی شود، میتوان به قالبهایی چون اختراعات کوچک توسل جست.
اختراعات کوچک
اسرار تجاری
حق اختراع
روش کسب و کار
2016
09
22
647
668
https://jcl.ut.ac.ir/article_60697_2a65fdf24428fb6a1841953db12a34c2.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1395
7
2
ماهیت تضمینهای پیمانکاری و نحوۀ ضبط و شرایط مطالبۀ ضمانت نامه ها در حقوق ایران و قراردادهای نمونۀ فیدیک
عباس
کاظمی نجف آبادی
زهرا
بیات
در قراردادها برای اطمینان از انجام تعهدات قراردادی، تضمینهایی از متعهد گرفته میشود. با وجود اشاره به برخی شرایط کلی حاکم بر تضامین، بر ماهیت و ضبط این تضمینها در حقوق داخلی و قراردادهای نمونه فیدیک تصریح نشده است. در حقوق داخلی در تحلیل ماهوی تضامین، دیدگاههای مختلفی ارائه شده است که از مهمترین آنها میتوان به ضمان نقل، وجه التزام، مادۀ 10 قانون مدنی و ضمان وثیقهای اشاره کرد. مناسبترین قالب عقد معیّن که تحلیل جامعی از تضامین ارائه میدهد، ضمان وثیقهای است که بر دو قسم عینی و شخصی است. اغلب تضمینهای استفادهشده در فرم فیدیک نیز از نوع تضمین شخصی است که بیشترین شباهت را با ضمان وثیقهای شخصی در حقوق داخلی دارد. از موارد مبتلابه در خصوص تضامین، ضبط تضمین است که به دلیل ابهام در ماهیت تضامین، اختلاف فراوانی بهویژه در روابط کارفرما و پیمانکار ایجاد میکند. زمانی که تضمین مشروط (مشروط به تخلف یا نقض یا سهلانگاری پیمانکار) باشد، کارفرما با اثبات نقض تعهدات پیمانکار، به ضبط مبلغ تضمین محق خواهد بود و زمانی که از نوع عندالمطالبه باشد، مطالبۀ مبلغ تضمین نیازمند اثبات تخلف نیست و کارفرما بهمحض مطالبه میتواند وجه تضمین را ضبط کند. در خصوص تضمین بیقیدوشرط، اگر پیمانکار مطالبۀ کارفرما را به دلیل انجام تعهدات یا ناممکن بودن انجام تعهدات به علت بروز قوۀ قاهره ناروا تلقی نمود، میتواند با اقامۀ دعوی و اثبات ادعاهای خود مبلغ ضبطشده را مسترد دارد.
تضمین
ضبط
فیدیک
ماهیت
وثیقه
2016
09
22
669
692
https://jcl.ut.ac.ir/article_60698_0277ed2814294dda4f3a717504a4e2b9.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1395
7
2
نابرابری قدرت چانه زنی به عنوان مبنایی برای کنترل قرارداد
سکینه
کرمی
تحولات گستردۀ اقتصادی و اجتماعیِ جوامع بشری در دو سدۀ پیشین، در حوزه قراردادهای خصوصی نیز تأثیر گذاشته و بهتدریج وضعیت از قرارداد بین برابرها، به رویارویی طرفهای قوی و ضعیف در قراردادها تغییر یافته است. امروزه در بسیاری از قراردادها، به دلیل وجود نابرابری شدید در قدرت چانهزنی طرفین و سوءاستفاده طرف قوی از این قدرت، اصل آزادی قراردادها و قواعد سنتی حقوق قرارداد برای تأمین عدالت قراردادی کافی نیست و ازاینرو، اصلاح ابزار قرارداد برای اینکه دوباره بتواند به هدف عدالت خدمت نماید، ضروری است. در بسیاری از کشورها بهویژه کشورهای اروپایی سوءاستفاده از قدرت چانهزنی نابرابر، نخست با واکنش دادگاهها روبرو شده است و آنها با بهکارگیری تکنیکهای تفسیری و ابزارهای حداقلی موجود در قواعد عمومی قراردادها، به مقابله با تحمیل قراردادها و شروط ناعادلانه به طرف ضعیف پرداختهاند. سپس قانونگذاران برای حمایت از طرف ضعیف، آزادی قراردادی را در حوزۀ بسیاری از قراردادها به نفع عدالت قراردادی محدود ساختهاند. یکی از مهمترین این مقررات که در نیم قرن اخیر وضع شده، مقررات حمایت از مصرفکننده است. در حقوق ایران با وجود پتانسیل نسبی در قواعد عمومی قراردادها، سابقهای از کنترل قضایی قراردادهای منعقدشده در اثر سوءاستفاده از قدرت چانهزنی نابرابر یا شروط ناعادلانه در دست نیست و کنترلهای تقنینی انجامشده نیز اغلب ناقص و ناکافی بوده است.
آزادی قراردادی
عدالت قراردادی
کنترل تقنینی
کنترل قضایی
نابرابری قدرت چانهزنی
2016
09
22
693
723
https://jcl.ut.ac.ir/article_60699_49062ead1ea88a0f37fc9b933f65faa9.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1395
7
2
تأملی بر فرایند انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران و فرانسه
محمد
مظهری
حق رأی دادن و تعیین سرنوشت از مصادیق حقوق شهروندی شمرده میشود. مهمترین ابزار تحقق این حق در دوران معاصر، توجه به آرای شهروندان از طریق اجرای انتخابات آزاد است؛ بهنحویکه نتیجۀ انتخابات انعکاسی از آرای شهروندان در روش حکمرانی باشد. در ایران شوراهای اسلامی، راهبرد استراتژیک نظام جمهوری اسلامی ایران برای گسترش و تعمیم مشارکت مردم شهر و روستا در عرصههای تصمیمگیری و تصمیمسازی است. اختصاص فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این نهاد، نشانگر دوراندیشی واضعان قانون اساسی در قانونمندسازی مشارکت مردم در سطوح محلی و منطقهای است تا با استفاده از ظرفیتهای اعطاشده به شوراها در قانون اساسی، گامی مهم در تمرکززدایی و دادن اختیارات به نمایندگان منتخب مردم در مناطق برداشته شود. یکی از مراحل مهم شکلگیری شوراها نحوۀ انتخاب کردن و انتخاب شدن اعضای شوراهاست. آشنایی با شیوۀ انتخابات شوراهای شهر و روستا در کشور فرانسه که دارای سابقهای طولانی در ادارۀ شهرها با همراهی شوراها و شهرداریها است، میتواند افقهایی از موفقیتهای بهدستآمده در این زمینه را پیش روی شوراهای شهر و روستا در ایران بگشاید. نگارنده بر آن است تا ضمن تحلیل فرایند انتخابات شوراهای اسلامی شهر در ایران، با تأملی تطبیقی این موضوع را با حقوق فرانسه مقایسه نماید. همانگونه که همگان اذعان دارند استفاده از تجربیات سایر ملل ازجمله اقدامات ضروری برای بهبود وضعیت قوانین تلقی میشود و قسمت ب بند ٦ اصل دوم قانون اساسی ما نیز استفاده از تجربیات بشریت را بااهمیت دانسته است. این موضوع پیش از این بهصورت تطبیقی میان دو کشور ایران و فرانسه پژوهش مستقلی را به خود اختصاص نداده است.
انتخابات
شوراها
مشارکت مردم
نظام حقوقی ایران
نظام حقوقی فرانسه
2016
09
22
725
752
https://jcl.ut.ac.ir/article_60700_ca9aaf177b05365640868c4f57ec3ee3.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1395
7
2
بررسی تطبیقی حقوق بشردوستانۀ اسلامی با کنوانسیونهای چهارگانۀ 1949 ژنو؛ با تأکید بر رفتار با اسرای جنگی
سید فضل اله
موسوی
امیر
فامیل زوار جلالی
یکی از مسائلی که در اغلب جنگها رخ میدهد، بهاسارت درآوردن نیروهای طرف مقابل است. حقوق بشردوستانه بهعنوان شاخهای از حقوق بینالملل معاصر اسلامی از دیرباز به بحث رفتار با اسرا پرداخته است. بررسی تطبیقی حاضر در مجموعۀ مقررات و حقوق جنگ نشان میدهد که کنوانسیونهای چهارگانۀ 1949م ژنو و پروتکلهای الحاقی 1977م به آنها با قواعد حقوق بشردوستانۀ اسلامی دارای همسویی بالایی است. این موضوع، مبتنی بر این فرض است که قواعد و مقررات مربوط به رفتار با اسرای جنگی در حقوق بشردوستانۀ اسلامی هم وجود دارد. دقت در مجموعۀ مقررات و حقوق جنگ معاصر نشاندهندۀ این است که عمق رفتار با اسرای جنگی در حقوق بشردوستانۀ اسلامی، وسیعتر، عمومیتر و بشردوستانهتر از آن چیزی است که حقوق بینالملل معاصر بهآن دست یافته است.
اسیران جنگی
حقوق بشردوستانۀ اسلامی
کنوانسیونهای چهارگانۀ ژنو
درگیریهای مسلحانه
2016
09
22
753
783
https://jcl.ut.ac.ir/article_60701_426058469b194228e0907a4684d10755.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1395
7
2
معرفی و نقد نظریۀ اعتماد متعارف
اسماعیل
نعمت اللهی
بر اساس قواعد کامنلای انگلستان، تعهد شخص در صورتی لازمالاجرا است که یا طرف مقابل عوضی برای آن تعهد فراهم کند یا اینکه قرارداد با تشریفات خاصی منعقد شود. در برخی کشورهای کامنلا مانند استرالیا، کانادا و ایالات متحدۀ امریکا، نظریة دیگری با عنوان اعتماد متعارف مطرح شده است که میتواند در ردیف عوض یا جایگزین آن قرار گیرد، اما دادگاههای انگلستان هنوز چنین کارکردی را برای این نظریه بهرسمیت نشناختهاند. برابر این نظریه، فعل یکی از طرفین درصورتی که مورد اعتماد طرف مقابل قرار گرفته باشد، موجب پیدایش تعهد الزامآور بر فاعل آن میشود. این نظریه نکات مشترکی با قواعد غرور و استیفا از مال یا عمل غیر در فقه و حقوق ما دارد و بررسی آن، زمینة فکری مناسبی را برای تطبیق و مقایسة کامنلا و فقه و حقوق ایران در بخش کوچکی از حقوق تعهدات فراهم میسازد.
اعتماد متعارف
حقوق ایران
عوض
فقه
کامنلا
2016
09
22
785
803
https://jcl.ut.ac.ir/article_60702_4dc67e21bbb899f5d429b7e31590f2ab.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1395
7
2
بررسی تطبیقی قلمرو کیفری در تخلفات رانندگی در نظام حقوقی ایران و رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر
محمدرضا
یوسفی
محمد علی
مهدوی ثابت
قلمرو کیفری بهعنوان یکی از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین و ابتکار دیوان اروپایی حقوق بشر است و از عناصر مهم اعمال مادۀ 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بهشمار میرود. نتیجۀ مهم شناخت قلمرو کیفری و معیارهای شناسایی آن این است که تخلفات انضباطی و اداری الزاماً غیرکیفری و خارج از حمایت مادۀ 6 کنوانسیون یادشده نیستند، بلکه برخی از این ضمانت اجراها با اینکه بهظاهر فاقد صبغۀ جزایی بهنظر میرسند، از نظر دیوانْ دارای وصف کیفری هستند. ازجملۀ این ضمانت اجراها که در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر به آن پرداخته شده، ضمانت اجرای ضبط و ابطال گواهینامۀ رانندگی است. در نظام حقوقی ایران، این ضمانت اجرا در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389ش در قبال ارتکاب تخلفات رانندگی پرخطر، پس از انباشت نمرات منفی پیشبینی شده است. موضوع اصلی این پژوهش، مقایسۀ قلمرو کیفری تخلفات رانندگی در نظام حقوقی ایران و رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر میباشد. برای بررسی این موضوع، نخست به توصیف و تحلیل مفهوم قلمرو کیفری و معیارهای آن، سپس ضمانت اجرای اینگونه تخلفات و درنهایت به تشریفات رسیدگی به تخلفات خواهیم پرداخت.
تخلفات رانندگی
دادرسی عادلانه
رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر
قلمرو کیفری
2016
09
22
805
821
https://jcl.ut.ac.ir/article_60703_8a51c772c67e2997c0824d3930763de9.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1395
7
2
مبانی رویارویی با کاربرد ناروای حق از سوی شرکای شرکتهای تجاری در حقوق فرانسه؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران
عباس
قاسمی حامد
سعید
حقانی
شرکتهای تجاری اصولاً بر مبنای قاعدۀ اکثریت اداره میشوند. درعینحال، اعمال این قاعده در تصمیمسازی شرکتی مانع از تعارض منافع شرکا نخواهد شد. این تعارض منافع به سه صورت رخ مینماید: الف) بهرهگیری شرکای اکثریت از قاعدۀ اکثریت آرا و تحمیل تصمیمی بر گروه اقلیت؛ ب) بهرهگیری شرکای اقلیت از قاعدۀ اکثریت آرا برای جلوگیری از تصمیمسازی از سوی گروه اکثریت در موارد ضروری؛ پ) بهرهگیری شرکای دارای رأی برابر بهمنظور جلوگیری از تصمیمسازی گروه رقیب. ازآنجا که اینگونه اقدامات با کارکرد متعارف شرکت تجاری در تعارض است، رویۀ قضایی و قانونگذاران بسیاری از کشورها به مقابله با آن برخاستهاند. به این منظور دو کشور فرانسه و ایالات متحده دو رویکرد متفاوت درپیش گرفتهاند. رویۀ قضایی فرانسه با رویکردی فراقراردادی، این گونه اقدامات را درصورتی که به قصد منتفع شدن به زیان گروه مقابل و برخلاف منافع شرکتی انجام شود، محکوم نموده، به مقابله با آن میپردازد. درخصوص مبنای این مقابله در حقوق فرانسه نظری یکسان وجود ندارد. عموماً از دو نظریۀ [منع] سوءاستفاده از حق، و [منع] بدکاربست اختیار بهعنوان مبنای این مقابله یاد میشود. عمدۀ اختلاف نظر نویسندگان آن کشور در توصیف حق رأی بهعنوان حق شخصی یا اختیار نهفته است. بهنظر میرسد، گام نخست در راستای مقابله با چنین اقداماتی در حقوق ایران، پس از طرح مسئله، معرفی مبانی قابل استفاده در این سیستم حقوقی باشد. طرح این مبانی به معنای تجویز بهرهگیری از این مبانی نیست. درواقع، در گام بعدی باید به این پرسش پاسخ داد که نهاد مناسب در چارچوب حقوق ایران برای رویارویی با این اقدامات چیست؟ پرسشی که خارج از حوزۀ بررسی این مقاله است.
[منع] بدکاربست اختیار
[منع] سوءاستفاده از حق
قاعدۀ اکثریت
کاربرد ناروای حق رأی
2016
09
22
823
843
https://jcl.ut.ac.ir/article_60820_bad138f0edde59ec3f193da810ebe88d.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1395
7
2
چکیده های انگلیسی
2016
09
22
1
61
https://jcl.ut.ac.ir/article_62207_8be2564ef6d4db1f06552d43299d541d.pdf