2021-10-10T16:41:16Z https://jcl.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=7834

2016-03-20 10.22059

مطالعات حقوق تطبیقی Comp Law Rev 1735-496X 1735-496X 1395 7 1 2016 03 20 1 5 https://jcl.ut.ac.ir/article_59386_897b02271e39ceb7e6afd8f30ce3b375.pdf

2016-03-20 10.22059

مطالعات حقوق تطبیقی Comp Law Rev 1735-496X 1735-496X 1395 7 1 سید نصرالله ابراهیمی مونا آقاسیدجعفرکشفی پروژه‌های بالادستی نفت و گاز آثار متعددی بر منابع زیست‌محیطی، حیات اجتماعی و بهداشتی انسان‌ها و نیز مسائل ایمنی و امنیتی دارند که بایستی پیش از صدور مجوز اجرای یک پروژه، شناسایی و ارزیابی شوند تا اطمینان حاصل گردد که کلیۀ پیش‌بینی‌های لازم در خصوص نحوۀ مدیریت پیامدها به‌منظور آمادگی لازم برای جلوگیری، کنترل و کاهش آثار زیان‌بار احتمالی ناشی از اجرای یک پروژه انجام شده است. ضروری است شناسایی پیامدها و ارزیابی آن‌ها همۀ دورۀ حیات یک پروژه و پس از آن را نیز پوشش دهد. نظرخواهی از عموم مردم در جریان تهیۀ گزارش شناسایی و ارزیابی، به گروه‌های ذی‌نفع همچون مردم محلی، فرصت مشارکت و ارائۀ نظریات خود و نیز نظارت بر اجرای صحیح گزارش ارزیابی را می‌دهد. تکلیف شرکت‌های خارجی به تهیۀ چنین گزارشی، از قانون و قرارداد نشئت می‌گیرد که با مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها همسو است. آلودگی محیط زیست جوامع محلی خدمات بالادستی نفت و گاز شناسایی و ارزیابی پیامدها قوانین و استانداردها 2016 03 20 1 22 https://jcl.ut.ac.ir/article_58597_01e3497ccb15a87b564522f8c560d617.pdf

2016-03-20 10.22059

مطالعات حقوق تطبیقی Comp Law Rev 1735-496X 1735-496X 1395 7 1 مریم احمدی نژاد یاسر امین الرعایا محمود گنج بخش روزگاری«برده‌داری» به‏عنوان یک ارزش آن‌چنان در تمامی جنبه‌های زندگی انسان و شئونات اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی جامعۀ انسانی رسوخ‏ کرده ‏بود که انکار آن غیرممکن به‌نظر می‌رسید، ولی در فراز و‏ نشیب حرکت بشر به سوی تکریم انسان و پذیرش حقوق ‎بشر، به‌تدریج این سنت غلط نه‌تنها به یک عمل غیرقانونی تبدیل شد، بلکه جامعۀ جهانی در سایۀ حقوق بین‌الملل «حق به‌‌بردگی کشیده نشدن» را در بالاترین سطوح قواعد بین‌المللیِ مستقر در عرف بین‌المللی و معاهدات بین‌المللی حقوق‏بشری پذیرفت و این درحالی است که امروزه جرم مرکبی با عنوان «قاچاق انسان» در جوامع بشری شایع شده که به‌عنوان نوع مدرنی از برده‌داری نظر محافل حقوقی بین‌المللی را به خود جلب کرده است؛ چراکه در این چارچوب انسان‌ها همچون کالایی که فاقد موضوعیت حقوقی هستند، شمرده ‏می‌شوند و به‌ سخن دیگر بردگانی بیش نیستند. این جنایت بین‌المللی که بیشتر در خصوص زنان و کودکان اعمال می‌شود، به یکی از معضلات جامعۀ جهانی تبدیل ‏شده ‏است. در این میان، برای تبیین مسئلۀ چالشی برده‌داری در اندیشۀ اسلامی، تلاش‏ شده است تا در خلال مباحث ارائه‏شده، دیدگاه اسلام شیعی در خصوص مسائل مطرح‌شده تحلیل و بررسی شود. اسلام برده‌داری حقوق بین‌الملل زنان و کودکان قاچاق انسان 2016 03 20 23 52 https://jcl.ut.ac.ir/article_58598_437c8d71c81604f4edbe84f86c7783ac.pdf

2016-03-20 10.22059

مطالعات حقوق تطبیقی Comp Law Rev 1735-496X 1735-496X 1395 7 1 منصور امینی حمید میری دستور پرداخت به دو صورت می‌تواند سند تجاری (قابل انتقال) به‌شمار آید؛ یا بر پایۀ عرف و قانون، سند نوینی قلمداد شود و یا در چارچوب یکی از اسناد شناخته‌شده در آید. در حالت نخست، در حقوق ایران برخلاف کامن‌لا نمی‌توان به پیدایش سند تجاری نوین از سوی عرف باور داشت، زیرا برخی از قواعد ویژۀ این‌گونه اسناد خلاف اصول فراگیر و حقوق اشخاص ثالث است و تنها قانونْ توانایی زیرپا گذاشتن آن‌ها را دارد. در حالت دوم، آفرینش سند باید با نام نوینی و با عنوان معیّن و بیان شرایط، ویژگی‌ها و پیامدهای آن همراه باشد. اگرچه در مقررات مربوط، همانند قانون بازرگانی یکنواخت امریکا یا دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجه، به بیان شرایط و آثار دستور پرداخته شده، با‌این‌حال، ازآنجا که قابلیت انتقال، ویژگی بنیادین سند قابل انتقال قلمداد شده و این درحالی است که نه عرف و نه قانون، به دستور پرداخت چنین ویژگی‌ای نمی‌بخشد، در کامن‌لا، این دستور، سند قابل انتقال مشخصی خوانده نشده است. در برابر، در حقوق ما، در نگاه دستورالعمل یاد‌شده، دستور پرداخت سندی با نام و دارای شرایط و پیامدهای ویژه است. تعهد آن منجّز است و متعهد، یعنی بانک، پس از صدور و پذیرش، در‌هر‌حال، پایبند به انجام آن است که اصل عدم توجه به ایرادات را به‌یاد می‌آورد. با‌این‌همه، به دلیل برخی پیامدها، سند تجاری دانستن آن با چالش برجسته‌ای روبروست. انتقال اعتبار انتقال بدهی سند قابلیت انتقال قبض 2016 03 20 53 76 https://jcl.ut.ac.ir/article_58599_6ff6feae6d35e9964b60d2f729fc8772.pdf

2016-03-20 10.22059

مطالعات حقوق تطبیقی Comp Law Rev 1735-496X 1735-496X 1395 7 1 لعیا جنیدی رضا مسعودی استفادۀ روزافزون و فراگیر از اینترنت و فضای مجازی، داوری تجاری بین‌المللی را نیز متأثر ساخته است. امروزه توافقنامه‌های داوری به‌جای فرم‌های سنتی که معمولاً شامل نسخه‌های کاغذی چاپی یا خطی با امضای طرفین است، بیشتر با استفاده از وسایل مدرن ارتباطات الکترونیکی مانند اینترنت منعقد می‌شوند. این درحالی است که چارچوب‌های قانونی مرتبط با چنین توافقنامه‌هایی، به‌ویژه کنوانسیون (1958م) نیویورک، در سال‌های پیش از فراگیر شدن اینترنت تصویب و تثبیت شده‌ا‌ند. بنابراین، این پرسش به‌وجود می‌آید که آیا می‌توان توافقنامۀ داوری را که با استفاده از ایمیل یا پر کردن یک فرم الکترونیکی موجود در یک وب‌سایت منعقد شده است، تحت قوانین مورد بحث جای داد و معتبر دانست. ارائۀ راهکاری معقول در این خصوص اصولاً به پاسخ این پرسش مهم بستگی دارد که آیا تجهیزات الکترونیکی می‌تواند شرط «مکتوب بودن» (written form) را که به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شروط مطرح‌ شده و در بیشتر قوانین برای معتبر دانستن یک توافقنامۀ داوری درنظر گرفته شده است، تأمین کند. نگارندگان در قسمت اول مقاله برآن‌اند تا با ذکر اهداف حقوقی گنجاندن «شرط مکتوب بودن» در کنوانسیون نیویورک و استفاده از تعاریف موجود در قوانین داوری تجاری کشورهای مختلف به این پرسش پاسخ داده، به تحلیل کارکردگرایانۀ موضوع بپردازند. در بخش دوم سعی شده است تا با ترکیب قوانین مؤخر با استدلال‌های بخش نخست، به استحکام این پشتوانۀ حقوقی برای توافقنامه‌های الکترونیکی غنای بیشتری بخشیده، با توجه به فراگیر شدن این پدیده در عصر حاضر، بستر حقوقی امنی برای استفاده‌کنندگان از این‌گونه توافقنامه‌ها ترسیم نمایند. اسناد الکترونیکی توافقنامۀ الکترونیکی داوری داوری قابلیت استناد مکتوب بودن 2016 03 20 77 95 https://jcl.ut.ac.ir/article_58601_44e89f2d6ca70acdc1359f3221398228.pdf

2016-03-20 10.22059

مطالعات حقوق تطبیقی Comp Law Rev 1735-496X 1735-496X 1395 7 1 سید پدرام خندانی قراردادها و وقایع حقوقی از مهم‌ترین منابع ایجاد تعهد هستند، ولی نباید شبه قراردادها را از یاد برد که به بیان مادۀ 1371 قانون مدنی فرانسه، صرفاً اعمال ارادی انسان است که موجب ایجاد تعهد یک شخص در برابر دیگری و گاهی هم موجب ایجاد تعهدات متقابل میان دو طرف می‌شود. در حقوق مدنی فرانسه «ادارۀ فضولی امور دیگری» اعم ازامور مالی و غیر آن، از مصادیق شبه قراردادها است. حقوق انگلستان در عین تفاوت‌های زیادی که با نظام حقوقی فرانسه دارد، با نهاد یا تأسیس حقوقی ادارۀ فضولی امور دیگران بیگانه نیست و آن را در ردیف شبه قرارداد جای داده و مقررات متعددی در این زمینه اختصاص داده است. در راستای ایجاد مقررات یکنواخت حقوقی به‌خصوص مسئلۀ تحقیق حاضر، کوشش‌هایی در سطح اتحادیۀ اروپایی صورت گرفته و تا تبدیل آن به طرح قانون مدنی اتحادیۀ اروپایی در حال پیگیری است. مداخله در امور دیگران در فرض وجود ولایت، وصایت یا نمایندگی امکان دارد، وگرنه در خصوص اموال، از مصادیق اثبات ید بر مال غیر، بدون مجوز بوده و آثار و احکام غصب بر آن حاکم است. تنها در موارد اضطراری نظیر غیبت، حجر مالک و دسترسی نداشتن به او یا نمایندۀ قانونی نامبرده است که مداخلۀ خیرخواهانه و مفید برای حفظ منافع وی ضرورت قانونی پیدا می‌کند. با آنکه نظام‌های حقوقی مورد مطالعه و مقررات اتحادیۀ اروپایی هر کدام مبانی حقوقی متفاوتی را در توجیه ادارۀ فضولی برگزیده‌اند و نظر به اینکه در مقام تعهدات ناشی از مداخله در امور دیگری بیشتر به بیان استحقاق اداره‌کننده نسبت به هزینه‌های مصروف پرداخته‌اند، اما پرداختن به فرض امکان دریافت اجرت اعمال انجام‌شده و خسارات وارده از مالک و نیز نقش اهلیت در امر اداره، درخور تأمل است. امور غیر ادارۀ فضولی غایب صغیر ضرورت 2016 03 20 97 122 https://jcl.ut.ac.ir/article_58602_c8ab11ae6ee825996b3e9688614e85dd.pdf

2016-03-20 10.22059

مطالعات حقوق تطبیقی Comp Law Rev 1735-496X 1735-496X 1395 7 1 عبادالله رستمی چلکاسری متین بازیار نظریۀ همکاری طرفین دعوا و دادرس در حل و فصل اختلافات از مباحث جدید آیین دادرسی مدنی است که در چند سال اخیر از سوی یکی از استادان مطرح شده است. نظریۀ همکاری به معنای اجرای قانون تعریف شده است. به‌عبارت‌دیگر، طرفین و دادرس در حل و فصل اختلاف با یکدیگر مشارکت می‏کنند. اگرچه در برخی از قوانین جدید، نظریۀ یادشده به صورت پراکنده مشاهده می‏شود، اما این نظریه در آیین دادرسی مدنی فراملی مصوب 2004م شالودۀ اصلی را تشکیل می‏دهد و نمود اصلی را دارد. با بررسی قوانین کشور، این نتیجه یافت می‏شود که نظریۀ همکاری، هرچند در پاره‏ای مواد دیده می‏شود، این امر به معنای به‌کارگیری نظریۀ همکاری در نظام حقوقی نخواهد بود و نظام حقوقی ما دارای این نظریۀ نوین در آیین دادرسی نیست. پس از مطالعۀ موردی قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، و قوانین ایران، می‏توان گفت که نظریۀ همکاری، نظریه‌ای صحیح و مقبول است و می‌توان آن را در برخی باب‏ها ازجمله در تعیین صلاحیت محلی دادگاه، تعیین زمان جلسات، داوری، صلح و سازش، نحوۀ ابلاغ اوراق، شیوۀ ادارۀ جلسۀ دادرسی و غیره اعمال کرد. آیین دادرسی مدنی ایران آیین دادرسی مدنی فراملی آیین دادرسی مدنی فرانسه نظریۀ همکاری طرفین دعوا و دادرس 2016 03 20 123 139 https://jcl.ut.ac.ir/article_58603_7f5edfc47d6872622eac32e926ae12dc.pdf

2016-03-20 10.22059

مطالعات حقوق تطبیقی Comp Law Rev 1735-496X 1735-496X 1395 7 1 ولی رستمی معصومه عامری شهرداری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر مدیریت شهری می‌تواند نقشی تأثیر‌گذار در ارائۀ خدمات عمومی و ادارۀ پاره‌ای از امور محلی داشته باشد. نقش نهاد شهرداری در جریان مدیریت شهری درجات مختلفی دارد که از حاکمیت تام تا ایفای نقش‌های کم‌اهمیت متغیر است. درجۀ اهمیت و جایگاه شهرداری را قوانین و مقررات موضوعۀ نظام حقوقی تببین می‌کنند. در نظام حقوقی ایران، قانون شهرداری مصوب 1334ش قانون معیار است که باوجود رشد و آگاهی سیاسی و مدنی شهروندان، با نسخ مواد متعددی از آن، رویکردی واپس‌گرایانه اعمال شده، به این نحو که اساسی‌ترین وظایف و اختیارات شهرداری از آن ستانده و به دولت واگذار شده است که نتیجۀ آن مشارکت حداقلی شهروندان در ادارۀ امور محلی خویش است. در فرانسه از دهه‌های پیشین واسپاری وظایف از دولت به شهرداری به جدیت پیگیری شده و درنهایت قوانین ویژه‌ای برای این نهاد مهم تقنین یافته است. قانون موسوم به تمرکززدایی مصوب 2 مارس 1982 و قانون عمومی جوامع سرزمینی، جایگاه شهرداری را به مهم‌ترین و مؤثرترین نهاد مدیریت شهری ارتقا داده‌اند. مدیریت واحد شهری در این نظام با محوریت شهرداری در جریان است. به‌نظر می‌رسد نگاه نظام به شهرداری برگرفته از دیدگاه حکومت نسبت به شهروندان است. مهم‌ترین هدف پژوهش حاضر، تبیین جایگاه، وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای رسمی مورد اشاره در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه که از حیث نظام اداری از مشابهت زیادی برخوردارند و بررسی تفاوت‌های موجود و بهره‌وری از راهکارها و تجربیات نظام حقوقی فرانسه در باب شهرداری برای ارتقای جایگاه و موقعیت شهرداری‌ها در ایران است.  جایگاه شهرداری حکومت محلی شهردار شهرداری وظایف شهرداری 2016 03 20 141 161 https://jcl.ut.ac.ir/article_58605_5cb1c573cb5f32bafbb4cabba2940136.pdf

2016-03-20 10.22059

مطالعات حقوق تطبیقی Comp Law Rev 1735-496X 1735-496X 1395 7 1 بهزاد رضوی فرد حسین قربان زاده اعتقاد به لزوم جاری شدن عدالت در جریان رسیدگی‌های کیفری در زمرۀ اصول بنیادین نظام‌های حقوقی قرار دارد که با ایجاد درکی عمومی از روند رسیدگی‌ها، از طریق حضور مردم تقویت خواهد شد. با این توصیف، منظور از علنی بودن دادرسی این است که افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شده، چگونگی جریان ماوقع را از نزدیک مشاهده کنند و به اجرای دقیق قوانین، بی‌نظر بودن دادرسان و وجود عدالت واقعی قضایی، اطمینان پیدا نمایند. البته نباید از نظر دور داشت که مرئی و در منظر بودن قضات و طرفین دعوی، می‌تواند به افزایش کیفیت رسیدگی و صدور حکم عادلانه در محاکم کمک ‌بسزایی کند. از‌این‌رو، هدف نگارندگان مقاله پیش رو آن است که با بررسی سیر تحولات بین‌المللی در محاکم کیفری از آغاز تاکنون، شمایی کلی از این روند را به دست خواننده داده، از این رهگذر، اشارتی گرچه مختصر به پرونده‌های شایان بررسی در این زمینه داشته باشند. به‌این‌ترتیب، درکی کلی که ضمن مطالعۀ موردی پرونده‌های کیفری بین‌المللی در این زمینه حاصل می‌شود، نشان از سیر تکاملی شناسایی این حق برای متهمان خواهد داشت.  حقوق دفاعی متهم دادرسی منصفانه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی علنی بودن دادرسی 2016 03 20 163 176 https://jcl.ut.ac.ir/article_58606_99e16f4dd05a7fdd88f88038f53a1228.pdf

2016-03-20 10.22059

مطالعات حقوق تطبیقی Comp Law Rev 1735-496X 1735-496X 1395 7 1 محمد حسین زارعی کاوه پولادی نوشتار پیش رو در صدد است تا با رویکردی تاریخی به تبیین فهم متفاوت نسبت‌های مفهومی حاکم بر امر عمومی در اعصار مختلف همت گمارد. بدین آیین، با انتخاب دورۀ یونان باستان به‌مثابۀ آغازگاه سنت اندیشۀ غربی و رمزگشایی از معنای اسطوره‌ای حکمرانی در آن دیار، این مهم را محقق می‌گرداند. در ادامه با نگرشی تاریخی ـ تأویلی به بازخوانی اسطورۀ آتنا (خدای جنگاوری) و هفائیستوس (خدای صنعت) می‌پردازد و با بررسی ویژگی مربوط به هرکدام از این خدایان و تفسیر آنان، در تلاش است تا از پیوند این دو نامیرا که زایندگان نخستین پادشاه یونان‌اند، درک آنان را از حکمرانی بیان نماید. سپس چنین تأویلی را در درون بافتی اجتماعی ـ سیاسی می‌نهد و استحاله‌های مفهومی مضمون حکمرانی را از تثبیت پولیس در عصر پهلوانی (حکمرانی معطوف به بیرون) به سوی ثبات آن (حکمرانی معطوف به درون) در عصر دموکراسی مدنظر قرار می‌دهد. درنهایت نیز در مقام قیاس با یونان باستان، به درک دگرگون ِدورۀ مدرن از حکمرانی در قالب دولت، حکومت نمایندگی و نیز جابه‌جایی‌های مفهومی میان امر عمومی و خصوصی عنایت می‌ورزد. امر عمومی پولیس تاریخ‌گرایی نسبتی حکمرانی فوسیس 2016 03 20 177 203 https://jcl.ut.ac.ir/article_58607_881ac3a9ddc68be298b460081ea093ff.pdf

2016-03-20 10.22059

مطالعات حقوق تطبیقی Comp Law Rev 1735-496X 1735-496X 1395 7 1 ابوالحسن شاکری سید بهامین بابایی شاهاندشتی پس از صدور دستور جلب متهم، اجرای آن نیازمند رعایت شرایطی است. در ایران، اجرای دستور جلب متهم از سوی ضابطان دادگستری در حوزۀ قضایی دادگاه یا دادسرای صادرکنندۀ آن  اعمال می‌شود، ولی در انگلستان تمامی قلمرو این کشور محل اجرای جلب از سوی پلیس است. در ایران عمدتاً ضابطان عام مجری جلب متهم هستند و شهروندان صرفاً می‌توانند به ضابطان دادگستری در جلب متهم کمک کنند، اما در انگلستان شهروندان به‌تنهایی اختیار جلب متهم را دارند. در انگلستان در پی تعقیب و گریز و ورود متهم به مکان خصوصی، امکان ورود پلیس به این مکان برای جلب متهم وجود دارد، ولی در ایران نیازمند تصریح قانونی یا دستور صریح مقام قضایی است. در ایران، ضابطان دادگستری در استفاده از سلاح در حین جلب متهم محدود به جرایمی هستند، ولی در انگلستان در همۀ جرایم با شرایطی پلیس می‌تواند هنگام جلب متهم از سلاح استفاده کند. بازپرس جلب متهم شهروند ضابطان 2016 03 20 205 224 https://jcl.ut.ac.ir/article_58608_cdfb16328e2cc0e08835df10dbf613c9.pdf

2016-03-20 10.22059

مطالعات حقوق تطبیقی Comp Law Rev 1735-496X 1735-496X 1395 7 1 حسین صفایی زهره افشار قوچانی پیشرفت‌های بشری در علوم و فنون به کتابخانه‌ها نیز تسری یافته و به ظهور پدیدۀ کتابخانه‌های دیجیتال انجامیده است. از این رو، نویسندگان بر آن شدند تا با بررسی هر دو نهاد حق مؤلف و کتابخانه‌های دیجیتال، به گشایش دریچه‌ای نوین در پیشرفت علم و فناوری مساعدت نمایند. به‌نظر می‌رسد در کتابخانه‌های دیجیتال باید بین دو نوع خصوصی و عمومی تفکیک قائل شد و در کتابخانه‌های خصوصی مؤسس را مکلف به جلب رضایت شخصی صاحب حق دانست، اما در کتابخانه‌های عمومی شایسته است که از این سختگیری دست برداشت و به استناد مادۀ 8 قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان 1348ش، مؤسسان را از اخذ اجازۀ صاحب حق معاف دانست. البته این‌چنین برخوردی در خصوص آن دسته از کتابخانه‌های دیجیتالی که کاربران بدون امکان دانلود منابع صرفاً قادر به مطالعۀ آن‌ها هستند، قابل دفاع به‌نظر می‌رسد، اما در کتابخانه‌هایی که کاربر توان ذخیره‌سازی منابع را دارد، این نظر قابل دفاع نیست.  حق مادی حق معنوی حق مؤلف کتابخانۀ دیجیتال ناشر 2016 03 20 225 251 https://jcl.ut.ac.ir/article_58609_100ed17f5e2c8d72d41c214edb6c7592.pdf

2016-03-20 10.22059

مطالعات حقوق تطبیقی Comp Law Rev 1735-496X 1735-496X 1395 7 1 سید محمد طباطبائی نژاد مریم فارسی معصومه ناظری فینی بیع، انتقال مبیع با تمامی حقوق فرضی و عینی و قانونی متصل به آن است؛ به‌صورتی که خریدار قادر بر کلیۀ تصرفات حقوقی بر مبیع باشد. هر نقصی در مالکیت فروشنده مانند تعلق حق انتفاع،ارتفاق یا حق رهن ثالث، مالکیت مطلق خریدار و حقوق وی را خدشه‌دار می‌سازد. یک دسته از این حقوق که در نتیجۀ تحولات اجتماعی، قانون آن را شناساییو حمایت کرده، حقوق مالکیت فکری ثالث نسبت به مال موضوع معامله است که ممکن است مالکیت و تصرف قانونی خریدار را با مشکل روبرو سازد. باوجود ذکر در قوانین حاضر،به‌خصوص مادۀ 42 کنوانسیون وین راجع به بیع بین‌المللی کالا و همچنین قیاسادعای مالکیت فکری ثالث با دیگر حقوق احتمالی وی، تلاش شده است تا قواعد مشابهی بر این مسئله حاکم گردد؛ اما ماهیت خاص حقوق مالکیت فکری باعث شده است تا تفاوت‌هایی در این زمینه به‌وجود آید که طرفین معامله را بر آن می‌دارد که نقص در قانون را از طریق شروط قراردادی «جبران خسارت خریدار در نتیجۀ ادعای حقوق مالکیت فکری ثالث» برطرف کند. در این مقاله با روشی تحلیلی- تطبیقی تلاش می‌شود تا ضمانت اجرای ادعای احتمالی ثالث در خصوص حقوق مالکیت فکری به‌ویژه از طریق درج شرط جبران خسارت، بررسی شود. در پایان به این نتیجه خواهیم رسید که با توجه به تفاوت نظام‌های حقوقی در خصوص حقوق مالکیت فکری، درج تفصیلی شروط جبران خسارت در این خصوص به‌عنوان یک مکانیسم توافقی در بیع بین‌المللی کالا ضرورت دارد. حقوق مالکیت فکری بیع خریدار جبران خسارت تضمین 2016 03 20 253 269 https://jcl.ut.ac.ir/article_58610_b57aedac560cc54ab405e2e9c07354cf.pdf

2016-03-20 10.22059

مطالعات حقوق تطبیقی Comp Law Rev 1735-496X 1735-496X 1395 7 1 فرامرز عطریان حق دفاع و اجرای آن در حقوق اداری مدرن از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به‌طوری که به صورت گسترده در نظام‌های حقوقی مطرح دنیا به‌رسمیت شناخته شده است. پرسشی که در این مقاله مطرح شده آن است که ادارۀ خوب چگونه و با چه ابزارهایی زمینۀ تحقق این حق را فراهم می‌کند؟ این ابزارها به چه میزان در نظام حقوق اداری ایران منعکس شده است؟ بر اساس منابع مربوط به مفهوم ادارۀ خوب در اتحادیۀ اروپا، الزامات این حق عبارت است از: استماع، دسترسی به پرونده، و آگاهی از دلایل تصمیمات اداری. این موارد در مصوبات و رویۀ قضایی اتحادیۀ اروپا به‌عنوان حق اساسی شهروندی و از ویژگی‌های ادارۀ خوب شمرده شده و به تحقق حق دفاع در فرایندهای اداری انجامیده است. در نظام حقوقی ایران، این الزامات به صورت کلی و حاکم بر تمام تصمیمات اداری به‌رسمیت شناخته نشده، اما به طور موردی در برخی از قوانین و نیز آرای قضایی دیوان عدالت اداری منعکس گردیده است. بر این اساس، به‌رسمیت شناختن حق دفاع و الزامات آن از سوی قانون‌گذار و درج آن در قوانین مربوطه ضروری به‌نظر می‌رسد. آگاهی از دلایل تصمیم ادارۀ خوب استماع حق دفاع دسترسی به پرونده 2016 03 20 271 298 https://jcl.ut.ac.ir/article_58611_da4567d9b4659e993c09f924d97455ea.pdf

2016-03-20 10.22059

مطالعات حقوق تطبیقی Comp Law Rev 1735-496X 1735-496X 1395 7 1 ملیحه ماسنانی سعید محسنی سید محمد مهدی قبولی درافشان یکی از مصادیق رقابت مکارانه، رقابت از طریق بی‌اعتبار کردن رقیب است. نهاد حقوقی یادشده در رویۀ قضایی و دکترین فرانسه پذیرفته و تبیین شده است، ولی ادبیات حقوقی ایران از غنای کافی در این خصوص برخوردار نیست. به همین سبب، این جستار با بررسی این نوع از رقابت مکارانه، ضمن تبیین مفهوم و انواع آن، به واکاوی شرایط و مبنای مسئولیت ناشی از آن پرداخته است. در حقوق فرانسه، آنچه برای تحقق بی‌اعتبار کردن لازم است، تحقیرآمیز بودن مطالب منتشر‌شده در خصوص رقیب و نیز امکان شناسایی شخص بی‌اعتبار‌ شده برای مخاطب است، ولی صحت و سقم این اظهارات اهمیت ندارد. در نظام حقوقی فرانسه مسئولیت ناشی از بی‌اعتبار کردن رقیب مبتنی بر تقصیر است. در نظام حقوقی ایران در کنار مبنای تقصیر، می‌توان مسئولیت را بر مبنای قاعدۀ نفی ضرر یا تسبیب نیز استوار نمود. بدیهی است انتخاب مبنا بر شرایط و قلمرو مسئولیت تأثیرگذار است. بی‌اعتبار کردن رقیب حقوق ایران حقوق فرانسه رقابت‌ مکارانه مسئولیت مدنی 2016 03 20 299 321 https://jcl.ut.ac.ir/article_58613_dfa2561b522bda4f1b44610634ef08c2.pdf

2016-03-20 10.22059

مطالعات حقوق تطبیقی Comp Law Rev 1735-496X 1735-496X 1395 7 1 همایون مافی سودابه اسدیان پیدایش اینترنت زندگی اجتماعی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. فضای مجازی فارغ از محدودیت‌های جغرافیایی، امکان برقراری ارتباط سریع و کم‌هزینه را برای اشخاص در سراسر دنیا فراهم آورده است. افزایش قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی، دادگاه‌ها را با چالش تعیین صلاحیت در زمینۀ این‌ گونه قراردادها روبرو کرده است. قواعد سنتی حقوق بین‌الملل خصوصی در زمینۀ رفع تعارض قوانین، مبتنی بر عوامل ارتباطی است که ماهیت جغرافیایی دارند و در فضای مجازی به‌سادگی قابل تعیین نیستند. هدف این مقاله بررسی امکان اعمال قواعد سنتی حقوق بین‌ا‌لملل خصوصی در تعیین صلاحیت دادگاه‌ها در مواردی است که قرارداد از طریق اینترنت منعقد یا اجرا شده است. باتوجه به اینکه اتحادیۀ اروپا و ایالات متحدۀ امریکا در زمینۀ تجارت الکترونیک و حل و فصل دعاوی ناشی از آن پیشرو به‌شمار می‌آیند، این مقاله به مطالعۀ رویکرد این دو نظام حقوقی در خصوص صلاحیت در فضای مجازی می‌پردازد. تجارت الکترونیک شرط حداقل ارتباط صلاحیت شخصی صلاحیت عام معیار فعالیت هدفمند 2016 03 20 323 345 https://jcl.ut.ac.ir/article_58614_a0c207071d4fa786efbeba43458c1bfd.pdf

2016-03-20 10.22059

مطالعات حقوق تطبیقی Comp Law Rev 1735-496X 1735-496X 1395 7 1 سیدیونس نورانی مقدم اعظم عیوضی اعمال فعالان بازار سرمایه که برخلاف اصول، قواعد و مقررات بازار انجام می‌شود، به سه دسته طبقه‌بندی شده است: 1. تخلفات انضباطی2. اختلافات 3. جرایم. وقوع هریک از این اعمال اجتناب‌ناپذیر و سبب برهم خوردن نظم و امنیت حاکم بر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری کشورها می‌شود و امنیت اقتصادی آن‌ها را با تلاطم و خطر روبرو می‌کند. از این رو، وجود مراجع و روش‌های مناسب قانونی برای رسیدگی و مجازات متخلفان از بدیهیات است. نکتۀ شایان‌توجه در این حوزه ویژگی‌های بازار سرمایه ازجمله تخصص، سرعت و دقت است و ناگزیر قوانین و نظام قضایی حاکم در این حوزه نیز باید متناسب با مقتضیات و ویژگی‌های آن باشد. در این زمینه تحولات قابل‌توجهی در قوانین و رویۀ حاکم بر نظام‌های قضایی اتفاق افتاده است، ازجمله پیش‌‌بینی مراجع تخصصی با صلاحیت خاص و محدود برای رسیدگی به تخلفات انضباطی و اختلافات که می‌تواند یکی از راهکارهای موفق در این عرصه باشد.  اختلافات بازار سرمایۀ ایران و امریکا تخلفات جرایم 2016 03 20 347 365 https://jcl.ut.ac.ir/article_58615_7df2aafe6418b113ef6bd07daf0a90e4.pdf

2016-03-20 10.22059

مطالعات حقوق تطبیقی Comp Law Rev 1735-496X 1735-496X 1395 7 1 علیرضا یزدانیان سید محمدهادی مهدوی رضا عباسیان نیوشا مصلی نژاد فعل ناشی از اشیا مانند فعل زیان‌بار انسان می‌تواند موجب مسئولیت کسانی شود که آن‌ها را در اختیار دارند. قانون مدنی فرانسه در زمان تصویب خود، اصل کلی مسئولیت ناشی از اشیا را پیش‌بینی نکرد و تنها در مواد 1385 و 1386، مسئولیت خسارات ناشی از حیوانات و ساختمان‌ها را لحاظ نمود. اما در اواخر قرن نوزدهم، بر مبنای تفسیر بند 1 مادۀ 1384 این قانون، این اصل در قلمرو مسئولیت قرار گرفت. در حقوق ایران نیز مواد 333، 334 قانون مدنی، همچنین موادی از قانون مجازات اسلامی مانند 511، 512، 514، 515، 518، 522، 528 و 534 و مادۀ 1 قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به شناسایی این مسئولیت پرداخته است؛ بدون آنکه به اوصاف شیء در ایجاد مسئولیت بپردازد. هدف از تنظیم این مقاله آن است که با مطالعۀ تطبیقی بیان گردد. در مسئولیت شیء، تفاوتی نمی‌کند شیء جان‌دار یا بی‌جان، خطرناک یا غیرخطرناک، منقول یا غیر‌منقول و ساکن یا متحرک باشد؛ حتی ضرورتی ندارد شیء از جانب انسان هدایت و اداره شده باشد و در صورت وجود ارکان مسئولیت مدنی، فعل زیان‌بار شیء می‌تواند سبب مسئولیت دارندگان آن‌ شود. اوصاف اشیا فعل اشیا مسئولیت دارندگان اشیا 2016 03 20 367 383 https://jcl.ut.ac.ir/article_58617_c8945a11dd7779956c9855a1465a69d8.pdf

2016-03-20 10.22059

مطالعات حقوق تطبیقی Comp Law Rev 1735-496X 1735-496X 1395 7 1 2016 03 20 1 17 https://jcl.ut.ac.ir/article_59385_5bbe60fceae0bb4dd8e41af773311bf4.pdf