2024-03-29T01:57:37Z
https://jcl.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=2340
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1389
1
1
صفحات آغازین
2010
03
21
1
5
https://jcl.ut.ac.ir/article_80790_a72c195d98e8871926151da416252964.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1389
1
1
از "حق مالکیت" تا "حقوق مالکیت": بررسی تطبیقی سیر تحول مفهوم مالکیت
حسن
بادینی
جواد
شیخ سیاه
در طول تاریخ، مفهوم مالکیت در نظامهای حقوقی متحول شده و نگرشهای متفاوتی نسبت به آن ایجاد شده است که میتوان آنها را در دو دستة نگرش مرسوم و نگرشهای نوین دستهبندی کرد. در این مقاله، این دو نوع نگرش با هدف ارائه مفهومی روشنتر از مالکیت مورد مطالعه قرار گرفته است و تلاش شده تا ضمن طرح و مقایسه دیدگاههای موجود در حقوق موضوعه، فقه و حقوق تطبیقی، کاستیها و نقاط قوت این دیدگاهها تبیین گردد و در پایان نیز به شیوهای تحلیلی از مطالب نتیجهگیری به عمل آمده است و دیدگاهی که به نظر میرسد واقع گرایانه بوده و از منطقی علمی نیز برخوردار است، به خواننده معرفی گردیده و تقویت شده است.
حقعینی
حقشخصی
مالکیت قانونی
مالکیت اقتصادی
مالکیت به مثابه دستهای از حقو
2010
03
21
1
22
https://jcl.ut.ac.ir/article_80783_c260af5dbd7094c04cca26fdfd99e55d.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1389
1
1
رژیم ملی اجرای آرای داوری خارجی در ایران
لعیا
جنیدی
یکی از مهمترین بحث های حوزه داوری بین المللی بحث اجرای رای داوری خارجی است. زیرا هدف نهایی داوری صدور یک رای موثر و قابل اجراست. بررسی نظامهای مختلف حقوقی نشان می دهد که اجرای آرای داوری خارجی در صورت وجود یک پیمان بینالمللی قابل اعمال بر اساس آن به عمل میآید، ولی در فقدان چنین پیمانی یا در فرض سکوت آن نسبت به برخی ار جنبههای رسیدگی اجرایی، اجرای رای بر اساس رژیم ملی مربوط به اجرای آرای داوری خواهد بود. همچنین است اگر در پیمان قابل اعمال، به ذی نفع رای داوری حق انتخاب بین رژیم اجرایی موضوع پیمان و دیگر رژیم های اجرایی داده شده باشد و ذی نفع رژیم ملی را به حال خود مساعدتر بداند. در این مقاله تلاش شده است که رژیم ملی ایران در زمینه اجرای آرای داوری خارجی تشریح و در کنارنظریاتی چون تشبیه رای داوری خارجی به حکم دادگاه خارجی یا تلقی رای خارجی به عنوان سند خارجی یا تعهد قراردادی، مبنای دیگری جهت اجرای رای داوری خارجی بدست داده شود که به اعتقاد نگارنده هم از لخاظ نظری و هم از لحاظ عملی (رویه قضایی) قابل توجیه است. این دیدگاه بر پایه تشبیه آرای داوری خارجی به آرای داوری ملی یا داخلی ارایه گردیده است.
رای داوری خارجی
رای داوری ملی داخلی
اجرای آرای خارجی
رژیم اجرایی ملی
رژیم اجرایی موضوع پیمانهای بینالمللی
حکم دادگاه خارجی
سند خارجی
تعهد قراردادی
2010
03
21
23
38
https://jcl.ut.ac.ir/article_80784_4802f4c6a50d42234f0ea3892ec8b12f.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1389
1
1
بررسی شرایط و زمینه های تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران
سعید
حبیبا
محمدحسین
وکیلی مقدم
تعهد قراردادی، بایع را ملزم میکند مبیع را مطابق آنچه مورد توافق قرار گرفته است به طرف مقابل تسلیم کند. موضوع این مقاله مطالعه یکی از آثار عدم رعایت این الزام قراردادی است که از آن با عنوان «تقلیل ثمن» یاد میشود. در این شیوه جبران خسارت خریدار تسلیم ناقص محصولات را میپذیرد و ثمن را با توجه به ارزش کالاهای تسلیم شده پرداخت میکند. مبنای تحلیل، ماده 50 کنوانسیون بیع بینالمللی مصوب 1980 است که صراحتا چنین حقی را برای خریدار به رسمیت شناخته است. پذیرش کنوانسیون از طرف هفتاد و چهار کشور (ایران هنوز کنوانسیون را نپذیرفته است) نشان از اهمیت این متن حقوقی است. تلاش شده است با بررسی منابع فقهی و موادی از قانون مدنی که مرتبط با بحث است، موضع حقوق ایران مورد تحلیل قرار گیرد. به عنوان نتیجه مطالعه می توان گفت حقوق ایران در برخی فروض تقلیل ثمن را ممکن میداند اما پیرامون زمینه ها و آثار تقلیل ثمن میان این دو نظام حقوقی مشابهت تام وجود ندارد.
اجرای ناقص تعهد
تسلیم ناقص
عدم مطابقت در تسلیم
تقسیط ثمن
تبعض صفقه
2010
03
21
39
69
https://jcl.ut.ac.ir/article_80785_e84aaec013e491fad2fcd19c4829f126.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1389
1
1
ادلّه ارث زوجه از تمام ماترک در قرآن و روایات
روشنعلی
شکاری
ابراهیم
فولادی سوادکوهی
تا قبل از ظهور اسلام زنان از جمله انسانهایی بودند که محرومیتِ از بسیاری حقوق برای ایشان امری پذیرفته شده بود. گوئی اعتقاد به محرومیت برای ایشان، طبیعت ثانویه جوامع انسانی و قانونگذاران آنها بود. با ظهور اسلام اساس و بنیان کاخ محرومیت ها و محدودیتها فرو ریخت و حقوق از دست رفته زن به او باز گردانده شد. با این وجود هنوز هم تفاوت هائی در سطوح مختلف میان احکام زن و مرد دیده می شود. برای مثال اصولاً سهم الارث مردان دو برابر سهمالارث زنان است. یا این که اگر زوجهای تنها وارث زوج باشد، در صورت فوت زوج صرفاً یک چهارم از ماترک به او تعلّق دارد لیکن اگر زوجه فوت کند و وارثی جز زوج نداشته باشد، تمام ماترک به ایشان میرسد. از جمله این اختلافات محرومیت زوجه از تصاحب برخی از اموال برجای مانده از زوج خویش است، که از طرف اکثر فقها ی امامیه مورد پذیرش قرار گرفته است. در مقابل عده قلیلی از ایشان این محرومیت را رد کرده و زوجه را سهیم در تمامی اموال میدانند. در این مقاله صرفاً به دلایل اثبات نظر دوم به عنوان نظر صحیح پرداختهایم و بررسی رجالی و دلالتی روایات وارده در باب محرومیت را به نوشتاری دیگر، موکول میکنیم.
توارث همسران
محرومیت زوجه
قرآن و سنّت
2010
03
21
71
100
https://jcl.ut.ac.ir/article_80786_42622a235dee11d5913e0539ba6d01c6.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1389
1
1
مرجع صالح رسیدگی در دعاوی نقض اسرارتجاری در فضای دیجیتالی
محسن
صادقی
حمایت از اسرارتجاری به دلیل آنکه موجب برتری یک تاجر بر سایر رقبای تجاریاش میگردد، از اهمیتی فراوان برخوردار است. با این حال، طبیعت خاص اسرارتجاری باعث شده است که حمایت حقوقی از آن برخلاف دیگر قالبهای مالکیت فکری، چندان قوی و موثر نباشد؛ وانگهی گسترش فضای بدون مرز ناشی از پدیده اینترنت، بر چالشهای حمایت از اسرار تجاری افزوده است زیرا امکان نقض حق از سوی میلیونها کاربر در بسترمبادلات الکترونیکی فراهم شده و نظارت قوی حقوقی بر آنها وجود ندارد. این چالشهای حقوقی زمانی بیشتر میشود که صاحب این اسرار به عنوان زیاندیده با این سوال بزرگ روبرو است که در دعوا علیه یک نقض کننده خارجی، کدام دادگاه و مرجع، صلاحیت رسیدگی به دعوای الکترونیکی را دارد بخصوص آنکه در خصوص اسرار تجاری برخلاف علامت تجاری و اختراعات، مقررات متحد الشکل منطقه ای یا بینالمللی وجود ندارد. برغم اهمیت موضوع، بحث مزبور، در ادبیات حقوقی ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است لذا این مقاله درصدد است تا مطالعهای تحلیلی و تطبیقی را در چند کشور از جمله ایران، در حوزه حقوق بینالملل خصوصی و مالکیت فکری در محیط دیجیتال انجام دهد.
اسرارتجاری
محیط دیجیتالی
کنوانسیون بروکسل
کنوانسیون لاهه
وایپو
حقوق بینالملل خصوصی
مرجع صالح
حقوق ایران
2010
03
21
101
120
https://jcl.ut.ac.ir/article_80787_4b77eddf8a2e44ab308e4626e88f5314.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1389
1
1
تحقیقی پیرامون وضعیت علم حقوق، از ورود اسلام به ایران تا انقلاب اسلامی
محمود
کاظمی
سید حسین
صفایی
برای مطالعه وضعیت علم حقوق در ایران، آن را می توان به سه دوره زمانی تقسیم نمود. دوره اول از ورود اسلام به ایران شروع میشود. در این دوره که تا انقلاب مشروطیت ادامه دارد، حقوق با فقه اسلامی تمایزی ندارد و برای آگاهی از وضعیت آن باید تکامل و تطور فقه اسلامی در حوزه های علمیه را بررسی نمود. آموزش وپژوهش در حوزه های علمیه، که نماد آموزش عالی سنتی در ایران است، ویژگیهای منحصر به فردی دارد که تکیه بر معنویت و اخلاق، تمام وقت بودن، عدم شرایط خاص برای ادامه تحصیل، متن خوانی و... از جمله آنهاست. با انقلاب مشروطیت و وضع قوانین و مقررات، حقوق موضوعه به معنای خاص در ایران ایجاد میشود. به دنبال تأسیس مدرسه عالی حقوق (که بعدا منجر به تأسیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی به عنوان یکی از دانشکدههای دانشگاه تهران میگردد) آموزش حقوق به سبک جدید ]در کنارحوزههای علمیه[ آغاز میشود. نظام آموزش حقوق که بر مبنای نظام های آموزش غربی، به ویژه فرانسه، صورت میگرفت، اگر چه در حد خود، نظامی پیشرفته بود ولی نقایص و کاستیهایی داشت، که اهتمام و توجه بیش از حد به نظام حقوقی خارجی از جمله آنهاست. در این مقاله، وضعیت علم حقوق تا انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد و تحولات اساسی ایجاد شده بعد از انقلاب اسلامی موضوع مقاله دیگری می تواند باشد.
آموزش فقه
حوزه علمیه
متن خوانی
منابع فقه
متون درسی حوزه
2010
03
21
121
158
https://jcl.ut.ac.ir/article_80788_6980717686b42cd6327dea112dfd612d.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1389
1
1
قلمرو اِعمال قوانین حمایت از مصرفکننده و عوامل موثر بر آن
مرتضی
عادل
بهنام
غفاری فارسانی
امروزه در غالب کشورهای جهان، قوانینی از تصویب قوه قانونگذاری آنان گذشته است که اختصاصاً حقوق راجع به مصرفکنندگان و قواعد کلی حمایت از آنان را به صورت یکجا و جامع، در خود گنجاندهاند. از همینرو، بخش اعظمی از متون حقوقی راجع به حقوق حمایت از مصرفکنندگان، به تفسیر و توضیح این قوانین اختصاص یافته است. اما آنچه که کمتر مورد توجه نویسندگان داخلی و خارجی این حوزه بوده، موضوع ارکان لازم و اساسی جهت اِعمال قوانین فوق است. ارکانی که مبین قلمرو و شرایط مورد نیاز برای اجرای قوانین مزبور به شمار میروند. صرفنظر از عوامل اقتصادی، به طور کلی میتوان گفت تعیین دقیق دامنه شمول قوانین مورد بحث، به سه رکن اساسی و مفهوم آنان وابسته است که عبارتند از: "مصرفکننده"، "تولیدکننده" و "عرضهکننده". در کنار این ارکان، دانستن "رابطه حقوقی میان آن دو" نیز ضروری است. در مقالة حاضر این ارکان در قالب سه گفتار به همراه مطالعة تطبیقی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. مطالعه مزبور میتواند قانونگذار کشور ما را در وضع قانونی مناسب و هماهنگ با نیازهای این حوزه، یاری رساند. به علت حجم زیاد مطالب، این مقاله در دو بخش (در دو شماره) ارایه میگردد. در بخش نخست، در کنار درآمد بحث، گفتار اول آورده شده است و در بخش دوم، به دو گفتار بعدی میپردازیم. نتیجهگیری مقاله نیز در بخش دوم ارایه خواهد گردید.
مصرفکننده
تولیدکننده
عرضهکننده
رضایت به مصرف
حمایت از حقوق مصرفکننده
حقوق ایران
2010
03
21
159
181
https://jcl.ut.ac.ir/article_80789_30e88108fc6271ec86cde2f8c8f74107.pdf
مطالعات حقوق تطبیقی
Comp Law Rev
1735-496X
1735-496X
1389
1
1
چکیده های انگلیسی
2010
03
21
1
7
https://jcl.ut.ac.ir/article_80791_adafc4fcef4b0fdcec982a7cd3c3f7b7.pdf