دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
9
2
2018
09
23
مطالعۀ تطبیقی اصل تغییرناپذیری دعوای حقوقی در حقوق ایران و امریکا
473
491
FA
مصطفی
السان
0000-0003-0956-3232
استادیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی
mostafaelsan@yahoo.com
نصیبه
محمودی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی
nasibeh.mahmoodi68@yahoo.com
10.22059/jcl.2018.245146.633573
بنابر «اصل تغییرناپذیری دعوای حقوقی»، اگرچه طرفین بر جهات موضوعی دعوا تسلط دارند، ولی هنگامی که خواهان دادخواست خود را تنظیم کرد، باید این موضوع را درنظر داشته باشد که تمامی آنچه را که میخواهد، در دادخواست تقدیمی با رعایت همۀ شرایط مصرحۀ قانونی قید نماید و خوانده نیز صرفاً در چارچوب خواسته حق دفاع دارد. پس از شروع دادرسی، ایجاد تغییرات بعدی با محدودیتهایی روبرو خواهد بود که در تمام مراحل دادرسی جریان خواهد داشت. هدف این اصل آن است که نشان دهد اگرچه طرفین حق دادخواهی و نیز حق دفاع آزادانه دارند، ولی بنابر ضرورتِ رعایت اصل احترام به حقوق دفاعی و نیز توجه به اصل سرعت و نظم در دادرسی، بهموجب اصل تغییرناپذیری، محدود به دعوای خود هستند. این پژوهش به دنبال تبیین جایگاه این اصل در قانون آیین دادرسی مدنی ایران و قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا، مبانی اصل و شناسایی استثناهای اجرای آن در راستای اجرای هرچه بهتر آن است.
تغییرناپذیری,تناظر,حق دفاع,سرعت
https://jcl.ut.ac.ir/article_69822.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_69822_201e06f92a02b526b599c309d1d35ee2.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
9
2
2018
09
23
مطالعۀ تطبیقی جایگاه نهاد اجرای احکام در نظام کیفری ایران، فرانسه و انگلستان
493
519
FA
مهدی
امیری
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قشم
mehdi.amiri55@yahoo.com
احمد
رمضانی
استادیار گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ تهران
ramezani@usc.ac.ir
ایرج
گلدوزیان
استاد بازنشستۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
joldoz@ut.ac.ir
سهراب
صلاحی
استادیار گروه حقوق دانشگاه جامع امام حسین(ع)
salahi.sohrab@gmail.com
10.22059/jcl.2017.243924.633561
از مهمترین مراحل فرایند کیفری مرحلۀ اجرای احکام است و نتیجۀ مسیر پرفراز و نشیب رسیدگی به جرایم در آن مشخص میشود؛ زیرا از یک سو، زحمات تمامی کنشگران نهاد عدالت کیفری محقق شده، ابتر نمیماند و از سوی دیگر، با اجرای ضمانت اجراهای جزایی اهداف اساسی مجازات، یعنی بازدارندگی، اصلاح و بازپروری محکومان و درنتیجه مرحلۀ احقاق حق به نفع جامعه و بزهدیده محقق میشود. در حقوق فرانسه اجرای محکومیت کیفری نیز یک مرحلۀ قضایی تلقی میشود که در آن قاضی اجرای مجازات، دادگاه اجرای مجازات و نیز کمیسیون اجرای احکام میتوانند بر اساس تغییر رفتار و تحول شخصیت محکومان بدون ارجاع به دادگاه صادرکنندۀ حکم، مجازات تعیینشده را تعدیل نمایند. در نظام کیفری انگلستان، نهاد قاضی اجرای احکام به صورت مستقل پیشبینی نشده است، بلکه به صورت افتراقی نهادهای پیراقضایی مختلفِ خارج از نظام قضایی و زیر نظر وزارت کشور اجرای احکام و متناسبسازی آن با شخصیت محکوم را برعهده دارند؛ هرچند در مواردی دادگاه صادرکنندۀ مجازات میتواند دست به اصلاح یا تخفیف در حکم اولیه بزند. این درحالی است که در نظام کیفری ایران قاضی اجرا بیشتر جنبۀ اجرایی و نظارتی دارد و قضات دادسرا دارای شأن اداری هستند. با وجود این بهنظر میرسد که قضاییتر شدن نهاد اجرای احکام و بومیسازی و نیز متناسب ساختن آن با حجم پروندهها میتواند به تضمین هرچه بیشتر اجرای احکام متناسب با شخصیت محکوم بینجامد.
اجرای حکم,دادگاه اجرای مجازات,شأن نظارتی,قاضی اجرای مجازات,قضاوتی شدن
https://jcl.ut.ac.ir/article_69823.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_69823_bd2b4f94551f78db95d848c6fc2efe1b.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
9
2
2018
09
23
تأثیر مادۀ 968 ق.م بر شروط حل اختلاف قراردادی در نظم قضایی کنونی؛ رهیافتهایی از مطالعات تطبیقی
521
543
FA
محسن
اهالی آباده
پژوهشگر مؤسسۀ حقوق تطبیقی
mohsen.ahali@ut.ac.ir
سید محمد
طباطبایینژاد
استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
drtaba@hotmail.com
10.22059/jcl.2018.242749.633553
در این مقاله بهطور مشخص سه سناریوی مطرح در دادگاهها و رویۀ قضایی ایران در خصوص مادۀ 968 قانون مدنی ایران با رویکردی تطبیقی بررسی شده است: نخست، در قرارداد، مرجع حل اختلاف، دادگاهِ کشوری بیگانه قرار گرفته است. دوم، در قرارداد، قانون حاکم بر ماهیت، قانون کشوری بیگانه قرار گرفته است. سوم، در قرارداد، شرط داوری در خصوص حل اختلاف به مرجعی داوری مطابق با قانون و مقررات همان مرجع (برای مثال، اتاق بازرگانی کشور سنگاپور) از سوی طرفین تصریح شده است؛ بیآنکه درخصوص قانون حاکم بر ماهیت سخنی بهمیان آید. در این مقاله کوشش شده است با بهرهگیری از دکترین و حقوق تطبیقی پیشنهادهایی در جهت همنوایی بیشتر حقوق بینالملل خصوصی ایران با معیارها و استانداردهای پذیرفتهشدۀ جهانی ارائه گردد. مطالعۀ این نوشتار نهتنها خواننده را با تلقی و دریافتهای معمول قضات ایرانی از سناریوهای پیشگفته آشنا میسازد، آنان را در یافتن راهکارهای عملی مناسب در صورت رویارویی با مسائل مورد بحث در این مقاله نیز یاری میرساند. برای ترسیم بهتر مطالب این نوشتار، پس از طرح بحثی پیرامون آستانۀ بینالمللی دانستن یک رابطۀ حقوقی در حقوق ایران و حقوق خارجی که در بخش نخست مقاله مطرح شد، بخش دوم به تعیین و ارزیابی قلمرو مادۀ 968 قانون مدنی ایران در حقوق ایران اختصاص یافته است.
آستانۀ بینالمللی بودن,داوری خارجی,شرط تعیین مرجع حل اختلاف
https://jcl.ut.ac.ir/article_69824.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_69824_9c2a24f304653db5a1ccc1d557cd68c6.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
9
2
2018
09
23
قانون حاکم بر داوریپذیری دعاوی
545
570
FA
محمدعلی
بهمئی
استادیار گروه حقوق تجارت بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
hosna.attar@gmail.com
حُسنی
شیخعطار
کارشناس ارشد حقوق تجارت بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
10.22059/jcl.2018.237115.633522
عدم داوریپذیری موضوع دعوی یکی از چالشهایی است که ممکن است جریان داوری را از آغاز تا پایان و حتی در مقطع اجرای رأی تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اینکه طرح این ایراد در مقاطع مختلف داوری و نزد مراجع گوناگونی صورت میگیرد، پرسش اساسی این است که سنجش قابلیت داوری بر اساس چه قانونی باید باشد؟ تعیین قانون حاکم بر داوریپذیری در درجۀ اول بستگی به این دارد که موضوع داوریپذیری از سوی دیوان داوری رسیدگی شود یا از سوی دادگاه ملی. در مقام رسیدگی موازی به ماهیت دعوی، دادگاه ملی در جریان رسیدگی به درخواست ابطال رأی داوری یا رسیدگی به درخواست اجرای رأی داوری، ممکن است به بحث داوریپذیری ورود کند. درحالی که نظریات گوناگونی در خصوص قانون حاکم بر داوریپذیری مطرح شده است، بسیاری از صاحبنظران اعمال قانون مقرّ داوری را برای دیوان داوری، و مقرّ دادگاه را برای دادگاه رسیدگیکننده در این باره ارجحیت بخشیدهاند. هدف از این مقاله، ضمن بررسی دوبارۀ تئوریهای گوناگون ناظر به تعیین قانون حاکم بر قابلیت داوری، نشان دادن ایرادات اعمال بیقید و شرط قانون مقر (اعم از مقرّ داوری و مقرّ دادگاه) بر موضوع داوریپذیری است. توجه به فلسفۀ وجودی داوریپذیری که پاسداری از صلاحیت انحصاری دادگاههای ملی در خصوص برخی امور مهم است، نشان میدهد که اعمال قانون مقر فقط در جایی موجه خواهد بود که بین دعوی مطروحه و دادگاههای مقر رابطهای صلاحیتی وجود داشته باشد.
تعارض قوانین,داوریپذیری,قانون حاکم,قانون مقرّ دادگاه,قانون مقرّ داوری
https://jcl.ut.ac.ir/article_69825.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_69825_8f64cf990cb2996e5dfab95c4001507a.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
9
2
2018
09
23
بررسی تطبیقی اعمال حقوق بنیادین بشری در حقوق خصوصی
571
594
FA
مرتضی
حاجیپور
استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
mhajipour21@gmail.com
10.22059/jcl.2018.252355.633631
حقوق بنیادین بشری موضوعی است که مرزبندی قدیمی بین حقوق عمومی و خصوصی را به چالش میکشد. با اینکه رویکرد بیشتر کشورها به این سو است که دیگر استقلال کامل حقوق خصوصی و عمومی قابل قبول نیست، ولی در خصوص اینکه نحوه و مدل اعمال حقوق بنیادین در حوزۀ حقوق خصوصی چگونه باید باشد، وحدت نظری بین سیستمهای حقوقی وجود ندارد و هر سیستم بسته به ساختار خود نگاهی متفاوت به نفوذ حقوق بنیادین در حقوق خصوصی دارد. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی ضمن معرفی مبنا و اهداف توسل به حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، تأثیر این نوع حقوق را در حوزۀ حقوق قراردادها، مسئولیت مدنی و اموال نشان دهد و در پی آن، جایگاه موضوع را در سیستم حقوقی ایران ارائه نماید و به اجمال میتوان گفت امروزه در سیستمهای حقوقی دنیا بهویژه در اروپا پذیرش تأثیر حقوق بنیادین بر حقوق خصوصی امری مسلم است و اختلاف بر سر شکل تأثیر است. در حقوق ایران عدم پیشبینی دادگاه قانون اساسی و اکراه دادگاههای عادی از توسل به این حقوق در تفسیر روابط خصوصی باعث شده است وضعیت حقوق ایران در خصوص تأثیر حقوق بنیادین و قلمرو آن مبهم باشد، لیکن ساختار نظام حقوقی ایران ظرفیت لازم را برای پذیرش تئوری تأثیر غیرمستقیم حقوق بنیادین در حقوق خصوصی دارد.
تطبیقی,حقوق بنیادین,خصوصی,عمومی,غیرمستقیم
https://jcl.ut.ac.ir/article_69826.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_69826_99ca088a37bb00460859f3a83e590164.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
9
2
2018
09
23
بررسی تأسیس Bailment در نظام کامنلا و مطالعۀ تطبیقی با حقوق ایران
595
617
FA
محمد هادی
دارائی
0000-0001-6273-6820
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
dr.daraei@yahoo.com
10.22059/jcl.2018.242970.633556
بیلمنت ((Bailment تأسیس خاصی در نظام کامنلا است که دربارۀ جایگاه، حدود، احکام و آثار آن اختلاف نظر نسبتاً زیادی میان حقوقدانان وجود دارد. گسترۀ بیلمنت به حدی وسیع شده که انتقادات برخی حقوقدانان کامنلا را برانگیخته است. نتیجۀ این گستردگی، ابهام در دایرۀ شمول آن است. اما رویۀ قضایی این تأسیس را پذیرفته است و بهعنوان یکی از منابع تعهد در کنار قرارداد و ضمان قهری از آن نام میبرد. آنچه سبب انتقاد از این تأسیس شده، شمردن آن بهعنوان یکی از منابع تعهد بوده که نتیجۀ آن، اختلاط و اختلاف در مصادیق هریک از منابع تعهد است. مقایسۀ این تأسیس با نهادهای مشابه در حقوق اسلامی و حقوق ایران، شباهتهایی را میان بیلمنت با نهاد ید امانی نشان میدهد. عمدۀ این شباهت را میتوان در مصادیق این دو مشاهده کرد، اما تفاوتهای زیادی بهخصوص در آثار دارند. اما متأسفانه در فرهنگهای لغت و در برخی آثار ترجمه، معادل امانت و یا ودیعه برای آن بهکار رفته است که سبب اشتباه در برداشت از این مفهوم میشود. در حقوق اسلامی ید امانی نه بهعنوان منبع تعهد، بلکه وصفی عارض بر تصرفات صاحب ید است که گاه مجازاً وصف قرارداد میشود.
امین,بیلمنت,تصرف,مالک,ید امانی
https://jcl.ut.ac.ir/article_69827.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_69827_901866c916aefa015d1761db839979d9.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
9
2
2018
09
23
بررسی اصل استقلال شرط داوری در حقوق ایران و امریکا
619
638
FA
مازیار
راستبد
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان
rastbod@yahoo.com
عباداله
رستمی
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان
e-rostamy@guilan.ac.ir
10.22059/jcl.2018.241826.633544
بر اساس دیدگاه غالب و سنتی موجود، شروط تابع عقد هستند و وجود تبعی و فرعی دارند و به همین دلیل با انحلال عقد، شرط نیز ازبین خواهد رفت. تراضی طرفین اختلاف به انتخاب داوری نیز میتواند به دو شکل نمود خارجی پیدا کند. در یک فرض، طرفین میتوانند به صورت قراردادی جداگانه اختلاف خود را به مرجع داوری ارجاع دهند و در فرض دیگر، طرفین میتوانند بهموجب شرط ضمن عقد اختلافات فعلی یا آتی خود را به داوری ارجاع دهند. در صورت اخیر طرفی از اختلاف که قصدِ بهتأخیر انداختن و ایراد به صلاحیت مرجع داوری را دارد، ممکن است بیاعتباری شرط داوری را ادعا نماید تا به این ترتیب مرجع داوری تشکیل نشود. یکی از راههای شایع در این امر میتواند این باشد که ادعا کند عقد اصلی که شرط داوری ضمن آن آمده، باطل یا منحل شده است و به این ترتیب مدعی شود که شرط داوری چنین قراردادی به تبع عدم اعتبار قرارداد اصلی نامعتبر است. برای جلوگیری از این امر، در حقوق بسیاری از کشورها اصل استقلال شرط داوری پذیرفته شده و کارکرد اصلی آن این است که بطلان عقد اصلی را بر شرط داوری ضمن عقد بیاثر میسازد.
استقلال شرط داوری,شروط مستقل صلاحیت نسبت به صلاحیت,موافقتنامۀ داوری
https://jcl.ut.ac.ir/article_69828.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_69828_7219c16483be75a8ea7c2278d7a7ff3f.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
9
2
2018
09
23
سازوکارهای حقوقی فعالسازی ظرفیت گزارشدهندگان مردمی فساد با مطالعۀ تطبیقی ایران و امریکا
639
659
FA
ولی
رستمی
0009-0009-2176-3211
دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
vrostami@ut.ac.ir
محمدرضا
قاسمی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
rezaghasemi7228@gmail.com
10.22059/jcl.2018.244466.633569
فساد در تمامی نظامهای حقوقی از عوامل مختلکنندۀ ارائۀ خدمات عمومی و مانعی برای بروز کارآمدی دولت بهشمار میآید. نظامهای حقوقی در پی یافتن سازوکارهای مؤثر برای مقابله با مصادیق مختلف فساد هستند. یکی از مهمترین مسائل برای مقابله با فساد، کشف ابتدایی (initial detection) آن است. یکی از حداقلیترین سازوکارها برای کشف اولیۀ فساد در جهت مبارزۀ مؤثر با آن، سازمانها و نهادهای نظارتی متمرکز هستند. تمامی کشورها از نهادهای نظارتی متمرکز بهره جستهاند، اما رویۀ عملی کشورهای موفق در مبارزه با فساد نشان میدهد که اکتفا به نظارت متمرکز و عدم بهره جستن از ظرفیت بالقوۀ جمعسپاری (Crowdsourcing) و نهادهای غیرمتمرکز و مردمی نتیجۀ مطلوب را حاصل نخواهد کرد. در این راستا اینگونه کشورها برای تحریک مؤثر انگیزۀ مردم در راستای گزارشدهی تخلف، بستری مناسب از رهگذر پیشبینی حمایت و تشویق در نظام تقنینی خود سازمانبندی کردهاند. این مقاله بر آن است که به این پرسش پاسخ دهد که چگونه میتوان بستر حقوقی مناسبی را برای فعالسازی گزارشدهی عموم مردم فراهم ساخت؟ نگارندگان در پاسخ به این پرسش با روش توصیفی- تحلیلی با مطالعۀ تطبیقی نظام قانونگذاری ایالات متحدۀ امریکا، ضمن معرفی نهاد گزارشدهندگان مردمی فساد و تخلف، سازوکارهای مختلف حمایتی و تشویقی را در راستای فعالسازی ظرفیت این نهاد بهعنوان یافتههای خود ارائه میدهند.
شفافیت,فساد,گزارشدهندگان,مشارکت مردمی,نظارت
https://jcl.ut.ac.ir/article_69829.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_69829_030b6418a317539318e9cf9c1a4fe9fd.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
9
2
2018
09
23
«مطالعۀ تطبیقی کاربرد آموزههای عدالت ترمیمی در مدرسه»
661
683
FA
سودابه
رضوانی
استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
sdbhrzvni87@gmail.com
روحالدین
کردعلیوند
استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
kordalivande1@yahoo.com
10.22059/jcl.2018.251909.633627
دانشآموزان در مدرسه، از فرهنگها و خانوادههای مختلف، در حال جامعهپذیری برای ورود به جامعۀ بزرگتر هستند، ازاینرو، بروز اختلاف میان آنها که گاه به ارتکاب جرم نیز منجر میشود، امر اجتنابناپذیری است. افزون بر این، تغییرات جسمانی و روانی مختصِ دوران بلوغ در مقاطع راهنمایی و دبیرستان بر بروز رفتارهای آسیبزا مانند زورگویی (Bullying) و انواع رفتارهای خشونتآمیز علیه سایر دانشآموزان و حتی آموزگاران، خسارت به اموال، ضرب و جرح، مصرف مواد مخدر، سرقت و غیره تأثیرگذار است. نکتۀ دیگر اینکه با توجه به ویژگیهای خاصِ کودکان و آسیبپذیری آنها، انتخاب شیوههای مناسب برای برخورد با ناهنجاریهای آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. نظر به پُرمخاطره بودن و یا ناکارآمدی شیوههای قضایی و یا صرفاً تنبیهی نسبت به حل مسئلۀ خشونت و سایر مشکلها در مدارس، سازوکارهای عدالت ترمیمی در این زمینه میتواند راهگشا باشد. آموزههای عدالتِ ترمیمی در مدارس، شامل برگزاری برخی حلقههای صلح مانند زنگِ دایره (Circle) دورههای آموزش حل تعارض به دانشآموزان و آموزگاران، میانجیگری همسالان و غیره نقش مهمی در حل مسالمتآمیز اختلافها و پیشگیری از مزمن شدن انحراف یا بزهکاری دارد. ازاینرو، در مقالۀ حاضر تلاش بر این است تا ضمن بیان مبانی و شیوههای ترمیمی در مدرسه با تأکید به برخی مطالعات میدانی انجامشده در این خصوص، با شیوهای تطبیقی، بهویژه با تأکید بر رویۀ فرانسه و ایران، به اهمیت آن در کاهش تعارضها و نقش آن در پرتو رویکرد پیشگیری رشدمدار بپردازد و به این پرسشها پاسخ داده شود که با الهام از رویۀ سایر کشورها، ظرفیتها و چالشهای استفاده از اقدامهای ترمیمی در ایران چیست و چه راهکارهایی برای ترویج فرهنگ ترمیمی- و نه تنبیهی- در مدارس وجود دارد؟ گفتنی است یافتههای پژوهش حاضر مبتنی بر مطالعۀ نظری و مصاحبه با مدیران مدارس ابتدایی، متوسطۀ دورۀ اول و دوم، مشاوران یا معاونان پرورشی، والدین میانجیگر و برخی دانشآموزان شهرهای کرج و تهران بهعنوان همیار مشاور یا «صلحبان» است. همچنین برای درک ملموس اجرای طرح میانجیگری در معدودی از مدارس، رویۀ برخی از آنها که به برگزاری «زنگ دایره» و «صلحبان» در زنگ تفریح اقدام میکنند، مشاهده و سپس یافتهها به شیوهای کیفی، توصیف و با وضعیت مدارس کشورهایی مانند فرانسه نیز مقایسه شده است.<br /> <br clear="all" /><br /> <br />
پیشگیری رشدمدار,زنگ دایره,عدالت ترمیمی,میانجیگری
https://jcl.ut.ac.ir/article_69830.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_69830_66b5fdb6b45317215b0ffe3bd88af5fa.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
9
2
2018
09
23
مهمترین چالشهای عملی رسیدگی مستقیم به برخی جرایم در دادگاه به جانشینی نهاد تعقیب در حقوق کیفری کنونی ایران
685
707
FA
حجتالله
سعیدی ابواسحقی
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
h_abooeshaqi@yahoo.com
حسن
پوربافرانی
دانشیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
hpoorbafrani@gmail.com
10.22059/jcl.2018.262331.633701
قانون آیین دادرسی کیفری 1392ش اصلاحی 1394ش با این هدف تصویب شد که نقایص قوانین پیشین دادرسی کیفری را در ایران برطرف کرده، عدالت کیفری را به نحو بهتری محقق سازد. این قانون ضمن محاسنی که دارد، چالشهای عملی را بهوجود آورده که موجب طرح نظریات متفاوت بین صاحبنظران و بهعبارتی سردرگمی قضات، وکلا و حقوقدانها شده است؛ به همین دلیل در این مقاله با عنوان «مهمترین چالشهای عملی رسیدگی مستقیم به برخی از جرایم در دادگاه به جانشینی نهاد تعقیب در حقوق کیفری فعلی ایران» در سه قالب مهم بحث خواهد شد. در عنوان اصلی به چالشهای صلاحیت موضوعی نهاد تعقیب مبنی بر اینکه مسئول نهاد تعقیب «در جرایم مستلزم صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه» آیا همان دادستان یا رئیس حوزۀ قضایی است، اشاره شده است. همچنین به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که در صورت ارجاع چنین موضوعی به دادسرا آیا دادسرا باید قرار عدم صلاحیت صادر کند یا بدون صدور قرار عدم صلاحیت نیز پرونده به دادگاه ارسال میشود؟ این پرسش هم بررسی خواهد شد که آیا دادسرا حق اختلاف با دادگاه را دارد یا خیر؟ همچنین راهکارهایی که موجب بهتر اجرا شدن این قانون گردد، ارائه شده است که میتواند در اصلاحات بعدی قانون نیز مؤثر باشد.
تحقیقات مقدماتی,جرایم با کیفرخواست,جرایم بدون کیفرخواست,دادگاه,نهاد تعقیب
https://jcl.ut.ac.ir/article_69831.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_69831_b430701c223cc88d8f479eb03cb5e8bf.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
9
2
2018
09
23
انتخاب شهردار در نظام حقوقی ایران و فرانسه
709
731
FA
فرامرز
عطریان
استادیار گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران
atrian.f.1001@gmail.com
سعید
خانی والیزاده
دانشآموختۀ دکتری حقوق عمومی، دانشگاه پاریس یک، پانتئون- سوربن فرانسه، مدرس دانشگاه
10.22059/jcl.2018.248698.633602
نهادهای غیرمتمرکز در تحقق اصول دموکراسی از جایگاه بسزایی برخوردارند؛ تاآنجا که در صورت وجود شرایط لازم ازجمله استقلال این نهادها از دولت مرکزی میتوان به بهرهبرداری کافی از آنها از نظر تحقق معیارهای مردمسالاری ازجمله مشارکت و نظارت امیدوار بود. در این میان، تشکیل نهادهای غیرمتمرکز بدون ویژگیهای لازم میتواند صرفاً به یک نمایش سیاسی بدل شود. چگونگی انتخاب شهردار از موضوعاتی است که در تحقق معیارهای لازم در مورد نهاد غیرمتمرکز شهرداری تأثیر بسزایی دارد، لذا باید شرایط انتخابپذیری و فرایند اداری آن با دقت پیشبینی و تعیین گردد. مطلوب این مقاله دستیابی به وجوه اشتراک و افتراق در چگونگی انتخاب شهردار در نظام حقوقی ایران و فرانسه بهمنظور پی بردن به نقاط ضعف یا قوت آن بوده که این امر از طریق مطالعات کتابخانهای و به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است. نتیجۀ حاصل از این پژوهش آن است که دخالت دولت در انتخاب شهردار در نظام حقوقی ایران به مراتب بیش از فرانسه است. در خصوص شرایط انتخابپذیری شهردار، نظام حقوقی فرانسه شرایط عینیتری را برگزیده است و بر این اساس بهنظر میرسد که در فرانسه، شایستهسالاری از راههایی همچون حزبگرایی دنبال شده، درحالی که در نظام حقوقی ایران این امر از راه مقرر نمودن شرایط متعددی برای تصدی پست شهردار برقرار گردیده است.
انتخابات,حزبگرایی,شورای شهر,شهردار,عدم تمرکز
https://jcl.ut.ac.ir/article_69832.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_69832_1fd9b5f6fe5bccfd8d641bf42ed035bb.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
9
2
2018
09
23
نظام حقوقی حاکم بر قیمتشکنی در ایران و سازمان جهانی تجارت
733
753
FA
امیرعباس
علاءالدینی
دانشآموختۀ دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
amirabbas_alaedini@yahoo.com
10.22059/jcl.2019.272172.633770
یکی از اهداف مهم در تجارت بینالملل ایجاد فضایی مبتنی بر رقابت سالم است. در این راستا سازمان جهانی تجارت میکوشد تا از طریق موافقتنامههای خود با رویههای ضد رقابتی مقابله نماید. یکی از این رویهها با عنوان قیمتشکنی قابل شناسایی است که در قالب تصویب موافقتنامۀ ضد قیمتشکنی مقررات آن در سازمان تدوین گردیده است. از سوی دیگر در ایران نیز مقرراتی در باب ممنوعیت قیمتشکنی در فصل نهم ق.ا.س.ک وضع شده است. با توجه به اینکه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت سالها مورد توجه بوده است، تبیین نظام حقوقی حاکم بر قیمتشکنی در ایران و سازمان جهانی تجارت ضروری مینماید تا ضمن شناسایی قواعد و مراجع ذیصلاح برای رسیدگی به نقض این قواعد در حقوق ایران و با توجه به وجود شرط مطابقت در سازمان یادشده و اهمیت تطبیق مقررات داخلی با مقررات سازمان، به این پرسش پاسخ داده شود که آیا موارد اختلاف مانعی بر سر راه الحاق محسوب میشود یا خیر.
الحاق ایران,حقوق رقابت,سازمان جهانی تجارت,قیمتشکنی
https://jcl.ut.ac.ir/article_69833.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_69833_f650b313bc413e7a6616435a4c930984.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
9
2
2018
09
23
مطالعۀ تطبیقی سلب آزادی فرد تحتنظر در حقوق ایران و افغانستان با تأکید بر میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
755
778
FA
محمدجواد
فتحی
0000-0003-2719-6554
دانشیار دانشکدۀ حقوق- پردیس فارابی دانشگاه تهران
mjfathi@ut.ac.ir
مهدی
شیدائیان
استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشکدة حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران
ذاکرحسین
رضایی
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشکدۀ حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران
zaker_rezaiy@ut.ac.ir
10.22059/jcl.2018.257601.633666
آزادی شخصی یک حق مطلق و بدون قید و شرط نیست. میثاق و قوانین و مقررات ایران و افغانستان، آزادی را بهعنوان یک اصل در طول فرایند دادرسی کیفری بهرسمیت شناخته و سلب آن را بهعنوان آخرین چاره در کوتاهترین دورة زمانی مناسب همراه با تضمینهای شکلی و ماهوی کافی طبق قانون، استثنا کرده و برشمردهاند؛ بهطوری که مادۀ 9 میثاق، سلب آزادی فرد مظنون را طبق قانون مجاز دانسته است. کمیتۀ حقوق بشر هم دولتهای عضو را به رعایت معیارهای دادرسی عادلانه مکلف کرده است. قانون آیین دادرسی کیفری افغانستان فردی را که در اختیار مأموران ضبط قضایی قرار دارد، مظنون تلقی کرده و جهات تحتنظر را صرفاً در جرایم مشهودِ مهم احصا نموده است. ولی چنین فردی در حقوق ایران متهم تلقی شده، به ضابطان دادگستری این صلاحیت داده شده است که آزادی افرادِ متهم را در جرایم مشهود و غیرمشهود اعم از اینکه مهم باشد یا کماهمیت، برای مدت حداکثر 24 ساعت تحتنظر، سلب نمایند؛ درحالی که بهموجب استاندارهای بینالمللی دادرسی عادلانه، برای تخلفات کوچک ضابطان میتوانند تدابیر غیربازداشتی مناسبی را اعمال کنند.
آزادی شخصی,تحتنظر و تحتنظرگاه,شرایط سلب آزادی,مظنون
https://jcl.ut.ac.ir/article_69834.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_69834_a170192b3060dcf900b8e65a861a87b5.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
9
2
2018
09
23
معیارها و اصول حاکم بر ترجیح امنیت بر حقوق و آزادیها با مطالعه در رویۀ قضایی دیوان عالی امریکا
779
804
FA
حسن
لطفی
استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران
hlotfi276@yahoo.com
علی
سهرابلو
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
asohrablu@yahoo.com
10.22059/jcl.2018.255571.633653
در ادارۀ امور جامعه، تقابل امنیت و نظم با حقوق و آزادیها امری محتمل است و این موضوع را مطرح میسازد که راهکار مقرر برای این شرایط چه میتواند باشد؟ بهنظر میرسد در شرایط یادشده، گریزی از ترجیح امنیت و نظم بر حقوق و آزادیها و تحدید آنها برای نیل به توازنی مجدد برای چنین وضعیتی نیست. اما بدون شک نمیتوان بدون تعیین معیار و اصولی در این خصوص به صدور حکم برتری و ترجیح امنیت و نظم مبادرت نمود. موضوع پژوهش حاضر، بررسی موضوع یادشده و دستیابی به پاسخ این پرسش است که معیارها و اصول حاکم بر ترجیح امنیت بر حقوق و آزادیها در آرای صادره از دیوان عالی امریکا کداماند؟ نتایج پژوهش حاکی از دستیابی به مؤلفۀ «تهدید واقعی به خشونت» و بررسی آن با عنوان «تهدیدات قطعی و مسلم» و همچنین «ضرورت» و اتخاذ آنها بهعنوان معیارهای ترجیح امنیت و نظم بر حقها و آزادیها در رویۀ قضایی دیوان عالی امریکا و حاکمیت اصول: الف) اعمال ترجیح بهموجب و از طریق قانون، ب) خدشهدار نشدن دادرسی عادلانه، ج) معقول بودن تحدیدات اعمالی و د) عدم تبعیض در مرحلۀ تصمیمگیری و پیش از ترجیح امنیت و نظم بر حقها و آزادیها، و نظارت قضایی در مرحلۀ پس از اتخاذ تصمیم مبنی بر ترجیح میباشد.
امنیت,تهدید مسلم و قطعی,حقوق و آزادیها,دیوان عالی امریکا,نظم
https://jcl.ut.ac.ir/article_69835.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_69835_b0bd65403503403d3ff6c63cfd196c6d.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
9
2
2018
09
23
صلاحیت فراسرزمینی بر اساس دکترین آثار در حقوق بینالملل
805
828
FA
محسن
محبی
استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
sd.mohebi@gmail.com
عبدالحسین
صفائی
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
safaee.1385@gmail.com
10.22059/jcl.2018.256382.633660
«دکترین آثار» یکی از مبانی توجیهی صلاحیت فراسرزمینی در حوزۀ صلاحیت تقنینی، اجرایی و قضایی است و تحولی در مبانی کلاسیک صلاحیت دولتها بهشمار میرود. این دکترین در ابتدا با موضوعات عمدتاً اقتصادی، مانند حقوق رقابت، ظهور بیشتری داشته، اما سپس به دیگر قضایا و موضوعات تجاری، اقتصادی و حتی غیراقتصادی توسعه یافته است. دکترین آثار را بهطور خلاصه میتوان اینگونه تعریف کرد: «توانایی و اختیار دولت در اِعمال صلاحیت نسبت به بیگانگان در خارج از کشور که رفتار آنها آثاری را در قلمرو دولت اِعمالکنندۀ صلاحیت، ایجاد میکند». در این دکترین بهجای تمرکز بر محل «وقوع رفتار»، بر محل «آثار و تأثیرگذاری رفتار» بهعنوان مبنای صلاحیت تأکید میشود. به دلیل توجه خاص بر «آثار عمل»، برخی این تئوری را عملاً انشعابی از صلاحیت سرزمینی نامیدهاند و برخی دیگر نیز آن را در قالب سایر اصول صلاحیتی، مانند صلاحیت واقعی یا جهانی، توجیه نمودهاند. در مقالۀ حاضر، ابتدا تعریف و سیر تحول تاریخی دکترین آثار ارائه شده، سپس ماهیت، جایگاه، مبانی و شرایط اِعمال صلاحیت فراسرزمینی به استناد دکترین آثار در حقوق بینالملل بررسی گردیده است. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که اولاً با توجه به تفاوت اساسی دکترین آثار با سایر مبانی صلاحیتی، منطقی آن است که این دکترین با وجود قرابت آن با مبانی صلاحیت سرزمینی عینی و صلاحیت واقعی، بهعنوان یکی از مبانی جدید و مستقل صلاحیت فراسرزمینی دولتها محسوب شود. دوم اینکه اِعمال صلاحیت به استناد این دکترین، به تحقق اثر و احراز شرایط و مبانی خاصی ازجمله «اساسی»، «مستقیم»، و «قابل پیشبینی بودن» اثر و رعایت معیارهای حقوق بینالملل وابسته شده است
دکترین آثار,صلاحیت,صلاحیت سرزمینی,صلاحیت فراسرزمینی
https://jcl.ut.ac.ir/article_69836.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_69836_3d466652e3582a7b9937d387b6e957dd.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
9
2
2018
09
23
تعهدات حقوق بشری و شرکتهای فراملی با تأکید بر رویکرد شورای حقوق بشر
829
849
FA
سید هادی
محمودی
استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی
shmahmoody@yahoo.com
منصوره
صدیقیان کاشانی
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
m.seddiqian@gmail.com
10.22059/jcl.2018.268894.633749
شرکتهای فراملی یکی از بازیگران اصلی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دنیای معاصر هستند. این شرکتها افزون بر دستاوردهای مناسب و مطلوبی که در عرصههای مختلف بهجا گذاشتهاند، آسیبهایی بهویژه در حوزۀ حقوق بشر رقم زدهاند. این موضوع به یک مسئلۀ اختلافبرانگیز در حوزۀ حقوق بینالملل بشر منجر شده است که آیا شرکتهای فراملی تعهدات حقوق بشری دارند؟ در پاسخ به این پرسش، دو رویکرد اصلی شکل گرفته است؛ نخست، رویکرد اخلاقی که معتقد است حقوق بشر بهعنوان تعهدات بنیادین اخلاقیِ ازپیش موجود، به همه موجودیتها ازجمله شرکتهای فراملی قابل انتساب است. دوم، رویکرد نهادی که میگوید حقوق بشر همان حقوقی است که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و اسناد بینالمللی بعدی آمده است و اینکه دولتها متعهدان اصلی در قبال حقوق بشر بهشمار میآیند. به اعتقاد رویکرد اخیر، عدم انتساب مستقیم تعهدات حقوق بشری به شرکتهای فراملی، روش مناسبتری برای صیانت از حقوق بشر است. این مقاله با ارزیابی هر دو رویکرد و همچنین توجه به اسناد شورای حقوق بشر چنین نتیجهگیری میکند که اگرچه شرکتهای فراملی تعهدات حقوق بشری دارند، اما همچنان این دولتها هستند که متعهد مستقیم تعهدات حقوق بشری بهشمار میآیند.
تعهدات حقوق بشری,حقوق بشر,شرکتهای فراملی,شورای حقوق بشر,نقض حقوق بشر
https://jcl.ut.ac.ir/article_69837.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_69837_74c37ef3d15f427ce85839f0c5d56693.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
9
2
2018
09
23
نگرشی تطبیقی به مبنای مسئولیت مدنی پدر و مادر در برابرکارهای زیانبار فرزندان؛ ضرورت بازنگری در حقوق ایران؟
851
878
FA
حمید
میری
0000-0003-1193-0951
استادیار دانشگاه گنبد کاووس
ha_miri@gonbad.ac.ir
سیّد مصطفی
محقق داماد
0000-0002-0981-6271
استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی
mdamad@me.com
10.22059/jcl.2018.250654.633615
مسئولیت پدر و مادر در حقوق ایران و انگلستان مبتنی است بر تقصیر. در حقوق مصر نیز مبنا چنین است، با این تفاوت که این تقصیر مفروض انگاشته شده است. در فرانسه، در اواخر دهۀ پایانی قرن بیستم، مبنای مسئولیت پدر و مادر از فرض تقصیر به مسئولیت محض دگرگون شد. در بسیاری از ایالتهای امریکا نیز مسئولیت محض پدر و مادر قاعدۀ عمومی بهشمار میآید. در راستای توجیه مسئولیت محض، خطر پدیدآمده از فرزندداری و تضمین حقّ زیاندیده از برجستهترین دلایل هستند. از سوی دیگر، پیدایش رویکرد توزیعی به مسئولیت مدنی، بیش از پیش بر توزیع زیان و به دنبال آن، مسئولیت محض پای میفشارد. در حقوق ما، نگرش توزیعی به مسئولیت مدنی و پیرو آن، محض دانستن مسئولیت پدر و مادر دشوار است. دادرسان ما اختیاری برای دگرگونی مبنای مسئولیت ندارند و ازاینرو، در قلمرو مسئولیت مبتنی بر تقصیر، با نگرش بر عدم نیاز به تمرکز بر خطر برخاسته از فرزندداری، امارۀ قضایی راهکاری برای آسان نمودن اثبات مسئولیت والدین بهشمار میآید.
پدر و مادر,توزیع زیان,خطر,عدالت,مسئولیت
https://jcl.ut.ac.ir/article_69838.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_69838_cc7825fc00f6992c5c6db2d5bd2f61e2.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
9
2
2018
09
23
مسئولیت ارسالکننده در حمل و نقل جادهای کالای خطرناک در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا
879
900
FA
سیده فرزانه
یوسفی
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد
sf.yousefi@mail.um.ac.ir
سعید
محسنی
0000-0002-8819-9901
دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
s-mohseni@um.ac.ir
سید محمدمهدی
قبولی درافشان
دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
ghaboli@um.ac.ir
10.22059/jcl.2018.248822.633607
تولید فزایندۀ کالای خطرناک و گسترش مبادلات تجاری بر حجم نقل و انتقال کالای خطرناک افزوده و باعث شده است حمل و نقل جادهای این نوع کالا موضوع بحث کنوانسیونهای بینالمللی قرار گیرد. حقوق ایران نیز از تحولات بینالمللی دور نمانده و علاوه بر ملحق شدن به برخی کنوانسیونهای بینالمللی، مقرراتی را در سطح داخلی برای حمل این نوع کالاها وضع کرده است. در فرایند حمل و نقل کالای خطرناک، ارسالکننده یکی از طرفین قرارداد حمل و نقل است که نقش سازندهای در تهیۀ مقدمات حمل دارد. ارسالکنندۀ کالا در موقعیت مناسبی برای سنجش ایمنی حمل کالا بوده و دارای وظایفی است که به اقتضای طبیعت خاص کالای خطرناک و گستردگی و شدت خسارت ناشی از آن تشدید شده است و در پی آن، مسئولیت سنگینتری را میطلبد؛ بنابراین در جستار حاضر سعی شده است با روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای مقررات داخلی و بینالمللی، علاوه بر تعیین حدود و شمول مفهوم کالای خطرناک، تعهدات و تکالیف ارسالکننده تشریح شود و ضمن تبیین و ارزیابی وضع موجود در نظام حقوقی ایران و اسناد بینالمللی از حیث قلمرو و مبنای مسئولیت، وضع مطلوب تحلیل گردد.
حمل و نقل کالای خطرناک,کنوانسیون CMR,مسئولیت مدنی ارسالکننده,موافقتنامۀ ADR,وظایف ارسالکننده
https://jcl.ut.ac.ir/article_69839.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_69839_c972799b8bb4f0dce7d5233c36978d74.pdf