دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
5
1
2014
03
21
سیر تکوین حق فسخ ناشی از اجرا نشدن (نقض) تعهد قراردادی درحقوق اروپایی؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران
1
20
FA
منصور
امینی
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی
aminimansour@yahoo.fr
سعید
حقانی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
saeed.haghani4@gmail.com
10.22059/jcl.2014.51525
امروزه در بیشتر نظامهای حقوقی، اجرا نشدن تعهد قراردادی میتواند ازجمله به فسخ آن از سوی متعهدله بینجامد. بااینحال، باید دانست همیشه وضع به همین منوال نبوده و بررسیها نشان داده است که نظامهای حقوقی اروپایی از وضعیت نبود حق فسخ عامالشمول، سرانجام به حق فسخ عام و مبتنی بر ارادۀ یکسویۀ متعهدله رسیدهاند. قانونگذار ایرانی میتواند با الهام از روند تحول اندیشههای حقوقی دراین خصوص، نسبت به وضع قاعدهای عام ناظر به فسخ اقدام نماید. نتایج این بررسی برای دادرسان و حقوقدانان نیز قابل توجه است؛ چه با توجه به ابهامات و ناکارآمدی در برخی نصوص موجود در بحث اجرا نشدن، شیوۀ برخورد و تفسیر حقوقدانان اروپایی میتواند راهکارهایی برای تفسیر نصوص داخلی بهدست دهد.
شرط فاسخ ارتکازی,شیوههای جبرانی نقض قرارداد,فسخ قرارداد,فسخ قضایی,لِکس کُمیسوریا
https://jcl.ut.ac.ir/article_51525.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_51525_36581888c1ed3a0c71343989fc64084d.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
5
1
2014
03
21
مطالعۀ تطبیقی امکان مطالبۀ زیان ناشی از تولد و زندگی و ارکان مسئولیت در آن
21
35
FA
زهره
افشار قوچانی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم
z.afshar@stu.qom.ac.ir
محسن
ایزانلو
استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
izanloo@ut.ac.ir
10.22059/jcl.2014.51526
همیشه مرگ واقعۀ ناگواری نیست، بلکه گاه تولد نیز به حادثهای نامبارک بدل میشود. در فرض تولد فرزند ناخواسته یا معلول در نتیجۀ تقصیر پزشکی، وجود مسئولیت و امکان مطالبۀ خسارت سالها تردیدبرانگیز بوده است. اما هماکنون در محاکم کشورهای مختلف این مسئولیت پذیرفته شده است. والدین به استناد مسئولیت قراردادی و فرزند معلول به استناد مسئولیت قهری قادر به مطالبۀ خسارت از پزشک خاطی هستند. در ایران پس از تصویب قانون سقطدرمانی در سال 1384ش، مادر حق انجام سقطدرمانی را با حصول شرایطی دارد و عقیمسازی نیز معمول و متعارف است. حال اگر پزشکی به این حقوق صدمه وارد کند، میتوان با استناد به مواد قانون مسئولیت مدنی از وی مطالبۀ خسارت نمود. تعیین دیه و ارش در این دعاوی منطقی نیست و برقراری مستمری برای جبران خسارت زیاندیده معقولتر مینماید.
سقطدرمانی,عقیمسازی,فرزند معلول,فرزند ناخواسته,مسئولیت مدنی
https://jcl.ut.ac.ir/article_51526.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_51526_7a5c48e5a85f05ac6cbc136aafa2194b.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
5
1
2014
03
21
ضرورت دفاع از اموال خصوصی در برابر اخذ آنها ازسوی دولت برای نفع عمومی (همراه با مطالعۀ تطبیقی)
37
55
FA
رحیم
پیلوار
0000-0001-7512-2668
استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
rahim_pilvar@yahoo.com
10.22059/jcl.2014.51527
دولت که مطابق قاعده باید نگهبان مالکیت افراد جامعه باشد، برخی مواقع از جمله هنگام تملک اموال خصوصی برای اجرای برنامههای عمومی، به ادعای مصلحتی والاتر مالکیت افراد را نقض نموده، اقدام به تملک اموال افراد مینماید. در دنیای کنونی بهعلت توسعۀ شهرنشینی، این اقدام بیش از پیش فزونی یافته است و شامل مباحث مهمی بهمنظور سازشدادن آن با حرمت حق مالکیت فردی شده است. در مقالۀ حاضر به مهمترین مباحث مربوط به این نهاد حقوقی و ضرورت دفاع از مالکیت پرداختهایم. به نحو مختصر باید گفت، اخذ اموال افراد تنها به علت نفع عمومی و پس از پرداخت معوض عادلانه، پذیرفتنی است.
اخذ مال,برنامۀ عمومی,عوض عادلانه,مالکیت فردی,نفع عمومی
https://jcl.ut.ac.ir/article_51527.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_51527_63a496ed5ea1517bff381704318d5e3b.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
5
1
2014
03
21
مسئولیت داور در حقوق ایران و برخی کشورها
57
85
FA
بهرام
تقی پور
استادیار دانشگاه خوارزمی
taghipour.bahram@yahoo.fr
10.22059/jcl.2014.51528
داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفهای قضایی را قبول میکند. برایناساس، قرارداد فیمابین داور و طرفین منعقد میشود. تمام نظامهای حقوقی، وجود قرارداد و وظیفۀ قضایی داور را تأیید نمودهاند. انجام ندادن وظیفۀ داوری میتواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستمهای حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامنلا، داور در انجام وظیفۀ داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب مدنی بهره میبرد؛ مگر اینکه وی سوءنیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید. اما در کشورهایی که نظام حقوقی آنها جزء حقوق مدون یا سیویللامیباشد، اصل مسئولیت مدنی داور پذیرفته شده و او همانند هر متعهد قراردادی از لحاظ مدنی مسئول اقدامات و تعهدات خود است.
انتظامی,داور,کیفری,مدنی,مسئولیت
https://jcl.ut.ac.ir/article_51528.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_51528_402aef7243b1253636a45b7596d2d5f5.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
5
1
2014
03
21
مداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران و انگلستان
87
109
FA
سیدمحمد
حسینی
دانشیار گروه حقوق جزایی و جرمشناسی دانشکدۀ حقوق علوم و سیاسی دانشگاه تهران
smhosseini8338@yahoo.com
امیر
اعتمادی
دانشجوی دکتری حقوق جزایی و جرمشناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
am.etemadi@gmail.com
10.22059/jcl.2014.51529
مداخله در اموال مسروقه در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به عنوان جرمی مستقل پذیرفته شده است. ارتکاب این جرم به صورت ضمنی حمایتکنندۀ اعمالی است که عنوان جرم سرقت را به خود گرفتهاند؛ باوجوداین سیاست کیفری قانونگذار ایران به نحوی است که امکان مبارزه مؤثر با مداخلهکنندگان در اموال مسروقه را فراهم نمیسازد. به تعبیر دیگر، مقایسۀ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان این موضوع را روشن میکند که جرمانگاری مداخله در اموال مسروقه، هم از لحاظ عنصر مادی جرم و هم از نظر میزان مجازات مقرر قانونی، دچار محدودیتهایی است که با رفع آنها میتوان به مبارزۀ مؤثرتر با عوامل پشت پردۀ سرقتها دست زد و به این وسیله، ضمن اِعمال واکنش مناسب نسبت به مداخلهکنندگان، به کاهش جرم سرقت نیز همت گماشت. در این مقاله، با تحلیل تطبیقی جرم مداخله در اموال مسروقه، سعی شده است ضمن بررسی ارکان مختلف جرم، راهکارهایی برای سیاست کیفری مناسبتر پیشنهاد شود که از جمله میتوان به افزایش مجازات این جرم و گسترش قلمرو رفتارهای فیزیکی آن اشاره کرد.
اموال مسروقه,سرقت,مداخله در اموال مسروقه
https://jcl.ut.ac.ir/article_51529.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_51529_d7d913b2826925b5230e81b472fffac3.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
5
1
2014
03
21
حمایت عاری از تشریفات؛ با تأکید بر کنوانسیون برن، نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری ایران و امریکا
111
132
FA
زهرا
شاکری
0000-0003-3880-1594
استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی (مؤسسۀ حقوق تطبیقی) دانشگاه تهران
zshakeri@ut.ac.ir
10.22059/jcl.2014.51530
اصل حمایت عاری از تشریفات، یکی از اصول بینالمللی نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری بهشمار میآید و جایگاه این اصل در کشورهای عضو کنوانسیون برن تثبیت شده است. باوجوداین، تحلیل و تبیین اصل یادشده در ادبیات حقوقی ایران نادیده گرفته شده و واکاوی آن در جهان کنونی با توجه به نتایج بعضی از تشریفات در دسترسی آسانتر به آثار و دادرسی عادلانهتر بسیار حیاتی است. نگارندۀ این مقاله تلاش کرده است این اصل را در پرتو کنوانسیون برن مطالعه نموده، جایگاه تشریفات را تحلیل و تفسیر کند و بازنگری منطقی را در مقررات مربوط پیشنهاد دهد.
اصل,تشریفات,ثبت,حقوق مالکیت ادبی و هنری,کنوانسیون برن
https://jcl.ut.ac.ir/article_51530.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_51530_cb406795ad414720cf638e8c3e6e53a2.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
5
1
2014
03
21
تأملی بر ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی
133
153
FA
محمدمهدی
الشریف
استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
alsharif46@yahoo.com
حسین
اسعدی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
s.hosein_asadi@yahoo.com
10.22059/jcl.2014.51531
در بیشتر نظامهای حقوقی در قراردادهای الکترونیکی، برای مصرفکننده حق انصراف از عقد پیشبینی شده است. مادۀ 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از مادۀ 6 دستورالعمل مصوب 1997م اتحادیۀ اروپا، از حق انصراف مصرفکننده برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته است. برخی نویسندگان این حق را یک خیار نوین قانونی و برخی دیگر آن را نوعی حق ابطال عقد شمردهاند. مقایسۀ مادۀ 37 و مادۀ 6 دستورالعمل یادشده، نشان میدهد که قانونگذار ایران در مادۀ 37 برخلاف معادل اروپایی آن، بهجای حکم به وجود حق فسخ، تأمینکننده را به درنظر گرفتن حق فسخِ حداقل هفتروزه به نفع مصرفکننده ملزم نموده و ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف را محکومیت تأمینکننده به جریمۀ مقرر در مادۀ 69 همان قانون دانسته است، نه امکان فسخ قرارداد. مبنای این تغییرات را باید در مبانی حاکم بر نظام حقوقی ایران و محدودیت قانونگذار در مخالفت با مقررات شرعی جستجو نمود.
حق انصراف,خیار,قرارداد الکترونیکی,معامله از راه دور
https://jcl.ut.ac.ir/article_51531.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_51531_04771761800750428827d68fb5f0f089.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
5
1
2014
03
21
شناسایی اصول تفسیر تریپس در هیئت حل اختلاف سازمان تجارت جهانی
155
170
FA
محسن
صادقی
0000000315495045
استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی (مؤسسۀ حقوق تطبیقی) دانشگاه تهران
sadeghilaw@ut.ac.ir
نرگس
گلپایگانی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
golpayegani_n@yahoo.com
10.22059/jcl.2014.51532
موافقتنامۀ تریپس یکی از موافقتنامههای لازمالاتباع سازمان تجارت جهانی است؛ بنابراین دعاوی ناشی از اختلاف میان اعضا نیز در مرجع حل اختلاف همین سازمان بررسی میشود. یکی از ویژگیهای متمایز این موافقتنامه نسبت به دیگر موافقتنامهها و کنوانسیونهای سازمان تجارت جهانی، بیان حداقلها وپیشبینی اختیار کشورها در تنظیم قوانین داخلی خود با درنظر گرفتن استانداردها و متناسب با شرایط و مقتضیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آنها میباشد. در هر حال روشن است که برداشت کشورها از مواد مختلف یکسان نیست و همین موضوع اغلب سبب بروز اختلافهایی میان اعضای سازمان تجارت جهانی در حوزۀ مالکیت فکری شده است. با توجه به این مسئله که یکی از اهداف تجارت بینالملل بالابردن قابلیت پیشبینی اوضاع و احوال است، شناسایی شیوۀ تفسیر مرجع حل اختلاف سازمان تجارت جهانی از موافقتنامۀ تریپس میتواند رهنمود مناسبی برای کشورها در استحکام هرچه بیشتر قوانین، در وهلۀ نخست برای پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت بروز دعوا، در وهلۀ بعدی بالابردن ضریب موفقیت در مرجع حل اختلاف باشد.
اصول تفسیر,سازمان تجارت جهانی,کنوانسیون وین,مرجع حل اختلاف سازمان تجارت جهانی,موافقتنامۀ تریپس
https://jcl.ut.ac.ir/article_51532.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_51532_f93e089d6e9bf809c99d17ea0148f897.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
5
1
2014
03
21
حق آزادی و امنیت شخصی در اسناد بینالمللی حقوق بشر و حقوق ایران؛ با نگاهی به نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفری
171
190
FA
حاتم
صادقی زیازی
استادیار گروه حقوق بینالملل دانشکدۀ الهیات، علومانسانی و حقوق دانشگاه پیام نور_ واحد تهران جنوب
hatamsadeghi@gmail.com
مهران
ابراهیمی منش
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشکدۀ الهیات، علومانسانی و حقوق دانشگاه پیام نور_ واحد تهران جنوب
mehraneb82@yahoo.com
10.22059/jcl.2014.51533
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392، همۀ نقایص و ابهامات قانونی سابق را در زمینۀ برخورداری افراد از حق آزادی و امنیت شخصی برطرف نموده است. قانون یادشده با حذف کامل موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباری و همچنین حذف همۀ قرارهای بازداشت اجباری در قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح، بر ضرورت توجیه قرار بازداشت موقت، کاهش مدت بازداشت افراد، حقوق افراد برای بررسی قانونیبودن بازداشت و درخواست آزادی خود و اعتراض بر حق افراد به دستگیری یا بازداشت خود تأکید نموده است. قانون آیین دادرسی کیفری در زمینۀ موضوع بحث این مقاله، با اسناد بینالمللی حقوق بشر و بهخصوص میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تطبیق کامل دارد که این مسئله به انجام تکالیف و تعهدات بینالمللی پذیرفتهشده در کشور نیز کمک شایانی خواهد نمود.
آزادی,امنیت,امنیت شخصی,بازداشت,خودسرانه
https://jcl.ut.ac.ir/article_51533.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_51533_bb162b6c4ec5cd8a7fd203c3b365d735.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
5
1
2014
03
21
حق سرقفلی در فروشگاههای مجازی
191
200
FA
امیر
صادقی نشاط
دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
asneshat@ut.ac.ir
10.22059/jcl.2014.51534
بحث سرقفلی در واحدهای تجاری واقع در مختصات جغرافیایی، بحثی روشن و احکام آن در فقه، قوانین و آرای محاکمدارای سابقه است. اما با ظهور فروشگاههای مجازی، در کنار بحثهای معمول در حقوق اینترنت، مانند علامت تجاری و نامهای دامنه، این بحث هم میتواند مطرح باشد که یک واحد تجاری الکترونیک به اجاره داده شود. در این صورت مباحثی مانند سرقفلی و حق کسب و پیشه نیز قابل طرح خواهد بود. گرچه تاکنون چنین چیزی در عمل معمول و رایج نشده است، ولی امکان آن با رواج و رونق فروشگاههای مجازی در آینده وجود خواهد داشت. در این مقاله به شرح و تبیین این مسئله، بهویژه جداسازی آن از مسائل پیرامونی در محیط اینترنت و بیان احکام آن میپردازیم.
حق کسب و پیشه,سرقفلی,فروشگاه مجازی,نشانی الکترونیک,نام دامنه
https://jcl.ut.ac.ir/article_51534.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_51534_03c4713c293f79a2a70bbcbb91f6c56f.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
5
1
2014
03
21
وثیقۀ شناور در نظام حقوقی کامنلا
201
227
FA
رضا
طجرلو
استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
rtajarlou@yahoo.co.uk
هادی
شعبانی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
h_shabani1367@yahoo.com
10.22059/jcl.2014.51535
در این مقاله وثیقۀ دارایی در گردش در نظام حقوقی کامنلا که به وثیقۀ شناور موسوم است، بررسی شده است. هدف، معرفی راهکاری برای توثیق دارایی در گردش بازرگانان بود و در این مسیر با پرسشهایی روبهرو شدیم؛ از آن جمله، مفهوم وثیقۀ شناور چیست، معایب و مزایا و نیز احکام و آثار نهاد یادشده کدام است. نتیجه این بود که وثیقۀ شناور هم تضمین مناسبی برای دارندۀ وثیقه فراهم میآورد و او را به وصول طلب خویش مطمئن میسازد و هم از وثیقهگذار حمایت میکند تا از استفاده از اموال خود محروم نشود. از اشخاص ثالث نیز در این نهاد حمایت کافی صورت میگیرد. افزونبراین، بهوثیقه گرفتن دارایی در گردش از سوی وامدهندگان و بهویژه بانکها میتواند موجب بهجریان افتادن سرمایههای راکد داخلی و جذب سرمایهگذاری خارجی شود و به اجرای سریعتر پروژههای عظیم و تولید بیشتر و در نتیجه ایجاد بازار کار بهتر و رفاه و توسعه بینجامد.
تبلور,جریان عادی تجارت,دارایی در گردش,وثیقۀ ثابت,وثیقۀ شناور
https://jcl.ut.ac.ir/article_51535.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_51535_0908322f72691bcecd7d61f070f373af.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
5
1
2014
03
21
غیرحرفهای؛ متعهدله ارائۀ اطلاعات در حقوق فرانسه
229
243
FA
عباس
قاسمی حامد
دانشیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی
dr.gh.hamed@gmail.com
10.22059/jcl.2014.51536
حاکمیت اندیشۀ حمایت از طرف ضعیفتر، شاخصۀ حقوق معاصر قراردادهایی است که (در کشورهای توسعهیافته ازجمله فرانسه) میان حرفهای و غیرحرفهای منعقد میگردد. قانونگذار فرانسوی از این نگاه نو بر مبنای ضرورتهای پیشآمده و برهم خوردن تعادل و موازنه قراردادی حمایت کرده است. در حوزۀ نظریۀ تعهد ارائۀ اطلاعات، این پرسش مطرح است که بر چه مبنایی قضات و قانونگذار از طرف ضعیفتر قرارداد در مقابل طرف قوی حمایت میکنند؟ علاوهبرآن، ملاک شناسایی طرف ضعیفتر از طرف دیگری که در موضع برتر قرارگرفته چیست؟ مبنای این حمایت و قاعدۀ قابلاعمال برای شناسایی طرف ضعیـفتر در نظریۀ تعهدات قراردادی وپیشقراردادی، ارائۀ اطلاعات، درجۀ آگاهی و اطلاعات طرفین به نسبت یکدیگر در خصوص قرارداد است. تعیین این مفهوم کلی و عینی برای شناسایی طرف «ناآگاه» و ضعیفتر قرارداد، از سوی رویۀ قضایی فرانسه طرح و قانونگذار فرانسوی بهطور غیرمستقیم با عنوان «غیرحرفهای» آن را پذیرفت. بر مبنای ملاک بهکارگرفته شده در آرای قضایی حرفهای، مصرفکنندهای که در خارج از صلاحیت حرفهای خود قراردادی را منعقد میسازد، میتواند از مقررات حمایتی حقوق مصرف در تعهد به ارائۀ اطلاعات بهرهمند گردد.
تعهد ارائۀ اطلاعات,حرفهای,غیرحرفهای,متخصص,مصرفکننده
https://jcl.ut.ac.ir/article_51536.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_51536_4d0d800b43ffeaddaf28a303b848f9ae.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
5
1
2014
03
21
بررسی اصول مسئولیت در حملونقل، از نظریه تا عمل؛ نگاهی به موضوع در نظام کامنلا
245
264
FA
حمید
کاظمی
پژوهشگر حقوق هوافضا- پژوهشگاه فضایی
hamidkazemi2000@yahoo.com
10.22059/jcl.2014.51537
اگرچه انگلیس و امریکا هر دو از سیستم کامنلا پیروی میکنند و از جنبۀ نظری دارای قواعد حقوقی مشابهی در زمینۀ مبنای مسئولیت در حملونقل هستند، بهنظر میرسد کشورهای تابع کامنلا با توجه به شرایط و اوضاع و احوال کشور خود، برخی قواعد مسئولیت را جرح و تعدیل کردهاند. در بررسی انجامشده، این دو کشور در خصوص درج شرایط معافیت، مبنای مسئولیت یا تعهدات متصدی حملونقل عدول کردهاند. نویسنده در این مقاله درصدد اثبات این فرضیه است که سیستم کامنلا انعطافپذیر است و دولتهای پیرو این سیستم، در برخی موارد از اصول نظری مسئولیت فاصله میگیرند و بهدلیل شرایط کشور متبوع خود، از قواعد تعدیلیافته پیروی میکنند.
حملونقل,متصدی حملونقل,مسئولیت,مسئولیت قراردادی,مسئولیت مدنی
https://jcl.ut.ac.ir/article_51537.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_51537_aedf975823b960149b70b2c502f4389c.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی
1735-496X
2423-3404
5
1
2014
03
21
چکیده های انگلیسی
1
8
FA
10.22059/jcl.2014.51538
https://jcl.ut.ac.ir/article_51538.html
https://jcl.ut.ac.ir/article_51538_21e2ff3114477ff1804c23cc6cbead29.pdf