امروزه در بیشتر نظامهای حقوقی، اجرا نشدن تعهد قراردادی میتواند ازجمله به فسخ آن از سوی متعهدله بینجامد. بااینحال، باید دانست همیشه وضع به همین منوال نبوده و بررسیها نشان داده است که نظامهای حقوقی اروپایی از وضعیت نبود حق فسخ عامالشمول، سرانجام به حق فسخ عام و مبتنی بر ارادۀ یکسویۀ متعهدله رسیدهاند. قانونگذار ایرانی میتواند با الهام از روند تحول اندیشههای حقوقی دراین خصوص، نسبت به وضع قاعدهای عام ناظر به فسخ اقدام نماید. نتایج این بررسی برای دادرسان و حقوقدانان نیز قابل توجه است؛ چه با توجه به ابهامات و ناکارآمدی در برخی نصوص موجود در بحث اجرا نشدن، شیوۀ برخورد و تفسیر حقوقدانان اروپایی میتواند راهکارهایی برای تفسیر نصوص داخلی بهدست دهد.